هنوز با همه دردم امید درمان است*
بازسازی امید از راه اقتصاد ممکن است یا سیاست؟ یا هر دو؟
تاکنون کمتر پیش آمده بود که تا این اندازه گفتمان «امیدواری و نومیدی» در جامعه ایران مورد بحث و توجه قرار بگیرد، شاید چون وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کنونی نیز، یک تلاقی کم‌نظیر از مسائل مختلف درونی و بیرونی است.
تاکنون کمتر پیش آمده بود که تا این اندازه گفتمان «امیدواری و نومیدی» در جامعه ایران مورد بحث و توجه قرار بگیرد، شاید چون وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کنونی نیز، یک تلاقی کم‌نظیر از مسائل مختلف درونی و بیرونی است. شرایط ویژه‌ای که اگرچه نمی‌توان گفت نسبت به دوره‌های قبل، سخت‌تر یا سهل‌تر است اما در کم‌نظیر بودن تردیدی نیست. انباشت این اندازه مساله سخت و بحرانی در کمتر زمان دیگری به طور همزمان وجود داشته است. ایرانِ پس از انقلاب بارها با تهدیدات بیرونی مواجه بوده، غرض‌ورزانه محور شرارت خوانده شده و به جنگ تهدید شده است، در دوره‌های مختلف با مشکلات عدیده اقتصادی یا نارضایتی اجتماعی (محدود به یک جغرافیای خاص) مواجه بوده است اما ویژگی خاص زمان حاضر، تلاقی مسائل مختلف با هم، ایجاد مشکلات سختی که از آن به ابرچالش یاد می‌کنیم و عدم قطعیت‌هایی است که برای شهروندان این سرزمین نوعی سرگشتگی بین امید و ناامیدی ایجاد کرده است؛ به قولی «ناامیدی و امید اینجا هم‌آغوش هم‌اند» اما آیا آن‌گونه که صائب تبریزی در ادامه می‌گوید: «صبح را در آستین دارد شب دیجور عشق»؟
مَثَلی انگلیسی می‌گوید شیطان در جزئیات است. این مثل را از این‌رو بازگو می‌کنم که سهم بالایی از چالش‌های امروز و مشکلات مزمنی که به گسترش و تعمیق سرخوردگی و نومیدی منجر شده است، بر دوش مسائلی است که با برچسب جزئی بودن از نگاه سیاستگذاران دور بوده است؛ غفلت از اصلاح این مشکلات، مثلاً بی‌تفاوتی به رابطه‌محوری به تدریج ریشه‌دوانده و اکنون قدرتمندترین ضابطه در ساختار اداری و بوروکراسی ضد آن یعنی رابطه است.
مصائب جامعه ایرانی
وزیر راه و شهرسازی، که در سخنرانی‌هایش بیشتر علاقه دارد به مسائل عمیق جامعه ایرانی بپردازد و الحق از پس این کار هم خوب برمی‌آید (شاید حتی بهتر از اداره وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی) چندی قبل در یک سخنرانی به صراحت به مساله «زوال اجتماعی» اشاره کرد و گفت: «واقعیت این است که جامعه ما در حال زوال اجتماعی است. یعنی امکان اینکه مشکلات بنیادی خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد و امید تزریق کند، ندارد. این یک واقعیت است که اگر آن را در لفافه بیان کنیم، راهی برای درمان آن پیدا نخواهیم کرد.» عباس آخوندی از یک سوءتفاهم ملی هم یاد کرد که سرمنشأ آن محدود کردن همه چیز به حوزه اخلاق خصوصی است در حالی که ماموریت اصلی اخلاق مهار قدرت است که با توصیه‌های فردی امکان‌پذیر نیست. اگرچه پیش از او به دفعات و به اشکال مختلف چنین سخنی گفته شده بود اما این هشدار شفاف در سخنان کسی که خود سال‌ها از مسوولان دولتی بوده، کم‌سابقه است. یعنی می‌توان این امید را داشت که با وجود انکار همیشگی، کم‌کم مدیرانی یافت می‌شوند که اذعان به مشکلات عمیق جامعه داشته باشند. مشکلاتی که اگرچه قابل تقسیم‌بندی در حوزه‌های مختلف‌اند اما در نهایت به یک ریشه ختم می‌شوند.
اقتصاد ایران در حال حاضر بنا بر آنچه از منظر کارشناسی عنوان می‌شود با شش ابرچالش روبه‌روست: کسری بودجه، بیکاری، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط‌زیست. در کنار این شش ابرچالش که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی اثرگذار است و آنها را دغدغه‌مند آینده، نگران و حتی ناامید (بیشتر برای جوانان و فارغ‌التحصیلانی که بیکار هستند یا شغل مناسب نمی‌یابند) می‌سازد، چالش‌های مهم دیگری در درون مرزها و بیرون از مرزها وجود دارد که یا آشکار است و به صراحت بیان می‌شود یا آشکار است اما سعی بر پنهان کردن آن وجود دارد.
در حوزه مسائل بین‌المللی، تنش با آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ تشدید شده و اکنون به جایی رسیده که احتمال تمدید برجام بسیار کم شده است و انتظار می‌رود رئیس‌جمهور آمریکا ماه آینده به طور رسمی خروج آمریکا از این تعهد را اعلام کند. در آن صورت و با وجود تداوم پایبندی اروپا به برجام، تاثیر مشکلات تحریمی بر اقتصاد ایران شدت می‌گیرد، و اگر هم بگوییم گشایشی صورت نگرفته که حال مشکلاتش تشدید شود، قطعاً فضای روانی ایجادشده ناشی از این تصمیم گره‌ها را بر پای اقتصاد بیمار ایران تنگ‌تر و محکم‌تر می‌کند.
در عین حال کشور درگیر تنش‌های منطقه‌ای با حکومت‌هایی شده که تا پیش از این کمتر تجربه‌ای از اختلافات عمیق و آشکار با آنها داشته است. اگرچه جامعه ایرانی احتمالاً وقع چندانی به این تنش‌ها نمی‌نهد و نسبت به این دشمن‌بازی هراسی ندارد اما نمی‌توان آن را به‌طور کل بی‌اثر دانست؛ با توجه به روابط رو به گسترش این کشورها از جمله عربستان با متحدان منطقه‌ای و قدرت‌های اقتصادی و سیاسی غرب، همچنین ایجاد کانال‌های ارتباطی با رژیم‌ها و گروه‌های مشخصاً مخالف سیاسی ایران، ایجاد اختلال و مزاحمت‌هایی در فضای بین‌الملل چه از منظر سیاسی و چه توسعه روابط اقتصادی و تجاری بسیار محتمل به نظر می‌رسد. نمود این مساله قاعدتاً برای شهروندانی که (به درست یا نادرست) عادت به دیدن این قلدرمآبی‌ها از سوی کشورهایی که همیشه آنها را ضعیف، تن‌پرور و نشسته بر پول نفت می‌پنداشته، اثری منفی است.
بازگردیم به ابرچالش‌های ریشه‌دار و مشکلات مزمن اقتصادی که با وجود اشاره بسیار، هرچه از آنها گفته شود باز اندک است. نرخ بیکاری 9 /11درصدی برای کل جمعیت فعال، 2 /19 درصد برای زنان حاضر در جمعیت فعال و نرخ 25درصدی بیکاری برای جوانان از علائم به‌شدت هشداردهنده و اثرگذار بر سایر اصول یک جامعه است. در عین حال بحران آب و محیط‌زیست که منجر به از بین رفتن مشاغل زیادی در حوزه کشاورزی یا حداقل کاهش درآمد بخش عمده‌ای از کشاورزان و فعالان این حوزه شده است. بحران صندوق‌های بازنشستگی و قرار گرفتن آنها در مرز ورشکستگی نیز فشار زیادی روی جمعیت سالمندی وارد کرده است که بنا داشتند در سال‌های پس از پایان کار، اوقات فراغت و بی‌دغدغه‌ای در کنار خانواده سپری کنند و حال با نگرانی از پرداخت حقوق و مزایایی مواجه هستند که ارزش آن نیز در برابر تورم بالای سال‌های گذشته، آب رفته است. اما آیا فقط همین مشکلات است که موجب تشدید مساله کمرنگ شدن امید یا ناامیدی در جامعه شده است؟
اعتراضات دی‌ماه گذشته، که با برخی سوءاستفاده‌های داخلی و خارجی، گاه به اغتشاش تبدیل شد، فرصت مطالعاتی خوبی برای ارزیابی ریشه‌های این مشکلات است. اگرچه به طور مشخص ریشه این اعتراضات را مسائل اقتصادی می‌دانند اما فروکاستن تمام مساله به بحث معیشت نیز نوعی ساده‌انگاری و حتی ولنگاری است که نه‌تنها به حل بحران نمی‌انجامد که می‌تواند موجب وخامت آن شود. برابر نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌هایی که از سوی نهادهای معتبر داخلی انجام گرفت، مشخص شد که تنها مخاطب، قوای مجریه و تنها مشکل، معیشت نیست.
وضعیت کنونی جامعه ایرانی برای یک ناظر درونی چگونه است؟ بسته‌ای متنوع از چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی، ترکیبی از بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل از سرنوشت برجام گرفته تا دشمنی ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان، عدم مفاهمه گسترده و نبود توافق بر سر مسائل و مشکلات داخلی و خارجی و ریشه‌های آن در بالاترین حد تجربه‌شده تاکنون، تنوع بالای مسائل مختلف از نمایش یک فیلم سینمایی و برگزاری کنسرت گرفته تا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، ماندن یا رفتن شهردار پایتخت، ترس از تداوم ورشکستگی موسسات مالی (مجاز) و انتشار اخباری از ترازنامه منفی بانک‌های بزرگ، جهش‌های قیمتی در بازارهای ارز و سکه، آشکار شدن چهره‌های متفاوت از فساد سیستماتیک، ریشه‌دار و مزمن چه در نظام اداری و اقتصادی و چه در تقسیم مناصب سیاسی، رواج ریاکاری و تفاوت بسیار رفتارها در فضاهای خصوصی و عمومی و... مولفه‌های ریز و درشت دیگری که همگی با هم سال‌هاست به مساله تخریب اعتماد عمومی منجر شده و ضعف عمیق نظام حکمرانی (فارغ از اینکه چه دولتی بر سرکار است و چه گروهی قدرت را در دست دارد) از ترمیم این مسائل را نشان می‌دهد.
شاید یکی از بزرگ‌ترین هشدارها در یکی دو سال گذشته، رواج گرفتن خروج سرمایه از کشور است، آن هم در حالی که اقتصاد بیمار ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری داخلی و جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. در این مورد به طور مشخص، علاوه بر تمام هشدارهایی که از سوی دیگران داده شده است، دکتر محمدمهدی بهکیش و محسن جلال‌پور از خروج ارز گفته‌اند. دکتر بهکیش در میزگردی با مسعود نیلی در ویژه‌نامه تجارت فردا (شماره 262) می‌گوید: «مشاهدات من در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی به دنبال خروج سرمایه از کشور هستند. از گردش در سرمایه کشور ناامید شده‌اند و بنا به دلایل مختلف سرمایه خود را خارج می‌کنند. هرچند خروج سرمایه هم به آسانی امکان‌پذیر نیست چون تحولات اخیر بازار ارز و برخی موانع مرتبط با پولشویی این روند را دشوار کرده است. اما نکته‌ای که به عنوان هشدار باید به آن توجه کرد این است که در شرایط کنونی، سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار ایرانی به دنبال گسترش سرمایه‌گذاری و افزایش فعالیت‌ها در داخل کشور نیست.» محسن جلال‌پور نیز در میزگردی دیگر تاکید دارد که بحران‌های موجود فضایی ایجاد کرده است که نه امید، نه امکان، نه انگیزه و نه شرایط انجام کار درست و رقابتی باقی نمانده است. هیچ زمانی به میزان امروز تقاضا برای خرید ارز و خروج سرمایه از کشور وجود نداشته است و در یک سال گذشته سرمایه بسیار زیادی از کشور خارج شده است.
اما آیا مساله خروج سرمایه مالی از کشور مهم‌ترین است؟ گزاره‌ای نسبتاً معروف با این مضمون وجود دارد که می‌گوید پول که برود آدم را هم با خودش می‌برد. نتیجه بدتر این است که خروج سرمایه مالی در ادامه خروج سرمایه انسانی را هم در پی دارد و این یعنی از دست دادن مهم‌ترین و موثرترین ابزار توسعه یک کشور. با این حال اما برای پایان دادن به وضع موجود گوش شنوایی هست؟ و آیا راهکاری وجود دارد؟
راه خروج سیاسی یا اقتصادی؟
تنوع و پیچیدگی مشکلاتی که امروز جامعه ایران را به سوی نومیدی هرچه بیشتر از آینده سوق می‌دهد باعث می‌شود راه‌های مختلفی برای خروج از این مسیر از سوی صاحب‌نظران پیشنهاد شود. اما احتمالاً نتیجه غایی این است که راه نه سیاسی صرف است و نه اقتصادی محض. برای ترمیم امید به‌شدت آسیب‌دیده مردمان این سرزمین باید راهکارهایی متعدد اما منسجم ارائه کرد. احتمالاً به اجماع قابل توجهی راهکار اصلی اصلاح ساختاری یا تعدیل ساختاری (Structural Adjustment) نظام حکمرانی است. یعنی مسیر اصلی از اصلاح سیستمی می‌گذرد که خود تمام جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در خود دارد. مستقیم‌ترین اشارت در این باب را پویا ناظران در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در 18 مردادماه سال گذشته داشت که نوشت: «همه به خطر بحران بانکی واقفیم. همه بحران آب را به عینه می‌بینیم. همه از بدهکار و بدحساب بودن دولت مطلعیم. اینها مشکلات جدیدی هم نیستند. چرا عموم مشکلات کلان جامعه ما شکل مزمن به‌خود می‌گیرند؟ شیوع اختلاس و فساد مالی جدید نیست، اما به‌رغم برخورد قاطع قوه قضائیه، هر روز ارقام اختلاسی درشت‌تر می‌شوند. چرا بیکاری مزمن شده؟ چرا تورم تک‌رقمی این‌چنین ناپایدار است؟ مشکل از عدم استقلال بانک مرکزی است یا از نبود بازار آزاد؟ در این مقاله می‌خواهم استدلال کنم اگرچه بانک مرکزی مستقل مهم است و داشتن بازار آزاد سالم مهم‌تر، اما مشکل اول ما مشکل حکمرانی (Governance) است.» اما مشکلاتی که در ساختار نظام حکمرانی وجود دارد چیست که وضع موجود را ایجاد کرده است و درمان همان‌ها می‌تواند سیستم را اصلاح کند و در مسیر درست به حرکت درآورد.
شماره ویژه هفته‌نامه تجارت فردا در پایان سال گذشته تمرکزی جدی و عمیق بر این مساله داشت و با یک تقسیم‌بندی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور، در تمامی پرونده‌های سیزده‌گانه خود در فصل سوم این ویژه‌نامه کمتر و بیشتر به مساله حکمرانی پرداخت. در این بین گفته‌های دکتر موسی‌غنی‌نژاد از نقصان نظام حکمرانی، که خود مشکل اصلی است، این‌گونه است: «مشکل ما به طور کلی ریشه در ایدئولوژی اتخاذ شده دارد؛ همان ایدئولوژی که حکمرانی ما بر آن سوار شده و بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع تسلط دارد. این ایدئولوژی نه اسلامی و نه ایرانی است. این ایدئولوژی چهار دهه تسلط داشته و نتیجه‌اش این شده است.» در باب مشکلات ساختاری این ایدئولوژی، مساله خودی و غیرخودی و تخصص و تعهد از سوی دکتر غنی‌نژاد مطرح شد که منجر به شکل‌گیری بسیاری از مشکلات و مزمن شدن آنها در حوزه‌های مختلف شده است. از جمله اینکه خودی و غیرخودی کردن ناخودآگاه باعث شکل‌دهی و تقویت ریاکاری و دروغ در جامعه شده است چراکه افراد جامعه به این نتیجه می‌رسند که برای پیشرفت در این سیستم، به‌جای کار، تلاش و نوآوری می‌توان از یک نقص بزرگ استفاده کرد و آن وارد شدن از دروازه خودی بودن است. نتیجه آنکه همه سعی می‌کنند خود را در ظاهر با معیارهای سلیقه‌ای افرادی که در جای جای سیستم مسوولیت امضا، اعطا، اقدام و استخدام دارند منطبق کنند. و این یعنی ترویج ریاکاری و دروغ در جامعه‌ای که برمبنای ارزش‌های اصیل ایرانی و اسلامی خودش باید نمونه درستی و راستی باشد. حجم عظیم مشکلات جامعه ایرانی یا به قولی زوال‌پذیری اجتماعی به‌گونه‌ای است که اگر از اندک دریچه‌های امروز برای بازتابانیدن نور امید و اصلاح استفاده نشود، مشخص نیست که جامعه در چه مسیری قرار می‌گیرد و دچار چه سرنوشتی می‌شود.
همانقدر که انجام یک اصلاح در حوزه اقتصادی یا سیاسی می‌تواند سخت و هزینه‌زا باشد، اصلاح نظام حکمرانی به مراتب سخت‌تر است و هزینه بیشتری طلب می‌کند، ضمن اینکه با مقاومت بسیار قوی‌تری مواجه خواهد شد، به عبارت دیگر اصلاح نظام حکمرانی جز با همراهی خود سیستم مقدور نیست.
نهادهای تولیدکننده امید
در مسیر اصلاح نظام حکمرانی، در کنار اصلاح دیدگاه‌ها که به حقیقت درست و الزامی است، باید از نهادهایی یاد کرد که در این اصلاح باید مدنظر قرار گیرد. نهادهایی که وجود آنها در یک جامعه مدرن تضمین‌کننده بخشی از کارکردهای درست است و می‌تواند به پویایی جامعه و تزریق امید به آن نقشی اساسی ایفا کند.
مالکیت خصوصی: نافذ بودن نهاد مالکیت خصوصی، احترام به آن و حفظ آن در مقابل گزندهایی که ممکن است از جانب دولت، یا نهادهای عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی وارد آید یکی از ابزارهای بالا بردن سطح اعتماد عمومی است. از ابتدای انقلاب و با به اجرا درآمدن مقررات و بخشنامه‌های مختلف، حق مالکیت خصوصی، که در اسلام هم روی آن تاکید زیاد شده، خدشه‌دار شده است. داستان ملی کردن بانک‌ها، صنایع، معادن، مراتع و جنگل‌ها، زمین‌ها، منابع آبی و مصادره‌هایی که با حرف و حدیث‌های زیادی صورت گرفت، باعث آسیب دیدن شدید این نهاد مهم در زندگی فردی و اجتماعی در جامعه ایران شده است. دغدغه‌مندی در باب حراست و صیانت از مالکیت خصوصی منجر به تزلزل سرمایه‌گذاری داخلی و خروج سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. حتی هزینه‌های بالا برای کالای لوکس توسط قشر برخوردار که می‌تواند در داخل انجام شود و به نوعی به گردش سرمایه در داخل کمک کند با عدم احترام به مالکیت خصوصی و تنگ‌نظری‌های ناشی از همان ایدئولوژی غیرایرانی و غیراسلامی راهی دیگر سرزمین‌ها می‌شود. یکی از گام‌هایی که می‌تواند و باید در راستای ترمیم اعتماد عمومی و ایجاد انگیزه و امید در جامعه توسط نظام حکمرانی برداشته شود، پاسداشت نهاد مالکیت خصوصی است که هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در رابطه با آن مسوولیت دارند.
رقابت: خلاف انحصار که کُشنده امید و تولیدکننده رخوت و نومیدی است، نهاد رقابت مولد امید و انگیزه برای تلاش و حرکت رو به جلوست. احیای نهاد رقابت می‌تواند علاوه بر تقویت امید به بهبود وضعیت تولید و صادرات در کشور بینجامد که نتیجه روشن آن تولید ارزش افزوده برای اقتصادی است که ناتوان از خلق ثروت است و با سیاست سرکوب ارز همواره به تولیدکننده خارجی یارانه داده است. شکل‌دهی رقابت سالم علاوه بر مزایای فراوان اقتصادی که گفتنش توضیح واضحات است، بر فضای اجتماعی و مناسبات و مراودات نیز اثرگذاری قابل توجهی دارد.
حاکمیت قانون: حاکمیت قانون مشمول برداشت‌های متفاوت است با این حال تمام این تفاسیر به قانونمندی بیشتر جامعه می‌انجامد و احتمالاً یکی از خروجی‌های جامعه منظم و قانونمدار، امید برای شهروندان است. روند پویا و زنده اصلاح قوانین برمبنای خواست و نیازهای روز جامعه، اجرای صحیح قانون و نافذ بودن آن برای همگان به طور یکسان می‌تواند نقش مهمی در ایجاد امید و انگیزه ایفا کند. اصولاً یکی از مسائلی که خود به تنهایی سهم عمده‌ای در ترویج نومیدی داشته، قانون‌گریزی و نابرابری افراد در برابر قانون بوده است. چربیدن روابط بر ضوابط به طور مشخص قابل پنهان کردن نیست. علاوه بر این یکی از مصائبی که چند دهه است، جامعه و اقتصاد ایران را مورد آسیب قرار داده است نبود نظام پاداش و تنبیه برای قانونمداران و متخلفان است. در جامعه‌ای که قانون حاکم نیست، متخلف پاداش می‌گیرد و قانونمدار تنبیه می‌شود، روندی که به تدریج قانونمداران بازنده را به سمت متخلفان برنده می‌کشاند حال این تخلف می‌خواهد در قاچاق کالا و ارز باشد یا در رانندگی و نریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی و جنگل‌ها.
آزادی: لزوم آزادسازی و برداشتن قیدوبندهای غیرضرور از زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهروندان احتمالاً در بین تمامی نهادهای گفته‌شده، موثرترین و ضروری‌ترین است. آزادی مادر و بستر لازم برای پیاده‌سازی دیگر ابزاری است که می‌تواند جامعه‌ای پرامید و بانشاط و رو به توسعه بسازد. لزوم آزادسازی و ارتقای آزادی در جنبه‌هایی مانند اقتصاد و زندگی اجتماعی افراد بیشتر و شاید از نظر سیاسی کمتر احساس شود اما در هر حال نفی در هر جنبه‌ای به گسترش نارضایتی و نومیدی می‌انجامد. آزادی چشمه زاینده امید است و تلاش برای محدود کردنش، گرچه سرچشمه را نشاید گرفتن به بیل، از بین برنده امید است.
شاید این مسائل در دیده برخی جزئی یا کم‌اهمیت جلوه کند اما نسخه دیگری از آن سخن نخستین وجود دارد که می‌گوید حکومت در جزئیات است. برای بازگرداندن امیدهای رفته یا ترمیم امید آسیب‌دیده باید تلاشی جدی داشت، این کار از عهده دولت یا مجلس یا هر نهاد دیگری به تنهایی برنمی‌آید؛ ما نیازمند اجماع محکم‌تر و گسترده‌تری در سطوح مختلف حکمرانی هستیم، که فعلاً کمی دور از دسترس می‌نماید.
