سردرگمی صنعتی

در این نوشتار تلاش می‌شود که بخش صنعت و معدن در سال 1400 مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به روندهای طی‌شده در این سال، چشم‌انداز پیش‌روی این دو بخش نیز مورد تحلیل قرار گیرد.

بخش صنعت و معدن در نگاه کلی

بررسی حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبین این موضوع است که در شش ‌ماه نخست سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ارزش افزوده بخش صنعت رشد مثبت 9 /1درصدی و ارزش افزوده بخش معدن رشد منفی 3 /0درصدی را تجربه کرده است. همچنین، مشاهده تحولات فصلی دو شاخص مذکور حقایق جالبی در مورد تحولات این دو گروه نشان می‌دهد (نمودارهای شماره 1 و 2).

نرخ تغییرات فصل‌به‌فصل این دو شاخص به‌‌رغم رشد مثبت از تابستان سال 1399 در روند کاهشی بوده است و این موضوع تا آنجا پیش رفته است که نرخ تغییرات در تابستان 1400 نسبت به تابستان 1399 در بخش صنعت منفی سه درصد و در بخش معدن منفی 5 /1 درصد را تجربه کرده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه از تابستان 1399 همواره ارزش افزوده و نرخ تغییرات آن در بخش صنعت از بخش معدن بیشتر بوده است و در تابستان سال جاری نیز بخش صنعت رشد منفی کمتری را تجربه کرده است. در مجموع، به دلیل فراز‌و‌فرودهای قابل توجه این دو بخش طی چهار سال اخیر، با وجود رشد کلی شاخص در پایان تابستان سال جاری نسبت به سال 1397، گروه معدن شاهد تنها 7 /4 درصد و گروه صنعت 6 /12 درصد رشد بوده‌اند که با توجه به زمان سپری‌شده رشد رضایت‌بخشی محسوب نمی‌شود. از آنجا که آمار رسمی توسط بانک مرکزی تا نیمه نخست سال جاری منتشر شده است، در صورت تداوم نظم آماری مشاهده‌شده طی فصول اخیر برای این دو شاخص، نمی‌توان انتظار رشد بالایی برای نیمه دوم سال داشت و به نظر می‌رسد که برای کل سال 1400 عملکرد مناسبی رقم نخورده باشد؛ هرچند که باتوجه به سیر نزولی شیوع ویروس کرونا، انتظار می‌رفت با بازگشت بخش‌های اقتصادی به مسیر رشد خود، این دو بخش روند بهتری را سپری کنند. در ادامه و با تفکیک دو بخش صنعت و معدن روند پیش‌آمده مورد واکاوی بیشتر قرار می‌گیرد:

بخش صنعت: فلزات اساسی عامل مهم کاهنده

در این بخش جهت بررسی دقیق‌تر تحولات بخش صنعت و دسترسی به لایه‌های زیرین این بخش، تحولات شاخص کل تولید صنعتی ارائه‌شده توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص کل تولید صنعتی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی (کارگاه‌های دارای 100 نفر کارکن یا بیشتر) با توجه به پوشش آماری خود می‌تواند نماینده خوبی از بخش صنعت کشور باشد. این شاخص از ابتدای سال 97 تا پایان شش‌ماهه سال 1400 روند پرنوسانی را طی کرده است. روندی که با آغاز دور جدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از توافق برجام در سال 97 روند نزولی قابل توجهی را پشت سر گذاشته بود، در سال 98 و تا پایان تابستان 99 و به‌‌رغم همه‌گیری ویروس کرونا و آسیب جدی صنایع از شرایط پیش‌آمده، روند صعودی را در پیش گرفت ولی از پاییز سال گذشته مجدداً شاخص رو به کاهش گذاشت به نحوی که به‌رغم رشد شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته، روند تغییرات نزولی شد و در فصل دوم سال جاری تغییرات فصل‌به‌فصل شاخص عدد منفی 6 /1 را تجربه کرد که این تحولات هم مسیری مشابه با ارزش افزوده مشاهده‌شده برای بخش صنعت در حساب‌های ملی را نشان می‌دهد. همچنین قابل ذکر است که به‌رغم کاهش شاخص در تابستان سال جاری نسبت به سال قبل، شاخص کل تولید صنعتی در نیمه نخست امسال شاهد رشد 9 /1درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است که نشان از غلبه اثر مثبت فصل بهار دارد (نمودارهای شماره 3 و 4).

بررسی دقیق‌تر 24 زیرمجموعه شاخص تولید صنعتی نشان‌دهنده آن است که طی شش‌ ماه نخست سال 1400، شاخص تولید 17 گروه صنعتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته ‌است و در این میان گروه «صنایع تولید دارو و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی» با افزایش 6 /20درصدی بیشترین رشد را تجربه کرده است. همچنین در همین بازه زمانی هفت گروه صنعتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش شاخص را تجربه کرده‌اند و بیشترین کاهش در گروه «صنایع تولید سایر وسایل نقلیه» با عدد منفی 2 /17درصد اتفاق افتاده ‌است.

نگاه کلی به شاخص تولید در گروه‌های صنعتی در شش‌ ماه نخست سال 1400 نشان از رشد قابل توجه غالب گروه‌ها دارد. نمودار 5 درصد تغییر شاخص تولید شش گروه مهم صنعتی را که دارای 80 درصد سهم ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی هستند، نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود همه گروه‌ها به‌جز گروه «تولید فلزات اساسی» رشد را تجربه کرده‌اند ولی با توجه به کم بودن ضریب ارزش افزوده (سهم از شاخص کل) این صنایع و اثرگذاری زیاد گروه «تولید فلزات اساسی» با دارا بودن سهم 01 /20درصدی از شاخص کل، برآیند کلی منفی شده ‌است.

به منظور پوشش آماری بیشتر از سال 1400 و در نبود گزارش آماری برای فصل پاییز و طبیعتاً زمستان 1400 به دلیل عدم اتمام سال در زمان تهیه گزارش، برخی آمارهای ثبتی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. به استناد گزارش وضعیت شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت 10ماه 1400 که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، اطلاعات مجوزهای صادره نشان‌دهنده رشد 6 /2درصدی صدور جواز تاسیس و رشد 3 /5درصدی صدور پروانه بهره‌برداری در 10‌ماه سال 1400 نسبت به 10ماه سال 1399 است. همچنین در همین بازه زمانی سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی در بخش جواز تاسیس دارای رشد 99درصدی و در بخش پروانه بهره‌برداری دارای رشد 5 /22درصدی بوده است که در تحلیل آن و با توجه به عدم تناسب این رشد با تعداد مجوزهای صنعتی صادره و اشتغال صنعتی، بایستی اثر افزایش نرخ ارز و تورم سال 1400 را درنظر گرفت.

بخش معدن: سرمایه‌گذاری حقیقی، پاشنه‌آشیل

اطلاعات جزئی بخش معدن هر ‌سال در گزارش طرح آمارگیری معادن درحال بهره‌برداری کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود و حاوی اطلاعات ارزشمندی در خصوص عملکرد بخش معدن کشور است. متاسفانه نوع این گزارش به گونه‌ای است که نتایج آن به صورت فصلی منتشر نمی‌شود و این باعث می‌‌‌‌‌شود آمار با یک وقفه یک‌ساله در اختیار پژوهشگران آماری قرار گیرد. در حال حاضر گزارش مذکور تا پایان سال 1399 منتشر شده ‌است که بررسی آن می‌تواند در فهم روند اتفاق‌افتاده در سال 1400 موثر باشد. به استناد ارقام منتشر‌شده، تعداد معادن و اشتغال این حوزه طی سال‌های اخیر تا پایان سال 1399 رشد داشته است. در این بازه زمانی بهره‌وری نیروی کار در معادن در حال بهره‌برداری که به صورت مجموع ارزش افزوده حقیقی تقسیم بر تعداد شاغلان در معادن محاسبه می‌شود، رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است (نمودار 6). البته بخشی از این افزایش بهره‌وری به دلیل رشد ارزش افزوده کل معادن در حال بهره‌برداری به دلیل رشد چشمگیر تعداد معادن در سال 1399 بوده ‌است که ارزش افزوده مجموع را با رشد مواجه کرده است.

همچنین بررسی ارزش سرمایه‌گذاری حقیقی در معادن در حال بهره‌برداری کشور حاکی از این واقعیت است که با وجود رشد چشمگیر تعداد معادن در سال 1399، سرمایه‌گذاری در این بخش به ارقام حقیقی تغییر چندانی نداشته ‌است تا جایی که عملاً ارزش سرمایه‌گذاری در سال 1399 چیزی در سطح سال 1396 است، چراکه این شاخص در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش چشمگیر 29درصدی را تجربه کرده و در سال‌های 1398 و 1399 در مسیر صعود قرار گرفته و با وجود آنکه در سال 1399 با افزایش 33درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است، رقم 9 /21 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری به قیمت حقیقی را به سطح چهار سال پیش رسانده است (نمودار 7).

در بخش معدن نیز انتظار می‌رفت با توجه به کاهش اثرات همه‌گیری ویروس کرونا در اقتصاد جهانی و ایران و همچنین تحولات سیاست خارجی کشور به جهت کاهش تحریم‌ها، سال 1400 سال پررونقی برای حوزه معدن باشد درحالی‌که با توجه به اطلاعات مندرج در گزارش 10 ماهه سال 1400 وزارت صمت، به‌رغم افزایش 14درصدی صدور پروانه اکتشاف در 10 ماه سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399، صدور پروانه بهره‌برداری معدن کاهش 5 /17درصدی را تجربه کرده است. در همین بازه زمانی اشتغال پروانه بهره‌برداری نیز 13 درصد کاهش یافته است در حالی‌که هزینه عملیات اکتشاف رشد 4 /274‌درصدی را تجربه کرده است.

چشم‌انداز: 1400 نه، شاید 1401

بررسی عملکرد بخش صنعت و معدن به استناد آمار موجود که بیشتر نیمه نخست سال را پوشش می‌دهد بیانگر آن است که این دو بخش در شرایط مناسبی قرار نداشته‌اند و در صورت تداوم چنین روندی برای نیمه دوم سال عملکرد نامناسبی برای بخش صنعت و معدن کشور در سال 1400 رقم خورده ‌است. اما در سال 1401 با این انتظار که جهان به روزهای خروج از پاندمی کرونا سلام کند و ایران نیز به تبع واکسیناسیون همگانی وسیعی که در سال 1400 انجام داده است، بتواند شرایط مشابهی را تجربه کند، می‌توان انتظار داشت که شوک منفی ویروس کرونا به پایان برسد و تقاضا و عرضه کل اقتصاد از این محل تقویت شود. همچنین، با توجه به اخبار رسیده از مذاکرات وین، به نظر می‌رسد که پرونده احیای توافق برجام روزهای آخر خود را سپری می‌کند و اقتصاد ایران در سال 1401 دوباره می‌تواند دسترسی وسیع‌تر به اقتصاد جهانی را تجربه کند و کاهش هزینه مبادله منتج از احیای توافق می‌تواند وزنه مهمی در تقویت فعالیت‌های اقتصادی در سال پیش‌رو باشد. در مجموع، کاهش اثرات پاندمی کرونا و همچنین دسترسی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی دو عاملی است که می‌تواند بخش صنعت و معدن متفاوت و امیدوارکننده‌ای را  برای سال 1401 رقم بزند.