قربانیان بالفطره
چرا بنگاه‌های بخش خصوصی همیشه هدف اول حمله هستند؟
رضا طهماسبی: ماجرای اخیر تحریم شرکت‌های داخلی از سوی معترضان یک اتهام مشخص با عنوان «همکاری با نیروهای حکومتی» دارد؛ اتهامی که به خاطرش چندین و چند شرکت تولیدی و صنعتی، چند استارت‌آپ، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و وی اُدی مشمول تحریم از سوی مردم معترض شده‌اند. حتی یکی از این شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال، از سوی اتحادیه اروپا هم تحریم شده است. با این حال به نظر می‌رسد در روند شکل‌گرفته علیه این شرکت‌ها، شائبه‌ها مطرح‌شده و اتهام‌های واردشده، راستی‌آزمایی نشده و صرف بیان شدن از سوی فرد یا افراد و چرخیدن آن در فضای مجازی به عنوان یک واقعیت مسجل مورد پذیرش قرار گرفته است. اما این مساله تنها یک لایه سطحی از تفکری است که ضد بنگاه، بخش خصوصی و سرمایه و سرمایه‌دار فعالیت می‌کند و فارغ از این رخداد تحریمی اخیر، چه درست باشد چه غلط، باید به این مساله پرداخت که چرا جامعه ایرانی تا این اندازه پذیرش بالایی نسبت به ترویج اتهام علیه بنگاه‌ها دارد و اساساً به آنها از موضع سوءظن می‌نگرد.
بدگمانی به بنگاه‌های بخش خصوصی ریشه‌ای تاریخی دارد و بخش عمده‌ای از آن به فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی حزب توده در دهه‌های قبل از انقلاب، روشنفکران چپ‌گرا و انقلابیون مسلمان در سال‌های منتهی به انقلاب برمی‌گردد؛ جایی که شرکت‌های بزرگ و صاحبانشان جاده‌صاف‌کن آمریکا و امپریالیسم و سرمایه‌داری معرفی می‌شوند که تنها کارشان مکیدن خون رعیت است. در کوران انقلاب هم روشنفکران و انقلابیون تلاش زیادی برای شوراندن کارگران علیه کارخانه‌داران و شرکت‌هایی که سال‌ها در آن کار کرده بودند، صرف کردند و بعد از پیروزی انقلاب که دستشان بازتر شد، کار را به مصادره کارخانه و اموال و خلع‌ید صاحبانش رساندند و نتیجه جز ویرانی صنعت نبود. اکنون هم اتهام همکاری با نیروهای امنیتی و حاکمیتی، ابزار سرکوب مناسبی برای شرکت‌های بخش خصوصی است و انگار که تاریخ در حال تکرار باشد؛ همان‌طور که حبیب‌الله پیمان در جمع کارگران مینو و علیه خسروشاهی‌ها، مالکان مینو، سخنرانی کرد و گفت: شاه رفت، خسروشاه هم برود!
خریدن یک کالا یا محصولاتی از یک برند یا حتی تحریم آن حق هر شهروند و مصرف‌کننده‌ای است، حقی که اساساً قابل مذاکره نیست اما ترویج اتهام علیه برندها می‌تواند متضمن اشکالات حقوقی یا اخلاقی باشد که از دایره این نوشتار کوتاه خارج است. در نهایت اگر قرار است شرکتی به خاطر عملکرد نادرستش تنبیه شود، بهتر است این اتفاق در دادگاهی منصفانه و عادلانه و مبتنی بر قانون صورت گیرد و راه برای از بین بردن مفاهیم بنیادین و اولیه‌ای چون حق مالکیت دوباره باز نشود.
