قتل‌عامِ مشروع

ایالات متحده در چهار دهه گذشته دستخوش تغییرات عمده‌ای در سیاست حمل سلاح و حق مالکیت اسلحه شده است. مبنای قانونی مالکیت سلاح در آمریکا، متمم دوم قانون اساسی این کشور است که تولید، تبادل، مالکیت، انتقال، ضبط سابقه، حمل‌ونقل و تخریب سلاح گرم، مهمات و لوازم آن را تنظیم می‌کند. ایالات متحده قبل از شکل‌گیری خود بخشی از امپراتوری بریتانیا بود. مقام‌های بریتانیایی داشتن سلاح از سوی مردم عادی را به‌شدت ممنوع کرده بودند. زمانی که آمریکایی‌ها موفق شدند حاکمان بریتانیایی را از مناطق خود بیرون برانند، «حق مالکیت اسلحه» را در قانون اساسی کشور تازه‌تاسیس‌شان ثبت کردند. در دوره استعمار بریتانیا مردم آمریکا، بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به حکومت و دولت مرکزی داشتند و حتی این بی‌اعتمادی را نسل‌های بعد به ارث بردند. بسیاری از آمریکایی‌ها هنوز هم بر این باورند که مسلح ‌بودن شهروندان می‌تواند جلوی خودکامه ‌شدن دولت، شکل‌گیری استبداد در کشور یا کنترل بیش از حد بر روی شهروندان را بگیرد. از این‌رو مسلح بودن شهروندان عادی برای مبارزه احتمالی با خودکامگی دولتمردان به اندازه‌ای عمق یافته است که بعد از سال ۱۷۹۱ میلادی و اضافه ‌شدن متممی به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در راستای حقوق شهروندی مردم عادی، با هر تیراندازی جمعی، اختلاف میان دو گروه حامیان و مخالفان حمل سلاح بالا می‌گیرد و حتی طبق نظرسنجی موسسه گالوپ، ۶۳ درصد مردم این کشور «امنیت شخصی» را مهم‌ترین انگیزه‌شان از نگهداری و حمل سلاح می‌دانند، به گونه‌ای که با این استدلال، فقط در سال 2019، اداره تحقیقات فدرال آمریکا، 300هزار حمله، سرقت و قتل ارتکابی با سلاح گرم را گزارش کرده است و حتی با آنکه محققانی چون اسمارت و همکارانش در پی مطالعه اقتصاددانان «دیوید برندن ماستارد و جان لات» در سال 1997، بارها تلاش کرده‌اند در چندین پژوهش و جامع‌تر از آن با یک مجموعه مطالعاتی 40ساله در کتابِ«علمِ سیاست تفنگ» -که ترکیبی انتقادی از شواهد تحقیقاتی در مورد تاثیرات سیاست‌های اسلحه در ایالات متحده است- تاثیر قوانین پنهانی«حق حمل» یا «RTC‌» بر جنایت‌های خشونت‌آمیز را نشان دهند، اما هر سال میزان تولید و فروش سلاح گرم در آمریکا روندی افزایشی داشته است.

345 شلیک، 1024 کشته

بر مبنای آمار موجود، سالیانه به طور متوسط ۱۳ میلیون اسلحه به طور قانونی در ایالات متحده فروخته و روزانه نزدیک به 53 نفر به وسیله سلاح گرم در این کشور کشته می‌شوند. 79 درصد قتل‌های رخ‌داده معمولاً در پی استفاده از سلاح گرم و به میزان قابل توجهی بیشتر از عامل قتل‌ها در کانادا، استرالیا، انگلستان و ولز است. طبق گزارش «FBI»‌، بین سال‌های 2000 تا 2020، بالغ بر 345 «حادثه تیراندازی فعال» رخ داده، به کشته ‌شدن بیش از 1024 نفر و مجروح شدن 1828 نفر منجر شده و مرگبارترین این نوع از حملات در لاس‌وگاس در سال 2017 رخ داده و بیش از 50 کشته و 500 زخمی بر جای گذاشته است. علاوه بر آن، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و همزمان با همه‌گیری کووید 19، فروش سالانه اسلحه به ۲۰ میلیون قبضه افزایش یافته است. بر اساس گزارش اداره «‌ATF‌» نیز در طول سه دهه گذشته ۱۷۰ میلیون سلاح گرم چون تپانچه، تفنگ (قنداق‌دار)، تفنگ ساچمه‌ای و هفت‌تیر در این کشور تولید شده است. در سال ۲۰۲۰ میلادی، تعداد ۵۲ هزار و ۷۹۵ فروشگاه اسلحه در ایالات متحده (بیش از دو برابر تعداد رستوران‌های مک‌دونالدِ فعال در آمریکا) به مردم اسلحه فروخته‌اند. برند «اسمیت‌اند وسون» با گردش مالی بیش از یک میلیارد دلار و سود ۴۴۹ میلیون دلار و شرکت «استورم راجر» با گردش مالی بیش از ۷۲۸ میلیون دلار و سود 5 /279 میلیون دلار در سال گذشته به ترتیب مقام اول و دوم را در میان سازندگان سلاح گرم آمریکا داشته و پیشتاز بوده‌اند. طبق آمار «مراکز کنترل بیماری» آمریکا، در سال ۲۰۲۰‌، بیش از ۴۵ هزار نفر در این سال و به وسیله اسلحه (به طور غالب با مسلسل و سلاح‌های جنگی خشاب‌دار) جان خود را از دست داده‌اند، 19384 نفر عملاً به قتل رسیده‌اند و در سال 2022، با روندی صعودی، میزان مرگ کودکان در اثر تیراندازی با اسلحه گرم بیشتر از سایر علل بوده است؛ آن‌گونه که ماه می امسال را می‌توان مرگبارترین ماه ایالات‌متحده توصیف کرد. در این ماه ۱۰ نفر که اکثراً آفریقایی-آمریکایی بودند، توسط یک جوان ۱۸ساله برتری‌طلب سفیدپوست در شهر بوفالو واقع در غرب ایالت نیویورک به ضرب گلوله کشته شدند و ۱۰ روز پس از این حادثه یک جوان ۱۸ساله دیگر و ۱۹ کودک در مدرسه ابتدایی «راب» تگزاس به قتل رسیدند. کما اینکه از آغاز امسال و طی شش ماه اول آن، نزدیک به ۲۵۰ تیراندازی انبوه در خاک آمریکا روی داده و در مجموع ۲۴5 کشته و بیش از ۹۰۰ زخمی برجای گذاشته است و این در حالی است که اصطلاح «کشتار جمعی» (Mass shooting) برای توصیف حملاتی استفاده می‌شود که دست‌کم چهار قربانی (کشته یا مجروح) برجای گذاشته باشد و بدین‌رو، می‌توان به طور صریح‌تر گفت طی شش ماه اول سال 2022، آمریکا بیش از ۲۵۰ کشتار جمعی را شاهد بوده است و متاسفانه اصرار به تغییر قوانین هنوز با مقاومت مدافعان حمل سلاح با تکیه بر متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده (مصوب ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱) راه به جایی نبرده و شمار تسلیحات در گردش این کشور از تعداد شهروندان آمریکا (۳۳۰ میلیون نفر) بیشتر شده است.

لابی‌گرهای قاتل

انجمن ملی تفنگ (NRA)، قدرتمندترین لابی اسلحه در ایالات متحده، در طی چند دوره انتخاباتی گذشته، به طور مداوم بیش از رقبا، برای پیام‌های طرفدار حقوق اسلحه هزینه کرده‌اند تا بدان‌جا که فرماندار تگزاس، گِرگ ابوت، «لایحه حمل بدون مجوز» را امضا کرد تا به ساکنان این ایالت اجازه دهد بدون مجوز یا آموزش اسلحه حمل کنند و تعجب‌برانگیزتر آنکه، فراتر از مرزهای آمریکا و با حمایت «NRA»، گرجستان بیست و پنجمین کشوری شد که نیاز به مجوز برای مخفی‌کردن یا حمل آشکار سلاح گرم را از بین برد و به شهروندانش حق حمل سلاح گرم بدون مجوز یا مجوز را داد، کاری که رهبران انجمن ملی تفنگ آن را «لحظه‌ای تاریخی برای متمم دوم» نامیدند و البته در مقابل آنها با تکیه بر مطالعات پنج سال گذشته تاکنون، اقتصاددانان و پژوهشگران با ادبیاتی نگران‌کننده‌تر، نسبت به افزایش قابل تامل جرائم خشونت‌آمیز اعلام خطر کردند. هشدار و خطری که البته هیچ اثر آماری معناداری از قوانین «‌RTC» بر میزان جرم و جنایت در آن نبود و ما تلاش کردیم با انجام پژوهشی جامع‌تر این کمبود را رفع کرده و اثبات کنیم تغییر رفتار افراد دارای مجوز حمل اسلحه شامل مجرمان و نیروهای پلیس به ترتیب باعث افزایش 29 و 32درصدی جرائم خشونت‌آمیز و سرقتِ توأم با سلاح گرم شده، افزایش خشونت با اسلحه گرم با افزایش گسترده 35درصدی در سرقت اسلحه تسهیل می‌شود، همچنین جرائم مسلحانه (با سلاح دارای مجوز یا سرقتی) افزایش 7 /8درصدی سطح خشونت جرائم و افزایش 13درصدی کل جرائم خشنِ ناشی از «قوانین حمل» را در پی دارد. پایان ممنوعیت حمل تسلیحات تهاجمی، به کاهش اثربخشی رفتاری و عملکردی پلیس منجر خواهد شد و گاه مانع از برخورد پلیس با مهاجم مسلح هم می‌شود که تجربه تیراندازی دسته‌جمعی در دبیرستان مارجوری استونمن داگلاس در سال 2018 و قتل‌عام حداقل 19 کودک و یک معلم مدرسه ابتدایی در Uvalde در 24 می 2022، بی‌میلی پلیس برای مقابله با قاتلان مسلح به ای‌آر-۱۵، تفنگ تهاجمی کالیبر ۵٫۵۶ میلی‌متری ساخت آمریکا و مورد استفاده تفنگداران دریایی که می‌تواند سه اینچ از استخوان انسان را از هم بپاشد، آن را پودر کند و کبد را از جایش بکند و چون ژله‌ای از بدن انسان بر روی زمین پخش کند، نمونه‌هایی بارز از آن است؛ و البته این در حالی است که به استناد یافته‌های این پژوهش، با ارتقای درک عمومی از سازوکار‌های حاکم بر واکنش‌های جنایی و رفتار پلیس نسبت به قوانین حمل اسلحه در همه این سال‌ها می‌توانستیم بر جرم، جنایت و امنیت عمومی تاثیر بگذاریم و با تغییرات قانونی که سرقت اسلحه را کاهش می‌دهد عواقب قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های مجرمانه را کم کنیم. موضوعی که با انضمام روش گودمن-بیکن در سال 2021، قطعاً می‌تواند جامعه جهانی را به ادبیات نوظهوری در استفاده از تکنیک‌های جدید اقتصادسنجی برای ارتباط‌دهی قوانین «‌RTC» با جرائم خشونت‌آمیز برساند و جامعه آماری مورد استفاده در این مطالعه را در سطحی وسیع به نتایجی مشابه‌تر و با سطح درصدی قابل توجهی برساند.

کارتل‌های آمریکایی

داده‌های اولیه مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل در این پژوهش، از 47 شهر ایالات متحده با جمعیتی افزون بر 400 هزار نفر در سال 2019 به دست آمد و فایل ‌و گزارش‌های تکمیلی قتل‌های موجود (‌SHR‌) شهرها از زیرمجموعه داده‌ای اداره تحقیقات فدرال، شامل اطلاعات مربوط به «تاریخ، مکان، شرایط، روش جرم و ویژگی‌های جمعیتی قربانیان و مجرمان» و «برنامه یکسان گزارش جرم» (‌UCR‌) که آمار جرم و جنایتِ بیش از 18 هزار شهر، شهرستان، ایالت، قبیله و سازمان را از سال 1930 پوشش می‌دهد، آن را تکمیل کرد. انتخاب متغیرهای کنترلی بر مبنای این جامعه آماری نیز نه‌تنها یک مورد به 9 شاخص کنترلی اجتماعی-اقتصادی و جمعیت‌شناختی این پایگاه‌ها اضافه کرد که نقش کنترلی متغیری که ما بدان نام «‌KMV» را دادیم، متشکل از نقش زنان سرپرست خانوار، درصد افرادی که به تنهایی زندگی می‌کنند، درآمد سرانه، درصد فقر و چهار کنترل جمعیتی دیگر را هم برای بررسی در این مطالعه برجسته کرد؛ به نحوی که در پی آن داده‌های نظرسنجی جامعه آمریکا (ACS) و رفتار تعداد افسران سوگندخورده در طول یک سال از پایگاه استخدامی پلیس و «UCR‌» هم واکاوی و تحلیل شدند تا تاثیر رابطه خوب یا بد پلیس در افزایش یا کاهش جرم و جنایت سنجیده شود و با پاکسازی 15 مشاهده جنایی از مجموع 41 مشاهده جرم‌زای شهری از سال 1979 تا 2019‌، آنچه باعث تخمین‌های غیرقابل اعتماد می‌شود مانند تعداد و ارزش اسلحه‌های دزدیده‌شده در شیکاگو، مینیاپولیس، نیویورک، اوماها، سن‌خوزه و واشنگتن دی‌سی یا نرخ ترخیص کالاهای مسروقه از گمرک، مورد آزمایش قرار گرفته و برآوردهای آماری به سطح اعتباری دقیق‌تری برسند. یعنی به صورت عینی‌تر مشخص کنند که توانایی پلیس برای کشف و تحریم مجرمان خشن، قابل توجه و به شدت نگران‌کننده است، این کاهش اثربخشی 5 /7 تا 15 درصدی پلیس می‌تواند قوانین «‌RTC» را با مقولاتی چون حمل بیشتر اسلحه، تردید پلیس‌های خوب برای درگیر شدن با پلیس‌های خشن و دارای برخوردهای تبعیضی، نوع برخورد با جمعیت غیرنظامی مسلح، مالیات بر منابع پلیس برای مقابله با سرقت اسلحه و تضعیف روابط بین پلیس و مردم، تحت تاثیر قرار دهد یا با افزایش قابل توجه 35درصدی در ارزش سرانه اسلحه‌های دزدیده‌شده -بیش از 100 هزار اسلحه در سال به سرقت می‌رود و در پی هر سه اسلحه‌ای که دزدیده می‌شود، بلافاصله چهار سرقت جدید اسلحه گرم در آمریکا رخ می‌دهد- نگرانی‌های بالقوه‌ای را که در تحلیل رویداد-مطالعه و همچنین تجزیه و بررسی مطالعاتی گودمن-بیکن در سال 2021 اثبات شده بود فزونی دهد. مهم‌تر آنکه اثبات کند پلیس به دلیل ترس از تیراندازی (با کاهش 96 /12درصدی اثربخشی) می‌تواند واکنش‌های تهاجمی‌تری نشان دهد و مرگ و ضرب‌وشتم به دست پلیس که از این ترس ناشی می‌شود، روابط پلیس و جامعه را به گونه‌ای تضعیف کند که اثربخشی پلیس در حل جرم و جنایت کاهش یابد، جامعه از پلیس دور شود و پلیس قاتل، دشمن مردم نام بگیرد یا حتی با خروج اسلحه از مرزها و جریان‌های غیرقانونی، که معمولاً آماری 33 تا 35درصدی دارند؛ لقب جنایتکار یا تروریستی بودن را به آن اضافه کند. اتفاقی که با مطالعه تعداد اسلحه‌های گرم در شیکاگو بین سال‌های 2009 و 2013 و بوستون بین سال‌های 1991 تا 1995 نشان داد حدود 60 تا 70 درصد از اسلحه‌های خارج‌شده از این ایالت‌ها در پی قوانین حمل اسلحه، اگر به کشورهایی با ساختار قانونی و نظارتی قوی در زمینه حمل یا استفاده از اسلحه سرازیر نشوند و آمریکا را به صورت عینی محکوم به جنایت علیه بشریت نکنند، می‌توانند از کشورهایی با حکومت‌هایی دیکتاتوری سر در بیاورند، به کارتل‌های بزرگ اسلحه قدرت دهند، تبعات ناشی از کاربرد اسلحه‌های آمریکایی، جنایت و قتل‌عام‌های بزرگی را رقم بزند، جان میلیون‌ها انسانِ بی‌گناه را بگیرد و راه تبهکاران برای ورود به آمریکا برای معاملات غیرقانونی اسلحه را باز کند و به واقع هم جنایات خشن در خود آمریکا را افزایش دهد و هم جهان را زمین بازی جنایتکاران خشن با اسلحه‌های آمریکایی و جنگ‌های نابرابر کند.