بار سنگین تولید

آخرین آمار منتشرشده حساب‌های ملی سال 1400 از سوی بانک مرکزی در زمان تهیه این یادداشت از رشد مثبت اقتصادی کشور در هر دو فصل اول و دوم و طبیعتاً در نیمه نخست این سال حکایت دارد. در نیمه نخست سال 1400، رشد دو بخش «کشاورزی» و «صنایع و معادن» منفی بوده و رشد گروه‌های «نفت» و «خدمات» مثبت رقم خورده است. در گزارش مرکز آمار نیز رشد مثبت اقتصادی در دو فصل و نیمه نخست سال 1400 به ثبت رسیده است. باید توجه داشت که گزارش مرکز آمار به قیمت‌های بازار محاسبه شده و گزارش بانک مرکزی به قیمت پایه ارائه شده است. در عین حال تفاوت‌هایی در نحوه دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی بین این دو گزارش وجود دارند. علاوه بر این، جهت محاسبه قیمت ثابت در گزارش بانک مرکزی سال پایه 1395 در نظر گرفته شده و در گزارش مرکز آمار ایران از سال پایه 1390 استفاده شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل ارزش افزوده ایجادشده (به قیمت جاری) در اقتصاد کشور در نیمه نخست سال 1400 بالغ بر 30.297 هزار میلیارد ریال بوده که به قیمت‌های ثابت سال 1395 از رشد اقتصادی 3 /3درصدی حکایت دارد. بخش عمده رشد اقتصادی نیمه نخست سال 1400 مربوط به بخش خدمات با سهم از رشد 0 /3 واحددرصدی بوده است. سهم از رشد بخش نفت نیز 1 /1 واحد درصد محاسبه شده است. رشد 7 /5درصدی بخش خدمات در شش‌ ماه نخست سال 1400 بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در شش‌ ماه نخست این سال معادل 4 /2 درصد برآورد شده است.

از طرف دیگر و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال 1400 بالغ بر 37.356 هزار میلیارد ریال بوده که به قیمت‌های ثابت سال 1390 از رشد اقتصادی 9 /5درصدی حکایت دارد. در گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بدون نفت در این بازه زمانی 1 /4 درصد عنوان شده است. علاوه بر این، طبق آخرین پیش‌بینی پژوهشکده آمار (بازوی پژوهشی مرکز آمار ایران)، رشد اقتصادی در سال 1400 در بازه 6 /4 درصد (بدبینانه) تا 7 /5 درصد (خوش‌بینانه) قرار خواهد گرفت. محصول ناخالص داخلی بدون نفت نیز در مجموع این سال حدود 5 /3 تا 3 /4 درصد به قیمت‌های ثابت رشد خواهد یافت.

سوال اینجاست که با وجود تداوم ناملایمات اقتصادی در سال 1400 این رشدهای اقتصادی مثبت چگونه به دست آمده و خواهد آمد؟ برای پاسخ به این سوال در ادامه جزئیات تحولات محصول ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف بررسی شده است. اما پیش از آن توجه به این نکته ضروری است که دستیابی به رشد اقتصادی مثبت پس از یک دوره رکود طولانی دشوار و دور از دسترس نیست، بلکه این تداوم رشد مثبت اقتصادی است که به سیاستگذاری صحیح اقتصادی نیاز دارد. کشاورزی که سیل تمام محصولش را از بین برده است، نهایتاً دوباره کشت خواهد کرد تا حجم تولید محصولش مجدداً از صفر فراتر رود. سوال اصلی این است که آیا جبران زیان گذشته را خواهد کرد و سطح تولیدش را به بیشتر از سطح قبل از سیل خواهد رساند، یا اینکه بخشی از سرمایه و زمینش برای مدتی طولانی و شاید برای همیشه از دست رفته است؟

بررسی گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی در این زمینه نتایج متفاوتی به همراه خواهد داشت. در گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال 1400 به قیمت‌های ثابت سال 1395 از حجم تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست تمام سال‌های دهه 90 بیشتر بوده است. این در حالی است که در گزارش مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال 1400 (به قیمت‌های ثابت سال 1390) از نیمه نخست سال‌های 1395، 1396 و 1397 کمتر است. باید توجه داشت که در این مدت به جمعیت کشور نیز افزوده شده است که نتیجه آن کاهش بیشتر درآمد سرانه است.

نفت

بخش نفت که در سال‌های گذشته یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور بود و بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد، در پی شرایط خاص تحریمی کشور، تقریباً از اوایل سال 1398 تا اوایل سال 1399 نقش کم‌رنگی در اقتصاد ایران داشت، اگرچه توانست در یک سال منتهی به بهار 1400 تا حدی به روزهای خوب خود نزدیک شود. طبق گزارش بانک مرکزی، گروه نفت که در تمام فصول سال 1398 و فصل نخست سال 1399 رشد منفی را تجربه کرده بود، از تابستان سال 1399 به این‌سو با رشد قابل توجه ارزش افزوده مواجه شد، اگرچه رشد این بخش در فصل تابستان 1400 کمتر از فصل بهار و معادل 4 /7 درصد بود. پژوهشکده آمار نیز چه در سناریوی خوش‌بینانه و چه در سناریوی بدبینانه خود، رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را در نیمه دوم سال 1400 کمتر از نیمه نخست پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد تولید نفت ایران که پس از پیروزی حزب دموکرات در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا جهش قابل توجهی داشت، بدون حصول توافق نهایی با آمریکا امکان رشد بیشتر از این را نخواهد داشت. به بیان دیگر، بخش نفت به عنوان موتور رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال 1400، در نیمه دوم این سال کم‌قدرت و کم‌اثر شده است.

بر اساس گزارش مقدماتی بانک مرکزی، در فصل تابستان 1400 سهم گروه نفت از کل ارزش افزوده ایجادشده در کشور به قیمت‌های جاری به رقم 2 /6 درصد رسید و نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد 8 /1 واحددرصدی روبه‌رو شد. البته این رقم در سال‌های 1396 تا 1398 به ترتیب معادل 5 /13 درصد، 0 /13 درصد و 4 /7 درصد بود. به بیان دیگر اگرچه از نیمه دوم سال 1399 تا فصل نخست سال 1400 سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی روندی صعودی داشت، اما همچنان فاصله قابل توجهی با روند تاریخی خود دارد.

انتشار رسمی آمار تولید نفت کشور تقریباً از همان اوایل دور جدید تحریم‌ها در سال 1397 مختل شد و بهترین آمار در دسترس آن مربوط به گزارش‌های اوپک است که از منابع ثانویه دریافت می‌شود. بر اساس این گزارش‌ها، کل تولید نفت خام کشور در ماه ژانویه 2022 (تقریباً مطابق با دی 1400)، به 5 /2 میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 3 /19درصدی را نشان می‌دهد. آمار صادرات نفتی در یکی دو سال اخیر از آمار تولید محرمانه‌تر تلقی شده و تقریباً هیچ آمار رسمی داخلی یا خارجی از آن منتشر نمی‌شود. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع از جمله شرکت بین‌المللی انرژی اس‌وی‌بی و با استفاده از منابع غیررسمی مانند داده‌های شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی کپلر (Kpler) معمولاً تخمینی از این مقدار اعلام می‌کند. بر این اساس، صادرات نفت ایران در سال 2021 به‌طور متوسط حدود 2 /1 میلیون بشکه در روز بوده است. البته بازه این تخمین‌ها بسیار گسترده و بین 400 هزار بشکه در روز تا 5 /1 میلیون بشکه در روز است که نشان از دشواری ردیابی تانکرهای نفت دارد. این بازه در ماه آگوست 2021 (تقریباً مطابق با مرداد 1400) بین 300 هزار بشکه در روز تا 750 هزار بشکه در روز برآورد شده بود. صادرات نفت ایران در سال 1398 به حدود 200 هزار بشکه در روز و با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای جهانی در اوایل سال 1399 به زیر 100 هزار بشکه در روز نیز رسیده بود. اما به مرور و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و گسترش واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورهای جهان و رفع محدودیت‌های ناشی از کرونا، این رقم بهبود یافت. در اواخر سال 2021 میلادی و در خلال مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی، صادرات نفتی کشور به‌طور قابل توجهی به بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت، اگرچه این رقم در ماه ژانویه 2022 مجدداً به سطح 700 هزار بشکه در روز تنزل یافت.

با این حال خریدار عمده نفت ایران چین است و فارغ از دریافت تخفیف قابل توجه در قیمت نفت ایران، وضعیت پرداخت یا عدم پرداخت وجوه مربوطه چندان مشخص نیست. به این ترتیب در صورتی که افزایش تولید و صادرات نفتی ایران در سال 1400 صرفاً به افزایش دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین منجر شده باشد، اثر آن در آمار و ارقام رشد تولید ناخالص داخلی انعکاس خواهد یافت، اگرچه اثری از انعکاس واقعی آن در زندگی و رفاه مردم دیده نخواهد شد.

صنعت و معدن

گروه صنایع و معادن در گزارش بانک مرکزی در نیمه نخست سال 1400 معادل منفی 9 /1 درصد رشد داشته است. در این گروه زیربخش آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بیشترین رشد (5 /5 درصد) و زیربخش ساختمان کمترین رشد (منفی 9 /16 درصد) را تجربه کردند. در گزارش مرکز آمار گروه صنعت شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز می‌شود. در گزارش مرکز آمار بیشترین رشد در بین زیرمجموعه‌های زیرگروه صنعت در نیمه نخست سال 1400 مربوط به زیربخش معدن با رشد 3 /16 درصد است که عامل اصلی آن رشد 3 /18درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی است. پس از زیربخش معدن، زیربخش تامین آب، برق و گاز طبیعی با رشد 2 /8درصدی در نیمه نخست سال 1400 قرار دارد. در این گزارش، زیرگروه صنعت رشد 8 /3درصدی در نیمه نخست سال داشته که اختلاف 9 /1 واحددرصدی با گزارش بانک مرکزی (9 /1 درصد) دارد. طبق گزارش مرکز آمار، ارزش‌افزوده زیرگروه صنعت در نیمه نخست سال 1400 به قیمت‌های ثابت سال 1390 حدود 4 /28 درصد کمتر از ارزش‌افزوده ایجادشده در این بخش در نیمه نخست سال 1387 بوده است. پژوهشکده آمار پیش‌بینی کرده است که رشد این زیرگروه در مجموع سال 1400 از 3 /3 درصد فراتر نرود، اگرچه حد پایین رشد این زیرگروه را 6 /2 درصد عنوان کرده است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که با وجود رشد مثبت صنعت کشور در سال 1400، فاصله قابل توجهی تا رسیدن به نقطه قبل از تحریم‌ها وجود دارد.

خدمات

گروه خدمات در گزارش بانک مرکزی در نیمه نخست سال رشد 7 /5 درصد را ثبت کرد. در این گروه زیرمجموعه فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی بیشترین رشد (7 /30 درصد) را داشت و فعالیت‌های مالی و بیمه رشد منفی 6 /11 درصد را تجربه کرد. این در حالی است که فعالیت‌های مالی و بیمه در سال 1399 رشد 7 /8درصدی را به ثبت رسانده بود. علاوه بر این، رشد زیربخش‌های فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا، بهداشت و مددکاری اجتماعی و اطلاعات و ارتباطات در نیمه نخست سال 1400 قابل توجه و به ترتیب معادل 9 /27 درصد، 6 /21 درصد و 9 /15 درصد بود. در گزارش مرکز آمار، بخش خدمات در نیمه نخست سال 1400 رشد 8 /4درصدی داشت که ناشی از رشد مثبت تمام زیربخش‌های این گروه بود. در این بین بیشترین رشد مربوط به زیربخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی (8 /23 درصد) و کمترین رشد مربوط به زیربخش واسطه‌گری‌های مالی (5 /1 درصد) بود. پژوهشکده آمار رشد گروه خدمات در سال 1400 را در سناریوی بدبینانه خود معادل 1 /4 درصد و در سناریوی خوش‌بینانه خود معادل 8 /4 درصد پیش‌بینی کرده است.

کشاورزی

بخش کشاورزی کمتر از سایر بخش‌ها از تحولات فضای کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و تحولات آن تا حد زیادی به شرایط جوی وابسته است. نرخ رشد اقتصادی این گروه در نیمه نخست سال 1400 در گزارش بانک مرکزی معادل منفی 0 /2 درصد و در گزارش مرکز آمار معادل منفی 3 /4 درصد عنوان شده است. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد منفی این بخش عمدتاً به خشکسالی و کاهش 3 /11درصدی تولید محصولات زراعی برمی‌گردد. پژوهشکده آمار پیش‌بینی کرده است که انقباض بخش کشاورزی در مجموع سال 1400 در سناریوی بدبینانه 9 /1 درصد و در سناریوی خوش‌بینانه 4 /0 درصد باشد.

مصرف

داده‌های مقدماتی بانک مرکزی نشان می‌دهند که روند کاهشی مصرف بخش خصوصی که به افت مستمر رفاه خانوار منجر شده بود، از فصل چهارم سال 1399 متوقف شد. رشد مصرف بخش خصوصی که در شش‌ ماه نخست سال 1399 معادل منفی 2 /2 درصد بود، در نیمه نخست سال 1400 به 3 /3 درصد رسید. روند تغییرات مصرف خصوصی در گزارش مرکز آمار مشابه بانک مرکزی است، به نحوی که در گزارش مرکز آمار نیز کاهش مصرف خصوصی از زمستان سال 1399 متوقف شده و پس از آن با آهنگی فزاینده افزایش یافته است، اگرچه در گزارش مرکز آمار، مصرف خصوصی در نیمه نخست سال 1400 رشد قابل توجه 0 /12درصدی را تجربه کرده است. رشد مصرف دولتی در نیمه نخست سال 1400 نیز در هر دو گزارش مثبت بوده است (4 /3 درصد در گزارش بانک مرکزی و 1 /5 درصد در گزارش مرکز آمار).

سرمایه‌گذاری

طبق گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه نخست سال 1400، برخلاف سال 1399، منقبض شده و رشد منفی 9 /8درصدی را تجربه کرده است. این کاهش سرمایه‌گذاری در فصل دوم سال شدیدتر بوده است (1 /13 درصد). تا پیش از این در گزارش‌های بانک مرکزی، تشکیل سرمایه به دو گروه ساختمان و ماشین‌آلات تقسیم‌بندی می‌شد، در حالی که در گزارش اخیر دسته سومی تحت عنوان «سایر تشکیل سرمایه» اضافه شده که شامل هزینه‌های تحقیق و توسعه، اکتشاف معادن، اشیای گران‌بها و سایر اقلام می‌شود. در این گزارش رشد تشکیل سرمایه به شکل ماشین‌آلات در نیمه نخست سال 1400 مثبت 0 /9 درصد بوده، در حالی که تشکیل سرمایه به شکل ساختمان رشد منفی 2 /16درصدی را تجربه کرده است. دسته سایر نیز در این مدت کاهش 7 /2درصدی را به ثبت رسانده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای داخلی بوده است. از طرفی، رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به شکل ساختمان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به وقوع پیوسته است. در گزارش مرکز آمار اما رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات در نیمه نخست سال 1400 مثبت 8 /3 درصد و در بخش ساختمان مثبت 1 /7 درصد عنوان شده است. به این ترتیب در گزارش مرکز آمار، کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه نخست سال 1400 نه‌تنها به قیمت‌های ثابت کاهش نیافته، بلکه رشد 4 /5درصدی را تجربه کرده است. با این حال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه نخست سال 1400، به گواه گزارش مرکز آمار حدود 10 درصد کمتر از نیمه نخست سال 1396 (به قیمت‌های ثابت سال 1390) و پیش از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا بوده است. 

پی‌نوشت:

1- SVB Energy International