بازگشت اعتماد

برای مبارزه با پیامدهای نامطلوب بیماری همه‌گیر کووید 19، دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی متنوعی را اجرا کردند. این مطالعه بررسی می‌کند که چگونه انواع مختلف حمایت اقتصادی دولت از خانوارها با اعتماد مصرف‌کننده مرتبط است. برای این منظور، داده‌های 35 کشور از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه طی مدت ژانویه 2020 تا اکتبر 2021 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد سطوح بالاتر حمایت اقتصادی دولت منجر به افزایش اعتماد مصرف‌کننده می‌شود. همچنین حمایت دولت از درآمد خانوارها نسبت به تخفیف در بدهی خانوارها بر اعتماد مصرف‌کننده تاثیر قوی‌تری در طول همه‌گیری داشته است. اگرچه تخفیف در بدهی خانوارها سیاست موثرتری برای تقویت اعتماد در اقتصادهای نوظهور در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است. در نمونه ما 11 کشور در این گروه هستند (برزیل، شیلی، چین، کلمبیا، مجارستان، اندونزی، مکزیک، لهستان، روسیه، آفریقای جنوبی و ترکیه) و 24 کشور دیگر در طبقه کشورهای پیشرفته قرار دارند. طبقه‌بندی کشورها به اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور بر اساس تعریف صندوق بین‌المللی پول است.

 در نهایت، مرگ‌ومیر ناشی از کووید 19 تاثیر منفی قابل توجهی بر اعتماد مصرف‌کننده دارد.

مقدمه

همه‌گیری کووید 19 به‌شدت بر اقتصاد و زندگی انسان‌ها در سراسر جهان تاثیر گذاشت. برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی-اجتماعی همه‌گیری، دولت‌ها بسته‌های حمایتی در مقیاس‌های بی‌سابقه ارائه کردند. این مطالعه بررسی می‌کند که کدام سیاست اقتصادی دولت برای حمایت از خانوارها در طول همه‌گیری توانسته اعتماد مصرف‌کننده را بازگرداند.

نتایج مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که اعتماد مصرف‌کننده عامل مهمی برای توضیح مصرف کل خانوارها، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها، تصمیمات مالی خانوارها، رشد اقتصادی، بهره‌وری و انواع رفتارهای سیاسی مانند اعتماد به دولت و حمایت رای‌دهندگان از دولت است. همچنین اعتماد خانوار نقش مهمی در انتقال شوک‌های مخارج دولت به فعالیت اقتصادی دارد.

محققان همچنین نشان داده‌اند که جنگ‌ها، انتخابات، سیاست‌های اقتصادی و مدیریت اقتصادی را می‌توان از جمله عوامل سیاسی تعیین‌کننده اعتماد مصرف‌کننده در نظر گرفت. برخی از پژوهش‌ها بر چگونگی تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان (مالی و پولی) بر ادراک مصرف‌کنندگان از آینده اقتصاد متمرکز هستند. اکثر این مطالعات از نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول کینز (1936) حمایت می‌کنند که بیان می‌کند محرک‌های مالی پس‌انداز احتیاطی را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش تقاضا و هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود. برای مثال کنستانتینو و تاگکالاکیس (2011) نشان می‌دهند که کاهش مالیات‌های مستقیم شخصی و تجاری تاثیر مثبتی بر اعتماد مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب‌وکار دارد و منجر به مخارج بالاتر می‌شود. به‌طور مشابه نتایج مطالعه پاپایانو (2019)، بیانگر این است که سیاست مالی انبساطی تاثیر مثبت و قابل ‌توجهی بر اعتماد مصرف‌کنندگان یونانی طی دوره 1999 تا 2016 دارد. همینگ و همکاران (2002) نیز استدلال می‌کنند که اعتماد خانوارها یا بنگاه‌ها به محیط عمومی اقتصادی می‌تواند تحت ‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت باشد (به‌عنوان‌مثال، کسری‌های پیش‌بینی‌شده آتی به اعتماد آسیب می‌زند). برخلاف دیدگاه کینز درباره سیاست‌های مالی، نظریه‌هایی اقتصادی وجود دارند که از مکتب فکری انتظارات عقلانی پیروی می‌کنند. به ‌عنوان ‌مثال، نظریه تعادل ریکاردو (ریکاردو و بارو، 1974) بیان می‌کند که مصرف‌کنندگان عقلایی پس‌انداز خود را به‌جای مخارج خود در پاسخ به سیاست‌های تسهیلی و کاهش مالیات دولت افزایش می‌دهند؛ چرا که مصرف‌کنندگان مالیات‌های بیشتری را در آینده پیش‌بینی می‌کنند که برای پوشش کسری بودجه دولت لازم است. این نظریه فرض می‌کند که از آنجا‌ که هزینه‌های دولت باید در نهایت توسط بخش خصوصی تامین مالی شود، هرگونه منافع حاصل از سیاست مالی کینزی به هدر خواهد رفت. این پدیده همچنین به‌عنوان نظریه ازدحام شناخته می‌شود و بر فرض عرضه محدود پول استوار است؛ به این معنی که دولت‌ها فرصت‌های استقراض و سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی محدود می‌کنند که بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. با این‌ حال، وجود بازار سرمایه جهانی مفهوم عرضه پول محدود را مورد تردید قرار می‌دهد. محرک‌های اقتصادی اخیر که از سوی دولت‌ها در سرتاسر جهان معرفی شده‌اند، استدلال‌های جدیدی را آغاز کرده‌اند مبنی بر اینکه تا زمانی که نرخ‌های بهره کمتر از نرخ رشد اسمی باقی بماند، ممکن است پایداری بدهی مشکلی نباشد (کروگمن، 2020).

تحلیل

این مقاله، با بررسی تاثیر حمایت اقتصادی دولت از خانوارها در طول همه‌گیری کووید 19 بر اعتماد مصرف‌کننده در 35 کشور OECD از ژانویه 2020 تا اکتبر 2021، بحث مربوط به پیوند بین سیاست‌های اقتصادهای کلان و اعتماد مصرف‌کنندگان را توسعه می‌دهد. شیوع کووید 19 از زمان تایید رسمی اولین مورد در اواسط دسامبر 2019، به سرعت بیش از 200 کشور را تحت تاثیر قرارداد. این بیماری به‌سرعت به جدی‌ترین بحران سلامت در یک قرن و شدیدترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تبدیل شد. برای مهار همزمان چالش‌های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از همه‌گیری، دولت‌ها در سرتاسر جهان اقدامات بهداشتی خاصی (مانند محدودیت در اجتماعات، اجبار واکسن، پوشیدن ماسک صورت) و حمایت‌های سیاست اقتصادی (مانند پرداخت‌های کمک‌های کووید، کاهش نرخ بهره و تسهیل کمی) را اجرا کردند.

هدف محرک‌های مالی افزایش اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار و در نهایت بهبود مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری تجاری بود. میزان سیاست‌های مالی و پولی در طول همه‌گیری در کشورهای مختلف متفاوت است. بنمله و تیزورایلان (2020) نشان می‌دهند که کشورهای با درآمد بالا و آنهایی که دارای رتبه اعتباری بالا هستند، بسته‌های سیاست مالی بزرگ‌تر و غیرمتعارف را اعلام کردند. فاین و همکاران (2021) دریافتند که سیاستگذاران کشورهای ثروتمندتر و پرجمعیت‌تر سریع‌تر به همه‌گیری کووید 19 واکنش نشان دادند و سیاست‌های بیشتری را در پاسخ به همه‌گیری معرفی کردند. دین (2022) پیشنهاد می‌کند که محرک‌های مالی به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه حیاتی هستند؛ زیرا انتظار می‌رود دولت‌ها حمایت اجتماعی را برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر و برای حفاظت از عرضه نیروی کار ارائه کنند.

در این مطالعه، پژوهشگران ارتباط بین حمایت اقتصادی دولت از خانوارها و اعتماد مصرف‌کننده در کشورهای OECD را بررسی می‌کنند. به‌طور خاص، بررسی می‌شود که کدام حمایت اقتصادی دولت از خانوارها، سیاست حمایت از درآمد یا سیاست تخفیف در بدهی خانوارها برای بهبود اعتماد مصرف‌کننده در همه‌گیری مناسب‌تر است.

نمودار یک، حرکت شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده و حمایت اقتصادی ماهانه را از ژانویه 2020 تا اکتبر 2021 در کشورهای OECD نشان می‌دهد. شاخص‌ها از ابتدای همه‌گیری در یک ‌جهت (هرچند با تاخیر) حرکت کردند و به نظر می‌رسد سطوح بالاتر حمایت اقتصادی به سطوح بالاتری از اعتماد مصرف‌کننده منجر می‌شود. نتایج برآورد نشان می‌دهد که با استفاده از شاخص حمایت اقتصادی OxCGRT (شامل زیرشاخص‌های حمایت از درآمد خانوار و تخفیف در بدهی خانوارها) و شاخص اعتماد مصرف‌کننده OECD و کنترل سایر عوامل مهم در اعتماد مصرف‌کننده، حمایت اقتصادی دولت از خانوارها تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد مصرف‌کننده در اقتصادهای نمونه OECD دارد. این تاثیر در اقتصادهای نوظهور آشکارتر است. سیاست‌های حمایت از درآمد دولت نسبت به سیاست‌های تخفیف در بدهی خانوارها تاثیر محرک قوی‌تری بر اعتماد مصرف‌کننده دارد. درحالی‌که سیاست‌های تخفیف در بدهی خانوارها در کشورهای در حال توسعه موثرترند. اهمیت این مطالعه دوجانبه است. اول در حالی ‌که مطالعاتی در مورد تاثیر سیاست‌های مالی و پولی بر اعتماد مصرف‌کننده انجام شده است، هیچ مطالعه تجربی رابطه سیاست‌های اقتصاد کلان و اعتماد مصرف‌کننده را در طول همه‌گیری کووید 19 تحلیل نکرده است. دوم، هیچ مطالعه قبلی به‌طور صریح تاثیر دو سیاست حمایتی خانوار (درآمد و تخفیف در بدهی خانوارها) را بر اعتماد مصرف‌کننده در نمونه بزرگی از اقتصادهای نوظهور و پیشرفته بررسی و مقایسه نکرده است؛ بنابراین این نتایج بینش‌های جدید ارزشمندی را ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری

از زمان آغاز همه‌گیری، اکثر دولت‌ها در سراسر جهان سیاست‌های اقتصادی متعددی را برای به حداقل رساندن تاثیر نامطلوب این بحران سلامت بر فعالیت‌های اقتصادی اجرا کرده‌اند. اعتقاد بر این است که حمایت اقتصادی می‌تواند اعتماد اقتصادی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها را تقویت کند که به افزایش هزینه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری منجر شود. در این مطالعه، پژوهشگران از داده‌های ماهانه از ژانویه 2020 تا اکتبر 2021 از 35 کشور OECD استفاده کردند تا بررسی کنند که آیا حمایت اقتصادی دولت از خانوارها باعث برانگیختن اعتماد مصرف‌کننده شده است یا خیر. نتایج رگرسیون نشان می‌دهد که حمایت اقتصادی واقعاً در افزایش مثبت درک خانوارها از شرایط کلی اقتصاد کلان موثر است. تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهد که حمایت دولت از درآمد خانوار در همه‌گیری کووید 19 تاثیر قوی‌تری نسبت به تخفیف در بدهی خانوارها بر اعتماد مصرف‌کننده در اقتصادهای پیشرفته دارد. بااین‌حال، یافته‌ها بیانگر این است که تخفیف بدهی، سیاست موثرتری برای تقویت اعتماد عمومی در اقتصادهای نوظهور است. این مطالعه با آزمون این پیوند مهم در طول بدترین بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، به دانش ما درباره رابطه اعتماد مصرف‌کننده و سیاست‌های اقتصادی می‌افزاید. یافته‌های این مطالعه همچنین پیشنهادهایی برای سیاستگذاران کشورهای OECD دارد. اول، حمایت اقتصادی برای خانوارها باید در طول بحران در دسترس باشد؛ زیرا تاثیر مطلوبی بر اعتماد خانوارها دارد که یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده تمایل خانوارها برای هزینه‌ کردن برای کالاها و خدمات (به‌ویژه کالاهای بادوام) است. چنین حمایتی باید برای حفظ معیشت خانوارها در کوتاه‌مدت انجام شود، حتی اگر در بلندمدت باعث افزایش نرخ تورم شود. دوم، اگرچه هم حمایت از درآمد و هم حمایت‌های کاهش بدهی برای اعتماد مصرف‌کننده مهم است، سیاستگذاران باید توجه بیشتری به حمایت از درآمد در اقتصادهای پیشرفته و کاهش بدهی در اقتصادهای نوظهور داشته باشند.

در این مطالعه فقط از نمونه کشورهای OECD به دلیل دردسترس‌ بودن داده‌های اعتماد مصرف‌کننده برای این کشورها استفاده شد. اگر داده‌ها از اوایل سال 2020 به بعد در دسترس قرار گیرند، مطالعات آینده می‌توانند این تحقیق را برای کشورهای دیگر تکرار کنند.