قابل قبول اما بی‌پناه

سال 1400 نخستین سال عملکرد دولت سیزدهم است. اگرچه طبیعتاً قدم‌های نخستین همواره با احتیاط برداشته می‌شود و تا حدودی به سبب عدم آشنایی سیاستگذاران جدید با شرایط جاری کشور محافظه‌کارانه است، اما به جهت نزدیکی به ایده‌های طرح‌شده توسط برندگان رالی‌های سیاسی به‌خصوص شعارهای طرح‌شده در دوره انتخابات می‌تواند نشان از رویکرد دولت حاضر داشته و البته زیربنایی برای یک دوره حداقل چهارساله سیاستگذاری باشد. اما از طرف دیگر 1400 به‌عنوان آخرین سال قرن نیز محسوب می‌شود. یک قرن پر از فرازونشیب‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. ورود ایران به قرن جدید با پشت سر گذاشتن دو سال قحطی و فقر و درنهایت کودتای اسفند 1299 انجام شد و به مدرن‌سازی بسیاری از بخش‌ها تحت تاثیر رخدادهای سیاسی بزرگ انجامید. ساختار اقتصادی و به‌تبع آن تجارت کشور نیز از این قاعده مستثنی نشد.

با گذر از تمام آن فرازها و ‌فرودها، حوزه بازرگانی خارجی کشور در حالی به روزهای پایانی آخرین سال قرن نزدیک می‌شود که میراث‌دار تحریم‌های خارجی و البته نوسانات مدیریتی در داخل است. تنها بحران ثابت در فضای بین‌المللی همه‌گیری ویروس کرونا  است که اثرات قابل توجهی بر فضای کسب‌وکار و به‌تبع آن تجارت کشورها دارد. با این حال اثر آن نیز بسته به بنیه و توان زیرساخت اقتصادی کشورها متفاوت است. با تاثیر پذیرفتن از فشارهای مختلف و منتج از سیاستگذاری داخلی، در سال 1400 حوزه تجارت خارجی کشور که چند سال آشفته را طی کرد، بهبود نسبی یافت. یک دلیل آن عبور از شوک‌های اولیه ناشی از بحران‌ها و تطبیق فضای کسب‌وکار با مسائل و مشکلات و دلیل دیگر آن جبران عقب‌افتادگی انباشت‌شده و به نوعی تخلیه ظرفیت تجمیع‌شده در دوران رکود بود.

سال 1399 در حالی به پایان رسید که به گزارش بانک مرکزی، ایران تجارت حدود 8 /73 میلیارددلاری را تجربه کرد؛ ۳۴ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار صادرات و ۳۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار واردات در کارنامه بازرگانی خارجی سال گذشته به ثبت رسید. بیشترین صادرات سال گذشته در مهرماه با رقم 7 /4 میلیارد دلار و بیشترین میزان واردات در اسفند با 57 /4 میلیارد بود. کاهش 19درصدی تجارت سال 1399 نسبت به سال ماقبل آن و همچنین تداوم تراز تجاری منفی نشان از نامطلوب بودن وضعیت ایران در حوزه بازرگانی خارجی داشت. از آنجا که به سبب تحریم، سختگیری در توزیع، تخصیص و تامین ارز، تورم و کاهش قدرت خرید، واردات کالاهای لوکس و برندهای خارجی در این دوره وجود نداشت اثر این کاهش واردات در کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام تولید خود را بیشتر نشان داد.

آمار تجارت در سال 1400 وضعیت بهتری از خود نشان می‌دهد. اول اینکه در 11 ماه منتهی به بهمن سال جاری سهم تجارت خارجی کشور به 90 میلیارد دلار رسید که تا همین‌جا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38 درصد و نسبت به آمار 12ماهه سال گذشته 23 درصد رشد ارزشی تجربه کرده است. در قیاس وزنی بازه زمانی مورد اشاره نیز با 149 میلیون و 400 هزار تن نسبت به بازه مشابه در سال گذشته رشد 12درصدی دارد.

 نکته قوت اینکه صادرات بیش از 43 میلیارد دلار حاکی از تحقق هدف صادراتی تعیین‌شده برای امسال (40 میلیارد دلار) تنها طی 11 ماه است. رشد 51درصدی ارزش صادرات و 38درصدی ارزش واردات بهمن‌ماه سال جاری نسبت به همان ماه در سال گذشته نکته‌ای بود که مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفت که متاسفانه تا لحظه تهیه این یادداشت دستیابی به جزئیات امکان‌پذیر نشده و قابل تحلیل دقیق نیست. با این حال رشد 3 /31درصدی ارزش صادرات و 12درصدی ارزش واردات تجارت خارجی ماه یازدهم امسال نسبت به ماه گذشته نیازمند بررسی است تا درصورتی‌که ناشی از اقدامات اجرایی و نه ثبت شکلی آماری باشد در جهت تداوم و پایدارسازی آن اقدام شود.

در مقام مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته (11ماهه) بیش از 6 /112 میلیون تن کالا به ارزش 5 /43 میلیارد دلار صادر شد که افزایش 63 /9درصدی در وزن و نزدیک به 40درصدی در ارزش داشته و در بخش واردات با 7 /36 میلیون تن و ارزش 57 /46 میلیون دلار 3 /19 درصد در وزن و 6 /35 درصد در ارزش رشد داشته است. به‌رغم رشدهای مورد اشاره تراز منفی تجارت و مقایسه متوسط ارزش دلاری هر تن واحد صادراتی نسبت به متوسط ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب صادرات و وزن تجارت به سود واردات است. اختلاف بیش از 880دلاری هر تن کالای وارداتی به هر تن کالای صادراتی نشان از خام‌فروشی دارد.

ذکر این نکته نیز لازم است که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در 11ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 85 دلار و قیمت متوسط هر تن کالای وارداتی در همین بازه زمانی حدود 119 دلار نسبت به سال قبل بهبود یافته است. که این بهبود هم حاصل از رشد وزنی (که در بالا اشاره شد) و هم افزایش قیمت‌های جهانی ناشی از افزایش قیمت کالا و رشد شدید هزینه‌های لجستیک به‌خصوص حمل‌ونقل بود.

نگاهی به نمودار 11ماهه تجارت نشان می‌دهد همچون سال گذشته، مهرماه رکورددار صادرات کشور بوده و در ماه‌های فروردین، خرداد، مرداد و مهر تراز تجاری ماهانه مثبت به نفع صادرات است. در ماه‌های مذکور تراز تجاری به ترتیب حدود 167 میلیون دلار، 487 میلیون دلار، 3 /1 میلیارد دلار و 858 میلیون دلار برآورد شده است. بدترین تراز (منفی) نیز مربوط به تیرماه و نزدیک به 652 میلیون دلار واردات بیشتر است. بیشترین میزان واردات در 11 ماه سال جاری نیز مربوط به شهریورماه است.

تحلیل آمار 10ماهه (که با جزئیات بیشتری در دسترس است) نیز نشان می‌دهد از مجموع صادرات قطعی سال 1400 (تا تاریخ آمار موجود) کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی)، با قیاس قرار دادن ارزش به‌عنوان یک شاخص مقایسه‌ای سهمی حدود 26 درصد و رقمی نزدیک به 10 میلیارد دلار با وزنی در حدود 5 /36 میلیون تن در گروه «معدنی و صنایع معدنی» و با همان درصد نزدیک به 26 درصد و ارزشی نزدیک به 8 /9 میلیارد دلار و به وزن در حدود 17 میلیون تن در گروه «صنایع پتروشیمی و پایه نفتی» صادرات داشته‌ایم. سهم ارزش گروه‌های «کشاورزی و صنایع غذایی»، «صنعت» و «فرش و صنایع‌دستی» از کل ارزش صادرات 10 ماه منتهی به دی‌ماه به ترتیب 11 درصد، 9 درصد و 38 /0 درصد و سهم سایر گروه‌ها به‌جز پنج گروه مذکور 27 درصد است.

مقایسه با سال 1399 نیز نشان می‌دهد ترتیب سهم ارزآوری این بخش‌ها در صادرات تغییری نداشته و به‌طور کل صادرات از الگویی یکسان تبعیت می‌کند؛ به‌طوری‌که سهم ارزشی (به دلار) گروه‌های کالایی حوزه صادرات در آن سال به ترتیب «معدن و صنایع معدنی» و «پتروشیمی و پایه نفتی» هرکدام با حدود 20 درصد، «کشاورزی و صنایع غذایی» 18 درصد، «صنعت» 10 درصد و «فرش و صنایع‌دستی» 4 /0 درصد و سایر اقلام خارج از گروه‌بندی فوق 32 درصد بودند.

به لحاظ کالایی نیز در زیرگروه پتروشیمی بیشترین صادرات مربوط به مواد اولیه پلیمری به ارزش 1 /4 میلیارد دلار و سهم 42درصدی از مجموع محصولات این زیرگروه، در بخش کشاورزی پسته با 782 میلیون دلار و 18 درصد سهم از محصولات صادراتی این زیرشاخه است. در معدن و صنایع معدنی، شمش فولادی با سهم 35 درصد و ارزشی در حدود 5 /3 میلیارد دلار رتبه نخست صادرات 10ماهه منتهی به دی‌ماه سال جاری را کسب کرده است و در حوزه صنعت، محصولات پلاستیکی با سهم 18 درصد از صادرات این حوزه، دارای ارزشی بیش از 660 میلیون دلار است.

در بحث واردات نیز آمار 10ماهه منتهی به دی‌ماه 1400 موید آن است که از منظر ارزش، 69 درصد کالاهای ورودی در گروه «واسطه‌ای»، 15 درصد در گروه «مصرفی» و 14 درصد در شاخه «سرمایه‌ای» قرار می‌گیرند و البته دو درصد به ارزش تقریباً 939 میلیون دلار نیز در هیچ‌کدام از این سه گروه جای ندارند.

از سوی دیگر بر اساس اعلام سخنگوی گمرک در 11ماه ابتدایی امسال بیش از ۲۷ میلیون و ۶۱۴ هزار تن به ارزش 5 /17 میلیارد دلار کالای اساسی ترخیص شده، که نسبت به مدت مشابه سال 28 درصد در وزن و 60 درصد در ارزش رشد داشته. به عبارت دیگرتقریباً ۷۵ درصد وزنی و 38 درصد ارزش کل واردات به کشور از ابتدای فروردین تا پایان بهمن‌ماه امسال مربوط به کالاهای اساسی است.

مقایسه آمار 10ماهه 1400 با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد واردات کالای مصرفی 50 درصد، سرمایه‌ای 31 درصد و واسطه‌ای 24 درصد رشد را تجربه کرده است، که این خود می‌تواند یکی از نشانه‌های تخلیه ظرفیت جامانده بازار تقاضای کالای مصرفی در طی دوران تحریم و فشار اقتصادی ناشی از کرونا باشد.

بر اساس آمار (کارشناسی‌نشده) گمرک در 11 ماه منتهی به پایان بهمن سال جاری، امارات متحده عربی با حدود 5 /14 میلیارد دلار، چین با 11 میلیارد دلار، ترکیه با 7 /4 میلیارد دلار، آلمان با 64 /1 میلیارد دلار و سوئیس با 47 /1 میلیارد دلار پنج مبدأ اول واردات کشور بودند که سهم هرکدام از این پنج کشور در ارزش کالای وارداتی به ترتیب 3 /31، 24، 10، 5 /3 و 2 /3 درصد است. سه کشور امارات، چین و ترکیه در مجموع تامین‌کننده حدود 65 درصد سهم ارزش کالای واردشده به کشور را به دوش کشیدند. با توجه به مساله تحریم و محدودیت‌های مرتبط با مبادلات تجاری موقعیت امارات متحده عربی و چین چندان دور از انتظار نیست.

در همین بازه زمانی چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان پنج مقصد اول صادراتی محصولات ایرانی بودند و حدود 74 درصد سهم صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دادند.

در یک ارزیابی دیگر از آمار تجارت 11ماه ابتدایی سال جاری، کشورهای دارای مرز زمینی از منظر ارزش (دلار) 13 درصد واردات و 41 درصد صادرات ایران را به خود اختصاص دادندکه در بخش صادرات به ترتیب عراق، ترکیه و افغانستان و در واردات ترکیه، عراق و پاکستان سه کشور نخست بودند. این ارقام برای مجموعه کشورهای همسایه ایران (مرز زمینی و دریایی) 49 درصد از سهم کل واردات و 53 درصد از سهم کل صادرات است. در مجموع همسایگان، به ترتیب عراق، امارات، ترکیه سه رتبه نخست مقاصد صادراتی و امارات و ترکیه و فدراسیون روسیه سه رتبه برتر مبادی وارداتی ایران را دارا هستند. از نگاهی دیگر سهم کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تجارت با ایران در 11ماه ابتدایی سال با ارقامی نزدیک به 9 /5 میلیون تن در وزن و 61 /2 میلیارد دلار در ارزش به ترتیب چهار و سه درصد حجم تجارت را به خود اختصاص داده‌اند. در هر دو بخش صادرات و واردات، فدراسیون روسیه با 45 /1 میلیارد دلار و سهم 1 /3درصدی در واردات و بیش از 539 میلیون دلار و سهم 2 /1 درصدی در صادرات شریک اول تجاری ایران در این اتحادیه محسوب می‌شود. فدراسیون روسیه علاوه بر اینکه شریک اول تجاری ایران در حوزه اوراسیاست اصلی‌ترین مسیر تامین گندم کشور نیز به حساب می‌آید. در 10ماه ابتدایی سال جاری بیش از 53 درصد واردات ایران از روسیه گندم بود که حدود 36 درصد گندم واردشده به کشور را شامل می‌شود. اگرچه جنگ اوکراین و روسیه احتمالاً تاثیری متفاوت بر تجارت سال آینده ایران با این دو کشور خواهد داشت.

در سال 1400 بحث استفاده از ارز ترجیحی (4200تومانی) همچنان از مباحث اصلی تجارت خارجی کشور بود. موافقان و مخالفان ارز ترجیحی با اعلام مواضع خود سعی در اثبات ضرر و نفع به‌کارگیری آن داشتند. با این حال بنابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی در سال جاری 6 /48 میلیارد دلار تامین ارز صورت پذیرفته که نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته‌ایم. در 11 ماه ابتدایی سال جاری 87 درصد کالای اساسی واردشده به کشور با ارزش 67 /13 میلیارد دلار، از ارز ترجیحی استفاده کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد در وزن و 77 درصد در ارزش افزایش داشته است. این در حالی است که در این بازه زمانی سه میلیون و 585 هزار و 693 تن کالای اساسی به ‌ارزش سه ‌میلیارد و 862 میلیون و 564 هزار و 809 دلار کالاهای اساسی با ارز غیرترجیحی (نیمایی و...) از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد در وزن و ارزش رشد داشته. از این گروه 38 /1 میلیون تن برنج در صدر کالاهای اساسی وارداتی با ارز غیرترجیحی بود که تقریباً سهم 30درصدی در ارزش این بخش را داراست. واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49 درصد وزنی و 40 درصد ارزشی رشد داشته است.

بحث استفاده از ارز ترجیحی در سال آینده همچنان در ابهام است. درحالی‌که فشارهای کارشناسی و البته برآوردهای آینده سبب شد 15 اسفندماه خبر حذف آن از بودجه 1401 روی خروجی خبرگزاری‌ها برود، اما همچنان بحث استفاده از آن و راهکارهای جبرانی و جایگزین ادامه دارد و تنها زمانی می‌توان نسبت به تاثیر آن بر تجارت اطمینان یافت که پس از تصویب نهایی مجلس اجرایی شود.

با این حساب در سال آینده باید منتظر کاهش سرعت رشد تجارت جهانی باشیم. در این میان جنگ این روزهای اوکراین و روسیه و تشدید فشار تحریم‌ها بر روسیه حتی به فرض عدم تشدید مواجهه نظامی و گسترش دامنه نزاع این کشور با غرب را باید به عنوان یک متغیر تاثیرگذار در وضعیت تجارت جهانی سال آینده به‌خصوص در دو حوزه انرژی و کشاورزی در نظر گرفت.

نقش موافقتنامه‌های تجاری، حضور در اتحادیه‌های اقتصادی و هرگونه روابط دو یا چندجانبه در قالب سازمان‌یافته بین طرف‌های تجاری را در بهبود و تقویت تجارت نباید نادیده گرفت. ایران در سال1400 در حالی به سازمان همکاری شانگهای پیوست که تاکنون و به‌واسطه بحران‌های متعدد نتوانسته آن‌گونه که باید از منافع برخی توافقات تجاری بهره‌مند شود، جدای آمار اتحادیه اوراسیا که پیشتر ذکر شد و البته تراز منفی حدود 463میلیون‌دلاری تجارت با این اتحادیه به نفع واردات، مقایسه تطبیقی آمار 10ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) با سهم 62 درصد وزنی و 52 درصد ارزشی از تجارت ایران بیشترین سهم را در بین این گروه سازمان‌ها دارد به‌طوری‌که به لحاظ مقایسه در ارزش دلاری مقصد 56 درصد از صادرات غیرنفتی ایران بوده و 48 درصد واردات ایران از این کشورها تامین می‌شود. این مساله با توجه به تعداد زیاد کشورهای عضو (57 کشور) و همچنین حضور سه شریک اصلی ایران یعنی عراق، ترکیه و امارات متحده عربی عجیب نیست. اما مساله این است که پیوند محکم تجاری ایران با این سه کشور بیشتر به کدام دلیل است؟ همسایگی (مرز مشترک)؟ تحریم؟ یا سازمان همکاری‌ اسلامی؟ طبعاً از آنجا که تعاملات در چارچوب این سازمان بیشتر از اینکه اقتصادی باشد سیاسی است، گزینه‌های دوجانبه نقش مهم‌تری در تبادل تجاری با کشورهای این گروه دارد. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و گروه دی 8 نیز به‌لحاظ ارزش (دلار) به ترتیب سهم 21 و 17 درصدی از صادرات ایران در 10 ماه مذکور را به خود اختصاص دادند. سهم کل تجارت این گروه کشورها در این بازه زمانی به ترتیب 16 و 15 درصد بوده و تراز تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه نیز 7 /3 میلیارد دلار برای گروه اکو و 9 /1 میلیارد دلار برای دی 8 هر دو به سود صادرات است.

کوتاه سخن آنکه با بررسی آمار و اعداد فوق می‌توان گفت تجارت ایران در آخرین سال قرن رشد قابل قبولی داشته، آن‌هم با در نظر گرفتن فشار شدید تحریم‌ها و بحران فراگیر کرونا. البته باید توجه کرد بخشی از این رشد متاثر از بهبود تجارت جهانی است. اگرچه ایران از یک‌سو ارتباطات بین‌المللی خود را به سبب تحریم‌های یک‌طرفه از دست داده و از بازار بین‌الملل به‌خصوص لجستیک و فضای مالی و بانکی جدا شده و از سوی دیگر به سبب تداوم بحران‌های متعدد خود در دهه‌های اخیر تا حدود زیادی از معضلات مزمن اقتصادی مانند نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت، یک دهه رشد صفر اقتصادی، تورم و... رنج می‌برد اما همچنان طرف تجارت با بسیاری از کشورهاست. بر اساس اعلام آنکتاد تجارت جهانی در سال 2021 به 5 /28 تریلیون دلار رسید که 25 درصد از سال 2020 و 13 درصد نسبت به سال 2019 و ماقبل همه‌گیری کووید بیشتر شده است.

تجارت خارجی ایران که در زیر سنگ تحریم سال‌های سختی را سپری کرده و همچنان از تبعات آن بی‌پناه است، زمان زیادی برای بازگشت به روزهای اوج خود نیاز دارد. آنچه در آینده بر بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران موثر است در دو بخش طبقه‌بندی می‌شود؛ یکی بازسازی نقش ایران در فضای بازرگانی بین‌المللی و دیگری اصلاحات زیرساختی اقتصادی.

رفع تحریم و حل مساله هسته‌ای به شرط اتخاد تصمیمات پایدار هم موجبات ورود سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد و هم مسبب بازگشت ایران به فضای بین‌المللی در سطحی کلان و البته عادی می‌شود. اگرچه مساله مهم دیگری در حوزه مبادلات مالی با موضوع FATF همچنان باز است که در صورت عدم حل آن در آینده می‌تواند به معضل بدل شود.

اصلاحات زیرساختی در حوزه اقتصاد نیز در آغاز باید بر ثبات تصمیم‌سازی و سیاستگذاری استوار شود. آنچه سیاستگذاران در قالب ارکان مختلف اعم از مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌های متعدد دولت نظیر بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد به‌خصوص در دو حوزه مالیات و گمرک و... بنا می‌کنند بر آینده تجارت نه فقط اصلاح کوتاه‌مدت آن که به جهت تبعی و اثرات بلندمدت حضور یا حذف از بازارهای جهانی در بازه بلندمدت موثر است. تجارت عملی مشتق است که متاثر از بهبود متغیرهای کلان اقتصاد و فضای کسب‌وکار رشد کرده و در سایه تقویت جایگاه کشورها در حوزه بین‌المللی و به‌خصوص افزایش کیفیت محصولات (خدمات) تولیدی و نوآوری بازار تقاضای خود را در عرصه جهانی پدید آورده و جایگاه خود را محکم می‌کند.