بالا، بالا، بالاتر

بالا بودن نرخ تورم، مباحث فراوانی را در مورد اثرات عوامل موثر بر تورم در بین صاحب‌نظران مطرح کرده است. از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر تورم، می‌توان به حجم نقدینگی اشاره کرد، که رابطه تنگاتنگی با تورم دارد. شایان ‌ذکر است که رابطه دوطرفه‌ای بین تورم و نقدینگی وجود دارد به ‌صورتی که تورم نیز می‌تواند بر حجم نقدینگی تاثیر بگذارد و افزایش آن موجب افزایش حجم نقدینگی شود.

توجه به روند تورم و متغیرهایی نظیر نقدینگی و پایه پولی نگرانی‌های جدی در رابطه با تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان ایجاد کرده است. کاهش قدرت خرید باعث وجود آمدن تاثیرات رفاهی منفی بر خانوارها خواهد شد و بی‌ثباتی قیمت‌ها نیز با توجه به آثار آن بر افزایش نااطمینانی در اقتصاد یکی از مهم‌ترین موانع تولید است.

تورم

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یکی از نماگرهای مهم اقتصادی است که علاوه بر آنکه تغییرات هزینه‌های مصرفی خانوارها را در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد، به ‌منظور طراحی برنامه‌های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق‌های پرداختی، تنظیم قراردادهای مالی داخلی و بین‌المللی، حل دعاوی حقوقی، تعیین قدرت خرید پول کشور، برآورد نرخ ارز تعادلی و... نیز استفاده می‌شود.

مشاهده روند تورم سالیانه (نمودار 1) نشان می‌دهد که اگرچه از ابتدای مهر 1399 همواره این متغیر در حال افزایش بوده و در شهریور 1400 به بیشترین حالت خود رسیده (8 /45 درصد) اما پس از آن رو به کاهش نهاده است و این کاهش تا پایان بهمن‌ماه 1400 نیز ادامه داشته است. رقم تورم 12‌ ماه منتهی به بهمن 1400، حدود 41 درصد بوده که در مقایسه با بهمن 1399، 2 /7 واحد درصد افزایش یافته است. در حقیقت می‌توان در این خصوص مقطع شهریورماه سال 1399 تا شهریورماه سال 1400 را دوره‌ای در نظر گرفت که نرخ تورم تحت تاثیر چندین عامل، با افزایش همراه بوده است. یکی از عوامل بسیار بااهمیت، نوسانات شدید ارزی در پاییز سال 1399 تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بود که پیامدهای تورمی آن غیرقابل‌انکار به نظر می‌آید. پس از آن نیز با توجه به تغییر دولت و انتخابات ریاست جمهوری ایران و نااطمینانی‌های نشات‌گرفته از بلاتکلیف ماندن مذاکرات برجام، روند مذکور و افزایش مکرر نرخ تورم ادامه پیدا کرد. با وجود این پس از استقرار دولت جدید و اتخاذ سیاست‌هایی که در راستای مقابله با افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم صورت گرفته، تورم روند کاهشی در پیش گرفته است. در حقیقت باوجود عدم‌مواجهه با جهش‌های شدید و ناگهانی ارزی و تلاش دولت جدید در جلوگیری از اقدامات تورم‌زا طی نیمه دوم سال 1400، کماکان روند افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر عوامل ساختاری در اقتصاد کشور، ابهامات موجود در بودجه سال آینده دولت و افزایش پیوسته قیمت نهاده‌های تولیدی، قابل توجه بوده است. هرچند درخصوص پیش‌بینی روند آتی نرخ تورم سالانه در انتهای سال 1400 و سال 1401 عوامل بسیاری را نیز مانند نتیجه نهایی مذاکرات برجام، نحوه مدیریت نقدینگی در سطح اقتصاد، وضعیت صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، قیمت جهانی نفت و وضعیت جنگ روسیه و اوکراین می‌توان برشمرد که از طریق برقراری ثبات اقتصادی، افزایش منابع ارزی و درآمدهای دولت می‌توانند به کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی منجر شوند.

درخصوص نرخ تورم ماهانه نیز به‌رغم روند پرنوسان موجود در سال 1399 که بیشترین میزان را در آبان‌ماه سال مذکور به ثبت رسانده است، در سال 1400 این متغیر شاهد نوسانات کمتری بوده است. پس از آنکه روند رشد قیمت‌های ماهانه در شهریور 1400 نسبت به مرداد همین سال در بالاترین حد خود از ابتدای سال 1399 قرار گرفت، روند نزولی در پیش گرفت که این روند در دی‌ماه متوقف شد، اما مجدداً در بهمن 1400 کاهش یافته است. سطح عمومی قیمت‌ها در 30 روز منتهی به بهمن 1400، رشدی معادل 1 /2 درصد را تجربه کرده و انتظار می‌رود در ماه پایانی سال 1400 نیز با توجه به افزایش انتظارات تورمی مرتبط با پایان سال و آغاز سال جدید و همچنین افزایش تقاضا درخصوص برخی از کالاها و خدمات، افزایش ملایمی را تجربه کند (نمودار 2).

مطابق نمودار 3، از ابتدای سال 1399 تا بهمن 1400، میزان تورم در فروردین 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل در بالاترین میزان خود قرار داشته و حدود 50 درصد بوده است. پس از آن همواره تورم نقطه‌به‌نقطه با فرازونشیب‌هایی همراه بوده و نهایتاً در بهمن 1400 در مقایسه با بهمن سال گذشته به 4 /35 درصد رسیده است.

جدول 1، عوامل موثر بر افزایش تورم در بهمن 1400 را نشان می‌دهد. عامل مسلط بر افزایش 4 /41‌درصدی تورم سالیانه در مدت ذکرشده، سهم 8 /17 واحد درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست که دلیل اصلی آن افزایش حدود 50درصدی و 48درصدی قیمت گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها و نان و غلات بوده است. پس از آن نیز افزایش قیمت در بخش مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها بیشترین تاثیر را در افزایش سالیانه تورم طی مدت مذکور به خود اختصاص داده است (3 /7 واحد درصد). همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تورم، حجم نقدینگی بوده که در ادامه به ‌صورت مفصل‌تری به آن پرداخته خواهد شد.

نقدینگی

مطابق نمودار 4، روند رشد نقدینگی نشان می‌دهد که اگرچه در مهر 1400 رشد این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بالاترین حالت خود از ابتدای سال 1399 قرار گرفته اما پس از آن از رشد آن کاسته شده و در آذر 1400 به 41 درصد رسیده است. در واقع در پایان آذر 1400 رقم نقدینگی با افزایش حدود 111 هزار میلیارد تومان نسبت به ماه قبل به 4427 هزار میلیارد تومان رسیده است. اجزای اصلی تشکیل‌دهنده نقدینگی شامل پول و شبه‌پول می‌شود که سهم هر یک از کل رقم نقدینگی طی مدت مذکور به ترتیب حدود 20 درصد و 80 درصد بوده است. با توجه به نمودار 5، عوامل اثرگذار بر نقدینگی شامل ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی می‌شود و عامل مسلط بر رشد 4 /41درصدی نقدینگی تا پایان آذر 1400، سهم حدود 38 واحددرصدی پایه پولی بوده است.

رشد پایه پولی از ابتدای سال 1399 تا پایان آذر 1400 با فرازونشیب‌های زیادی همراه بوده و پس از آنکه در تیر 1400 نسبت به تیر 1399 بیشترین رشد خود را تجربه کرده (6 /42 درصد) برای چهار ماه متوالی از سرعت رشد آن کاسته شده اما در آذر 1400 سرعت رشد آن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مجدداً افزایش یافته است. رقم پایه پولی تا پایان آذر 1400 به حدود 561 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با آذر1399 رشد 6 /37‌درصدی را تجربه کرده است. در واقع این رقم نسبت به ماه قبل حدود 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. عوامل موثر بر پایه پولی را خالص دارای‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص سایر اقلام بانک مرکزی تشکیل می‌دهند. در میان عوامل مذکور تا پایان آذر 1400 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم 27 واحددرصدی، عامل اصلی افزایش حدود 38درصدی پایه پولی طی مدت مذکور بوده است. پس از آن نیز خالص سایر اقلام بانک مرکزی با مشارکت 8 /16 واحددرصدی قرار دارد.