رشد بی‌فایده

مردم به سوال «وضعیت اقتصادی کشور را در نیمه نخست سال 1401 چگونه ارزیابی می‌کنید؟» عمدتاً چه پاسخی خواهند داد؟ طبیعتاً باید پاسخ عموم مردم به این سوال از دل آمار و ارقام اقتصادی قابل استخراج باشد، اگرچه ضعف‌ها و به‌روز نبودن نظام آماری کشور تا حدی مانع تحقق این مهم می‌شود.

بخش واقعی

متاسفانه آخرین آمار دردسترس حساب‌های ملی کشور مربوط به سه‌ماه نخست سال جاری است که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است. این در حالی است که بانک مرکزی حتی برای سه‌ماه نخست امسال نیز گزارش حساب‌های ملی را منتشر نکرده و آخرین گزارش موجود آن مربوط به سال 1400 است.

 طبق گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری تولید ناخالص داخلی بدون در نظر گرفتن بخش استخراج نفت و گاز طبیعی رشد 3 /4درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که به دلیل رشد اندک 1 /1درصدی بخش استخراج نفت و گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی کل رشدی کمتر از تولید ناخالص داخلی بدون نفت داشته و در سطح 8 /3 درصد ثبت شده است. در واقع پس از رشدهای خیره‌کننده بخش نفت در پی روی کار آمدن دولت جدید آمریکا (3 /24 درصد رشد بخش استخراج نفت و گاز در بهار سال 1400 طبق گزارش مرکز آمار ایران)، امکان رشد بیشتر بخش نفت بدون امضای توافق هسته‌ای فراهم نبوده و حتی احتمال منفی شدن رشد این بخش در آینده نزدیک وجود دارد. از رشد 8 /3درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل بهار سال 1401، تنها 2 /0 واحد درصد آن را استخراج نفت و گاز یدک کشیده و سهم از رشد سایر معادن و صنایع در مجموع 5 /1 واحد درصد بوده است. این در حالی است که به دلیل بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های مربوطه، سهم از رشد گروه خدمات در این فصل بیش از سایر گروه‌های اصلی و معادل 1 /2 واحد درصد بوده است. گروه کشاورزی نیز که عمدتاً از شرایط جوی تاثیر می‌پذیرد، رشد منفی را در این فصل تجربه کرده و با توجه به سهم اندک آن از کل تولید ناخالص داخلی، سهم این بخش از کل رشد اقتصادی صفر بوده است.

می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور، رشد اقتصادی است. اما چرا اثر این رشد اقتصادی مثبت ثبت‌شده در بهار سال 1401 در زندگی مردم حس نشده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به نحوه محاسبه این آمار اشاره کرد. فارغ از تمام مسائلی که در جمع‌آوری داده‌های خام این آمار وجود دارد، مرکز آمار گزارش حساب‌های ملی را بر اساس سال پایه 1390 محاسبه می‌کند. این در حالی است که حتی در یک سال اخیر قیمت‌های نسبی به شدت تغییر کرده‌اند، چه برسد در طول یک دوره 11‌ساله! بانک مرکزی اخیراً سال پایه را به 1395 تغییر داده تا حدی از این مشکل بکاهد، اگرچه هنوز گزارشی برای سال 1401 منتشر نکرده است. نکته دیگر توجه به تغییرات درآمد سرانه واقعی در یک دهه اخیر است. به عبارت دیگر سطح رفاه ایرانیان در این 10 سال به شدت کاهش یافته و حتی با لحاظ رشدهای مثبت اقتصادی اخیر، هنوز به سطوح قبلی خود بازنگشته است. همچنین باید به وضعیت توزیع درآمد توجه ویژه داشت. مطالعات تجربی فراوانی وجود دارند که نشان می‌دهند در شرایط تورمی توزیع درآمد نابرابرتر می‌شود. به غیر از شرایط تورمی، انواع رانت‌های اقتصادی در ایران وجود دارند که تشدیدکننده نابرابری در توزیع درآمدند.

اگر از سمت هزینه‌ها نگاهی به حساب‌های ملی منتشرشده برای بهار 1401 بیندازیم، رشد هزینه ناخالص داخلی مرهون رشد قابل توجه مصرف خصوصی بوده است. این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حتی کمتر از صفر بوده است. اگر به گزارش‌های گذشته حساب‌های ملی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نگاهی بیندازیم، بیشتر متوجه وضعیت نگران‌کننده تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر خواهیم شد. بر این اساس از سال 1398 به این‌سو میزان تشکیل سرمایه شکل‌گرفته در اقتصاد حتی کفاف جبران استهلاک سرمایه‌های موجود را نداده و رشد موجودی سرمایه در این سال‌ها منفی بوده است. کشوری که سرمایه‌گذاری در آن شکل نگیرد، حتی اگر کوتاه‌مدت و مقطعی رشد اقتصادی را تجربه کند، نمی‌تواند امیدی به رشد پایدار بلندمدت داشته باشد.

بازار کار

آمارهای بازار کار که از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود، برای اولین بار در سال‌های اخیر از بهبود نسبی شرایط در تابستان 1401 حکایت دارد. البته همچنان نرخ مشارکت کاهشی است، اگرچه کاهش آن نسبت به تابستان 1400 مقدار اندک 1 /0 واحد درصد بوده است. با این حال نسبت اشتغال از 2 /37 درصد در تابستان 1400 به 3 /37 درصد در تابستان 1401 رسیده و نرخ بیکاری در همین مدت کاهش 7 /0 واحددرصدی را تجربه کرده است. در این بازه یک‌ساله حدود 374 هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده است. البته در همین مدت 726 هزار نفر به جمعیت 15ساله و بیشتر کشور افزوده شده، در حالی که تعداد افراد آماده و حاضر به کار (مشارکت اقتصادی) تنها حدود 211 هزار نفر افزایش یافته است.

تجارت گمرکی

متاسفانه تا زمان تهیه این گزارش هیچ آمار رسمی از تراز پرداخت‌های کشور منتشر نشده و صرفاً آمار تجارت گمرکی کشور منتشر شده است. بر اساس آمار گمرک، در نیمه نخست سال جاری هم واردات و هم صادرات کالا از نظر وزنی کاهش یافته‌اند، در حالی که از نظر ارزش دلاری با رشد مواجه بوده‌اند. برخی با توجه به کاهش وزن و افزایش ارزش دلاری صادرات استدلال کرده‌اند صادرات کشور به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر رفته و نشانه صنعتی‌تر شدن کشور است. اما حقیقت این است که مهم‌ترین دلیل کاهش وزنی صادرات در سال 1401، وضع عوارض صادراتی بر کالاهای سنگینی همچون فولاد، سیمان و محصولات نیمه‌خام پتروشیمی است. به موازات افزایش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی در پی جنگ روسیه و اوکراین، به رشد ارزش صادرات گمرکی کمک کرده است. اقلام عمده صادراتی همچنان نفت پایه هستند. پروپان مایع‌شده (سهم 3 /8درصدی)، متانول (سهم 5 /5درصدی)، بوتان مایع‌شده (سهم 8 /4درصدی)، گاز طبیعی مایع‌شده (سهم 0 /4درصدی) و پلی‌اتیلن گرید فیلم پنج قلم عمده صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری بودند که مجموعاً 7 /26 درصد کل صادرات را به خود اختصاص دادند. پنج قلم عمده صادراتی در سال 1400 نیز سهم 8 /26درصدی از کل صادرات داشتند و صرفاً در سال 1400 شمش آهن و فولاد یکی از پنج قلم عمده صادراتی به جای بوتان مایع‌شده بود. در شش‌ماه نخست سال 1401 تنها 0 /4 درصد از کل رقم ذکرشده برای صادرات غیرنفتی مربوط به صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی مایع‌شده بوده است. این رقم در مجموع سال 1400 معادل 3 /10 درصد بود. به عبارت دیگر اقلامی همچون پروپان و متانول جای گاز طبیعی را در سال 1401 گرفته‌اند. در مجموع تحولات صادراتی ارتباطی به صنعتی‌تر شدن کشور ندارند، کما اینکه روند مشابهی در خصوص واردات نیز اتفاق افتاده است. حذف تخصیص ارز با نرخ رسمی و همچنین افزایش قیمت جهانی برخی از مواد اولیه در پی جنگ روسیه و اوکراین، به کاهش مقداری و افزایش ارزش دلاری واردات این محصولات منجر شده است. نکته قابل توجه این است که در نیمه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی کشور منفی‌تر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

بازار ارز

در نیمه نخست سال 1400 اگرچه رکوردهای تاریخی برای نرخ دلار آمریکا در برابر ریال ایران به ثبت رسید، اما ضریب تغییرات این نرخ کمتر از سال‌های اخیر و نزدیک به سطوح پیش از شوک ارزی در سال 1395 بود. با این حال محاسبه نرخ واقعی دلار برای سال 1401 بر مبنای نظریه برابری قدرت خرید بر اساس سال‌های پایه 1369، 1378، 1397، 1399 و 1400 فشار افزایشی بر نرخ دلار را نشان می‌دهد. به عنوان یک قاعده باید در نظر داشت که محاسبه نرخ ارز واقعی بر مبنای سال پایه‌ای که شوک ارزی در آن اتفاق افتاده است نمای بهتری از وضعیت نرخ ارز را نشان می‌دهد، چرا که در آن سال فنر فشرده‌شده نرخ ارز رها شده و به قیمت واقعی نزدیک‌تر شده است. برای مثال سال 1397 سال مناسبی به عنوان پایه برای محاسبه نرخ ارز واقعی در سال 1401 است.

متغیرهای پولی و اعتباری

ترازنامه منتشرشده سیستم بانکی حکایت از رشد 2 /26درصدی پایه پولی و 4 /37درصدی نقدینگی در انتهای تیرماه 1401 نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن دارد. بدین ترتیب، پایه پولی به 6530 هزار میلیارد ریال و حجم نقدینگی به 52501 هزار میلیارد ریال در انتهای تیرماه سال 1401 رسیده است. در سال‌های اخیر ضریب فزاینده روندی صعودی داشته و به عبارت دیگر قدرت خلق پول بانک‌ها روندی صعودی داشته است. یکی از دلایل این مهم کاهش نرخ سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی بوده است. به موازات با تداوم نرخ بهره منفی در بازار پول، تمایل مردم به نگهداری سپرده‌های مدت‌دار کمتر شده و سهم شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار) از مانده نقدینگی کاهشی 1 /2 واحد‌درصدی در چهارماه نخست سال 1401 تجربه کرده است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که هم حجم نقدینگی و هم سیالیت آن روندی افزایشی دارد که نهایتاً تشدید تورم را به دنبال خواهد داشت.

نکته قابل توجه در زمینه متغیرهای پولی و اعتباری، حساب سرمایه منفی 123 هزار میلیاردتومانی بانک‌های دولتی در پایان تیرماه 1401 است که به شدت پایداری نظام مالی کشور را تهدید می‌کند.

آمار شفافی از عملکرد دولت در نیمه نخست سال 1401 در دسترس نیست و نمی‌توان قضاوت دقیقی در مورد اثر آن بر متغیرهای پولی و اعتباری داشت. اما واضح است که همچنان سلطه مالی دولت بر سیاست پولی برقرار است و همچنان کسری بودجه یکی از متغیرهای کلیدی رشد پایه پولی است. متاسفانه آمار اوراق دولتی خریداری‌شده و نگهداری‌شده توسط بانک مرکزی در ترازنامه این بانک به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی دسته‌بندی نمی‌شود و نمی‌توان اثر تغییرات مانده اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک مرکزی را بر پایه پولی ارزیابی کرد.

به هر تقدیر و در پی تحولات پولی و ارزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از 6 /35 درصد در فروردین‌ماه سال جاری به سطوح بالای 50 درصد در فصل دوم سال رسید و انتظار می‌رود که نرخ تورم سالانه نیز به همین نرخ همگرا شود.