ریشه‌های اقتصادی عصیان
کدام عوامل اقتصادی سبب ناآرامی‌های مدنی می‌شود؟
تندبادهای سهمگینی در چند سال اخیر خواب و آرامش جامعه ایرانی را آشفته است. در حالی که کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، تحریم‌ها، بیکاری، دشواری معیشت، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نااطمینانی در چشم‌انداز کسب‌وکارها رمقی برای مردم باقی نگذاشته بود، همه‌گیری به سرطان دیگری تبدیل شد که روزگار دشوار مردم را تلخ‌تر و دشوارتر کرد. روند فرسایشی مذاکرات و پافشاری سیاستگذار بر تکرار مکرر خطاها هم فرصتی برای درمان رنج این سرطان باقی نگذاشت. در کنار این همه، تحدید آزادی‌ها و مداخله پیوسته در انتخاب‌های مردمی که از فشار اقتصادی جان به لب بودند خود به بحران‌ها دامن زد. جای تعجب نیست اگر می‌بینیم انتظارات انباشته و بی‌پاسخ‌مانده به ناامیدی‌های فزاینده تبدیل شد و به نظر می‌رسد حالا آتش در انبار نارضایتی‌های جامعه انداخته است. جامعه‌شناسان پیوسته هشدار می‌دادند که سرمایه اجتماعی دولت رو به کاهش گذاشته و اعتماد و امید اجتماعی رو به فناست. اما موتور تولید نارضایتی در ساختار حکمرانی بازنایستاده است. گاهی با تنگ‌تر شدن فضای کسب‌وکار، گاهی با مداخله در سبک زندگی مردم و بیش از همه، با تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی که در بحبوحه بحران‌ها، بر آتش نارضایتی‌های مردم می‌دمید. نارضایتی اجتماعی البته پدیده‌ای پیچیده و بحث‌برانگیز است. در تعبیری ساده، همین که فکر کنیم اوضاع زندگی در حال بدتر شدن است، شرایط از کنترل خارج شده و امید چندانی به بهبود نیست، می‌تواند به نارضایتی بینجامد. برخی می‌گویند احساسات نوستالژیک هم نقش موثری در ایجاد نارضایتی دارد. مردم به خاطر می‌آورند که تا همین چندی پیش زندگی بهتر و آرام‌تری داشتند بنابراین از روزگار کنونی خود شاکی می‌شوند. جامعه‌شناسان اما نارضایتی اجتماعی را با سوالات دیگری می‌سنجند: آیا فکر می‌کنید وضعیت شما بهتر از والدین‌تان است؟ یا مطمئن هستید که آینده فرزندان‌تان بهتر از شما خواهد بود؟ به علاوه، نارضایتی اجتماعی بیش از آنکه ناشی از شرایط فردی باشد متاثر از وضعیت کلی جامعه است. نارضایتی درک‌شده شهروندان معمولاً ناشی از تلفیق عوامل مختلف است. از دست رفتن اعتماد به قابلیت‌های انسانی (برای توسعه و پیشرفت)، از دست رفتن اعتماد به سیاست، از دست رفتن حس پیوند به اجتماع، احساس تزلزل اجتماعی و در کنار آن افزایش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی برخی از این عوامل‌اند. این مولفه‌ها اغلب بر هم تاثیر می‌گذارند و در نتیجه پیامدها را تشدید یا بدخیم می‌کنند. یعنی نارضایتی اقتصادی می‌تواند نارضایتی سیاسی را تشدید کند یا تزلزل اجتماعی می‌تواند به احساس از دست دادن کنترل بر اوضاع و از دست رفتن قابلیت‌های فردی منجر شود. اگرچه نارضایتی نگرشی پنهان است، اما هرقدر این نگرش تشدید شود یا هرقدر بخش‌های بیشتری از جامعه درگیر نارضایتی باشند می‌تواند به شکل ناآرامی یا خشم گسترده بروز پیدا کند.
زخم نابرابری
پس از اعتراضات دی‌ماه 96 مطالعات نشان داد ایرانیان به پنج دلیل عمده از وضعیت اقتصاد ناراضی‌اند: بیکاری، کاهش قدرت خرید، فساد، افت ارزش ریال و نابرابری توزیع ثروت در مناطق مختلف کشور. دشوار نیست که دریابیم وضعیت این پنج شاخص در مدت پنج سال گذشته نه‌تنها رو به بهبود نگذاشته که حتی وخیم‌تر نیز شده است. نظرسنجی ایسپا پس از اعتراضات آبان 98 هم تاییدی بر این واقعیت گذاشت. در این نظرسنجی 6/37 درصد از پاسخگویان علت نارضایتی خود از وضعیت کشور را «گرانی» اعلام کردند. شرایط اقتصادی، بی‌تدبیری مسوولان، اشتغال، معیشت، عدم شفافیت و دروغگویی مسوولان، فساد اقتصادی و اختلاس، اهمیت ندادن به مردم و درآمد کم، به ترتیب دیگر عواملی بودند که به عنوان منشأ نارضایتی‌ها معرفی شدند. از میان 10 عامل، شش عامل اقتصادی بود. ناامیدی از بهبود شرایط را هم به این فهرست بیفزایید. نتایج «پیمایش نگرش‌های اقتصادی ایرانیان» در سال گذشته نشان داد 6/62 درصد مردم وضعیت اقتصادی را در پنج سال آینده بدتر از وضعیت کنونی پیش‌بینی می‌کنند!
در کنار همه این عوامل، احساس نابرابری عامل مهم دیگری است که به تعبیر جامعه‌شناسان بر وخامت نارضایتی‌ها می‌افزاید. احساسی که ناشی از ادراک مردم نسبت به جا ماندن از دیگران و محروم ماندن از فرصت پیشرفت و بهبود زندگی است. آن‌گونه که تحلیلگران می‌گویند در شرایط بحرانی، تاثیر احساسات بر قضاوت و ادراک افراد بیشتر می‌شود و اگر نگویید بزرگنمایی کرده‌ایم، دو سه سال اخیر به تمامی، در بحران گذشته است!
عواملی که سبب تشدید احساس نابرابری می‌شوند، متعدد و گوناگون‌اند اما به ساده‌ترین بیان، هر وقت مردم احساس کنند برخلاف خودشان که در برآوردن ابتدایی‌ترین نیازهای خویش درمانده‌اند، گروهی به ویژه‌ترین امکانات و منابع و فرصت‌ها دسترسی دارند، ادراک نابرابری تقویت می‌شود. شکاف رو به تعمیق میان دارا و ندار، دسترسی به رسانه‌هایی که فراتر از کنترل‌های مرسوم، تصویر زندگی اشرافی گروهی اقلیت -و بعضاً نخبه سیاسی- را به تصویر می‌کشید و مهم‌تر از آن پوشش خبری نابرابری سبب شد مردم نسبت به عادلانه بودن توزیع منابع و فرصت‌ها با تردید بنگرند و نسبت به دارایی و سرمایه‌شان احساس خطر کنند.
جامانده در پایین نردبان
در کشورهایی که اقتصاد آزادتر و فضای کسب‌وکار مساعدتر است افراد از این آزادی و فرصت برخوردارند که بسته به تصمیماتی که می‌گیرند یا تلاشی که می‌کنند روی نردبان اجتماعی-اقتصادی بالا بروند. آنها می‌توانند از فرصتی بهره‌مند شوند که اقتصاددانان به آن «تحرک اجتماعی» می‌گویند. آزادی کسب درآمد متناسب با استعدادها و کسب و کنترل مالکیت، بخش مهمی از آزادی اقتصادی است. در کشورهایی با آزادی اقتصادی بیشتر، پایگاه اجتماعی-اقتصادی هر فرد الزاماً تعیین‌کننده پایگاه او در بزرگسالی نیست. بالعکس وقتی آزادی‌ها تحدید می‌شود می‌توانید انتظار داشته باشید که فقیر به دنیا بیایید و فقیر از دنیا بروید یا بدتر از آن، از طبقه متوسط باشید و در دوران کهنسالی، فقر و فلاکت را تجربه کنید! در ادبیات این حوزه، مطالعاتی وجود دارد که رابطه بین تحرک اجتماعی و ناآرامی‌های سیاسی را تایید می‌کند. از منظر این پژوهشگران طغیان، شورش، تظاهرات ضددولتی، انقلاب‌ها و درگیری‌های مدنی به احتمال زیاد در کشورهایی رخ می‌دهد که تحرک اجتماعی (رو به بالا) متوقف شده است. بی‌دلیل نیست که موج بزرگی از مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده و نیروی کار حرفه‌ای را با خود می‌برد تا در جای دیگری بتوانند از نردبان ترقی بالا بروند.
علل نارضایتی اما هرچه باشد راه جلب رضایت مردم از حکمرانی خوب می‌گذرد. حکمرانی و دموکراسی پدیده‌هایی در حال تحول‌اند و لازم است متناسب با زمان بهبود و تغییر پیدا کنند. این مجموعه اگر در اشتباهات خود بماند و اصلاح نشود هرگز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز شهروندانی باشد که این روزها آگاهند، مطالبه می‌کنند و اگر پاسخ مطالباتشان را نگیرند به‌جای آنکه در کنار دولت بایستند مقابلش صف خواهند بست. یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب که می‌تواند نقش چشمگیری در کاهش نارضایتی اجتماعی داشته باشد ارتباط نزدیک بدنه حکمرانی با مردم و شکل گرفتن فضای تعامل و گفت‌وگو با آنان است. تا زمانی که مردم احساس کنند به کسانی رای داده‌اند که در برج عاج می‌نشینند، بی‌خبر از دردهای جامعه تصمیم می‌گیرند و پشت درهای بسته پیگیر منافع خود هستند، رضایت و اعتماد به جامعه بازنمی‌گردد. اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی یک‌شبه امکان‌پذیر نیست اما حاکمیت اگر پیوندهای خود را با متن جامعه و مردم ترمیم و تقویت کند، و دست‌کم در میان آزادی‌های فردی روزنه‌ای برای نفس کشیدن مردم باز کند، تب نارضایتی‌های اجتماعی بی‌شک فروکش خواهد کرد.
