استراحت مطلق

در الگوهای مختلف رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن یکی از عوامل اصلی رشد است. تاثیر این عامل در تسریع رشد اقتصادی یک کشور به عوامل متعددی بستگی دارد که چنانچه مجموعه این عوامل به شکل صحیح عمل نکند، تاثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی مبهم خواهد بود. در اقتصاد ایران با وجود آنکه نرخ سرمایه‌گذاری فیزیکی اغلب بالا بوده، به دلیل وجود وابستگی شدید به منابع نفتی و به دنبال آن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نوسان‌های زیادی مشاهده شده است. بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد همبستگی شدیدی بین درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری وجود دارد، به‌ طوری ‌که با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ناشی از فروش نفت خام به اقتصاد تزریق شده و به‌ طور معمول بلافاصله یا با چند دوره تاخیر به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. این وابستگی سبب شده است متغیر سرمایه‌گذاری در ایران نوسان زیادی داشته باشد. تکانه‌های منفی نفتی از دو راه تولید را محدود می‌کند. نخست، از ناحیه محدودیت‌های وارداتی (کالاهای نیمه‌تمام مورد نیاز فرآیند تولید) به دلیل محدودیت‌های ارزی و دوم، از جهت محدودیت‌های منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری. قوانین و مقررات پیچیده و سایر اختلال‌های نهادی نیز در عملکرد نامناسب سرمایه‌گذاری سهم بزرگی داشته است. بیشتر سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل فرآیندهای پیچیده و دست‌وپاگیر اداری از کشور خارج شده یا در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این موضوع باعث ایجاد رقابت ضعیف و اندک شده و ناکارایی بیشتر و عدم نوآوری نظام اقتصادی را در پی داشته است.

یکی از شاخص‌هایی که برای بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود، نسبت فزاینده سرمایه به تولید است. بر اساس تعریف بانک مرکزی، این نسبت مقیاسی از بهره‌وری سرمایه است و از نسبت سرمایه‌گذاری در دوره‌های گذشته به افزایش تولید در دوره‌های بعد به دست می‌آید. مقادیر بالاتر این شاخص نشان‌دهنده سطح پایین‌تر بهره‌وری سرمایه در یک اقتصاد است، به این معنی که سرمایه‌گذاری در دوره قبل باعث تولید کمتری در دوره بعد شده است. در بیشتر کشورها، این نسبت در همسایگی عدد سه قرار دارد. این در حالی است که متوسط مقدار این شاخص برای اقتصاد ایران همواره بالاتر از سه بوده که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین سرمایه در اقتصاد ایران است. از سوی دیگر، مفهوم نسبت سرمایه به تولید یا ضریب سرمایه، رابطه بین ارزش سرمایه سرمایه‌گذاری شده و ارزش تولید را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، به مقدار سرمایه‌ای گفته می‌شود که برای تولید یک واحد اضافی محصول به‌کار گرفته می‌شود. بنابراین می‌توان ضریب سرمایه را به‌صورت رابطه‌ای بین مقدار سرمایه‌گذاری که باید انجام گیرد و عواید سالانه حاصل از این سرمایه‌گذاری تعریف کرد.

شاخص سرمایه به تولید را نه‌تنها در مورد کل اقتصاد، بلکه در مورد فعالیت‌های اقتصادی یک بخش نیز می‌توان به‌کار گرفت. در این حالت، نسبت‌های سرمایه به تولید در بخش‌های اقتصادی مختلف متفاوت است و مقدار عددی آنها به روش مورد استفاده در تولید (کاربر بودن یا سرمایه‌بر بودن طرح) بستگی دارد. در آن دسته از بخش‌های اقتصادی که از طرح‌های سرمایه‌بر استفاده می‌شود، نسبت سرمایه به تولید زیاد است و به‌عکس. نسبت کلی سرمایه به تولید برای یک کشور میانگین نسبت‌های سرمایه به تولید بخش‌های مختلف اقتصادی است. اندازه و مقدار عددی نسبت سرمایه به تولید در یک اقتصاد نه‌تنها به مقدار سرمایه به‌کاررفته، بلکه به عوامل دیگری از قبیل فراوانی منابع طبیعی، رشد جمعیت، فراوانی سرمایه، درجه و ویژگی‌های پیشرفت فناوری، کارایی استفاده از ماشین‌آلات جدید، کیفیت سازمان‌دهی و مدیریت، ترکیب سرمایه‌گذاری، تقاضای کل، روابط میان قیمت عوامل تولید، تاثیر صنعتی شدن و تجارت خارجی نیز بستگی دارد.

در مراحل اولیه رشد اقتصادی، دو نیروی متضاد و غیرهمسو بر نسبت سرمایه به تولید تاثیر می‌گذارد. از یک طرف، در آغاز روند توسعه نیاز به اعمال پروژه‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالاسری اجتماعی و اقتصادی زیاد است که چون برداشت از این پروژه‌ها نیاز به زمان طولانی دارد، در کوتاه‌مدت نسبت سرمایه به تولید بسیار بالا خواهد بود. از طرف دیگر، منابع طبیعی سرشاری در کشور وجود دارد که به علت عدم توسعه تسهیلات استخراج و اکتشاف هنوز بدون استفاده مانده است. استفاده هرچه بیشتر از منابع طبیعی و غیرطبیعی بدون استفاده، از نسبت سرمایه به تولید می‌کاهد. می‌توان تصور کرد در دوره‌های جهش اقتصادی، با توجه به موجود بودن پیش‌شرط‌های توسعه همه‌جانبه اقتصادی، این نسبت پایین باشد. در همین دوران ممکن است نسبت نهایی سرمایه به تولید در کل اقتصاد، به دلیل تقاضای زیاد برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالاسری اجتماعی و اقتصادی که هنوز به مرحله تولید و بهره‌وری نرسیده است، برای مدت زمانی همچنان بالا باشد.

سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در اقتصاد ایران به ‌طور کلی توسط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات صورت می‌پذیرد، اگرچه بسته به نوع فعالیت و درجه آزادی ورود بخش خصوصی به عرصه‌های اقتصادی ماهیت سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها یکسان نبوده است. به ‌طور مثال، در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذار اصلی دولت بوده در حالی که در بخش‌های کشاورزی و خدمات، بخش غیردولتی حضور بسیار گسترده‌ای داشته است. با این حال، می‌توان بازده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش دولتی را با بخش غیردولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی تا حدی مقایسه کرد. این مقایسه می‌تواند نشان‌دهنده اولویت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری باشد.

تقوی و محمدی (۱۳۸۸)1 نسبت نهایی سرمایه به تولید را برای هر کدام از این بخش‌ها تعیین و با یکدیگر مقایسه کرده‌اند، اما چون این معیار شاخص دقیقی برای تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نیست و گاه در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی رشد، ضریب بهره‌وری نهایی سرمایه (شاخص معرف کارایی سرمایه‌گذاری) را برای هر یک از بخش‌ها برآورد کرده و از این طریق، پربازده‌ترین و مولدترین بخش در اقتصاد ایران را از لحاظ سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل شناسایی کرده‌اند. نتایج حاکی از آن است که نسبت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش‌های کشاورزی و نفت و گاز به کل تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر مثبت و معناداری روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده و ضریب بهره‌وری نهایی سرمایه در بخش کشاورزی از سایر بخش‌های اقتصاد بالاتر است. همچنین، نسبت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش صنایع و معادن به تولید ناخالص داخلی با وجود داشتن تاثیر مثبت در رشد تولید، معنادار نبوده است. این در حالی است که نسبت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی از لحاظ آماری تاثیر معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و ضریب بهره‌وری نهایی سرمایه در بخش خدمات منفی بوده است. این موضوع تا حدی به دلیل آن است که عواملی مانند دخالت بیش از حد دولت در عرصه‌های اقتصادی، وجود زمینه‌های رقابتی ناعادلانه، نبود قوانین و مقررات حمایتی، تغییر و بی‌ثباتی قوانین و مقررات و نبود امنیت کامل برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی موجب شده است بخش خصوصی بیشتر به فعالیت‌های زودبازده روی آورد و سرمایه‌گذاری بزرگی در امور زیربنایی و تولیدی مثل کشاورزی و صنایع و معادن نداشته باشد. برخی از قوانین و مقررات داخلی سبب شده است بخش خصوصی در اقتصاد ایران نتواند در تمام حوزه‌ها فعالیت و سرمایه‌گذاری کند و حوزه فعالیت آن بیشتر در بخش‌هایی باشد که مکمل بخش دولتی شناخته می‌شود.

باید توجه داشت که پس‌انداز ملی در شش دهه اخیر بزرگ‌تر از سرمایه‌گذاری بوده است. با توجه به اینکه مجموع سرمایه‌گذاری و مخارج دولتی در یک اقتصاد برابر با مجموع پس‌انداز و مالیات است، بیشتر بودن پس‌انداز از سرمایه‌گذاری به معنای کسری بودجه دولت است و نشان می‌دهد منابع ملی جذب سرمایه‌گذاری و تولید نشده است. به‌طور خلاصه، عملکرد اقتصاد ایران در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده چندان متناسب با روند جهانی و سطح سرمایه‌گذاری نبوده است.

پی‌نوشت:

1- تقوی، م، و محمدی، ح. (۱۳۸۸). تاثیر زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، ۹ (۳۲)، 42-۱۵.