ایستگاه متروک

کالاهایی که موضوع تخصیص منابع در اقتصاد خرد به‌شمار می‌روند به‌طور عمده کالاهای خصوصی‌اند. این کالاها از یک‌سو منع‌پذیرند1، به این معنی که تولیدکننده می‌تواند با تمهیداتی، متقاضیان را از مصرف آنها منع کند. به‌علاوه، کالاهای خصوصی محدودیت‌پذیرند2، به این معنی که مصرف یک نفر میزان باقی‌مانده برای مصرف دیگران را کاهش می‌دهد. در مقابل، «کالاهای عمومی» نه منع‌پذیرند و نه محدودیت‌پذیر.

برای کالاهای عمومی به‌دلیل طبیعت خاص این کالاها -که وجود بازار را منتفی می‌کند- و نیز عدم امکان حذف غیرخریداران از مصرف کالا، بازار نمی‌تواند شکل بگیرد. در نتیجه، قیمت و سطح بهینه تولید این کالاها را سازوکار بازار نمی‌تواند تعیین کند. این کار از طریق محاسبه هزینه فرصت تولید کالاهای عمومی صورت می‌گیرد. هزینه فرصت تولید یک واحد اضافه از کالای عمومی، ارزش بازاری واحدهایی از کالای خصوصی است که در نتیجه انجام این کار از بین می‌رود. سطح بهینه تولید کالای عمومی میزانی است که در آن، جمع تمایل افراد جامعه به پرداخت برای تولید یک واحد اضافی کالای عمومی، برابر با هزینه فرصت آن باشد. میزان تولید کالاهای عمومی از سوی دولت‌ها تعیین می‌شود. آنها از طریق سازوکارهایی مانند دریافت مالیات، هزینه تولید این‌گونه کالاها را از افراد جامعه دریافت می‌کنند.

موضوعاتی از قبیل سیاستگذاری و قانونگذاری، امنیت و دفاع، بهداشت و آموزش عمومی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور فعالیت‌هایی است که به عرضه کالاهای عمومی می‌پردازد. این فعالیت‌ها بنابر ماهیت در حوزه وظایف حاکمیتی قرار دارد و باید در انحصار دولت باشد. البته دولت می‌تواند از طریق خرید خدمت، بخش خصوصی را نیز در مدیریت فعالیت‌های این حوزه‌ها درگیر کند و از این راه کارایی خدمات عمومی خود را افزایش دهد، اما به دلیل ماهیت این فعالیت‌ها و امکان بروز آثار بیرونی3 منفی یا سواری مجانی و در نتیجه فاصله گرفتن از حالت بهینه، مالکیت و نظارت قوی دولت اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

ورود دولت و هزینه کردن منابع عمومی در نظام بنگاهداری و محیط کسب‌وکار سبب تضعیف دولت در لایه‌هایی شده است که مصداق عرضه کالاهای عمومی را دارد و از این مسیر رفاه خانوار تحت تاثیر قرار گرفته است زیرا زمانی که دولت منابع خود را برای عرضه کالای خصوصی هزینه می‌کند، خانوارها خود باید به تامین برخی نیازهایشان که از جنس کالای عمومی است مبادرت ورزند. از این‌رو است که سهم هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش در کل هزینه‌های خانوار روندی افزایشی را طی کرده است. بنابر سیاستگذاری‌های انجام‌شده در بیش از چهار دهه گذشته، نظام بنگاهداری و نظام تامین مالی در فعالیت‌های اقتصادی مخدوش شده و از ساختار متعارف آن فاصله گرفته است، به‌طوری‌که دولت (حاکمیت) در فعالیت‌هایی که نیازی به حضور در آنها وجود ندارد دارای نقشی تعیین‌کننده است و در مقابل حضوری ضعیف در فعالیت‌های اصلی خود دارد. به این ترتیب مشکل از سطوح بالایی فعالیت‌های اقتصادی به سطوح زیربنایی‌تر انتقال می‌یابد و در نهایت دولت برای انجام وظایف اصلی خود شامل امور حقوقی و قضایی، بهداشت و آموزش عمومی، حفاظت از محیط زیست و امنیت و دفاع با محدودیت منابع روبه‌رو می‌شود.

از سوی دیگر، مساله بسیار مهم برای کارگزاران دولت و کنشگران سیاسی این است که احتمال ابقای خود را در مسند قدرت و منافع ناشی از قدرت بیشینه کنند. برای دستیابی به این هدف تخصیص بودجه به کالاهای عمومی گوناگون بر پایه توجه به سهم این کالاها در رفاه اقتصادی جامعه صورت نمی‌گیرد، بلکه بر اساس محاسبات مربوط به میزان پشتیبانی سیاسی یا میزان رانتی که به گروه‌های ذی‌نفع می‌رسد، انجام خواهد شد. تحت هزینه‌های معاملاتی مثبت، عدم اطمینان، اطلاعات ناقص، مدل‌های ذهنی متفاوت کنشگران در پردازش اطلاعات، پیگیری نفع شخصی کارگزاران دولت و فشار گروه‌های ذی‌نفع، فرآیندهای سیاسی جهت تامین کالاهای عمومی به‌لحاظ نظری کارا نیست و بنابراین الزامی برای انطباق هزینه‌ها و منافع کنشگران سیاسی با هزینه‌ها و منافع اجتماع در تولید کالای عمومی وجود ندارد. از این‌رو ممکن است تامین بیش از اندازه کالاهای عمومی غیرضروری با تامین ناکافی کالاهای عمومی حیاتی برای رفاه و توسعه اقتصادی همراه شود.

باید توجه داشت که شکاف بزرگی میان منافع اجتماعی و منافع کنشگران سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع و نیز میان هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های کنشگران سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع برای تامین کالای عمومی وجود دارد. اگر منافع حاصل از تولید یک کالای عمومی به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کارگزاران دولت و مقامات سیاسی یا گروه‌های ذی‌نفع بیشتر از منافع اجتماعی ناشی از آن باشد، یا اگر هزینه‌های حاصل از تولید یک کالای عمومی از جنبه سیاسی و اقتصادی برای کارگزاران دولت و مقامات سیاسی یا گروه‌های ذی‌نفع کمتر از هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن باشد، عدم کارایی در فرآیند سیاسی مورد نظر به تولید کالای عمومی به‌میزان بیشتر از حد بهینه آن برای جامعه منتهی می‌شود و بالعکس.

بنابراین گروه‌های فشار و گروه‌های رانت‌جو می‌توانند عوامل موثری در نحوه تامین کالاهای عمومی باشند. برای آن دسته از کالاهای عمومی که از یک‌طرف منفعت اجتماعی بسیار بالایی برای جامعه دارند و در عین حال منافع حاصل از آنها نصیب بی‌شمار افراد مصرف‌کننده یا تولیدکننده خصوصی می‌شود، احتمال شکل‌گیری یک گروه فشار قوی برای حمایت از سازمان‌دهی لازم برای تامین آنها بسیار پایین است و بنابراین اهمیت تامین آنها برای کنشگران سیاسی کمتر از حد لازم خواهد بود. در نتیجه، این دسته از کالاهای عمومی کمتر از حد بهینه تولید خواهند شد. برای مثال، یک کالای عمومی مانند پژوهش علمی که میزان منافع آن برای کل جامعه بیش از هزینه آن است کمتر از حد لازم تامین می‌شود، به این دلیل که منفعت سرشار این پژوهش در آینده نصیب عده زیادی از مردم می‌شود و در عین حال نامحتمل است که یک گروه فشار قوی برای حمایت از چنین امری سازمان‌دهی شود. در مقابل، منافع اجتماعی کالاهای عمومی محلی متوجه شمار اندکی از افراد مصرف‌کننده یا تولیدکننده خصوصی است و بنابراین احتمال شکل‌گیری یک گروه فشار قوی جهت حمایت از سازمان‌دهی برای تامین آن بسیار زیاد است و ممکن است بیش از حد بهینه برای اجتماع تامین شود. بنابراین دور از انتظار نیست که در انتخابات پارلمان‌ها، آن دسته از فعالان سیاسی که تبلیغات انتخاباتی خود را معطوف به منافع محلی و کالاهای عمومی محلی می‌کنند دارای حمایت سیاسی بیشتری نسبت به فعالانی باشند که متوجه تامین منافع ملی‌اند؛ حال آنکه کارکرد اصلی پارلمان‌ها تامین منافع ملی است.

جمع‌بندی

چشم‌انداز غیرافزایشی نفت سبب خواهد شد منابع دولت در سال‌های آتی با محدودیت جدی مواجه باشد. از این‌رو نه‌تنها امکان افزایش بودجه‌های جاری و عمرانی مشابه سال‌های نیمه دهه ۱۳۸۰ و دوره وفور درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت، بلکه محدودیت منابع درآمدی بودجه سبب خواهد شد دولت برای اجرای تعهدات جاری و عمرانی خود که در سال‌های اخیر ایجاد شده است با مضیقه مالی مواجه باشد. بنابراین فشار محدودیت‌های آتی بودجه‌ای خود را به‌صورت ضعف دولت در ارائه کالاهای عمومی نشان خواهد داد و کیفیت خدمات دولت به شهروندان در سطح پایین‌تری نسبت به گذشته قرار خواهد گرفت. مسائلی مانند وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی نیز سبب تشدید شرایط موجود خواهد شد. در نتیجه خانوارها علاوه بر مواجهه با تنگنا از نظر اشتغال و درآمد و قدرت خرید، به‌دلیل افت کیفیت و کمیت خدمات دولتی رفاه پایین‌تری خواهند داشت. بنابراین در صورت تداوم وضع موجود، سال‌های آتی سال‌های دشواری از نظر معیشت و رفاه خانوارهای ایرانی خواهد بود.