رشد در تله ناآرامی
چه رابطه‌ای میان ناآرامی‌های اجتماعی و رشد اقتصادی وجود دارد؟
درگیری‌های داخلی بر اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد زیرا به شدت روال عادی و روزمره فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند. به‌طور مشابه، رکود اقتصادی می‌تواند باعث نارضایتی شود که پتانسیل آن را دارد که به ناآرامی و نزاع اجتماعی تبدیل شود. با استفاده از شاخص اخیراً گردآوری‌شده در مورد ناآرامی اجتماعی (RSUI) بارت و همکاران (2020)، این مقاله به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و ناآرامی اجتماعی در مورد 29 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در دوره سال‌های 2000 تا 2018 می‌پردازد.
نتایج آزمون‌های علیت نشان‌دهنده یک رابطه دوسویه قوی بین ناآرامی‌های مدنی و رشد اقتصادی است. یافته‌ها از این ادعا حمایت می‌کنند که درگیری‌های داخلی بر عملکرد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و رکود اقتصادی می‌تواند باعث نارضایتی و ناآرامی شود.
شواهد فراوان نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی، نزاع و ناآرامی اجتماعی، بی‌نظمی و درگیری داخلی، تروریسم، جنگ‌های درون‌دولتی و بین‌دولتی تاثیر منفی بر اقتصاد دارند. چنین حوادثی به‌طور ناگهانی و با خشونت، روال عادی و روزمره زندگی اقتصادی و اجتماعی را مختل می‌کند. آنها همواره بی‌نظمی و آشفتگی گسترده ایجاد می‌کنند. جدا از رنج و تلفات انسانی که ایجاد می‌کنند، سرمایه‌ها و زیرساخت‌ها آسیب دیده یا از بین می‌روند و تجارت متوقف می‌شود. علاوه بر این، با توجه به اینکه چنین رویدادهایی همواره باعث ایجاد عدم اطمینان می‌شوند، سرمایه‌گذار منصرف می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌طور موقت طرح‌های سرمایه‌گذاری را لغو کرده یا کنار می‌گذارند که تاثیرات نامطلوب همزمان آن بر اقتصاد خواهد بود.
به عبارت دیگر، چنین رویدادهایی به عنوان شوک‌های بیرونی عمل می‌کنند، که تاثیر آن محدود به حوزه سیاست نیست، بلکه اثرات مستقیم اقتصادی دارد. به عنوان مثال، آنها پتانسیل تاثیرگذاری بر بازارهای سرمایه را دارند که مستقیماً بر پریمیوم ریسک بازار تاثیر می‌گذارد، نوسانات را به شدت افزایش می‌دهد و بنابراین تاثیر نامطلوبی بر ارزیابی دارایی‌ها، تخصیص سرمایه و تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌گذارد. در واقع، در صورت وجود عدم اطمینان و بی‌ثباتی سیاسی‌اجتماعی ناشی از درگیری‌های داخلی و ناآرامی‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاران ممکن است در انتظارات و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود تجدید نظر کنند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری به‌طور جهانی به عنوان موتور بخار رشد در نظر گرفته می‌شود، رویدادهایی که از طریق کاهش اعتماد و افزایش عدم اطمینان باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شوند، آشکارا مانع رشد و باعث تاخیر در رشد می‌شوند. میزان و طول مدت پیامدهای اقتصادی هم بر اساس نوع رویداد و هم با توجه به ویژگی‌های نهادی و سایر ویژگی‌های سیاسی کشور تعیین می‌شود. آنها یافته‌هایی را گزارش می‌کنند که نشان می‌دهد کشورهای ضعیف‌تر از نظر نهادی به تجربه تاثیر منفی اقتصادی نسبتاً بزرگ‌تری تمایل دارند. علاوه بر این، همان‌طور که نشان داده شد، میزان و مدت تاثیر منفی اقتصادی به شدت رویدادها، مدت زمان آنها و همچنین چارچوب نهادی و اثربخشی پاسخ‌های مقامات بستگی دارد.
گرچه این اتفاقات مکرر نیست، اما با وجود این چنین رویدادهای خشونت‌آمیزی در همه‌جا وجود دارند و بسیاری از کشورها تحت تاثیر آنها قرار دارند. خاورمیانه و آسیای مرکزی مناطقی هستند که همواره از ناآرامی‌های داخلی، درگیری‌ها و درگیری‌های درون‌دولتی و بین‌دولتی با تاثیر همزمان بر اقتصاد ملی‌شان رنج می‌برند. نمونه بارز این‌گونه درگیری‌ها و ناآرامی‌های داخلی در منطقه خاورمیانه، بهار عربی است. بسته به کشور، تظاهرات گسترده و اغلب خشونت‌آمیز و اعتراضات ضددولتی، قیام‌ها و شورش‌های مسلحانه که بسیاری از کشورها مانند تونس، مصر، بحرین، عمان، یمن، لیبی را تحت تاثیر قرار داد. با این حال، همان‌طور که مطالعات نشان داده است پیوند بین درگیری و نزاع با اقتصاد می‌تواند دوطرفه باشد. یافته‌های گزارش‌شده نشان می‌دهد که کاهش عملکرد اقتصادی به‌ویژه رکودهای شدید اقتصادی که باعث کاهش شدید درآمد، افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و مشکلات اقتصادی گسترده می‌شود، می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی و درگیری‌های داخلی دامن بزند. رکود اقتصادی به افزایش بیکاری و کاهش شدید درآمد خانوارها و همراه شدن آن با مشکلات اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و تنش‌های موجود را تشدید یا تنش‌های جدید ایجاد می‌کند. به نوبه خود، اینها زمین حاصلخیزی را تشکیل می‌دهند که در آن ناامیدی و نارضایتی رشد می‌کند و ناآرامی‌های اجتماعی گسترده و درگیری‌های داخلی می‌جوشد. به نوبه خود، همان‌طور که قبلاً اشاره شد، اعتراضات مدنی توده‌ای و ناآرامی‌های اجتماعی دولت‌ها را آزمایش کرده و تکان می‌دهند و پتانسیل ایجاد بی‌ثباتی سیاسی را دارند. پژوهش‌های دیگر هم نشان می‌دهند که در دوره‌هایی با تمایل زیاد فروپاشی دولت، رشد اقتصادی در مقایسه با دوره‌هایی که چنین بی‌ثباتی و عدم اطمینانی نسبت به ثبات دولت وجود ندارد، به‌طور قابل توجهی پایین‌تر است.
در زمینه این مطالعات، مقاله حاضر رابطه بین عملکرد اقتصادی را که توسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و ناآرامی اجتماعی منعکس می‌شود در مورد 29 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی که داده‌ها برای آنها قابل دسترسی است، بررسی می‌کند. برای بررسی موضوع مورد بحث، از شاخص ناآرامی اجتماعی گزارش‌شده اخیر RSUI) Barrett) و همکاران استفاده می‌کنیم (2020). تا آنجا که می‌دانیم، این اولین‌بار است که از این شاخص برای کشف رابطه علی بین ناآرامی اجتماعی و رشد اقتصادی برای این گروه خاص از کشورها استفاده می‌شود.
ناآرامی اجتماعی و نرخ رشد
همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، شاخص ناآرامی اجتماعی گزارش‌شده (RSUI) بارت و همکاران که به تازگی گردآوری شده است (2020) برای بررسی موضوع مورد نظر استفاده می‌شود. به‌طور خلاصه، ناآرامی اجتماعی به عنوان وقوع رویدادهایی تعریف می‌شود که به عنوان اعتراضات، شورش‌ها و سایر اشکال بی‌نظمی و درگیری مدنی تعریف می‌شود (بارت و همکاران، 2020). نمونه‌های اخیر عبارت‌اند از تظاهرات ژله‌ها در فرانسه، اشغال وال‌استریت و زندگی سیاهان در ایالات متحده و بهار عربی در کشورهای خاورمیانه که در بررسی تجربی زیر گنجانده شده است. چندین علت زمینه‌ای درهم‌تنیده می‌تواند موجب چنین رویدادهایی شود که شامل رویدادهای سیاسی، اقتصادی مانند قیمت مواد غذایی، ناراحتی‌های اجتماعی، قومی و مذهبی، طرد اجتماعی، نارضایتی‌ها و ناامیدی‌ها می‌شود که یا در یک دوره طولانی‌تر انباشته شده‌اند یا توسط تحولات خاص آغاز شده‌اند. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، تاثیر چنین آشفتگی اجتماعی و اعتراضات مدنی توده‌ای به ندرت به حوزه سیاسی محدود می‌شود. همواره از طریق کانال‌های مختلف از جمله بازارهای سرمایه و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری می‌توان با توجه به عدم قطعیتی که آشفتگی‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی ایجاد می‌کند، منصرف شد. اعتراضات توده‌ای و ناآرامی‌های اجتماعی می‌تواند توسط عوامل اقتصادی به عنوان نشانه‌ای از احتمال تغییر رژیم سیاسی و اقتصادی عمده یا در واقع اساسی تفسیر شود و این احتمال تاثیر منفی اعمال‌شده بر اقتصاد و فعالیت اقتصادی را تشدید می‌کند. همچنین بی‌ثباتی‌های سیاسی نه‌تنها باعث عدم اطمینان می‌شود که بر عوامل اقتصادی مانند مصرف‌کنندگان و تجار تاثیر می‌گذارد و می‌تواند موسسات را نیز ناکارآمد کند. این امر به نوبه خود مانع از فعالیت تجاری و اقتصادی می‌شود.
بارت و همکاران با استفاده از روش‌های جست‌وجوی متنی (2020) این شاخص را از طریق گزارش‌های رسانه‌های مرتبط و پوشش مطبوعاتی رویدادهایی که وقوع ناآرامی‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند، جمع‌آوری می‌کنند. همان‌طور که در مقاله آنها با جزئیات بیشتر توضیح داده شده است، منبع اصلی ساخت RSUI، فاکتیو داوجونز است و آنها از اخبار و مقالات رسانه‌ای منتشرشده توسط روزنامه‌ها و شبکه‌های انگلیسی‌زبان اصلی در ایالات متحده، بریتانیا و کانادا استفاده می‌کنند. وقایع از طریق کلمات کلیدی که برای گزارش رویدادهای ناآرامی مدنی از جمله اعتراضات، شورش‌ها، تظاهرات بزرگ و سایر اشکال ناآرامی استفاده می‌شوند، ردیابی و جمع‌آوری می‌شوند. شاخص‌های دیگری از این دست که بر روش‌های جست‌وجوی متن تکیه می‌کنند شامل شاخص ریسک ژئوپولیتیک و شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی است. همه آنها به‌طور گسترده در مطالعات آکادمیک مربوطه استفاده شده‌اند (از جمله: Aloui and Hamida، 2021؛ Hadzi-Vaskov et al., 2021؛ Kyriazis and Economou, 2021؛ Nowzohour and Stracca, 2020). شاخص RSUI مورد استفاده در اینجا ابتدا در چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول برای خاورمیانه و آسیای مرکزی در آوریل و اکتبر 2019 نشان داده شد. به‌طور خلاصه، شاخص با انتخاب و کدگذاری رویدادهای اصلی ساخته می‌شود که این رویدادها توسط رسانه‌هایی که شامل روزنامه‌ها و شبکه‌های اصلی انگلیسی‌زبان گزارش می‌شوند، ساخته می‌شود (بارت و همکاران، 2020). به عنوان مثال، از آن برای ارزیابی پیامدهای اجتماعی بیماری‌های همه‌گیر مانند کووید19 استفاده شده است. RSUI فرکانس ماهانه است. مقادیر بالاتر نشان‌دهنده افزایش سطوح ناآرامی اجتماعی است. با این حال، با توجه به این واقعیت که سری‌های نرخ رشد به‌راحتی در فرکانس ماهانه برای کشورهایی که در گروه مورد بررسی قرار می‌گیرند در دسترس نیستند، در برآوردهای زیر از مقدار میانگین سالانه RSUI استفاده شده است. علاوه بر این، مجموعه داده‌های RSUI که قابل دانلود برای 29 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی است از ژانویه 2000 تا جولای 2019 را در بر می‌گیرد. بنابراین، سری‌های سالانه مورد استفاده در اینجا سال‌های 2018-2000 را پوشش می‌دهند و امکان بیش از 500 مشاهدات را برای شما فراهم می‌کند. پنل کشورهای مورد استفاده در تحقیقات تجربی در بخش بعدی آمده است.
ناآرامی اجتماعی امارات متحده عربی با میانگین امتیاز RSUI 102/0 حداکثر مقدار 2/463 و حداقل صفر را در دوره مورد نظر ثبت کرده است. به‌طور مشابه، میانگین امتیاز RSUI موریتانی 5/99 است در حالی که حداکثر امتیاز 9/469 و حداقل صفر است. موارد شاخص مشابهی از تغییرات امتیاز RSUI را می‌توان در بسیاری از کشورهای دیگر مانند ارمنستان، مصر، ترکمنستان و یمن یافت.
از نظر عملکرد رشد تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سالانه برای کل گروه کشورها در طول دوره مورد بررسی در اینجا پنج درصد است. میانگین ترکمنستان با 8/11 درصد بالاترین میزان در بین 29 کشور گروه ماست و پس از آن عراق (9/9 درصد) و قطر (4/9 درصد) قرار دارند. کمترین میانگین نرخ رشد مربوط به یمن (یک درصد) و پس از آن سودان (6/2 درصد) و لیبی (9/2 درصد) است. لیبی در واقع کشوری است که بیشترین نوسانات را از نظر تولید ناخالص داخلی پس از عراق دارد. بدیهی است که این امر به جنگ داخلی جاری در لیبی و درگیری‌های خشونت‌آمیز مداوم در عراق نسبت داده می‌شود.
نتایج
همان‌طور که در مطالعات موجود نشان داده شده است، درگیری و نزاع داخلی بر اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد. ناآرامی‌ها روال عادی و روزمره فعالیت اقتصادی را مختل می‌کند و همچنین باعث ایجاد عدم اطمینان سیاسی می‌شود که می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود و در نتیجه رشد اقتصاد نیز کاهش پیدا می‌کند. به همین ترتیب، نشان داده شده است که رکودهای اقتصادی به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که به وجود می‌آورند، می‌توانند باعث ناآرامی‌های اجتماعی و درگیری‌های داخلی شوند. نتایج برآوردهای ما و شواهد تجربی این ادعا را ارائه می‌کند که درگیری‌های داخلی بر عملکرد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و رکود اقتصادی می‌تواند باعث نارضایتی و ناآرامی شود.
یک پیامد سیاستی آزمایشی یافته‌ها این است که آنها اهمیت یک محیط اقتصادی باثبات و پررونق را به عنوان یک شرط مهم برای ثبات اجتماعی و همزمان سیاسی که به رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود، برجسته می‌کنند. در نهایت، اگرچه سازگار و قوی، نتایج گزارش‌شده در اینجا مربوط به نمونه خاصی از کشورهای تحت بررسی است که انتخاب آنها تنها بر اساس دردسترس بودن داده‌ها دیکته شده است، همان‌طور که قبلاً اشاره شد. گسترش تجزیه و تحلیل به گروه‌های دیگر از کشورها بینش بهتری را در رابطه بین ناآرامی‌های مدنی و عملکرد اقتصادی ارائه می‌دهد. بدیهی است که یک گام آینده در تحلیل این پیوند بین دو متغیر شامل استفاده از یک چارچوب تحلیل چندمتغیره است که بینش‌های بهتری را هم برای عوامل پیچیده و هم در‌هم‌تنیده‌ای که باعث ناآرامی‌های اجتماعی می‌شوند و اینکه چگونه به‌طور مشترک بر عملکرد رشد کشورها تاثیر می‌گذارند، می‌دهد.
