آن سوی آتش
تورم بالا چگونه تخصیص منابع را در اقتصاد مختل می‌کند؟
تورم از پدیده‌های مضر اقتصادی است که در نرخ‌های بالا هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می‌کند. مهم‌ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم‌های بالا نااطمینانی از مقدار آن در دوره‌های آتی است؛ فضایی که در آن تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌ها یا دولت در زمینه‌های مختلف با نااطمینانی همراه است. نااطمینانی درباره نرخ تورم آینده بی‌ثباتی در قیمت‌ها را به‌وجود می‌آورد و از این راه سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می‌شود. پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌ها در شرایط تورمی باعث می‌شود خطا در تصمیمات خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در خصوص مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یابد و به‌دلیل کاهش کارآمدی نظام قیمت‌ها، برآیند این تصمیمات به کاهش تولید و درآمد بینجامد. از‌این‌رو ثبات قیمت‌ها یکی از مولفه‌های اصلی سنجش محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. گزارش‌های منتشرشده توسط اتاق بازرگانی ایران در مورد پایش محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد از نظر فعالان اقتصادی، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» با اختلاف بسیار زیاد نامناسب‌ترین مولفه محیط کسب‌وکار کشور بوده است.
تورم زیاد به‌دلیل مختل کردن تخصیص منابع سبب ایجاد زیان‌های رفاهی می‌شود. در چنین شرایطی، پیش‌بینی تغییرات قیمت‌های نسبی دشوار خواهد بود و به‌علت گران شدن واسطه‌گری، توسعه مالی محدود خواهد شد. به‌علاوه، با توجه به آنکه تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از خانوارهای پردرآمد بیشتر است، افزایش سطح قیمت‌ها درآمد حقیقی خانوارهای آسیب‌پذیر را بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که این به‌معنی کاهش توان خانوار برای حضور در بازار محصول و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات است. اثر تورم روی فقرا به کاهش درآمد حقیقی آنها محدود نمی‌شود و این افراد به‌دلیل نداشتن دارایی‌های مالی کافی، در مقابل تورم ریسک‌پناهی1 نخواهند داشت.
تورم یک اثر بازتوزیعی روی درآمد افراد جامعه دارد و سبب می‌شود ثروت عظیمی از طلبکاران به بدهکاران و از کارگران به کارفرمایان منتقل شود. برای نمونه، کارگری را در نظر بگیرید که پذیرفته است پایه دستمزد مشخصی همراه با افزایش سالانه ۳۰درصدی در یک قرارداد سه‌ساله داشته باشد. اگر تورم انتظاری این کارگر ۲۵ درصد باشد بدین‌معنی است که او انتظار داشته است دستمزد حقیقی‌اش سالانه پنج درصد افزایش یابد. حال اگر تورم به ۳۵ درصد برسد، دستمزد حقیقی کارگر پنج درصد افت کرده است. در این وضعیت، کارفرما برنده و کارگر بازنده است، زیرا کارفرما قیمت کالاها یا خدماتش را به‌طور متوسط پنج درصد زیاد کرده در حالی‌که هزینه دستمزد کارگر فقط در سطح تورم انتظاری بالا رفته است. این موضوع سبب می‌شود کارگرانی که افت دستمزد حقیقی خود را احساس کرده‌اند به‌دنبال دریافت دستمزد بالاتر در جای دیگری باشند. افزایش دستمزدها به‌عنوان بخشی از هزینه تولید سبب افزایش مجدد قیمت کالاها و خدمات می‌شود و تورم بالا خواهد رفت. افزایش تورم به‌معنی افت دوباره دستمزد حقیقی کارگران و مطالبه دستمزد اسمی بالاتر است. مارپیچ دستمزد-تورم که این‌گونه ایجاد می‌شود به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند و تخصیص منابع را مختل می‌کند.
با استدلال مشابه، وام‌دهندگان متضرر و وام‌گیرندگان منتفع خواهند شد. کاهش مستمر نرخ بهره حقیقی در نتیجه تورم‌های بالا سبب تشدید سایش‌های2 موجود در بازار اعتبار خواهد شد زیرا در چنین شرایطی، انگیزه آحاد اقتصادی برای وام دادن پایین و برای وام گرفتن بالاست. مازاد تقاضایی که برای اعتبار ایجاد می‌شود سبب جیره‌بندی اعتباری و در مرحله بعد، تخصیص غیربهینه منابع خواهد شد. همچنین نرخ بهره حقیقی پایین به کاهش کارایی فرآیند واسطه‌گری مالی منجر می‌شود که حاصل آن افت تشکیل سرمایه و کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد بود.
این موضوع از زاویه دیگری هم قابل بررسی است. امروزه بخش قابل توجهی از روابط میان افراد و گروه‌ها به‌کمک تعداد زیادی قرارداد تنظیم شده است. قیمت‌های اسمی هم بخش مهمی از این قراردادهاست. تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر و مستمر در قیمت‌های اسمی سبب بی‌اعتباری این قراردادها می‌شود. قراردادهای اجاره از عقود رایجی است که روابط میان صاحبخانه و مستاجر را تنظیم می‌کند. افزایش تورم باعث می‌شود صاحبخانه‌ها اجاره بیشتری مطالبه کنند و این فشاری بر مستاجران وارد می‌کند. در این شرایط، تضاد منافع باعث می‌شود این دو گروه در مقابل هم قرار گیرند و به نارضایتی یک یا هر دو بینجامد. قرارداد دستمزد از دیگر عقود رایج است که روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می‌کند. در شرایط تورمی که تولیدکنندگان با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند، تضاد منافع ناشی از دستمزدها موجب رودررویی کارگران و کارفرمایان می‌شود و ضمن بی‌اعتبار کردن قراردادهای دستمزد، سبب نارضایتی آنها می‌شود. قراردادهای بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه خودرو، ازدواج و نظایر اینها نمونه‌های دیگری است که به‌دلیل تضاد منافع ناشی از تورم بالا می‌توانند اعتبار خود را از دست بدهند و به نارضایتی اجتماعی دامن بزنند. به‌جز اختلال‌هایی که تورم بالا به‌طور مستقیم به‌وجود می‌آورد، موارد دیگری نیز به‌دلیل کنترل‌های دولتی ایجاد می‌شود. یکی از مهم‌ترین اختلال‌هایی که از تورم بالا ناشی می‌شود مربوط به اعمال کنترل روی نرخ بهره، نرخ دستمزد، نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات و سود شرکت‌هاست. تمام این کنترل‌ها سبب ایجاد تغییر در ساختار قیمت‌های نسبی می‌شود، تخصیص منابع را در اقتصاد دچار مشکل می‌کند و موجب سودآور شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی و زیان‌ده شدن برخی دیگر خواهد شد. این کنترل‌ها معمولاً با جیره‌بندی یا اعطای یارانه انجام می‌شود که به ظهور بازارهای موازی و باز شدن راه برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی ختم می‌شود.
دولت معمولاً در زمان ثبات قیمت‌ها سقفی برای نرخ بهره اسمی تعیین می‌کند. انگیزه دولت از تعیین این سقف تضمین حداقلی از درآمد حقیقی برای پس‌اندازکنندگان و وام‌دهندگان است. چنین تصمیمی ممکن است سبب شود منابع به‌طور اشتباه به طرح‌های پرریسک یا افراد غیرمعتبر (با احتمال نکول3 بالا) تخصیص یابد و دست کسب‌وکارهای پربازده خالی بماند. اما باید توجه داشت که حتی با وجود این کنترل‌ها و تعیین سقف برای نرخ بهره رسمی، تورم ممکن است رخ دهد و با از بین بردن تمام سودهای حقیقی، در نهایت به ایجاد زیان برای وام‌دهندگان و پس‌اندازکنندگان منجر شود. این افراد در چنین شرایطی بیشترین زیان را متحمل خواهند شد. نرخ بهره منفی درآمد حقیقی آنها را کاهش می‌دهد و علاوه بر آن، انگیزه و توانایی آنها را برای پس‌انداز در آینده از بین می‌برد. در نتیجه، این افراد به‌عنوان جایگزین و برای اجتناب از زیان‌های احتمالی آینده، به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند مسکن روی می‌آورند که این امر موجب افت سطح کل پس‌انداز و مختل کردن رشد اقتصادی خواهد شد.
پی‌نوشت‌ها:
1-hedge
2-frictions
3-default
