خوب، بد، خطرناک
اقتصاد ایران در شش ماه اول سال چه شرایطی را گذراند؟
هدف این نوشتار ارائه خلاصه‌ای از عملکرد اقتصاد ایران در شش ماه نخست سال 1401 است. پیش از پرداختن به اصل مطلب، ذکر دو نکته ضروری است. اول، از آنجا که ادعای رابطه علت و معلولی در مورد پدیده‌های اقتصاد بدون ارائه استدلال متقن و سازگار، اکثراً در قالب مدل‌های ریاضی، ارزش چندانی ندارد، تمامی تحلیل‌های ارائه‌شده در این نوشتار باید با احتیاط و صرفاً به عنوان شهود اولیه نویسنده در نظر گرفته شود. دوم، باید در نظر داشت که آنچه در نهایت رفاه یک جامعه را مشخص می‌کند، روند بلندمدت متغیرهای اقتصادی است و نوسانات کوتاه‌مدت، با فاصله زیاد در درجه دوم اهمیت قرار دارند. یک اقتصاد ممکن است در قعر دره باشد اما دو فصل خوب را تجربه کند و اقتصادی دیگر در قله رفاه قرار داشته باشد اما دو فصل فاجعه‌بار را پشت سر بگذارد. البته نوسانات کوتاه‌مدت، هم برای سیاستگذار و هم برای فعالان اقتصادی مهم است اما از اصل مطلب نباید غافل شد. در علم اقتصاد کلاسیک، متغیرهای حقیقی و اسمی از یکدیگر کاملاً جدا در نظر گرفته می‌شوند. در این نوشتار نیز ابتدا به متغیرهای حقیقی مانند تولید، بیکاری و مصرف می‌پردازیم و سپس به سراغ متغیرهای اسمی مانند تورم می‌رویم. ضمناً، از آنجا که بسیاری از داده‌های دردسترس در کشورهای توسعه‌یافته در ایران یا جمع‌آوری نمی‌شود یا به صورت عمومی در دسترس نیست، تحلیل ما با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.
تولید ناخالص داخلی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی هر کشور است. این شاخص سه تفسیر متداول دارد که عبارت‌اند از، مجموع پرداختی به عوامل تولید در کل اقتصاد (سود+دستمزد+اجاره سرمایه)، مجموع ارزش افزوده ایجادشده در کل اقتصاد و ارزش کل محصولات تولیدشده در داخل مرزهای کشور. حساب‌های ملی در ایران معمولاً با یک تاخیر سه‌ماهه به‌روزرسانی می‌شود، بنابراین آخرین آماری که در دست ماست مربوط به بهار 1401 است. به گزارش مرکز آمار: «محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در سه‌ماه اول سال 1401 به رقم 1887 هزار میلیارد ریال با نفت و 1614 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت 1818 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 1548 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 8 /3درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 3 /4درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال 1401 دارد.» به بیان ساده‌تر، اگر نفت را کنار بگذاریم، در داخل مرزهای ایران، از فروردین تا خرداد، به قیمت‌های سال 1390، 161 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده خلق شده است. به ازای هر ایرانی حدود دو میلیون تومان. این رقم نسبت به بهار سال قبل 1 /4 درصد افزایش داشته است که میزان قابل توجهی است. برای فهم بهتر این رشد، باید کمی بازه زمانی را بلندتر کنیم. اگر اقتصاد در رکود عمیقی فرو رفته باشد، نرخ رشدهای بزرگ جای تعجب و همچنین افتخار چندانی ندارد. نمودار 1 رشد اقتصادی در بهار سال‌های مختلف را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، کیک اقتصاد ایران در بهار 98 نسبت به بهار 97، به میزان 6 /7 درصد (سال خروج ایالات متحده از توافق برجام) کوچک‌تر شده است. مجدداً، در بهار 99 نیز یک کاهش سه‌درصدی نسبت به سال قبل مشاهده می‌شود. در مجموع و با یک محاسبه ساده، در بهار 99 به میزان 4 /10 درصد عقب‌تر از بهار 97 ایستاده بودیم. این عدد در مقیاس تغییرات GDP بسیار بزرگ و نامطلوب است. در سال‌های 1400 و 1401 به وضوح بازگشت اقتصاد از این دو شوک مشاهده می‌شود. با دو رشد 9 /6درصدی و 8 /3درصدی در این دو سال، سایز اقتصاد کشورمان به میزان 96 /10 درصد افزایش یافته است. نکته مهم در اینجا آن است که نباید افزایش 96 /10 و کاهش 4 /10درصدی را با هم جمع کرد و نتیجه گرفت که در کل شاهد یک رشد 56 /0درصدی بوده‌ایم. رشد 96 /10درصدی، نسبت به کیک اقتصاد در بهار 99 محاسبه شده است که تحت تاثیر شوک‌های سال‌های قبل به شدت کوچک شده بود. پس از چند ضرب و تقسیم ساده درمی‌یابیم که در مجموع، در بهار 1401 اقتصادمان همچنان 55 /0 درصد کوچک‌تر از بهار 1397 است. بنابراین رشدهای اقتصادی قابل ملاحظه در دو سال اخیر را می‌توان به بازگشت تدریجی اقتصاد از شوک‌های قبلی نسبت داد. البته از نقش محوری نفت در اقتصاد ایران نیز نباید غافل شد. اگر نفت را حذف کنیم، اوضاع بهتر می‌شود. رشد 1 /4درصدی بهار 1401، پس از رشدهای 5 /3، 3 /0 و سه‌درصدی در سال‌های 1400 تا 1398 به وقوع پیوسته است. در حالی که طبق گزارش مرکز آمار، این شاخص در سال 1397 تنها 5 /2 درصد کاهش یافته است. بنابراین، نظریه ریکاوری شدن از شوک منفی در مورد این بخش از اقتصاد چندان قابل قبول نیست. اگر به زیربخش‌های اقتصاد توجه کنیم، بخش صنعت با رشد 1 /5درصدی نسبت به سال قبل عملکرد چشم‌گیری داشته است. در مقابل، بخش ساختمان که پس از سقوط آزاد 13درصدی در سال 1398، در سال‌های 99 و 1400 رشد مثبت را تجربه کرده بود، مجدداً با کاهش 9 /3درصدی در یخبندان فرو رفته است. اگر تولید داخلی را به هزینه‌ها تفکیک کنیم نیز نتایج مشابه و قابل توجهی مشاهده می‌شود. هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی (که می‌تواند به عنوان معیاری از رفاه خانوار تلقی شود) در بهار 1401، نسبت به بهار 1400 با رشد 2 /11درصدی در صدر جدول قرار می‌گیرد. تضاد بین بخش صنعت و ساختمان در زمینه سرمایه‌گذاری نیز برقرار است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در بهار امسال بیش از 8 /5 درصد رشد کرده است. در حالی که بخش ساختمان چهار درصد سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به سال قبل به خود جذب کرده است. در مدل‌های متعارف در اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری همواره با شدت بیشتر از مصرف ولی هم‌جهت با آن حرکت می‌کند. گفته معروفی در بین اقتصاددانان وجود دارد که وقتی مصرف عطسه مختصری می‌کند، سرمایه‌گذاری سرما می‌خورد! در اقتصاد ایران حداقل در سه ماه گذشته این نظریه برقرار نبوده است. در حالی که مصرف بخش خصوصی 2 /11 و مصرف بخش دولتی 5 /4 درصد رشد کرده‌اند، سرمایه‌گذاری مجموعاً 1 /0 درصد کاهش یافته است. رشد شدید مصرف، ممکن است در نگاه اول ناشی از شکوفایی اقتصاد به نظر برسد. اما اگر واقعاً اقتصاد با افزایش بهره‌وری قابل توجه روبه‌رو شده باشد، انتظار یک رشد بسیار قابل ملاحظه در سرمایه‌گذاری را داریم. سرمایه‌گذاری اساساً آینده‌نگر است و افزایش آن به این معناست که فعالان اقتصادی، افق مناسبی را پیش‌روی اقتصاد می‌بینند. با توجه به آمار مربوط به سرمایه‌گذاری، متاسفانه به نظر می‌رسد کشورمان با این پدیده روبه‌رو نبوده است، بلکه افزایش شدید مصرف، بیشتر شبیه ناامیدی از آینده و خوردن از جیب است. نکته آخر نیز آن است که به رشد بخش صنعت باید با احتیاط نگریست. اگر صنایعی را به کمک بالاترین تعرفه‌های واردات در جهان زنده نگه داریم و مرتباً و از طریق انواع روش‌های غیراصولی حمایتشان کنیم، افزایش تولید این صنایع لزوماً نویدبخش رفاه و توسعه نخواهد بود. با توجه به رویکرد غالب سیاستگذاران بخش صنعت، این نگرانی قابل توجه است. در تایید این مورد، می‌توان به آمار مربوط به صادرات اشاره کرد. شکوفایی و افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و با نیروی کار ارزان، معمولاً با افزایش صادرات همراه است. صادرات کالا و خدمات در بهار 1401 نسبت به سال گذشته نه‌تنها رشد نداشته است، بلکه به میزان 7 /9 درصد هم کاهش یافته است!
بازار کار
شاخص‌های بازار کار هم از لحاظ سیاستگذاری (به ویژه سیاستگذاری پولی) و هم از لحاظ رفاه خانوار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته به دقت به شاخص‌های مربوط به تعداد افراد مدعی بیمه بیکاری، نرخ ورود و خروج افراد از مشاغل، میزان متوسط پرداختی به شاغلان، نگاه می‌کنند و سیاست‌های پولی خود را بر این مبنا تنظیم می‌کنند. از آنجا که در ایران تقریباً سیاستگذاری پولی به معنای متداول در دنیا وجود ندارد، بسیاری از این شاخص‌ها هم اساساً تهیه نمی‌شوند. در هر صورت، طبق گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان 1401، از حدود 63 میلیون نفر جمعیت 15 سال به بالای ایران، تنها 26 میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی (شاغل یا دنبال شغل) داشته‌ایم و 37 میلیون نفر دیگر اساساً در بازار کار حضور نداشته‌اند (نه‌تنها کار نمی‌کنند بلکه به دنبال شغل نیز نمی‌گردند). بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی در ایران 41 درصد است که در مقیاس جهانی بسیار کوچک است. برای مثال این رقم در تابستان امسال، در ایالات متحده 3 /62 و در انگلستان 9 /62 بوده است. عوامل بسیاری می‌تواند باعث پایین ماندن این نرخ شده باشد. علاوه بر سیاستگذاری‌های اشتباه که می‌تواند انگیزه کار کردن را از افراد بگیرد (از جمله تورم بالا و کم‌ارزش شدن دائم پس‌انداز دستمزد افراد)، یکی از چالش‌های نرخ مشارکت در ایران، نرخ فوق‌العاده پایین مشارکت زنان است. اگر این شاخص را بر حسب جنسیت تفکیک کنیم، در تابستان 1401، در حالی که 8 /68 درصد از مردان بالای 15 سال در بازار کار مشارکت داشته‌اند، تنها 7 /13 درصد از زنان ایرانی که بیش از 15 سال سن دارند شاغل یا به دنبال شغل هستند. هر دو این اعداد در طی زمان نیز تغییرات چندانی را تجربه نکرده‌اند و نسبت به تابستان 1400 تقریباً ثابت مانده‌اند. نرخ مشارکت زنان در ایران علاوه بر اینکه به‌طور قابل ملاحظه‌ای از کشورهای توسعه‌یافته کمتر است (برای مثال ایالات متحده با 56 درصد)، در میان کشورهای اسلامی و در خاورمیانه نیز جزو پایین‌ترین ارقام است. بنابراین نمی‌توان این نرخ پایین را صرفاً به عوامل فرهنگی و مذهبی نسبت داد. مهم‌ترین آمار دیگر که در ایران دردسترس است، نرخ بیکاری به تفکیک سن، جنس و تحصیلات است. قبل از پرداختن به اعداد و ارقام لازم است به تفاوت بین بیکاری ساختاری و بیکاری اصطکاکی تاکید شود. بیکاری ساختاری، به معنای آن است که افراد برای مدت طولانی به دنبال شغل می‌گردند ولی موفق به یافتن آن نمی‌شوند. این نوع از بیکاری آن چیزی است که معمولاً در ایران در ذهن مردم و سیاستگذاران برجسته است. و البته دلیل خوبی هم برای آن وجود دارد: بیکاری کشور ما ساختاری است! بیکاری ساختاری همچون بیماری است و باید برای درمان آن اقدام کرد. نوع دوم بیکاری، بیکاری‌ای است که افراد در فواصل بین یافتن شغل‌های مختلف تجربه می‌کنند. در هر اقتصاد سالم و پویایی، روزانه تعداد زیادی شغل نابود و تعداد زیاد دیگری شغل جدید ایجاد می‌شود. طبیعتاً افراد نمی‌توانند بلافاصله شغل جدیدی برای خود پیدا کنند و احتمالاً چند هفته /ماه باید به دنبال شغل مناسب بگردند. این نوع از بیکاری بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود. نرخ بیکاری در تابستان 1401 به 9 /8 درصد رسیده است که 7 /0 درصد از سال قبل کمتر است. یعنی از آن جمعیت 26 میلیون‌نفری افرادی که شاغل هستند یا به دنبال شغل می‌گردند، 9 /8 درصدشان متعلق به گروه دوم هستند (در جست‌وجوی شغل). بنابراین برخلاف اسمش، این آماره نشان‌دهنده کل افرادی که کار نمی‌کنند نیست. متاسفانه بیکاری جوانان 18 تا 35ساله، رقم بسیار بالاتری است. در تابستان امسال، نرخ بیکاری در این رده از جمعیت 2 /16 درصد بوده است که هرچند نسبت به سال قبل کاهش قابل ملاحظه 4 /1درصدی داشته است، باز هم عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. در مورد بانوان نیز این عدد 3 /29 گزارش شده است که همان‌طور که ملاحظه می‌شود علاوه بر بزرگ بودن خود عدد، تفاوت میان این نرخ در مردان و زنان بسیار چشمگیر است.
تورم
تورم سالانه در شش‌ماهه اول سال جاری از 6 /35 در فروردین‌ماه، به قله 54درصدی رسیده است و سپس با کاهش نسبی به 6 /38 درصد رسیده است. علاوه بر کسری بودجه دولت و ناترازی‌های نظام بانکی که یکی از عوامل اصلی تورم بالای ایران در چند دهه اخیر بوده‌اند، جراحی اقتصادی اردیبهشت امسال نیز اثر قابل توجهی بر تورم، به ویژه تورم بخش خوراکی گذاشته است. در خردادماه، تورم ماهانه برای اولین بار در تاریخ ایران دورقمی شد و به 2 /12 درصد رسید. تورم مواد خوراکی در این ماه 4 /25 درصد بود که بخش قابل توجهی از آن ناشی از جهش قیمتی مواد خوراکی پس از جراحی اقتصادی است. همان‌طور که اقتصاددانانی مانند دکتر مسعود نیلی قبلاً هشدار داده‌اند، به نظر می‌رسد از سال 1397 به بعد، اقتصاد ایران از تورم بلندمدت خود که عددی بین 20 تا 25 درصد بود فاصله گرفته و وارد مسیری با تورم متوسط بین 40 تا 50 درصد شده است. این امر علاوه بر تحت فشار قرار دادن معیشت مردم، خطر ورود کشور به تورم‌های بسیار بالاتر را نیز بیشتر می‌کند. برای بازگشت به یک تورم 25درصدی، باید حداقل به مدت 12 ماه تورم ماهانه به صورت متوسط دو درصد باشد. هرچند مرداد و شهریور با تورم‌های 2 و 2 /2درصدی کورسوی امیدی را در این زمینه روشن کرده بود، تورم سه‌درصدی در مهرماه امسال نشان داد بازگشت اقتصاد به مسیر پیشا1397 دشوار خواهد بود.
