رشد ناچیز
تجارت خارجی کشور در نیمه اول سال 1401 چه روندی را طی کرده است؟
تجارت یک فعل مشتق از مجموعه اقدامات اقتصادی و سیاسی قبل یا بعد از تولید کالا و خدمات و کارنامه عملکرد آن نتیجه مستقیم و غیرمستقیم هماهنگی دستگاه‌ها و بخش‌های موثر اقتصادی حاکمیت از حوزه‌های پولی و بانکی تا حمل‌ونقل لجستیک است. به بیان ساده‌تر تجارت نتیجه مجموعه سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و رویکردهای مختلف در اجرای آن سیاست‌ها، تعهد مجریان (دولت‌ها) به برنامه‌های مبتنی بر سیاست‌های مذکور و در نهایت روش‌های اجرای تصمیمات موثر و متاثر اقتصادی است.
هر تصمیمی اعم از سیاستگذاری در چارچوب یکپارچه یا غیرمتمرکز در حوزه‌های مختلف، ثبات رویه یا تصمیم‌سازی‌های خلق‌الساعه، کلان‌نگری یا بخشی‌نگری و در نهایت صدور بخشنامه‌های متعدد یا تعهد بر دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی‌شده پیشین، همگی بر متغیرهای معادله تجارت می‌افزاید. دولت‌ها البته هربار و به‌خصوص در دوره‌های ابتدایی فعالیت، تمرکز خود را حداقل در متون و بیان (اگر نگوییم شعار) بر اولویت‌دهی صادرات می‌گذارند که نه‌تنها به ارزآوری و تقویت شاخص‌های اقتصادی منجر می‌شود که در دنیای امروز به مثابه ابزاری نرم برای تسلط قدرت اقتصادی کشورها نیز محسوب می‌شود. اگر این صادرات به منابع خام محدود نشود موجب اشتغال‌زایی و نیروی محرکه اقتصاد خواهد بود. خلاصه اینکه اگر تجارت آیینه تمام‌نمای سیاستگذاری‌های اقتصادی و تصمیمات مبتنی بر اقتصادسیاسی یک کشور نباشد، کارنامه عملکرد آن محسوب شده و با توجه به دامنه و ابعاد تصمیمات بر اساس عملکرد کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت می‌تواند نتایجی متفاوت داشته باشد.
تحلیل عملکرد هفت ماه ابتدایی سال جاری نیز می‌تواند در این چارچوب ذهنی صورت پذیرد. به این معنی که اگرچه سال 1400 نخستین سال عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود و در جای خود نیز تحلیل شده است، اما برای بررسی بهتر رویکرد و حتی عملکرد دولت حاضر در حوزه تجارت شاید بتوان سال 1401 را نقطه دقیق‌تری نسبت به سال 1400 دانست، چرا که در کشور ما، معمولاً دولت‌ها بنا بر تغییر رویکرد سیاسی با تعویض مدیران مواجه هستند و شیوه مدیریت آنها نیز متاثر از دو جنبه، تغییر سیاست و تغییر رویکرد عوض می‌شود. بر این اساس گام‌های نخستین هر دولت در ماه‌های ابتدایی معمولاً محتاطانه برداشته می‌شود تا هم مدیران و نیروهای موثر جدید آشنایی بیشتری با حوزه مدیریت و عمل خود پیدا کنند و هم بتوانند شرایط محیطی و محاطی را به‌درستی ارزیابی کرده و تصمیمات متناسب با واقعیت و توان خود بگیرند. به تبعیت از این رویکرد، ماه‌های ابتدایی عملکرد دولت با محافظه‌کاری بیشتری همراه بوده و معمولاً ادامه مسیر سیاست‌های در دولت قبلی است. در ادامه همین مسیر و با جانشینی کامل مدیران و ایجاد تغییرات ساختاری سیاست‌های اجرایی نیز در هر دو ابعاد هدف‌گذاری و اجرا بازتعریف می‌شود که رویکرد جدید تابعی از روش مدیریتی آنها و البته نزدیک به شعارهای دوره انتخابات خواهد بود.
باید توجه داشت بر بستر پرتلاطم رخدادهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیک و همچنین تغییرات تکنولوژی این تحلیل شاید نتواند پیش‌بینی دقیقی برای بلندمدت باشد اما تقریباً به‌عنوان سنگ‌بنای سیاستگذاری در حوزه مربوطه برای دوره کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قابل تحلیل است و البته بررسی نتایج آن به‌نوعی «قلق‌گیری» برای رویکرد دولت حاضر نیز محسوب می‌شود. بنا بر گزارش گمرک ایران در هفت ماه ابتدایی سال جاری 28.406 میلیارد دلار صادرات (بدون احتساب نفت خام) و 31.727 میلیارد دلار واردات در کارنامه تجارت خارجی ایران ثبت شده که در همین ارزیابی از حیث ارزش (به دلار) به ترتیب 8 /4 درصد در صادرات (بدون احتساب نفت خام) و 5 /14 درصد در واردات نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته رشد داشته است. به لحاظ وزنی نیز صادرات (بدون احتساب نفت خام) با بیش از 2 /61 میلیون تن و واردات با نزدیک به 75 /19 میلیون تن به ترتیب 5 /18 درصد و 16 درصد کاهش را تجربه کرده.
از مقایسه کارنامه هفت‌ماهه ابتدایی سال 1401 با مدت مشابه در سال گذشته می‌توان نتیجه گرفت حجم تجارت خارجی ایران در این بازه زمانی حدود 60.133 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (8 /54 میلیارد) با 7 /9 درصد بهبود نسبی در ارزش و البته نزدیک به 18 درصد کاهش وزنی همراه بوده است.
این در حالی است که در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰، میزان تجارت کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین تجارت چمدانی) حدود 2 /98 میلیون تن و ارزش 8 /54 میلیارد دلار بود و در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، افزایش 5 /16درصدی در وزن و ۴۷درصدی در ارزش دلاری داشته است.
کارنامه هفت‌ماهه تجارت خارجی سال جاری نشان می‌دهد تراز تجاری کشور همچنان منفی باقی مانده و با رقمی نزدیک به منفی 3 /3 میلیارد دلار نسبت به هفت‌ماهه ابتدایی سال گذشته با رقمی نزدیک به منفی 600 میلیون دلار وضعیت به مراتب بدتر شده است. این مساله بدین جهت حائز اهمیت است که اولاً تراز تجاری در بازه مشابه سال 1400 نسبت به سال ماقبل، 67 درصد بهبود داشت و دوم اینکه بر اساس آمار گمرک روند تراز تجاری طی هفت ماه ابتدایی 1401 بر مدار نزولی است به‌طوری که این شاخص در فروردین مثبت ۸۷۵ میلیون دلار، در بازه دو ماه منتهی به اردیبهشت مثبت ۴۰۱ میلیون دلار، در سه‌ماهه ابتدایی سال مثبت ۶۰۵ میلیون شد و سپس در بازه چهار ماه ابتدایی سال جاری با برابری تقریبی میزان صادرات و واردات تراز صفر و از آنجا به بعد منفی شده است. با توجه به روند سال‌های گذشته که معمولاً در شش‌ماهه دوم سال تراز تجاری منفی بیشتر از مثبت بوده، بعید است این تراز به سمت مثبت میل کند مگر اینکه سیاست خاصی در دستور کار قرار گیرد که متفاوت با گذشته باشد.
از سوی دیگر آمار هفت‌ماهه نشان‌دهنده افزایش ارزش صادرات و واردات در برابر کاهش وزنی آن در مقایسه با بازه نیمه ابتدایی سال‌های 1400 و 1401 است که دو علت برای آن متصور است؛ صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر نسبت به سال گذشته یا تورم جهانی. با توجه به سبد تقریباً ثابت کالاهای صادراتی ایران، به نظر می‌رسد این رشد ارزش متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی است. باید توجه داشت این مساله در خصوص واردات نیز صادق است.
به‌طور میانگین ارزش هر تن صادرات از حدود 37 /360 دلار در بازه هفت ماه ابتدایی 1400 به حدود 52 /463 دلار در هفت ماه نخستین 1401 رسید و در همین بازه ارزش میانگین هر تن واردات برای سال جاری در حالی به 67 /1606 دلار رسید که برای سال گذشته این رقم کمی بیشتر از 72 /1178 دلار بود. با این تفاسیر ما در بازه موردبحث به طور میانگین با رشد 36 درصد ارزش کالای وارداتی نسبت به 29 درصد کالای صادراتی مواجه هستیم که با توجه به تحریم و تحدید منابع ارزی در آینده می‌تواند به عنوان یک هشدار تلقی شود.
بررسی شرکای تجاری نیز نشان می‌دهد طی هفت ماه نخست سال جاری در بخش صادرات به ترتیب چین، عراق، امارات، ترکیه و هند با سهمی حدود 21.126 میلیارد دلار حدود 4 /74 درصد سهم ارزشی مقاصد صادراتی کالای ایرانی (به‌جز نفت خام) را داشتند. در این بازه پنج کشور امارات، چین، ترکیه، هند و روسیه به ترتیب رده‌های اول تا پنجم را به عنوان مبادی کالاهای وارداتی به کشور داشتند که تقریباً با نزدیک به 6 /23 میلیارد دلار قریب به 74 درصد از سهم واردات کشور را به دوش کشیدند.
درصد بالای حجم تجارت ایران با پنج کشور اول در هر دو بخش نشان از تمرکز سبد صادراتی و وارداتی ایران در این کشورها و سطح نسبتاً پایین تنوع مبادلاتی با سایرین (به لحاظ ارزشی و نه تنوع کالایی) است. جالب اینکه بیش از 32 درصد کل ارزش صادرات ایران به چین و نزدیک به 30 درصد کل ارزش واردات ایران از امارات بوده، به عبارتی نزدیک به یک‌سوم مراودات تجاری ایران با این دو کشور انجام می‌شود.
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بزرگ‌ترین غایبان رده‌بندی این دوره، افغانستان در بخش بازار صادرات کالایی و سوئیس در بازار وارداتی و جایگزین شدن آنها با هند است. لازم به ذکر است اگرچه در شش ماه ابتدایی سال جاری روسیه توانست با کنار زدن آلمان رده پنجم واردکنندگان به ایران را کسب کند اما آمار نشان می‌دهد کشور آلمان مجدداً با بیش از 991 میلیون دلار صادرات رده پنجم واردکنندگان به ایران در هفت ماه منتهی به پایان مهرماه سال جاری را به خود اختصاص دهد.
همچنین نگاه اجمالی به ارقام مبادله نشان می‌دهد در جمع کشورهای مقصد صادرات رتبه‌های امارات و ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته جابه‌جا شده است؛ صادرات به امارات از 6 /2 به 47 /3 میلیارد دلار رشد پیدا کرده، درحالی‌که صادرات به ترکیه از 4 /3 به 081 /3 میلیارد دلار کاهش یافته.
با بررسی سوابق تجارت خارجی به‌خصوص در دوره‌های تحت تحریم، مشخص می‌شود رده‌بندی پنج شریک تجاری غافلگیرکننده نیست. عراق، امارات و ترکیه که کشورهای هم‌مرز ایران هستند و به‌خصوص در دوران تحریم نقش مهمی در عبور کالا از /به ایران بازی می‌کنند. کالای بسیاری از کشورها در دوره تحریم از مسیر مرزهای مشترک به ایران ارسال یا از آن دریافت می‌شود و با توجه به مرز دریایی امارات و تمرکز شرکت‌های تجاری و مسیر مبادلات ارزی در این کشور بار اصلی حمل دریایی را بر دوش می‌کشد. از این‌رو رشد روابط تجاری با این سه کشور در دوره‌های آتی به‌خصوص در صورت عدم رفع تحریم‌ها تداوم داشته و همچنان در لیست شریک اصلی تجاری کشور باقی خواهند ماند.
چین همچنان به‌عنوان پایدارترین شریک تجاری ایران در دوره‌های فراز‌و‌فرود تحریمی و غیرتحریمی در نیمه نخست سال جاری نیز کماکان رتبه‌های مشابه سال گذشته یعنی اول در صادرات و دوم در واردات را حفظ کرده است. در بازه موردبحث صادرات به این کشور 19 درصد و واردات از این کشور 36 درصد نسبت به مدت مشابه در 1400 رشد در ارزش مبادلات داشته.
باید در نظر داشت فشار اصلی واردات کالای اساسی به عنوان اصلی‌ترین وزن واردات به کشور در سه‌ماهه ابتدایی امسال بود. طبق اعلام گمرک ایران در سه‌ماهه ابتدایی امسال بیش از 5 /4 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده که گندم با 7 /1 میلیون تن به ارزش 6 /718 میلیون دلار و ذرت با 7 /1 میلیون تن به ارزش بیش از 9 /675 میلیون دلار در صدر ۲۵ قلم کالای اساسی وارداتی قرار گرفت و بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران، نیاز مصرفی سال 1401 کشور تامین شد. از طرفی با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی میزان تقاضای کالاهای اساسی نیز به شدت کاهش یافته و بنابر توئیت سخنگوی بانک مرکزی در شش‌ماهه نخست سال جاری تامین ارز کالاهای اساسی نزدیک به دو میلیارد دلار کاهش تقاضای ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت. بر همین اساس به نظر می‌رسد با توجه به سایر محدودیت‌های جهانی (نظیر جنگ روسیه-اوکراین، افزایش قیمت جهانی، سیاست‌های محافظه‌کارانه کشورهای تولیدکننده و رقابت‌های بازار در جهت کسب سهم بیشتر مواد غذایی و...) حجم تقاضای این کالا در ماه‌های آینده نیز حداقل نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد که همین مساله روابط تجاری با کشورهای طرف معامله در این حوزه‌ها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
ورود هند به جمع پنج شریک اول تجاری طرف معامله در هر دو بخش صادرات و واردات خود تغییر مشخص دیگری در حوزه تجارت خارجی است. با این حال باید توجه داشت که تجارت با این کشور همچنان جای کار بسیار دارد. بنابر گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران کل تجارت هند و ایران در هفت‌ماهه نخست سال 2022 حدود 6 /1 میلیارد دلار بوده که 77 درصد آن واردات ایران از هند و 23 درصد صادرات به آن کشور را شامل شده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میلادی صادرات ایران به هند 54 درصد و واردات ایران از این کشور 35 درصد رشد داشته و این در حالی است که سهم محصولات صادراتی ایران از کل واردات هند در هفت‌ماهه ابتدایی 2022 تنها حدود 08 /0 درصد است.
حتی در صادرات کالایی که صحبت از نفت خام مطرح نیست، آمار گمرک ایران از تجارت در هفت‌ماهه ابتدایی نشان می‌دهد عمده صادرات ایران مشتقات و فرآورده‌های نفتی است. به طور کلی پروپان مایع‌شده، متانول، بوتان مایع‌شده، پلی‌اتیلن گرید فیلم، قیر نفت، گاز طبیعی مایع‌شده، اوره، شمش آهن و فولاد غیرممزوج و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین در صدر اقلام صادراتی در این هفت ماه بودند که نزدیک به 38 درصد از وزن و 42 درصد از ارزش کل صادرات کشور در این مدت را به خود اختصاص دادند. در همین بازه زمانی اقلام عمده کالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، گوشی تلفن همراه، روغن دانه آفتاب‌گردان و گلرنگ، تراکتور و شکر تصفیه‌نشده بوده است.
با تمام این تفاسیر و با توجه به منازعات سیاسی جهانی تحلیل کارنامه تجارت خارجی کشور در بازه‌های کوتاه‌مدت بیش از آنکه آینده‌نگر باشد، گذشته‌محور است. اقتصاد ایران در میان متغیرهای موثر بسیاری محصور شده است، از منازعات منطقه‌ای و موقعیت کشورهای همسایه که یا مانند افغانستان بی‌ثبات است یا مانند ترکیه و عراق در کشمکش رالی‌های سیاسی داخلی و عرضه اندام‌های بین‌المللی است. دو شریک تجاری بزرگ ایران یعنی چین و روسیه نیز با توجه به سیاست‌های خود در قبال تایوان و اوکراین خود در موقعیت تنش نسبت به جهان قرار دارند.
سرنوشت مذاکرات هسته‌ای ایران در هاله‌ای از ابهام قرار داد و در داخل نیز سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی بر تصمیم‌سازی و متاثر از آن بر بازارهای تقاضا و مصرف سایه انداخته است. در نهایت به‌رغم کاهش اثر تداوم همه‌گیری ویروس کرونا (کووید 19) بر اقتصاد و واکسیناسیون عمومی هیچ تضمینی برای فروکش همیشگی آن و عدم شروع موج‌های جدید یا بروز ویروس‌های فراگیر مشابه وجود ندارد. بر همین اساس است که نگارنده معتقد است در تلاطمات سیاسی، تغییر سیاست بین کشورها و حتی تصمیمات سیاسی داخلی سخت‌ترین و حتی از جنبه‌هایی غیردقیق‌ترین کار «پیش‌بینی» است.
تجارت ایران نخستین سال خود از قرن جدید را با شرایطی پرچالش و ناپایدار هم در ابعاد داخلی و هم جهانی آغاز کرده اما به پیش می‌رود. چالش‌های مذکور اثرات قابل‌توجهی بر فضای کسب‌وکار و به تبعیت از آن بازار تقاضا، تولید و تجارت خواهند داشت. تقویت توان زیرساخت‌های اقتصادی و پرهیز از مدیریت سلیقه‌ای می‌تواند اقتصاد کشور را در برابر بحران‌ها و چالش‌ها ایمن سازد. اولویتی که اگر در دستور کار سیاستگذاران قرار نگیرد، آواربرداری از تبعات منفی آن سال‌ها دامن‌گیر کشور است. مساله‌ای که البته به نظر می‌رسد حساسیت کمی نسبت به آن در میان دولتمردان وجود دارد یا حداقل این نگاه و اولویت فراگیر نیست.
