رکود ممتد

روند بلندمدت رشد اقتصادی در ایران از سال 1386 کند شده است. تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت‌های ثابت) در سال 1396 و پیش از آغاز دور جدید تحریم‌ها حدوداً 19 درصد بیشتر از مقدار آن در سال 1386 بوده است. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی ایران در 10 سال منتهی به 1396 به طور متوسط سالانه 7 /1 درصد رشد کرده است. با در نظر گرفتن رشد تقریباً 13درصدی جمعیت در همین فاصله زمانی، محاسبات اخیر به معنای آن است که رشد درآمد سالانه ایرانیان در فاصله زمانی مذکور به طور متوسط سالانه کمتر از یک درصد بوده است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی کشور در بازه 10ساله منتهی به 1386 به طور متوسط بیشتر از پنج درصد در سال رشد کرده است. در مورد تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم روندهای مشابهی مشاهده می‌شود. متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور از 8 /6 درصد در بازه 10ساله منتهی به 1386 به 2 /3 درصد در بازه 10ساله منتهی به 1396 رسیده است.

در دوره 10ساله اخیر رشد اقتصادی کشور در سال‌های پس از تحریم کندتر از قبل از آن بوده است. متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در فاصله سال‌های 1386 تا 1390 (پیش از آغاز دور اول تحریم‌ها) 1 /2 درصد و در فاصله سال‌های 1390 تا 1396 (دوره تحریم‌ها و پس از آن) 5 /1 درصد بوده است. با این حال، در مقایسه با نرخ رشد متوسط حدوداً پنج‌درصدی تولید ناخالص داخلی در 10 سال قبل از 1386، رشد اقتصادی در هر دو دوره 1386 تا 1390 و 1390 تا 1396 به طور قابل توجهی کندتر است.

تولید ناخالص داخلی در هر سال نتیجه تعادل بین عرضه و تقاضاست. جدول 1 نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد تمامی بخش‌های تولیدی (سمت عرضه) در دهه اخیر کمتر از دهه منتهی به 1386 بوده است. این کاهش رشد در چهار بخش کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و معدن و خدمات به تغییر سهم این بخش‌ها از کل تولید ناخالص داخلی نیز منجر شده است.

جدول 2 نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1376 تا 1386 سهم ارزش افزوده تولیدشده در بخش نفت و گاز از کل ارزش افزوده تولیدشده در کشور در حال افزایش بوده است و در مقابل، سهم سه بخش دیگر در همین مدت کاهش یافته است. این روند در 10ساله بعد به نفع کشاورزی و خدمات و در جهت کاهش سهم بخش نفت و گاز و صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور تغییر پیدا کرده است.

به این ترتیب، می‌توان گفت کند شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دهه اخیر بر بخش‌های کشاورزی و خدمات کمتر از سایر بخش‌ها اثر گذاشته است. در مقابل، کاهش نرخ رشد اقتصادی در فاصله سال‌های 1386 تا 1396 بیش از همه بر بخش‌های نفت و گاز و صنعت و معدن تاثیر گذاشته است. بررسی علت این تفاوت البته نیازمند داده‌های مفصل‌تر و روش‌های دقیق‌تری است.

در سمت دیگر تحولات تقاضاست که بر تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارد. بر اساس اتحاد درآمد ملی تمام تولیدات کشور یا مصرف می‌شود یا سرمایه‌گذاری می‌شود یا توسط خارجی‌ها خریداری می‌شود (خالص صادرات). از آنجا که خالص صادرات بخش بسیار کوچکی از هزینه‌کرد تولید ناخالص داخلی است صرفاً تحولات مصرف و سرمایه‌گذاری در دو دهه مورد نظر بررسی می‌شود.

مصرف کل، شامل مصرف خصوصی و مصرف عمومی (دولتی) حدوداً 60 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. همان‌طور که در جدول 3 مشهود است، هر سه نوع مصرف در دهه اخیر رشد کندتری نسبت به دهه قبل از آن داشته‌اند. دومین سهم هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی در اختیار سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری، که در دهه قبل رشد کرده بود، در دهه اخیر کاهش یافته است. شدیدترین کاهش مربوط به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات بوده است. کاهش سرمایه‌گذاری هم به کاهش تقاضای تولیدات منجر می‌شود و هم رشد ظرفیت تولید (موجودی سرمایه اقتصاد) آینده را کند می‌کند.

مشابه بخش‌های تولیدی، کاهش نرخ رشد اجزای هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی به تغییر سهم آنها در تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود. جدول 4 نشان می‌دهد که در دهه اخیر سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بوده است. سهم سرمایه‌گذاری نیز در هر دو دهه کاهش یافته و این کاهش در دهه اخیر شدیدتر بوده است. کاهش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی یعنی کشور ما هرساله بخش کوچک‌تری از تولیدات خود را برای افزایش ظرفیت تولید خود در آینده کنار می‌گذارد. نکته حائز اهمیت آن است که کاهش این نسبت مختص دوره 10ساله اخیر نبوده است و روند کاهشی سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی از بیش از 20 سال پیش آغاز شده است. شکل 2 این روند کاهشی را نشان می‌دهد.

سال 1396 تا 1398

در نیمه دوم سال 1396 خروج آمریکا از برجام نااطمینانی شرایط آینده اقتصاد کشور را افزایش داد. آمریکا اعلام کرد که مبادلات و فعالیت‌ها در حوزه‌های مرتبط با فلزات خام، خودرو، فرش و خرید هواپیمای تجاری توسط ایران را از اواسط مرداد 1397 و مبادلات و فعالیت‌ها در حوزه‌های نفت و پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، بخش انرژی و موسسات مالی ایرانی را از اواسط آبان همان سال مشمول تحریم می‌کند. پس از آن، نرخ ارز بازار آزاد، که تا پیش از آن از طریق مداخلات بانک مرکزی چند سال باثبات را تجربه کرده بود، در زمستان 1396 حدوداً 50 درصد افزایش یافت. افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال 1397 نیز ادامه یافت و در اسفندماه به بیش از سه برابر نرخ رسمی ارز در انتهای سال 1396 رسید. شکل‌گیری انتظارات تورمی ناشی از تحریم و افزایش شدید نرخ ارز به رشد بی‌سابقه بیش از 50درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در 1397 منجر شد. به طور کلی، افزایش هزینه‌های تولید (واردات نهاده‌ها و هزینه مبادله) در کنار چشم‌انداز ناخوشایند اقتصاد ایران به کاهش تقاضا و عرضه، در اصطلاح رکود تورمی، در سال 1397 منجر شد.

انتظار می‌رود تاثیر کاهش فروش نفت در سال جاری به صورت کسری بودجه قابل توجه یا کاهش چشمگیر مخارج دولتی بروز کند، که اولی، در صورتی که از طریق منابع بانک مرکزی تامین مالی شود، به تورم بالا و در صورتی که از طریق استقراض از طریق اوراق تامین شود، به افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر می‌شود. در حالت دوم، کاهش چشمگیر مخارج دولتی، نیز تداوم رکود گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد بود. با اتکا به شواهد محدود موجود می‌توان گفت مکانیسم‌های مخرب کسری بودجه هنوز در سال 1398 مشاهده نمی‌شود (شاید به این دلیل که کسری منابع در اواخر سال مشهود می‌شود). در حال حاضر نرخ تورم ماهانه کاهش یافته، شاخص بورس اوراق بهادار در ماه‌های اخیر در حال رشد بوده، نرخ ارز نسبتاً باثبات است و شرایط سیاست خارجی نیز نسبت به اوایل سال التهاب کمتری دارد. با این حال، عدم قطعیت‌های سیاسی و سیاستگذاری همچنان در کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را متاثر خواهد کرد.

آینده بخش حقیقی اقتصاد ایران

اگرچه پیش‌بینی اقتصاد ایران در شرایط فعلی کار ساده‌ای نیست اما حداقل می‌توان عوامل تعیین‌کننده مسیر پیش روی اقتصاد کشور را برشمرد. عوامل موثر بر بخش حقیقی را می‌توان به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی به نظر می‌رسد عوامل موثر بر تقاضای محصول نقش مهمی در میزان تولید دارند. تحریم بخش‌های مهم اقتصادی کشور، مانند نفت و گاز و فلزات اساسی، تولید و صادرات این بخش‌ها را کاهش داده و به ایجاد ظرفیت‌های خالی در آنها منجر شده است. از طرف دیگر، عدم اطمینان نسبت به شرایط آینده اقتصاد ایران تقاضا برای خرید محصولات با هدف سرمایه‌گذاری را کم کرده است. از سوی دیگر، خانوار نیز تقاضای مصرفی کالاهای بادوام خود را در چنین شرایطی کم می‌کند تا بتواند خود را در برابر شرایط نامساعد بیمه کند. علاوه بر اینها، کاهش درآمدهای نفتی دولت به محدودیت شدید بودجه‌ای منجر شده است که می‌تواند به کاهش خرید دولت از محصولات داخلی بینجامد. همه اینها یعنی کاهش مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات، به معنای کاهش تقاضا برای تولیدات کشور و ایجاد ظرفیت‌های خالی است که در صورت افزایش تقاضا به افزایش تولید در کوتاه‌مدت منجر می‌شود.

در بلندمدت اما داستان متفاوت خواهد بود. ابتدا مختصراً مکانیسم‌های مهم و سپس اقتصاد ایران در بلندمدت تشریح می‌شود. مواد اولیه با استفاده از عوامل تولید، یعنی نیروی کار و سرمایه، به محصول نهایی تبدیل می‌شوند. هرچه مقدار بیشتری از این عوامل به‌کار گرفته شود یا استفاده از آنها بهره‌ورتر شود میزان تولید نیز بیشتر خواهد شد. در مورد نیروی کار به نظر نمی‌رسد مشکل کمیابی وجود داشته باشد. در مورد سرمایه اما روند سرمایه‌گذاری هشداردهنده است. همان‌طور که در شکل 2 دیدیم، روند نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در طول بیش از دو دهه اخیر کاهنده بوده است. کاهش این نسبت به کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه کشور منجر می‌شود. به عبارت دیگر، در طول زمان و به خاطر رشد کند ظرفیت‌های تولیدی امکان افزایش سریع تولید در اقتصاد وجود نخواهد داشت چراکه سرمایه لازم در دسترس نیست. اقتصاد ایران در حال حاضر تنها نزدیک به 20 درصد از تولید سالانه خود را برای سرمایه‌گذاری صرف می‌کند. این نسبت در بسیاری از کشورها بالاتر است (کره جنوبی 30، چین بیش از 40، متوسط دنیا 23 و کشورهای با درآمد متوسط 29 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند). کاهش یا افزایش این نرخ وابسته به بازده انتظاری سرمایه‌گذاری است. اگر شرایط سیاسی و اقتصادی بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش ندهد بعید به نظر می‌رسد که نسبت سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یابد. افزایش بازده انتظاری سرمایه‌گذاری می‌تواند آحاد اقتصادی را متقاعد کند که مصرف امروز خود را کاهش دهند و مازاد حاصله را، به امید دستیابی به مصرف بالاتری که نتیجه تولید بیشتر در آینده است، سرمایه‌گذاری کنند. در حال حاضر نشانه‌ای در عرصه سیاسی و سیاستگذاری در جهت اصلاح امور مشاهده نمی‌شود، بنابراین افزایش نرخ رشد بلندمدت از محل رشد سرمایه بعید است.

دیگر عامل تعیین‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد، که مهم‌تر از سرمایه‌گذاری است، افزایش بهره‌وری عوامل تولید است. بهره‌وری در استفاده از عوامل تولید به سطح تکنولوژی، توان و دانش اداره کسب‌وکارهای بزرگ، شرایط نهادی و قانونی فعالیت اقتصادی (مثل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، قوانینی مثل قانون کار و تجارت) و مکانیسم‌های تخصیص منابع (ارز دولتی، یارانه‌ها، تسهیلات، بخشودگی‌ها و انواع حمایت‌های دولتی) وابسته است. توضیح آنکه بخشی از افزایش در بهره‌وری عوامل تولید ناشی از واردات تکنولوژی در قالب واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و همچنین ارتقای توان اداره کسب‌وکارها در نتیجه یادگیری از شرکای خارجی، در صنایع بزرگی مثل نفت و گاز است. محدودیت مبادلات با خارج ارتقای تکنولوژی و افزایش دانش مدیریت پروژه‌ها را کند می‌کند. تخصیص ارز دولتی به برخی فعالیت‌ها باعث می‌شود توان تولیدکنندگان به جای تولید صرف تلاش برای دستیابی به رانت حاصل از ارز دولتی شود. در این حالت تولیدکننده عوامل تولید خود را کمتر برای تولید استفاده می‌کند و در نتیجه بهره‌وری عوامل تولید کاهش می‌یابد. مشابه این سازوکار در تسهیلات با نرخ ترجیحی و حمایت‌های دولتی فعال می‌شود.

 کندتر شدن رشد بهره‌وری عوامل تولید در شرایط امروز اقتصاد کشور، در کنار کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، که روندی قدیمی است، می‌تواند اقتصاد ایران را روی مسیر رشدی حتی کندتر از دهه 1386 تا 1396 قرار دهد. کاهش نرخ رشد اقتصاد در بلندمدت به معنای کاهش نرخ رشد درآمد سرانه کشور در بلندمدت خواهد بود. با این توصیفات و بدون تغییر جدی در رویکردهای سیاستگذاران کشور برای بهبود بازده سرمایه‌گذاری در تولید و ارتقای بهره‌وری، که البته آسان نیست، سرنوشت اقتصاد ایران چیزی جز رکود ممتد (secular stagnation) نخواهد بود.