تجارت چینی

صادرات غیرنفتی کشور در شهریور امسال به 1 /24 میلیارد دلار رسید و واردات کشور عدد ۲۶ میلیارد دلار را پشت سر گذاشت. شهریورماه سال گذشته این اعداد به ترتیب 8 /21 و 4 /23 میلیارد دلار بودند. آنچه به ظاهر به نظر می‌رسد، طی شش‌ماهه اول سال جاری، رشدی همگرا در واردات و صادرات غیرنفتی کشور به ترتیب به میزان 5 /12 و ۱۱ درصد حاصل شده است (نمودار۱). در نمودار ۱ در قسمت سمت راست، نشان داده شده که اگر تراز مثبت تجاری ایران و چین از ابتدای سال گذشته تاکنون در حوزه صادرات غیرنفتی نبود، شاید ناترازی بیشتر تجارت خارجی، بر عدم ‌تعادل‌های موجود اقتصادی داخلی می‌افزود و منبع تغذیه دیگری برای اثرات منفی بر اقتصاد داخلی می‌شد. در کنار این پرده مثبت از رشد موزون تجارت خارجی و تراز مثبت تجارت با چین، یادداشت حاضر سعی دارد نشان دهد تجارت خارجی کشور در باطن خود شاهد تغییر پارادایم‌های جدید و مهمی بوده که به ویژه تجارت با چین در آنها نقشی مهم و منفی ایفا کرده است.

جایگاه چین در تجارت شش‌ماهه سال ۱۴۰۱

برای ورود به بحث ابتدا به سهم چین در تجارت خارجی غیرنفتی نگاه شده است. نمودار ۲ نشان می‌دهد که سهم این کشور در صادرات غیرنفتی و واردات به ترتیب از 3 /30 و 6 /21 درصد در سال ۱۴۰۰ به 5 /32 و 3 /26 درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. واردات پنج‌میلیاردی ایران از چین در شش‌ماهه سال گذشته تقریباً به هفت میلیارد دلار رسیده و صادرات 6 /6میلیاردی سال گذشته تا انتهای شهریور نزدیک هشت میلیارد دلار شده است. از زاویه دیگر هم می‌توان اهمیت کشوری که یک‌سوم تجارت خارجی ایران را در نیمه اول سال در اختیار داشته نشان داد. کافی است اشاره کنیم که در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، کل صادرات ایران به کشورهای توسعه‌یافته معادل یک‌بیستم صادرات به چین و کل صادرات ایران به کشورهای در حال گذار معادل یک‌ششم صادرات به چین بوده است. اما واقعیت‌های نگران‌کننده و هشداردهنده‌ای در پشت این روندهای به ظاهر مثبت تجارت با چین نهفته و برای این منظور لازم است داده‌های سیستم هماهنگ کدگذاری مربوط به اقلام تجاری گمرک را به کدهای اقتصادی (اقلام مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و فناورانه (اقلام بدون فناوری و فناوری‌های پایین، متوسط و بالا) تبدیل کنیم تا این پیام‌ها آشکار شوند. نتایج این تبدیل کدهای تجاری در روند صادرات شش‌ماهه گذشته و سال جاری در جدول ۱ خلاصه شده است.

 صادرات غیرنفتی ایران به چین

با انجام محاسبات لازم، نتایج قابل توجهی به دست می‌آید که قسمت صادرات آن را در جدول ۱ آورده‌ایم. ستون آخر این جدول نشان می‌دهد که صادرات کشور در شش‌ماهه سال جاری به دلیل بحران‌های جهانی از جمله جنگ اوکراین در آن دسته از اقلامی که روسیه با رقابت مخرب در بازار و کاهش قیمت شدید، توانسته ظرفیت‌های جدیدی را وارد بازار چین کند، دچار افت شدیدی شده است. جبران این کسری شدید را، واردات میعانات چین بر عهده گرفته که باعث شده تراز تجاری این کشور با ایران در سطح فعلی حفظ شده و حتی گاهی کمی بهبود بیابد. اما گرچه افزایش نزدیک به دو میلیارددلاری صادرات میعانات به چین خسارت عمده‌ای را که از ناحیه بحران جنگ اوکراین بر صادرات کشور حادث شده بود جبران کرد اما صادرات بخش ساخت‌محور کشور به شدت دچار آسیب شده و بخش صادرات اقلام با فرآوری پایین پتروشیمی به هیچ عنوان مازاد اجتماعی ازدست‌رفته این صنعت در حوزه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی را جبران نخواهد کرد. برای روشن‌تر شدن ابعاد موضوع لازم است کمی ذره‌بین را پایین‌تر ببریم و فهرست دقیق اقلامی را که در صادرات به چین دچار رونق و رکود شده‌اند از نزدیک ببینیم. رقم 1,955 میلیون دلار صادرات اقلام با تکنولوژی متوسط پایین از حوزه میعانات را سه قلم پروپان مایع، بوتان مایع و اندک تعداد هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده دیگر تشکیل می‌دهند که جبران ۸۴۰ میلیون دلار خسارت به صادرات ساخت‌محور صنعتی را کرده است. نمودار ۳ صادرات اقلام صنعت ساخت از حوزه مواد اولیه فرآوری‌شده را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که صنعت آهن و فولاد اعم از شمش و محصولات نیمه‌تمام و صنایع مس و روی و برخی اقلام با فرآوری بالای پتروشیمی در نتیجه تحولات منفی جهانی، به شدت بازار مطمئن چین را از دست داده‌اند. مجموع خسارت واردشده به صادرات صنعت ساخت از ناحیه بازار چین بیش از یک میلیارد دلار می‌شود. اما این همه داستان نیست. نمودار سمت راست نیز نشان می‌دهد که در نتیجه این جایگزینی‌ها، سهم ۱۱درصدی چین از صادرات های‌تک ایران امروز به کمتر از یک درصد رسیده است و برعکس محصولات خام صادراتی ایران امروز 5 /6 درصد سهم بیشتری در بازار چین یافته‌اند و سهم آنها از حدود ۹ درصد امروز بالغ بر 3 /15 درصد شده است.

 واردات ایران از چین

در نیمه اول سال گذشته ایران بالغ بر پنج میلیارد دلار کالاهای مختلف وارداتی اعم از نهاده، قطعات، ماشین‌آلات و اقلام سرمایه‌ای را از کشور چین وارد کرده بود که این عدد برای سال جاری به 8 /6 میلیارد دلار می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این روند وارداتی شدید از کیفیت بسیار نامناسبی نیز برخوردار شده است. مهم‌ترین پیام این بررسی‌ها، افزایش واردات اقلام مصرفی بادوام با تکنولوژی متوسط بالا (لوازم خانگی و دیگر محصولات مصرفی نهایی)‌ به میزان ۷۰۰ میلیون دلار از چین است. در اهمیت این میزان واردات در این قلم کافی است ذکر کنیم که در میان عمده شرکای تجاری چین با بازارهای به مراتب بزرگ‌تر، در تناسب با حجم کالای وارداتی، ایران به این لحاظ در رتبه اول قرار می‌گیرد. کشورهای دیگر به هیچ عنوان چنین دست و دلبازانه بازار مصرفی بادوام خود را در اختیار یک کشور صادرکننده قرار نمی‌دهند مگر اینکه طی پیمان‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، امتیازات صادراتی و بازار مشابهی در کشور مقابل دریافت کنند. نکته قابل توجه دیگر فقدان حضور ایران در زنجیره ارزش محصولات صادراتی چین است. سهم ایران از صادرات محصولات خام و بدون تکنولوژی چین بسیار نازل است و این مهم در خصوص شریک تجاری اصلی که یک‌سوم حجم تجارت خارجی ایران متعلق به آن است، بیش از همه از فقدان یک راهبرد مشخص تجاری برای پشتیبانی از بخش صنعت کشور و ورود صنایع با قدرت خلق ارزش افزوده بالا به زنجیره‌های ارزش چینی حکایت دارد، زنجیره‌هایی که امروز بیش از هر زمان دیگر به منظور انعطاف‌پذیری حداکثری در قبال تکانه‌های حمایت‌گرایی، کووید ۱۹ و جنگ، از سطح جهانی فرود آمده و در اختیار کشورهای منطقه‌ای و هم‌پیمانان سیاسی قرار گرفته‌اند. برای تاکید بر فقدان یک راهبرد تجاری مشخص، مقایسه‌ای در مقیاس اقتصادی و فناوری بین مختصات واردات ایران و ترکیه از کشور چین در جدول 2 صورت گرفته است. در این جدول به روشنی جایگاه ترکیه در زنجیره ارزش محصولات چینی را مشاهده می‌کنید. این کشور به شدت از بازار اقلام مصرفی بادوام خود که آخرین حلقه زنجیره‌های ارزش پرسود جهانی هستند، محافظت می‌کند و برخلاف ایران از شدت واردات زیادی در مواد اولیه صنعتی خام چینی در واردات خود بهره می‌برد. در مجموع ۹ درصد واردات ترکیه را اقلام خام صادراتی چین تشکیل می‌دهد. ترکیه به جز در حوزه های‌تک که از فناوری‌های پیشران کشور چین در واردات به‌طور نسبی بهره مناسبی می‌برد، به شدت از واردات تکنولوژی متوسط بالا در قبال چین پرهیز می‌کند. این اقلام را عموماً محصولات مصرفی یا قطعات مونتاژشده چینی (ناشی از حضور این کشور در زنجیره ارزش کشورهای توسعه‌یافته) تشکیل و از سطح انتقال تکنولوژی و قدرت خلق ارزش افزوده پایینی در واردات برخوردارند. از مقایسه نسبت ۱۸ درصد ترکیه در واردات این اقلام از چین از کل واردات با نسبت ۶۰درصدی ایران از سبد واردات خود از چین، می‌توان دریافت که چین نه در ابتدای زنجیره و نه در انتهای زنجیره مشارکت صنعتی خاصی برای ایران قائل نیست و ایران نیز تلاشی برای ورود به این زنجیره‌ها نکرده است. برعکس ایران، ترکیه بالغ بر ۶۰ درصد سبد وارداتی خود از چین را به سطوح بدون تکنولوژی، تکنولوژی پایین و متوسط پایین اختصاص داده است که ایران تنها ۲۰ درصد در این حوزه‌ها واردات می‌کند و عموماً واردات ایران هم مجدداً مربوط به مواد اولیه صنعتی است، در حالی که ترکیه واردات محصولات نهایی سرمایه‌ای و قطعات و ماشین‌آلات را برای ورود به زنجیره‌های تولید پرارزش‌تر هدف‌گذاری کرده است. همچنین ترکیه از بازار چین محصولات سرمایه‌ای های‌تک را خوشه‌چینی می‌کند و ۱۳ درصد سبد وارداتی خود در سال ۲۰۲۱ را به این اقلام اختصاص داده اما سهم ایران در این زمینه بسیار ناچیز است.

جمع‌بندی

روند رشد باثبات واردات و صادرات غیرنفتی کشور، حکایت‌های مهمی را در بطن خود نهفته داشته که البته همگی خوشایند نیستند. مهم‌ترین و ناخوشایندترین آن آسیب‌های شش‌ماهه اخیر از تجارت با کشور چین است که سهم‌بری بالای این کشور از تجارت خارجی ایران، بر عمق و زنجیره آسیب‌ها خواهد افزود. رشد شدید واردات اقلام بادوام مصرفی از چین، رشد شدید خام‌فروشی صادراتی محصولات ایران به این کشور و کیفیت ضدتوسعه‌ای تجارت دو کشور، نشان می‌دهد که در شرایط فقدان راهبردهای بلندمدت تجاری و تصمیم‌سازی‌های مقعطی واکنش‌محور، صنعت ساخت دچار زیان شده است و با همه اثرات سرریز مثبت اجتماعی که صادرات این بخش دارد و با همه دشواری و گاه عدم امکانی که بازیابی بازارهای این صنعت معمولاً داشته، سبد صادراتی خود را به شدت در چین از دست داده و کشور در قبال واگذاری مهم‌ترین بازارهای داخلی اقلام مصرفی، متقابلاً امتیاز مناسبی در حوزه تجارت به دست نیاورده است. امروز کشور در حوزه سیاستگذاری تجاری با ضعف‌های قابل توجهی به لحاظ مدیریت جریان‌های توسعه‌ای کالا و خدمات مواجه است و برنامه مشخصی برای امتیازدهی و امتیازگیری و دسترسی به بازار شرکای تجاری با اعطای سهم مشخصی از بازار داخلی ندارد و به نوعی، ساختمان تجارت خارجی کشور در هر دو حوزه صادرات و واردات در مقابل تکانه‌های بیرونی به شدت انعطاف‌ناپذیر شده است.