بودجه شرطی
آیا بودجه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کند؟
رضا طهماسبی: بودجه سالانه کشور در عین اینکه یک سند حسابداری است که دخل و خرج دولت را در یک سال نشان می‌دهد، به نوعی جهت‌گیری سیاستگذار را هم نشان می‌دهد و البته به آحاد اقتصادی نیز علامت می‌دهد. مثلاً بودجه‌ای که در بخش هزینه‌ای آن، بودجه عمرانی بالا در نظر گرفته شده، نشان می‌دهد که بخش‌های ساخت‌وساز و پیمانکاری می‌توانند به سالی پر از کار و درآمد امیدوار باشند. در مقابل بودجه‌ای که کسری عملیاتی بالایی دارد به اقتصاد این علامت را می‌دهد که نه‌تنها رشد چندانی در اقتصاد رخ نخواهد داد بلکه با وجود یک دولتِ همیشه دست در جیبِ بانک مرکزی، نتیجه این خواهد بود که تورم افزایش می‌یابد و از طرفی احتمالاً دولت در تامین هزینه تولید کالای عمومی نیز دچار چالش می‌شود و لااقل کیفیت کالای عمومی افت خواهد کرد.
حداقل چهار دهه است که گفته می‌شود باید بند ناف بودجه را از نفت برید و در چاه‌های نفت را بست. در حدود یک دهه اخیر نیز بارها گفته شده است که باید اقتصاد را به تحریم وابسته نکرد. با وجود این آرمان‌های درست، بودجه کشور همچنان نفتی و وابسته به تحریم بوده و مانده است، در اقتصادی که عمده درآمدش از نفت و مشتقات می‌آید و تحریم راه‌های نقل و انتقال ارز و کالا را بسته یا محدود کرده، چگونه می‌توان بودجه‌ای مستقل از نفت و تحریم داشت؟ بودجه سالانه کشور ما همچنان وابسته به درآمدهای نفتی است. برای مثال لایحه بودجه 1401 که این روزها در مجلس در حال بررسی است نزدیک به 28 درصد درآمدهای خود را از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده است. فروش نفت دومین منبع درآمد بودجه بعد از مالیات است. اما این میزان درآمد نفتی بدون رفع تحریم حاصل نخواهد شد. علاوه بر این درآمدهای مالیاتی در حالی نسبت به بودجه سال 1400 بیش از 60 درصد افزایش یافته که اقتصاد ایران رشد اقتصادی اندکی در حد سه درصد را تجربه خواهد کرد و بنگاه‌های ایرانی که با محدودیت‌های جدی ناشی از تورم بالا، رشد بسیار اندک، کرونا و تحریم مواجه بوده و هستند، توان تامین چنین مالیاتی را نخواهند داشت.
تا اینجا تقریباً قطعی است که در صورت عدم رفع تحریم‌ها، درآمدهای نفتی و البته مالیاتی محقق نخواهد شد. دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و بودجه‌ای که کسری دارد قطعاً نمی‌تواند محرک رشد اقتصادی باشد. اما حتماً بستر مناسبی برای رشد تورم خواهد بود. بودجه سال آینده کشور خواهی‌نخواهی بسیار وابسته به رفع تحریم است و در صورت تحقق این مساله، سال آینده می‌تواند منابع زیادی را به اقتصاد تزریق کند و یک رشد نسبتاً قابل توجه اما موقت در اقتصاد ایران ایجاد کند. خبر بد اینکه با وجود این رخداد، باز هم تورم کاهش چندانی نخواهد داشت، مگر اینکه دولت در هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و منابع بلوکه‌شده، مدیریت جدی اعمال کند که تجربه نشان می‌دهد، انتظاری بعید است. فعلاً تنها نتیجه قطعی این است که از بودجه سال آینده نمی‌توان انتظاری برای تغییر مسیر اقتصاد داشت.
