گذار به حاکمیت قانون
فرشید فرحناکیان از ضرورت‌های احقاق حقوق عامه می‌گوید
یک روز پس از اتفاق برخورد فیزیکی یک نماینده با یک سرباز، رئیس پلیس راهور تهران از ارسال مستندات برخورد فیزیکی نماینده با سرباز به مرجع قضایی خبر داد. سردار محمدحسین حمیدی اعلام کرد: «کار سرباز ما کاملاً درست و برگرفته از قانون بود و سرباز نباید به خودرویی که فاقد مجوز بود اجازه تردد در خط ویژه می‌داد. مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور داریم که کاملاً کفایت می‌کند و باید ببینیم مرجع قضایی در این رابطه چه تصمیم‌گیری‌ای خواهد کرد.» نظر فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق را جویا می‌شویم.
♦♦♦
حق دادخواهی چیست؟ آیا مصادیق آن منطبق بر حق تصریح‌شده در قانون اساسی است؟
دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی، شبه‌قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضائیه باید مراجع قضایی را در نواحی‌ای از شهر مستقر کند تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد (ماده 9 سند امنیت قضایی). این حق با خود حقوقی همانند حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، حق رسیدگی علنی و حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی را ضروری می‌سازد (مواد 10 تا 12 سند امنیت قضایی). در این راستا، بند (14) از اصل 3 قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد. در سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی تاکید شده است. همچنین، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضایی را از ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است.
اگر دادخواهی با قانون اساسی مطابقت دارد چرا در کشور ما درباره حق دادخواهی استاندارد دوگانه وجود دارد؟
بخش عمده‌ای از پاسخ پرسش شما این است که ادعای «استانداردهای دوگانه حق دادخواهی» بیشتر از آنکه واقعی باشد به هر دلیلی ادراکی و ناشی از تلقی اشخاص است. رئیس محترم قوه قضائیه در تاریخ 16 /7 /1399 «سند امنیت قضایی» را جهت تضعیف بیشتر این ادراک و تلقی، ابلاغ کردند. در این سند آمده است: «امنیت قضایی» حالتی است که در آن، حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است. «هدف امنیت قضایی»، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند. «اصل اعتماد مشروع»، عبارت است از امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت می‌تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند. «تحقق امنیت قضایی»، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌گیری‌های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش می‌دهد. «انتظارات مشروع» عبارت است از خواسته‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت شود.
بخش جدی از قسمت واقعیِ اعمال این استانداردهای دوگانه هم از عالم سیاست و از طریق قانون به میان آرای قضایی راه پیدا می‌کند که فریاد آن را بیشتر به‌جای بر سرِ نظام قضایی می‌بایست در جاهای مقتضی دیگر سر داد.
اگر جمعی از مردم به دلیل تحمیل تورم از یک مقام اقتصادی شکایت کنند، به نظر نمی‌رسد شکایت آنها به جایی برسد؛ اما اگر جمعی از مخالفان شبکه‌های اجتماعی که عمدتاً از قشر ویژه‌ای هستند، شکایت از وزیر ارتباطات را مطرح کنند دادستانی به‌سرعت حتی برای وزیر قرار بازداشت صادر می‌کند. دلیل این دوگانگی چیست؟
به‌موجب «اصل برابری در مقابل قانون» همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در «سند امنیت قضایی» تصریح شده است که در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.
«اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی» پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، این قوه از هرگونه اعمال نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است. قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جابه‌جایی اجباری موضوع 164 قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آنها ممنوع است. «سند امنیت قضایی» یادآور شده قاضی باید در نهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تاثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
در تبیین «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، «سند امنیت قضایی» آورده است که رای مراجع قضایی، اداری و شبه‌قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است. پس همان‌طور که مشخص است دوگانگی یا استثنایی در این اصول دیده نمی‌شود؛ از این‌رو در هر مورد، دلیل ادعای عدم تطبیق مصداق با این اصول باید جداگانه بررسی شود و صحت‌وسقم آن مورد بررسی قرار گیرد. در موضوع پرسش شما بدون موثر بودن شخصیت شاکیان و ناقضان حقوق عامه، منطبق با «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، ادعای گروهی مبنی بر نقض یکی از مصادیق حقوق عامه به جهت جرم‌انگاری شدن آن (Criminalization) قابل رسیدگی و ادعای گروه دیگر مبنی بر نقض یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه به جهت جرم‌انگاری نشدن غیرقابل رسیدگی است. در نظر داشته باشید تازه پذیرش رسیدگی به ادعای جرم نقض یکی از انواع حقوق عامه، الزاماً به معنای پذیرش انتساب انجام آن به مباشر ادعایی و مجازات آن شخص نیست.
حق دادخواهی حقوق عامه در قانون چگونه پیش‌بینی شده است؟
احیای حقوق عامه نیز به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه در بند (2) اصل 156 قانون اساسی در «سند امنیت قضایی» مورد توجه قرار گرفته است. در صورتی که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض شود، دادستان به‌موجب ضوابط قانونی یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض‌شده، انجام می‌دهد. همچنین به‌موجب ماده 17 «سند امنیت قضایی» هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به‌منظور شکایت از طرز کار و سوء‌مدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد. در همین راستا «سند تحول قضایی» بر مبنای اعلام هفت ماموریت اصلی برای قوه قضائیه در تاریخ 30 /9 /1399 از سوی رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ شده است. دومین ماموریت اصلی مقرر در این سند برای قوه قضائیه، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» در نظر گرفته شده است. برای این ماموریت چالش‌های متعددی آورده شده که یکی از آنها «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه» است. یکی از عوامل این چالش «محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی‌ها برای اعلام جرم» و راهبرد برطرف کردن آن «توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه» دانسته شده است. سومین ماموریت اصلی مقرر در این سند برای قوه قضائیه، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» در نظر گرفته شده است. برای این ماموریت نیز چالش‌های متعددی آورده شده که یکی از آنها «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» است. عامل این چالش «ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین» و یکی از راهبردهای برطرف کردن آن «افزایش تبعات عدم اجرای قوانین» دانسته شده است. برای این راهبرد، راهکار پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قوانین بر اساس «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی رئیس محترم قوه قضائیه در تاریخ 30 /7 /1399 و تعیین مجازات مناسب برای مدیران دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» با اولویت پیگیری موضوعات مرتبط با نظام‌های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب‌وکار، خانواده، زنان، سلامت، تامین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در نظر گرفته شده است.
چرا حقوق دادخواهی در ایران از سوی نهادهای متولی جدی گرفته نمی‌شود؟
حقوق دادخواهی هم زاییده و هم زاینده حاکمیت قانون است. بخشی از پاسخ این پرسش، موضوعی است که فرانسیس فوکویاما در مقاله «گذار به حاکمیت قانون» (Transition to the Rule of Law) به آن پرداخته است. ادبیات عظیمی درباره گذار دموکراتیک وجود دارد که بیشتر آن از زمان انتشار کتاب «موج سوم دموکراتیزاسیون» (The Third Wave of Democratization) نوشته ساموئل هانتینگتون از اواسط دهه 1970 نگارش شده‌اند. با این حال کمی عجیب است که کارهای تحلیلی نسبتاً اندکی در مورد گذار به حاکمیت قانون در قیاس با گذار به دموکراسی انجام شده است. در مورد اینکه چرا حاکمیت قانون در برخی کشورها نسبت به سایرین نیرومند و پایدار است، چگونه در رابطه با سایر نهادها تکامل می‌یابد و اصولاً قانون از کجا ناشی می‌شود، نظریه تطبیقی خیلی کمی وجود دارد.
اگر حاکمیت قانون به عنوان پذیرش حاکمیت یک نهاد پیشین توسط حکومت به نمایندگی از اجماع اجتماعی در مورد قواعد عدالت تعریف شود، این پرسش مطرح می‌شود که از نظر تاریخی قانون از کجا آمده است و چگونه ممکن است انتظار داشت که در آینده ظهور کند؟ حاکمان مسیحی، مسلمان و هندو صریحاً وظیفه زندگی بر اساس قانون تعریف‌شده از نظر مذهبی را تشخیص دادند. تنها تمدن بزرگ جهانی که در آن یک حاکمیت قانون مشتق از مذهب شکل نگرفته است، چین و کشورهای آسیای شرقی است که تحت تاثیر فرهنگ چین قرار دارند. چین هرگز دین متعالیِ بالاتر از پرستش نیاکان ایجاد نکرده است. قانون‌نویسی (Codification) بر خلاف هند که وِداها (Vedas) به صورت شفاهی منتقل می‌شدند و فقط در یک دوره نسبتاً دیرهنگام نوشته می‌شدند، سه دین توحیدی یهودیت، مسیحیت و اسلام همگی از همان اوایل بر کتب معتبر مبتنی بودند.
قوانین تعریف‌شده از نظر مذهبی ابتدا در میان نخبگان حاکم شد و ملاکی برای تنظیم تعارض بین افراد ثروتمند و قدرتمند در جامعه بود. روند دموکراتیزاسیون فرآیندی است که در آن حاکمیت قانون که فقط در مورد نخبگان به کار بسته می‌شود، به تدریج گسترش می‌یابد و شامل همه افراد بالغ می‌شود.
علاوه بر این در الگوی توسعه حاکمیت قانون غرب، قبل از اینکه کسی بخواهد یک کشور مدرن و قدرتمند بسازد قانون وجود داشته است. باید اعتراف کرد که در باب ساخت موفقیت‌آمیز یک حاکمیت قانون در جوامعی که این الگو به صورت معکوس است که دولت قدرتمند مقدم بر قانون است، تجربه تاریخی بسیار کمی وجود دارد.
تقاضای مکرر «عدالت» که در نام بسیاری از احزاب اسلامگرا گنجانده شده است، نه تقاضای برابری اجتماعی، بلکه تقاضای برخورد برابر با قانون را منعکس می‌کند. اینکه اسلامگرایان نوین می‌توانند به یک رژیم دموکراتیک محدودشده توسط حاکمیت قانون برسند، یک پرسش ظریف و باریک است. فوکویاما در مقاله مذکور تجربه جمهوری اسلامی ایران را دلگرم‌کننده ندانسته است.
مردم در سال‌های اخیر وقتی اتفاقی رخ می‌دهد که خود در آن حقوقشان را پایمال‌شده می‌پندارند، با گرفتن تصویر و اظهارنظر سعی می‌کنند مردم را به داوری بطلبند. دلیل این واکنش مردم چیست؟
هیات‌منصفه (Jury) عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی قضایی عموماً کیفری و بعضاً حقوقی به‌عنوان نماینده افکار عمومی مشارکت دارند. همسو بودن هیات‌منصفه با ارزش‌های جوامع دموکراتیک از طریق مشارکت دادن افکار عمومی در رسیدگی‌های قضایی از مهم‌ترین دلایل توجه به این نهاد است. با وجود شکل‌گیری این نهاد در نظام حقوقی انگلیس، اهمیت و نقش آن در حقوق آمریکا بیشتر است. تضمین حق دسترسی به هیات‌منصفه در متمم ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یکی از اصلاحیه‌های منشور حقوق ایالات متحده آمریکا باعث شد که این نهاد در نظام حقوقی این کشور بیشتر مورد حمایت و کاربرد قرار گیرد. این نهاد از زمان انقلاب فرانسه مورد استقبال مردم این کشور هم قرار گرفت.
در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیات‌منصفه صرفاً در جرائم مطبوعاتی و سیاسی پیش‌بینی شده است. هیات‌منصفه در نظام حقوقی ایران، به‌رغم داشتن سابقه بیش از 110 سال کم‌فروغ ظاهر شده است؛ چراکه گستره مداخله آن به ورای جرم‌های سیاسی و مطبوعاتی نرسیده است؛ صلاحیت تصمیم‌گیری آن درباره جرم سیاسی منفی (جرم حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان) با توجه به رویکرد قانون دیرهنگام تصویب‌شده جرم سیاسی مصوب سال 1395 در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ گزینش اعضای تشکیل‌دهنده آن بیشتر محصول مداخله حکومت است تا اراده مردم؛ خط‌مشی مقرره‌های دوره‌های مختلف نیز نسبت به مشورتی یا الزام‌آور بودن نظر این هیات متغیر و مشوش است. هرچند، قانون هیات‌منصفه مصوب 1382 با گامی روبه‌جلو، به بخش‌هایی از نابسامانی‌های مقرره‌های پیشین در زمینه نحوه انتخاب، تعداد و ترکیب اعضای هیات‌منصفه پایان داد، اما به‌موجب قانون تعیین تکلیف هیات‌منصفه مطبوعات مصوب 1387 لغو و کنار گذاشته شد.
بخشی از پاسخ پرسش شما این است که مردم با درگیر کردن افکار عمومی با تصویر گرفتن از نقض حقوق عامه و انتشار آن در شبکه‌های مجازی اجتماعی، کم‌فروغی نهاد هیات‌منصفه در نظام حقوقی کنونی ایران را جبران می‌کنند. این در حالی است که از تشکیل نهاد هیات‌منصفه در انگلستان از سال 1215 میلادی استقبال شده است.
آیا نهاد قانون مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و مردم اعتماد خود را از دست داده‌اند؟
«ماریو بارگاس یوسا» معتقد است بیشتر مردم اگر از قانون اطاعت می‌کنند از آن‌رو است که تخطی از قانون ضررش بیشتر از منفعتش است و این نگرش به‌اندازه قانون‌شکنی، به مشروعیت و قدرت نظام قانون لطمه می‌زند.
دلیل چنین نگرشی به حاکمیت قانون در یک واحد سیاسی (Body Politic /Polity) را باید عدم توجه به نوع حقیقی و کارآمد قانون به هنگام تصویب آن دانست. «فون هایِک» میان دو نوع قانون؛ ناموس و تز (Nomos & Thesis)، تفکیک قائل می‌شود و ناموس را قانون حقیقی می‌خواند؛ زیرا الزام‌آوری آن از رویه خودجوش شکل‌گیری آن حاصل می‌شود، حال‌آنکه به قواعدی که از پیش و به روش بالا به پایین وضع می‌شدند (تز) اعتماد نداشت و آنها را نوع حقیقی و از این‌رو کارآمد قانون که با مشروعیت همنشین باشد، نمی‌دانست.
