اخلال در اقتصاد

در ماه‌های اخیر تعداد و موضوعاتی که به بروز ناآرامی‌های اجتماعی در کشور منجر می‌شود در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته و منجر به اعتراض در سطح کشور شده است. تا چند سال پیش عمده علت بروز ناآرامی در نقاط مختلف کشور، مسائل سیاسی بود، اما موضوعات اجتماعی و اقتصادی نیز به علت‌های پیشین اضافه شدند که باعث به وجود آمدن بحران و تحمیل خسارت‌های سنگین به اقتصاد، جامعه و از همه مهم‌تر امنیت کشور شده است. بحران آب، اشتغال جوانان، تورم بالا، اعتیاد، فقر، دستمزدهای پایین، تعویق در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان، مشکلات زیست‌محیطی، افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش مشکلات اقتصادی، خویشاوندسالاری و انتصابات بیجا، اشتباهات مدیران سیاسی و تبعیض و... از جمله دلایلی است که در ماه‌های گذشته به بروز ناآرامی‌های اجتماعی در نقاط مختلف کشور دامن زده است. در روزهای گذشته نیز، تجمعات اعتراضی در شهرهای کشور برگزار شده که می‌توان گفت اغلب دلایل گفته‌شده در شکل‌گیری این اعتراض‌ها نقش داشته‌اند. بروز چنین اعتراضاتی ممکن است باعث شود ما در تصورات خود به این موضوع فکر کنیم که این تجمعات اعتراضی چه عواقب اقتصادی به همراه دارد؟ چیزی که واضح است این است که به‌ طور قطع می‌توان گفت اثرات اقتصادی که ناآرامی‌های اجتماعی بر جا می‌گذارد، تنها محدود به خسارت‌های فیزیکی ازجمله تخریب اموال و دارایی‌های عمومی نمی‌شود. طی اعتراضات ممکن است جان بسیاری از افراد حاضر در تجمعات گرفته شود که خود آنها بخشی از سرمایه انسانی در کشور هستند. در کنار این قضیه، با بروز هر نوع ناآرامی اجتماعی در کشور، عده بسیاری سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند و حتی ممکن است به فکر مهاجرت از کشور بیفتند که باز هم همان مساله کاهش سرمایه‌های انسانی در کشور است. به دلیل اهمیت این موضوع، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پژوهشی مفصل و جامع، اثرات اقتصادی ناشی از ناآرامی اجتماعی را بررسی کرده است. متودی واسکوف، ساموئل پینکناگورا و لوکا آنتونیو ریچی در مقاله‌ای که تحت عنوان «تاثیر کلان ناآرامی اجتماعی» در ماه می 2021 توسط این نهاد بین‌المللی به چاپ رسید، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.

ناآرامی اجتماعی در جهان

یکی از مفاهیم اساسی در حوزه مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی ناآرامی‌های اجتماعی است. این موضوع از اوایل قرن بیستم میلادی بود که مورد توجه صاحب‌نظران علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان قرار گرفت. به‌ طور کلی، ناآرامی‌های اجتماعی شامل بی‌نظمی‌های مدنی، نافرمانی‌های مدنی توده‌ای از مردم و اعتصاب‌ها می‌شود. در زمانی که گروهی از افراد جامعه با سیاست‌ها، قوانین و به ‌طور کلی با شرایط اجتماعی یا سیاسی جامعه مشکل دارند، اقدام به بیان اعتراض خود می‌کنند. حال ممکن است اعتراض‌های این گروه از جامعه، جنبه خشونت به خود بگیرد یا اعتراضاتشان از سمت حکومت قانونی نباشد ولی به همه این اعتراضات، ناآرامی اجتماعی (Social Unrest) می‌گویند. به عنوان مثال، بی‌نظمی مدنی هم غیرقانونی هستند و هم خشونت‌آمیز. بی‌نظمی مدنی زمانی رخ می‌دهد که گروه یا گروه‌هایی از مردم مزاحمت عمومی برای جامعه ایجاد کنند و به دیگران و اموالشان صدمه وارد کنند. این گروه‌ها اغلب اما نه همیشه انگیزه سیاسی دارند. اما نافرمانی مدنی غیرقانونی و بدون خشونت است. نافرمانی مدنی همان امتناع بدون خشونت از اطاعت از قوانین خاص به عنوان یک اقدام اعتراضی سیاسی است. نوع دیگر ناآرامی اجتماعی، اعتصابات است که اکثراً قانونی و بدون خشونت است. اعتصاب‌ها به ‌طور کلی همان توقف کار دسته‌جمعی توسط کارکنان است که برای وادار کردن کارفرما به برآورده کردن خواسته‌های کارکنان طراحی شده است. از نمونه‌های شناخته‌شده ناآرامی اجتماعی می‌توان به قیام سیاه‌پوستان شهری آمریکا در دهه 1960 اشاره کرد که این ناآرامی‌های اجتماعی نهایتاً خود را به شکل افزایش تنش در جوامع سیاه‌پوست در سراسر کشور نشان داد. علاوه بر این، قبل از انقلاب روسیه چندین سال ناآرامی و آشفتگی دائمی، شامل ترورهای تصادفی، اعتصابات و شورش‌ها صورت گرفت. تعداد ناآرامی‌های اجتماعی در سراسر جهان طی سال‌های اخیر روند رو به افزایشی داشته است. تنها در سال 2019، ناآرامی اجتماعی کشورهای مختلف جای‌جای جهان را تحت تاثیر قرار داده است، از اقتصادهای پیشرفته (فرانسه و جمهوری خلق چین منطقه ویژه هنگ‌کنگ) گرفته تا اقتصادهای در حال توسعه (شیلی و لبنان). آخرین شاخص صلح جهانی نشان می‌دهد که تعداد شورش‌ها، اعتصابات عمومی و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان طی دهه گذشته از سال 2011 تا سال 2019 244 درصد افزایش یافته است؛ یعنی در طی این 10 سال ناآرامی‌های جهانی حدوداً 5/3 برابر شده است. نکته مهم این است که رخداد چنین ناآرامی‌هایی بر زندگی و معیشت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تاثیر خود را گذاشته است. البته می‌توان گفت در سال‌های اخیر بروز همه‌گیری کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن که باعث گسترش فقر و نابرابری در کشورهای مختلف شده است، بر روند افزایشی ناآرامی اجتماعی، تاثیر بسزایی گذاشته است. با توجه به اینکه نگرانی‌های زیادی درباره پیامدهای آشوب و بحران‌های اجتماعی وجود دارد، بد نیست که به مطالعه آثار اقتصادی آن نیز پرداخته شود تا شناخت بهتری از این‌ رویدادها و راه‌های مقابله با اثرات ناشی از آن پیدا کرد. از این‌رو در این مقاله، نویسندگان تاثیر اقتصاد کلان دوره‌های ناآرامی اجتماعی را بررسی می‌کنند. به‌ویژه به سوالات زیر می‌پردازند: چگونه ناآرامی اجتماعی بر فعالیت اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟ چه بخش‌ها و اجزای تقاضای کل بیشتر تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرند؟ آیا می‌توان پیامدهای اقتصادی نامطلوب ناآرامی‌های اجتماعی را توسط نهادهای قوی و فضای سیاستگذاری موجود کاهش داد؟ آیا بازارهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته به ‌طور مشابه تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟ آیا انواع مختلف ناآرامی اثرات متفاوتی دارند؟

مطالعات گذشته

مطالعات مربوط به اثرات اقتصادی ناآرامی‌های اجتماعی به‌ طور کلی محدود است و عمده تمرکز پژوهش‌ها در این حوزه معمولاً بر درگیری‌های بزرگ و خشونت‌آمیز است. اما برخی از مطالعات هستند که به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. به عنوان مثال پژوهش رودریک (1999) نشان داد که تعارضات یک مانع کلیدی برای رشد اقتصادی هستند؛ همچنین یافته‌های پژوهش‌های سرا و ساکسنا (2008)، صندوق بین‌المللی پول (2019)، روتر و همکاران (2016) نشان می‌دهد که آشوب‌های اجتماعی اثرات منفی دائمی بر تولید می‌گذارد و طبق یافته پژوهش نوتا و پوگاچوا (2020) باعث افزایش هزینه‌های کلان اقتصادی می‌شود. در این زمینه، یک رشته مرتبط از ادبیات نیز به تاثیر بی‌ثباتی سیاسی بر عملکرد اقتصادی می‌پردازد و ناآرامی اجتماعی را به عنوان عنصری در نظر می‌گیرد که بر رشد تاثیر منفی می‌گذارد. افزایش تعداد ناآرامی اجتماعی در سرتاسر جهان در سال‌های اخیر باعث افزایش علاقه به درک علل و پیامدهای این ‌رویدادها شده است. به عنوان مثال، بارت و همکاران (2021) اثرات ناآرامی اجتماعی بر بازارهای سهام در سراسر جهان را بررسی می‌کنند. هلاتشویو و ردل بحران کلان ناآرامی اجتماعی را بررسی می‌کنند و از تکنیک‌های یادگیری ماشینی برای پیش‌بینی ناآرامی‌های آینده استفاده می‌کنند. سدیک و خو (2020) نیز پویایی میان ناآرامی‌های اجتماعی، همه‌گیری بزرگ در تاریخ، رشد اقتصادی و نابرابری را بررسی می‌کنند.

یافته‌های پژوهش

برای پیشبرد این مقاله از مجموعه‌ای از داده‌های مربوط به ناآرامی اجتماعی که توسط بارت، آپاندینو، نگوین و دی لئون میراندا (2020) ارائه شده استفاده شده است. آنها یک شاخص ماهانه مبتنی بر اخبار که از ژانویه 1985 شروع می‌شود و میزان ناآرامی اجتماعی را برای مجموعه بزرگی از کشورها به صورت کمیتی گزارش می‌کند، معرفی می‌کنند و آن شاخص را شاخص ناآرامی اجتماعی گزارش‌شده (RSUI) نام‌گذاری می‌کنند. نمونه مورداستفاده در گردآوری این فهرست، محدود به مقالات چاپی منتشرشده در روزنامه‌ها و شبکه‌های انگلیسی‌زبان اصلی در کانادا، بریتانیا و ایالات متحده است. نویسندگان این مقاله همچنین از داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی فصلی 89 کشور در جهان برای دوره 1990 تا 2019 استفاده می‌کنند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که شاخص ناآرامی اجتماعی (RSUI) که در این مقاله به کار رفته است، بر فعالیت اقتصادی اثر منفی دارد. طبق برآوردهای این مقاله، در اثر شوکی که یک انحراف معیار RSUI (شاخص ناآرامی اجتماعی)‌ وارد می‌کند، تولید ناخالص داخلی به میزان 15/0 درصد کاهش می‌یابد و حتی پس از گذشت شش فصل (یک سال و نیم) از این شوک، تاثیر منفی آن همچنان باقی می‌ماند. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه اندازه یک شوک با یک انحراف استاندارد در RSUI مطابقت دارد؟ محاسبات این مقاله نشان می‌دهد که شوک یک انحراف معیار معادل اعتراضات پس از انتخابات پنا نیتو در سال 2012 یا اعتراضات انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی در سال 2013 است. برای مقایسه، اعتراضات جولای 2019 در هنگ‌کنگ (SAR) و اعتراضات جلیقه‌زردها در سال 2018 در فرانسه به افزایش چهار انحراف معیار در RSUI منجر شد، در حالی که رویدادهای اکتبر /نوامبر 2019 در شیلی به افزایش 10 انحراف معیار در RSUI انجامیده است.

اثر شوک‌ها

اثر شوک‌های ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی بر فعالیت‌های اقتصادی ممکن است ناهمگون باشد و در بخش‌های مختلف اقتصاد، اثرات متفاوتی بگذارد. این تفاوت‌ها ممکن است از این واقعیت ناشی شود که دوره‌های ناآرامی اجتماعی ممکن است بر برخی مناطق (مناطق شهری در مقابل روستایی) یا عوامل اقتصادی با الگوهای متمایز توزیع و مصرف تاثیر بگذارد. درک این تفاوت‌ها همچنین ممکن است درک بهتری از مکانیسم‌هایی که از طریق آن ناآرامی‌ها بر رشد کل و تاثیر بالقوه آن بر عملکرد میان‌مدت تاثیر می‌گذارد ارائه دهد. از این‌رو، در بخشی از مقاله به بررسی تاثیر مولفه RSUI بر مولفه‌های تولید ناخالص داخلی از طرف عرضه و سمت تقاضا پرداخته می‌شود. یافته‌های این بخش نشان می‌دهد که اثرات منفی ناآرامی اجتماعی بر تولید ناخالص داخلی ناشی از انقباضات شدید در بخش خدمات و تولید است. به نظر می‌رسد که تاثیرات شوک ناآرامی اجتماعی پس از شش فصل از نظر بزرگی در دو بخش خدمات و تولید مشابه هم هستند. با این حال، اثر آن در بخش خدمات سریع‌تر رخ می‌دهد، در حالی که به نظر می‌رسد کاهش فعالیت‌های تولیدی تدریجی‌تر است. از سوی دیگر، تاثیر آن بر بخش کشاورزی در هیچ نقطه‌ای از افق زمانی قابل توجه نیست. این موضوع شاید به دلیل آن باشد که ناآرامی‌های اجتماعی معمولاً در مراکز شهرهای بزرگ‌تر و مکان‌هایی با تمرکز بیشتر بر فعالیت خدماتی و تولیدی رخ می‌دهد و تا زمانی که ناآرامی‌های اجتماعی تشدید نشوند و ثبات و امنیت کل کشور به خطر نیفتد، بعید است مانعی برای تولید محصولات کشاورزی ایجاد کنند. بررسی‌های اثر ناآرامی اجتماعی بر بخش‌های مختلف سمت تقاضا هم نشان می‌دهد که تاثیر آن بر مصرف مشهودتر است. تاثیر ناآرامی اجتماعی بر مصرف پس از گذشت شش فصل پس از شوک همچنان منفی و به مقدار قابل توجهی است. در حالی که به نظر می‌رسد شوک ناآرامی باعث کاهش سرمایه‌گذاری نیز می‌شود، اما اثر آن از نظر آماری معنا‌دار نیست. تفاوت در واکنش مصرف و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که تاثیر ناآرامی اجتماعی در کوتاه‌مدت متمرکز است و بر تصمیمات فوری تاثیر می‌گذارد، در حالی که تاثیر آن بر اخلال در انتظارات میان‌مدت تا بلندمدت (که برای سرمایه‌گذاری بسیار مهم است) محدودتر است. در نهایت، هم صادرات و هم واردات به دنبال افزایش شاخص ناآرامی اجتماعی کاهش می‌یابد. با این حال، انقباض واردات مرتبط با کاهش مصرف پس از شوک اولیه نسبت به انقباض صادرات بیشتر است و به بهبود تراز تجاری منجر می‌شود.