«وِتو» بارداری

اقتصاد باروری، یک داستان قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه دارد. در این اقتصاد، دُگماتیست‌ها، برمبنای جزم‌ها و مانیفست‌های انحصاری، وامدار اندیشه‌های غیردیالکتیک سیاسی و مذهبی‌اند و بر مطلوبیت تملک، اصرار دارند. در مقابل، طرفداران نوروفاینانس رفتاری، با اثر قاب‌بندی به مانند «تشدید تعهدات» بَری استاو، معتقد به«عوامل انگار بی‌ربط» هستند، قیم‌مآبی را رد می‌کنند، تلاش دارند باور «انتخاب‌ها را به حداکثر برسان» را جایگزین حکم‌های سیاسی-‌دولتی «یک جامه بر قامت همه به ظن اغنیای فکری، اندیشه‌ای بودن» طیف‌های حاکمیتی کنند و البته با ارائه مدل‌های جدید، برای حذف نگرش‌های ابزاری-‌جنسیتی در این نوع از اقتصاد بجنگند. در واقع، می‌کوشند اقتصاد باروری را به دوره‌ای جدید کشانده و حسابداری ذهنی عقلایی منتج به دوری از سوگیری و کج‌رفتاری‌ها را محرک تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی-‌اجتماعی کنند. آن‌چیزی که در ادامه آزمون‌سنجی بیشتر اقتصاد تبعیض «گری بکر» و در مقابل قاعده‌مندی‌های «توماس مالتوس» در تولیدمثل و باروری است و ماتیاس دوپکه، آنه هانوش، فابیان کیندرمن و میشل ترتیلت، آن را دلیلی الهام‌بخش برای تکامل نسل اول مدل‌های اقتصادی باروری و معرفی مدل‌های نسل جدیدی می‌دانند که بر تعارض شغلی-‌خانوادگی به‌عنوان یک عامل کلیدی تعیین‌کننده رفتار باروری ابتنا دارد و نه‌تنها برای درک اقتصاد و انتخاب باروری، که برای اقتصاد کلان، پیامدساز دفاعی از اوج‌گیری اعوجاجی تعصب‌ها و تفکرات سوگیرانه سیاسی-‌مذهبی دولت‌هاست.

کودکان مبادله‌ای

دوپکه و همکارانش در بخش اول تحلیل جامع 130صفحه‌ای خود، با استدلال بر اینکه مدل‌های نسل اول انتخاب باروری برای توضیح دو قانون تجربی رابطه منفی بین درآمد و باروری و رابطه منفی بین مشارکت نیروی کار زنان و باروری طراحی شده‌اند، توضیح می‌دهند: هنگامی که گری بکر، نوبلیست اقتصاد، در سال 1960 تحلیل خود را درباره اقتصاد باروری کامل کرد، زنان در اکثر کشورها به طور متوسط پنج فرزند در طول زندگی خود به دنیا می‌آوردند و نرخ باروری در اوایل قرن نوزدهم بالا بود. اما پس از آن، رفتار نرخ باروری متناسب با جغرافیای کشورها شروع به تغییر کرد. در کشورهایی چون اتریش، بلژیک، دانمارک، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده که داشتن پنج یا شش فرزند عادی بود، به یکباره خانواده‌ها، به سه یا فقط دو فرزند اکتفا کردند و این کاهش باروری درست زمانی بود که رشد اقتصادی با سرعتی غیرقابل باور به نزدیکی‌های قله رسیده بود. بدین‌سان گذار جمعیتی می‌توانست ناشی از آربیتراژ توسعه اقتصادی تلقی شود؛ اما واقعیت این بود که والدین ثروتمندتر و تحصیل‌کرده‌تر با طبقات اجتماعی متوسط و روبه‌بالا، تصمیم گرفته بودند که فرزندان کمتری نسبت به والدین فقیر و طبقه کارگر داشته باشند و رابطه بین درآمد و باروری را به‌شدت منفی کنند. به نحوی که در سال 1970 فقیرترین کشورها با درآمد سرانه کمتر از هزار دلار تقریباً دارای نرخ باروری بالای پنج فرزند برای هر زن بودند و بیشتر کشورهای ثروتمند با سطح درآمد بالای 20 هزار دلار، نرخ باروری زیر سه فرزند را داشتند. ولی چرا؟ بکر در مقاله کلاسیک خود «تحلیل اقتصادی باروری» در سال 1960، بر اساس مفهوم «مبادله کیفیت-‌کمیت در تصمیم برای باروری» این رابطه منفی را ناشی از نگاه کالایی به کودکان می‌داند. بر مبنای این نگرش که پیش‌درآمدش را از سخنرانی روپرت ونس برای جمعیت‌شناسان، در انجمن جمعیت آمریکا در پرینستون در سال 1952، گرفته بود، طبق تئوری اقتصادی بکر، کودکان مانند کالاهای بادوام هستند و ماهیت تقاضا برای داشتن آنها شبیه به خودروهایی است که خانواده‌هایی با درآمد بالاتر دارند. در حقیقت، والدین نه‌تنها با به دنیا آوردن آنها، کودکان را عملاً می‌خرند، بلکه می‌توانند روی آنها نیز سرمایه‌گذاری کنند، یعنی سودمندی را هم از تعداد فرزندانشان، یعنی «کمیت» و هم از طریق سرمایه‌گذاری بر روی آنها یعنی «کیفیت» می‌گیرند. به عنوان مثال، والدین ثروتمندتر ممکن است تصمیم بگیرند با خرید خانه‌ای با اتاق خواب‌های اضافی فضای بیشتری را برای فرزندان خود فراهم کرده یا برای کمد لباس فرزندان خود هزینه بیشتری کنند. طبیعتاً اگر چنین هزینه‌هایی با درآمد آنها همسانی نداشته باشد، طبق معادله هزینه-فایده، زاد‌و‌ولد برای والدین ثروتمندتر هم گران تمام خواهد شد و برایشان سودی نخواهد داشت.

آرگومان‌های منفی

البته جنبه کیفیت فرزند بِکر که بیشترین توجه را به خود جلب کرده با سرمایه‌گذاری در آموزش فرزندان رابطه مستقیمی دارد چون سرمایه‌گذاری‌های آموزشی بخش بزرگی از هزینه‌های نگهداری و تربیتی کودکان را تشکیل می‌دهند، حتی اگر هزینه‌ها دولتی و ناچیز باشند. از طرفی، کودکی که درس می‌خواند نمی‌تواند کار کند و این در حالی است که بنا بر یافته‌های هورل و هامفریز، قبل از ظهور مدارس انبوه، کار کودکان و کودکان کار بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را تامین می‌کردند و از دست دادن این درآمد به خاطر دادن فرصت آموزش به آنها برای بسیاری از خانواده‌ها به‌خصوص آنهایی که در سطح مالی پایینی قرار داشتند، پذیرفتنی نبوده و نیست، چون پول اغلب معیار بسیاری از داشته‌هاست. به همین خاطر وقتی سرانه تحصیلی یک کشور بالا می‌رود یا از تعداد کودکان کار آن کاسته می‌شود و باروری پایین می‌آید، بسیاری از سیاست‌های حکومتی مدافع الگوهای برآمده از ایده مبادله کیفیت‌-‌کمیت می‌شوند و برنامه‌های توسعه اقتصادی را با ناهموار کردن و بالابردن هزینه‌های آموزشی، بی‌توجهی به کودکان کار و افزایش جمعیت ولو با توسل بر جبر، تبیین و اجرا می‌کنند. علاوه بر آن، بهبود فرصت‌های آموزشی چون به افزایش کیفیت منجر می‌شود و افزایش کیفیت به‌خصوص در قرن بیستم، اغلب به معنای داشتن فرزند پرهزینه‌تر تلقی می‌شد، والدین با انتخاب فرزندان کمتر به آن کیفیت مد‌نظر در دیدگاه بِکر، می‌رسیدند و حتی آرگومان‌های خروجی تابعی از فرمول‌بندی مدل کیفیت-کمیت پژوهش‌ها نیز آن را اثبات کرده و نشان می‌داد والدین مستقیماً به متغیر کیفیت فرزند اهمیت می‌دهند. کمااینکه مدل‌های مقایسه‌ای بین‌کشوری مبتنی بر تغییرات باروری اثبات می‌کنند به طور مشابه، رابطه منفی درآمد-‌باروری در یک کشور معین چنانچه رابطه مثبتی بین دستمزد و بازده تحصیلی در خانواده وجود داشته باشد، بیشتر تقویت می‌شود. حتی اگر خانواده‌های تحصیل‌کرده‌تر به دلیل مکمل‌های سرمایه‌گذاری در مدرسه و سرریز مستقیم سرمایه در خانواده، بازدهی بالاتری برای سرمایه‌گذاری آموزشی داشته باشند یا موانع نهادی و تحرک اجتماعی این مکانیسم‌ها را تقویت کنند.

اقتصاد کار زنانه

اما آیا یک مدل مبتنی بر مبادله کمی و کیفی می‌تواند ویژگی‌های اساسی چون چگونگی اثرگذاری مشارکت نیروی کار زنان و درآمد جنسیتی را نیز توضیح دهد. ادبیات مربوط به مبادله کیفیت-کمیت عموماً بر تصمیمات کل «خانوار» متمرکز است، بدون اینکه تمایزی صریح بین مادر و پدر قائل شود. این در حالی است که مادران و پدران اغلب نقش‌های متمایزی در تربیت فرزندان دارند و این نقش در ادوار مختلف دچار تکانه‌های زیادی شده است. مثلاً در دوران قبل از انقلاب صنعتی، مرزهای بین حوزه زنان و مردان مبهم بود. خانواده‌ها با هم زندگی و کار می‌کردند، چه در مزرعه خانوادگی چه در خانه‌ای که هم حکم سرپناه را داشت و هم به مثابه یک کارگاه بود. در آن دوران، مادران و پدران در تربیت فرزندان همراه با یکدیگر مشارکت داشتند. اما با صنعتی‌سازی، جدایی بین حوزه کار و خانه تشدید شد. پدران /مردان مجبور شدند بیشتر روز خود را در یک کارخانه، اداره یا محل کار دیگر بگذرانند و مادران /زنان برای مراقبت از خانه و فرزندان در خانه بمانند. در نتیجه، هزینه زمانی تربیت فرزندان به اولویت مادران تبدیل شد و آنها را از جامعه دور کرد البته تا زمانی‌که بستر مشارکت اجتماعی آنها هم فراهم شود. هر چند با شروع و افزایش مشارکت زنان در اقتصاد کار نیز، زمان معیار تبعیض برای زنان به دلیل وظایف سنگین در تربیت کودکان و کار کردن همزمان شد و دومین واقعیت اصلی مدل‌های نسل اول باروری، یعنی رابطه منفی بین مشارکت نیروی کار زنان و باروری را ثبت کرد. علاوه بر آن، با پیوستن بیشتر زنان به نیروی کار اجتماعی-صنعتی، چون دستمزد زنان به جز دهه‌های 1950 تا 1970 روند افزایشی یافت، نرخ باروری به رکود رسید. دلیلش هم مشخص بود. پیوند بین باروری و مشارکت به دو صورت و وابسته به متغیر زمان است. زنانی که می‌خواهند فرزندان زیادی داشته باشند، زمان کمتری برای کار دارند و زنانی که برای داشتن یک شغل موفق می‌جنگند، زمان کمتری برای فرزندآوری دارند. مضاف بر آن و به طور شهودی، با آنکه افزایش دستمزد مردان با ثابت نگه داشتن دستمزد زنان، نشانگر اثر درآمدی خالص است و باروری را افزایش می‌دهد، اما وقتی زنان به دلایل مختلف و گاه به اجبار اثر جانشینی پیدا می‌کنند، نرخ باروری باز کاهش می‌یابد.

سرریز فناوری

زنانی که توأمان شاغل، متاهل و مادر هستند، مجبورند بین کار، خانه و مراقبت از فرزند و همسر، زمان خود را تقسیم کنند و بنابراین، فرصت دیگری برای داشتن فرزندان بیشتر ندارند حتی اگر دستمزد آنها افزایش یابد. بدین‌رو، با ایجاد یک مدل تعادل عمومی کامل بین اثر جانشینی و افزایش دستمزد هم بازخورد متقابل بین انباشت سرمایه، دستمزد نسبی زنان و باروری باعث گذار جمعیتی می‌شود و باروری را در سطح کلان معادلات اقتصادی چرخه‌ای و مستلزم توجه به معیارهای مداخله‌ای دیگر هم می‌کند. برای نمونه، جرمی گرین وود و آنانت سشادری به استناد پژوهش «پیشرفت فناوری و تحول اقتصادی» اعتقاد دارند تئوری رشد می‌تواند راه طولانی را به سمت پدیده‌های مرتبط با توسعه اقتصادی پیش ببرد و تحت‌تاثیر سکولاریسم، کاهش اشتغال و افزایش مهارت، کاهش تعداد کودکان کار، افزایش مشارکت زنان و بیبی‌بومرها باشد اما آنچه یک کاتالیزور اساسی برای تحول اقتصادی و نرخ باروری است، ورود و سرریز فناوری و تحولات تکنولوژیک است. بنا بر استدلال آنها، بیبی بوم که به عنوان «موج شوک» و «خوکِ درون مار پیتون» نیز توصیف می‌شود، گرچه زمانی باعث نجات نسل خاموش شده و در اوایل قرن بیست‌و‌یکم، به‌دلیل باروری جایگزین، در کشورهای توسعه‌یافته، به جز چند استثنا، بیبی‌بومرها بزرگ‌ترین گروه در جوامع خود شدند، اما همچنان پیشرفت‌های تکنولوژیک، نقش موثرتری در نرخ باروری داشته و دارند؛ چون باعث صرف زمان کمتر در نگهداری از فرزندان، همسر و کار خانه برای زنان شده و کمک می‌کنند آنها زمان و توانایی بیشتری برای فرزندآوری داشته باشند. در واقع، از زنی که وطنش انتخابش نبوده، در یک کشور فقیر زندگی می‌کند، به جبر یا به دلیل تورم اقتصادی، ناتوانی همسر در تامین نیازهای زندگی یا ولو با اختیار و بر حسب علاقه باید و می‌خواهد کار کند و مجبور است با دست ظرف و لباس بشورد یا یک ساعت بدون داشتن جاروبرقی توان جسمی و سرمایه زمانی خودش را صرف کند تا خانه را تمیز نگه دارد، نمی‌توان انتظار داشت که به باروری و فرزندآوری بیشتر هم فکر کند و توانایی روحی و جسمی لازم برای آن را داشته باشد. به همین خاطر اصرار داریم که فناوری و محصولات آن می‌توانند به زنان در حفظ سرمایه زمانی و حتی افزایش دستمزدشان کمک کنند و آسایش و رفاه ناشی از آنها نرخ باروری را بالا ببرد. موضوعی که البته بسیاری چون دوپکه و همکارانش آن را قبول ندارند.

چانه‌زنی برای بارداری

دوپکه و همکارانش اعتقاد دارند که مشارکت، آموزش و باروری، تز اصلی ورود اقتصاد باروری به عصری جدید و فراتر از مدل‌های نسل اول بر مبنای مبادله کیفیت-کمیت و رابطه منفی بین مشارکت زنان در بازار کار و باروری است. به باور این چهار محقق، محرک این پیشرفت جدید، تغییر در خود رفتار باروری است. در واقع، روابط تجربی اساسی که مشخصه تصمیمات باروری از آغاز گذار جمعیتی تا نیمه دوم قرن بیستم بودند، دیگر در اقتصادهای پردرآمد مصداق ندارند و با قوانین تجربی جدیدی جایگزین شده‌اند. برای نمونه، در حالی‌که رابطه بین تحصیلات زنان و باروری از نظر تاریخی منفی است، ولی این رابطه طبق پژوهش هازان و همکارانش «بازاریابی و باروری زنان با تحصیلات عالی در حاشیه‌های گسترده و فشرده» در سال 2021، برای پنج گروه از زنانِ ایالات متحده در یک دوره 50‌ساله، نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. بر مبنای آورده‌های این تحقیق، در دهه 1980، رابطه بین آموزش، پرورش و باروری در کل مقاطع تحصیلی منفی بود. اما در سال 1990، این رابطه با سطح بالایی تغییر کرد؛ به طوری که زنان دارای تحصیلات تکمیلی(مانند فوق‌لیسانس یا دکترا) تقریباً به همان تعداد دارای فرزند بودند که زنان دیگر و فاقد مدرک دانشگاهی فرزند داشتند. یا باروری بر اساس تحصیلات و نژاد اثبات می‌کرد که باروری در میان زنان سیاهپوست حتی با تحصیل در آخرین مقاطع تحصیلی به طور یکنواخت روندی کاهشی و تشدیدی دارد به طوری که تحصیل‌کرده‌ترین زنان سیاهپوست، تعداد فرزند بسیار کمتری داشتند و این در حالی بوده که طبق نظرسنجی نیروی کار اروپا (ELFS) بین سال‌های 2014 و 2018 نیز بالاترین گروه آموزشی در ایتالیا و اسپانیا، پایین‌ترین نرخ‌های باروری را داشته‌اند و نشانه‌هایی از افزایش باروری در افراد دارای تحصیلات عالی وجود ندارد. علاوه بر آن، مدت‌هاست ادبیات نوین در اقتصاد باروری، حقایق جدیدی را درباره مکانیسم‌های پنهان پیرامون این روابط آشکار می‌کند. مثلاً مشخص شده است که زنان و مردان همیشه در مورد باروری توافق ندارند. به طور خاص، بررسی‌های جمعیتی و سلامت (DHS) که اطلاعات مربوط به باروری را به طور جداگانه برای زنان و مردان جمع‌آوری می‌کند، نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای فقیر، مردان بیشتر از زنان تمایل به داشتن فرزند دارند. یا داده‌های برنامه جنسیت و نسل‌ها (GGP) در 11 کشور با اقتصادی سودساز، حاکی از آن است که بسیاری از زوج‌ها مخالف فرزندآوری هستند، به‌ویژه اگر یک یا چند فرزند داشته باشند و احتمال بچه‌دار شدن آنها تا سه سال بعد هم بسیار کم است. علاوه بر آن، یافته‌هایی مبنی بر اینکه توافق زوج‌ها، یک پیش‌شرط برای بچه‌دار شدن است، موضوعی که در نسل اول مدل‌های اقتصادی باروری وجود نداشت، نشان می‌دهد توزیع هزینه‌ها و مزایای بچه‌داری تا حدود قابل توجهی نرخ باروری را تعیین می‌کند. به طور خاص، اگر یکی از والدین مجبور باشد بیشتر هزینه‌ها را متحمل شود یا زمان بیشتری را برای نگهداری از بچه صرف کند بنابراین کمتر با بچه‌دارشدن موافقت می‌کند و برایش هم مهم نیست که والدین دیگر درباره او و شریک زندگی‌اش چه برداشتی خواهند داشت چراکه برای او ترجیحات باروری است که اهمیت دارد. یکی از این ترجیحات، انتخاب زمان بچه‌دار شدن با در نظر گرفتن تاثیراتی است که بر روی دستمزد زنان، فرآیند تحصیلی و شرایط بازگشت آنها به کار بعد از اتمام دوره بارداری در کنار هزینه‌های نگهداری در مهدکودک‌ها خواهد گذاشت. به نحوی که آمارها نشان می‌دهند، میانگین سنی در اولین بارداری از دهه 1980 به بعد افزایش قابل توجهی داشته و چشمگیرترین آن در اسپانیا بوده است؛ جایی که میانگین سنی در اولین تولد از 25 در سال 1980 به 31 در سال 2019 افزایش یافته و در مقایسه با دیگر کشورها چون ایالات متحده قابل توجه است. میانگین رفتار باروری زنان در سه گروه متوالی، متولد 1947-1938، 1957-1948، و 1967-1958 در ایالات متحده، نشان می‌دهد سن مادران در اولین تولد حدود دو سال و از 5 /22 به 3 /24 سال افزایش یافته، تعداد زنانی که تا سن 27سالگی بدون فرزند مانده‌اند از 23 به 44 درصد رسیده و پیشگیری از بارداری و ناباروری، بسیاری از رفتارهای اقتصادی در زنان را تغییر داده است. مثلاً خطر ناباروری با پیشرفت‌های اخیر در فناوری کمک باروری (ART) کاهش یافته و ترکیب سرمایه‌گذاری اولیه شغلی با بچه‌دار شدن در مراحل بعدی، زندگی را تسهیل کرده است. به نحوی که در سال 2015 بیش از شش درصد از کل تولدها در دانمارک با فناوری‌های کمک باروری بوده، پذیرش لقاح آزمایشگاهی (IVF) به طور قابل توجهی باعث افزایش سن در اولین بارداری و تولد شده، دسترسی جهانی به فناوری (IVF) حدود یک‌سوم از کاهش باروری ناشی از افزایش عدم قطعیت درآمد را خنثی کرده و حتی استفاده گسترده‌تر از «ART» روابط مقطعی بین درآمد، تحصیلات و باروری را بهبود بخشیده است. البته با این توضیح که، همچنان معیارهای زیادی در میزان دستیابی و بهبود بیشتر این روابط در راستای اهداف شغلی و خانوادگی زنان وجود دارد و بر روی آنها می‌توان تاکید بیشتری داشت.

مکانیسم‌های مراقبتی و یارانه‌ها

در عصر حاضر، مکانیسم‌هایی چون سیاست خانواده، هنجارهای اجتماعی مطلوب و بازارهای کار انعطاف‌پذیر، گرچه یافته‌های نامبرده را در مورد شیب صعودی یا نزولی باروری رد نمی‌کنند ولی بر روی ایده‌های برجسته‌تر دیگری تاکید دارند. برای مثال، در بحث سیاست خانواده، اینک، مکانیسم مراقبت عمومی از کودکان در کشورهایی با درآمد بالا، همبستگی مثبتی را بین ارائه مراقبت عمومی از کودکان، باروری و عرضه نیروی کار زنان نشان می‌دهد. ادبیات قابل توجهی هم وجود دارد که ارتباط مراقبت‌های عمومی از کودکان و باروری را با جزئیات بیشتر، هم به صورت تجربی و هم با کمک مدل‌های کمی ارزیابی می‌کنند. برای نمونه و بر اساس مدل اقتصادی رفتار خانواده دانیلا دل بوکا و طبق پژوهش «تاثیر مراقبت از کودک و فرصت‌های پاره‌وقت بر مشارکت و تصمیمات باروری در ایتالیا»، افزایش سطح تحصیلات و نرخ دستمزد زنان متاهل می‌تواند به افزایش عرضه نیروی کار و کاهش باروری منجر شود که توضیح برای آن واکاوی ساختارهای نهادی را می‌طلبد، به‌ویژه که با افزایش سطح سختی و نقص‌های بازار کار، ویژگی‌های سیستم مراقبت از کودکان معمولاً با بودجه عمومی ارتباط می‌یابد و این سختی‌ها به طور همزمان باعث افزایش هزینه‌های بچه‌دار شدن و ممانعت از مشارکت زنان متاهل در بازار کار خواهد شد؛ در حالی‌که با دردسترس بودن سیستم مراقبت از کودکان و کار پاره‌وقت می‌توان احتمال مشارکت در کار و باروری را توامان افزایش داد؛ یا بر اساس مدل «چرخه زندگی با انباشت سرمایه انسانی و تولید خانگی برای ارزیابی کمی عواقب افزایش ساعات کار زنان متاهل» کلودیا اولیوتی، در پژوهش «تغییرات در ساعات کار زنان در بازار: نقش بازگشت به تجربه»، می‌توان دید که برآوردهای تابع تولید سرمایه انسانی نشان می‌دهند بازدهی نهایی زنان به تجربه 25 درصد در طول دهه‌ها افزایش یافته است، در حالی‌که مردان تنها شش درصد افزایش را تجربه کرده‌اند و این تغییر نسبی، 96 درصد از تغییرات مشاهده‌شده در ساعات کار زنان متاهل را تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن، کاهش شکاف دستمزد جنسیتی و ثابت نگه داشتن بازده نسبت به تجربه، چون تنها 18 درصد از کل افزایش ساعت‌های کار را تشکیل می‌دهد، در نتیجه، نمی‌تواند تغییر در شکل پروفایل چرخه زندگی زنان را تبیین کند با آنکه تمرکز تحلیلی بر رفتار عرضه نیروی کار زنان است. یا طبق تحلیل الکساندر بیک و پژوهش «نقش کمی مراقبت از کودک برای مشارکت زنان در نیروی کار و باروری» که با مدل کمی کالیبره شده، نقش مراقبت از کودک را در تعیین اشتغال و باروری مادران در آلمان تجزیه و تحلیل کرده است، می‌توان متوجه شد که افزایش مراقبت‌های یارانه‌ای باعث افزایش عرضه نیروی کار مادر شده اما موجب افزایش باروری او نمی‌شود و این در حالی است که اصلاحات هم نرخ باروری و هم اشتغال زنان را می‌تواند افزایش دهد. در واقع به دلیل دردسترس بودن مراقبت از کودکان با کیفیت بالا برای 60 درصد از کودکان پیش‌دبستانی به‌ازای هر زن، باروری کامل بین 5 /0 تا 7 /0 فرزند قابلیت افزایش دارد و احتمال شروع کار مادر و موفقیت بالای کودکان در تحصیل قطعی است.

مداخله‌گری سیاسی بودجه‌ای

علاوه بر آن، سیاست دیگری که می‌تواند نقشی مشابه نقش مراقبت عمومی از کودکان ایفا کند، به مزایای مرخصی والدین مربوط می‌شود. اگر مادران بتوانند برای مراقبت از فرزندان خود از مرخصی موقت استفاده کنند و در عین حال حمایت مالی دریافت کنند، ممکن است هر دوی آنها به احتمال زیاد به کار خود ادامه داده و داشتن فرزندان بیشتر، انتخاب آنها شود. البته ارزیابی تاثیر سیاست‌های مرخصی والدین با این واقعیت پیچیده همراه است که طراحی چنین مداخلاتی شامل لحاظ کردن شاخصه‌هایی از جمله مدت مرخصی، پرداخت و مقدار حقوق جایگزین است. همچنین سیاست‌ها بر اساس اینکه مرخصی فقط برای مادران یا هر دو والدین امکان‌پذیر است و اینکه آیا انگیزه‌هایی برای ترغیب پدران به گرفتن حداقل مرخصی والدین وجود دارد یا خیر، نتایج متفاوتی را دربر دارد و یافته‌های تجربی در مورد تاثیر سیاست‌های مرخصی والدین بر باروری به داده‌هایی کاملاً متفاوت ختم می‌شود. اما به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که سیاست‌ها در زمینه‌های مراقبت از کودکان، مرخصی والدین و مالیات تاثیر قابل‌توجهی بر عرضه نیروی کار و باروری زنان دارند و تنوع در چنین سیاست‌هایی در بین کشورها می‌تواند به توضیح رابطه معکوس بین‌کشوری میان مشارکت زنان در نیروی کار و باروری و همچنین تغییر روابط درون‌کشوری میان درآمد /تحصیلات و باروری کمک کند. اما در میان سیاست‌های در نظر گرفته‌شده، سیاست‌هایی که به ارائه عمومی مراقبت از کودک مربوط می‌شوند مهم‌ترین نیروی پشتیبان روابط تجربی جدید و مشخص‌کننده انتخاب‌های باروری هستند. به نحوی که اگر سیاست عمومی از زنان و مادران شاغل حمایت کند، زنان بیشتری کار خواهند کرد و برعکس، اگر مشارکت زنان در نیروی کار از قبل بالا باشد، حمایت سیاسی از تغییرات سیاستی برای حمایت از زنان شاغل بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، در کشورهایی که در گذشته تعداد مادران شاغل در آنها کم بوده مانند اسپانیا و ایتالیا، دلیل کمتری هم برای ارائه خدمات مراقبتی و توسعه مهدکودک‌های عمومی در مقایسه با کشورهایی با مشارکت بالاتر مانند سوئد و دانمارک وجود داشت ولی اکنون روال حمایتی به دلیل آگاهی از نقش موثر زنان در اقتصاد کار و توسعه تغییر کرده است. هرچند در کشورهایی که حاکمیت سیاسی در آن صرفاً ابتنا به سیاست‌های تبعیض جنسیتی دارد و در عین حال شاخص‌ترین اولویت برای آن، فرزندآوری و ازدیاد نسل با هر روش ممکن است، با وجود عالم بودن به نقش مشارکت زنان در نیروی کار نیز تلاشی برای ایجاد تغییرات مثبت در روند حمایت از سیاست‌های عمومی مراقبتی دیده نمی‌شود و به همین دلیل زنان در این جوامع با در نظر گرفتن سنجه‌های اثرگذار دیگر چون اقتصاد راکد و رو به سقوط، ترجیح می‌دهند خانواده‌های کوچک‌تر یا حتی بدون فرزند داشته باشند ولو آنکه اصطکاک آنها با همسرانشان به سطح بالاتری برای داشتن بچه برسد. موضوعی که دوپکه و کیندرمن آن را «وِتو فرزندآوری» می‌نامند.

ختم بارداری قبل از توافق

ماتیاس دوپکه و فابیان کیندرمن در پژوهش «چانه‌زنی بر سر نوزادان: نظریه، شواهد و پیامدهای سیاست» با این جمله که «برای بچه‌دار شدن به یک زن و یک مرد نیاز است»، توضیح می‌دهند برای تولد، ابتدا والدین باید در مورد خواستن فرزند توافق کنند. آنها با استفاده از داده‌های جدیدِ دردسترس در مورد ترجیحات و پیامدهای باروری، تاکید می‌کنند نوزادان تنها در صورتی به دنیا می‌آیند که هر دو والدین تمایل داشته باشند و این در حالی است که زوج‌های زیادی در مورد بچه‌دار شدن اختلاف نظر دارند و در کشورهای با باروری پایین، زنان بسیار بیشتر از مردان با داشتن فرزند مخالف هستند. آنها با یک مدل کمی از چانه‌زنی خانگی اثبات می‌کنند که توزیع بار مراقبت از کودک بین مادران و پدران یک عامل کلیدی تعیین‌کننده باروری است و باروری به شدت به سیاست‌های هدفمندی که بار مراقبت از کودک را به طور خاص برای مادران کاهش می‌دهد، پاسخ می‌دهد. به استدلال آنها، زن و مرد هر کدام ترجیحات متفاوتی دارند و به همین خاطر فرآیند چانه‌زنی تاثیری را که هر یک از زوجین در روند تصمیم‌گیری دارند، تعیین می‌کند. به نحوی که با استفاده از حق وتو از سوی هر یک از آنها، باروری قبل از ایجاد پایان می‌یابد و از این‌رو به یک چارچوب آشکارا پویا نیاز است تا در آن توانایی تعهد در مرکز توجه قرار گیرد چون داشتن فرزند مستلزم مراقبت در طول سالیان متمادی است و نحوه تقسیم این مراقبت از کودک بین دو والد پیامدهایی برای فرصت‌های شغلی آینده آنها به همراه دارد. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد باروری به این بستگی دارد که آیا والدین می‌توانند به مراقبت از کودک در آینده متعهد شوند یا خیر. هرچند توزیع بار مراقبت از کودک تنها عامل مهم برای تصمیم به باروری نیست، زیرا زوجین همیشه می‌توانند از طریق نقل و انتقالات پولی، توزیع کج‌روی هزینه‌ها یا مزایای کودکان، تصمیم‌های متفاوتی بگیرند و نرخ باروری کل یک کشور را تغییر دهند. به‌خصوص اگر مادران مجبور باشند کار خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند تا از کودکان مراقبت کنند و با اصطکاک چانه‌زنی که می‌تواند به معکوس شدن رابطه بین عرضه نیروی کار و باروری بینجامد مواجه شوند. به باور آنها برای اصطکاک چانه‌زنی سه سناریو با نتایج متفاوت وجود دارد که سناریوی دوم می‌تواند تبعات ناخوشایندتری به همراه داشته باشد. در سناریوی اول، مشارکت زنان در نیروی کار مستقل از داشتن فرزند، پایین محسوب می‌شود که در این مورد، داشتن فرزند تاثیر محدودی بر گزینه‌های بیرونی می‌گذارد و اصطکاک‌های چانه‌زنی برای تصمیم‌گیری‌های باروری اهمیت چندانی ندارد. در سناریوی دوم، زنان می‌خواهند کار کنند، اما بچه‌دار شدن آنها را ملزم می‌کند که موقتاً از شغل خود عقب‌نشینی کنند که به معنای بدتر شدن گزینه بیرونی آنهاست. بدین‌سان در این سناریو اصطکاک‌های چانه‌زنی به طور قابل توجهی اهمیت می‌یابند و احتمال بروز اختلاف بر سر باروری بالا می‌رود. در سناریوی سوم و آخر نیز زنان حتی در حین بزرگ‌ کردن فرزندان هم کار می‌کنند و به دنبال شغل می‌روند و این زمانی اتفاق می‌افتد که دستمزد آنها بالا باشد، مراقبت از کودکان مبتنی بر سیاست‌های حمایتی دولتی دردسترس باشد و به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد که در اینجا، تاثیر اصطکاک‌های چانه‌زنی دوباره محدود می‌شود، زیرا بچه‌دار شدن به معنای بدتر شدن موقعیت چانه‌زنی مادر نیست. از این‌رو در کشورهایی که مشارکت زنان در نیروی کار پایین است، تضاد کمی بر سر فرزندآوری وجود دارد و در کشورهایی که زنان می‌خواهند کار کنند، اما در صورت داشتن فرزندان زیاد باید سازش کنند، تضاد بیشتر و در نتیجه باروری پایین‌تر خواهد بود. کماینکه امروزه، اکثر کشورها با سناریوی دوم مواجه‌اند و در کشورهایی که داشتن فرزند و شغل با هم سازگارتر است، زنان مجبور نیستند برای بچه‌دار شدن تسلیم هنجارها و تعاملات اجتماعی به عنوان عوامل مهم و تعیین‌کننده باروری شوند.

فقر، بیکاری و جبر

عوامل اقتصادی و فرهنگی که هر دو رفتارها را هدایت می‌کنند، از هنجارهای مهم اجتماعی‌اند که در این بین عوامل اقتصادی بعد محرزتری دارد. طبیعتاً هنگامی که بیکاری زیاد است و مشاغل دائمی به سختی به دست می‌آیند، حتی یک مرخصی موقت برای تشکیل خانواده می‌تواند عواقب طولانی‌مدتی برای چشم‌انداز بازار کار خانواده داشته باشد؛ موضوعی که باروری کم با افزایش بیکاری را به خوبی توضیح می‌دهد. مهم‌تر از آن، عدم انعطاف در بازار کار و نبود سیستم مراقبت از کودکان می‌تواند دلایل زیربنایی باروری پایین را برجسته کند. وقتی سیستم عمومی مراقبت از کودکان، ساعاتی را مشخص کند که با کار تمام‌وقت ناسازگار است؛ و در عین حال بازار کار با ساعات کاری سفت و سخت و با فرصت‌های پاره‌وقت و کم تعریف شده؛ فرصت‌های شغلی به‌شدت سهمیه‌بندی شده‌اند؛ به دست آوردن شغل شبیه معجزه است و در مجموع بیکاری، اقتصاد ضعیف، عدم دسترسی عموم مردم به سطح قابل قبولی از رفاه و رشد روز‌به‌روز و سریع فقر، شاخصه‌های اصلی بازار کار هستند، به‌طور قطع انتظار افزایش نرخ باروری شبیه انتظار آسیب ندیدن در پی برخورد سیاره‌ای به زمین یا نسوختن از نزدیک شدن بیش از حد خورشید است؛ و طبیعتاً در شرایطی که مردان هم شغلی برای نان‌آوری ندارند یا درآمدشان به هیچ وجه با هزینه‌های زندگی منطبق نیست و کمبود مالی و سرمایه‌ای آنها چیزی بزرگ‌تر از صفر است، نمی‌توان نگرانی زنان برای پیدا کردن شغل و کمک به خانواده برای رسیدن به یک سطح رفاه مطلوب را نادیده گرفت و برای باروری به‌زور و روش‌های نامعقول متوسل شد. قطعاً معقول آن است که در اوضاع نامناسب اقتصادی، فرزندی به دنیا نیاید و استیصال در تامین هزینه‌های مراقبتی و بزرگ‌کردن بچه، به شرایط نامطلوب مالی اضافه نشود و ناهنجارهای اجتماعی چون طلاق، خشم، دزدی، افسردگی، قتل با دلیل مالی و خشونت جمعی، به اوج نرسند.

راهی که هست و نیست

اما آیا خشکسالی جمعیتی، تبعاتش بدتر از پیامد ناهنجاری‌های اجتماعی نیست؟ پاسخ دوپکه و همکارانش به این سوال جالب است: «هست ولی نیست.» آنها با استناد به یافته‌هایشان می‌گویند: ادبیات مربوط به پیامدهای اقتصادی کلانِ باروری مدت‌هاست بر اثرات باروری در توسعه اقتصادی، از جمله کاهش فشار بر منابع محدود و انباشت سریع‌تر سرمایه انسانی از طریق مبادله کمیت-‌کیفیت، تاکید دارد. این در حالی است که اخیراً موضوع جدید و جدی‌تری مورد توجه قرار گرفته است: پیامدهای باروری بسیار کم و کاهش جمعیت. بسیاری از کشورها در حال حاضر نرخ باروری بسیار پایینی را تجربه می‌کنند؛ در حالی‌که پیش‌بینی‌های جمعیتی بر این فرض استوار بوده که نرخ باروری در نهایت به حدود دو فرزند برای هر زن در همه کشورها همگرا شده و می‌ماند. در حالی‌که شواهد دهه‌های اخیر نشان می‌دهد باروری آن همگرایی را نپسندیده، روندی کاهشی دارد و در نهایت به کاهش غیرقابل باور جمعیت منجر شده و خواهد شد. مثلاً کشوری چون ژاپن که باروری در آن برای مدت‌های طولانی در سطحی قابل قبول بوده امروزه شاهد کاهش جمعیت است و این روند کاهشی در کشوری مانند کره جنوبی حتی شدت بیشتری داشته است. نرخ باروری کل کره جنوبی در سال 2019 تنها 92 /0 بوده که در صورت تداوم اندازه هر نسل در آن کمتر از نصف نسل قبلی خواهد شد. مضاف بر آن، تحقیقات در مورد پیامدهای گسترده این کاهش جمعیت در مراحل اولیه است و کاهش نرخ باروری این سوالات را مطرح کرده است که نظام اقتصادی کشورها چگونه به این بحران دامن زده‌اند؟ حکمرانی‌های نامطلوب در آن چه اندازه نقش داشته‌اند؟ سیاست‌های تبعیض جنسیتی، مردسالارانه و متکی به‌ زور چگونه این روند کاهشی را سرعت داده‌اند و چگونه سیستم‌های بیمه اجتماعی و مراقبتی می‌توانند با پیامدهای افزایش سن جمعیت و بازنشستگی نسل بیبی‌بومرها مواجه شوند؟ که اگر برای پاسخ بدان‌ها بر مدل‌های کلان اقتصادی مبتنی بر تغییر ساختار جمعیت در اقتصاد بسته و باز تکیه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که کاهش نرخ باروری تاثیر مستقیم از موارد نامبرده گرفته و نظام‌های حمایتی و بیمه‌های اجتماعی نمی‌توانند از پس پیامدهای آن بربیایند ولو آنکه سیاست‌های تشویقی و رایانه‌ای از خود باروری جلو بزند. کمااینکه در حال حاضر بسیاری از کشورها با اقتصادی ضعیف، آن‌گونه در میان مشکلاتی چون کاهش پویایی بازار کار، بیکاری، تورم، فقر، طلاق، افزایش مهاجرت، عدم همراهی عموم جامعه با سیاست‌های حاکمیتی، نزاع بر سر سیاست‌های تبعیض جنسیتی و چرایی مقابله با زنان به عنوان نیروهای اثرگذار در چرخه تولید و اقتصاد، گره خورده‌اند، که ارائه راهکار برای آنها بدون توجه به اصلاح زیرساخت‌ها و بنیان‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، عملاً اصرار به صاف شدن یک برج کج است و به جز سقوط پیامد دیگری ندارد. همان‌گونه که «رکود سکولار» ایجادشده در کشورهایی با اقتصاد باز را دیگر نمی‌توان با تحریک دیدگاه‌های جهانی رفع کرد یا از اثرگذاری تصمیمات باروری در انتقال نابرابری بین‌نسلی غافل ماند.‌ چون کودکانی که در گروه‌هایی با نرخ باروری بالا به دنیا می‌آیند در نسل بعدی بیش از حد حضور دارند و اگر باروری بالا همراه با سرمایه‌گذاری کم برای کودکان همراه باشد، می‌تواند به فقر مداوم منجر شده و گروه‌هایی که باروری آنها زیر حد جایگزین باقی می‌ماند، ناپدید شوند و این تفاوت‌های باروری فاحش، ترکیب جمعیت را طی چند دهه دستخوش تغییرات اساسی عجیبی کند؛ مثل سهم فزاینده افراطی ارتدوکس‌ها در اسرائیل. جدا از اینها، نباید نادیده بگیریم که اکنون دیگر دوره بهره‌گیری از زنان با نگاه ابزاری نیست، همان‌طور که دوره نادیده انگاشتن بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی چون پاندمی کووید 19 نیست. سماجت انسانی در دستکاری یا تخریب‌های زیست‌محیطی که باعث کشف ویروس‌ها و باکتری‌های جدید و خطرناک شده است، اینک بهترین نوع از مدیریت‌های بحران را هم به چالش می‌کشد و مرگ‌و‌میر ناشی از آنها که عملاً با توقف یا کاهش جمعیت همراه است، ضربه‌های سنگینی به فرآیند فرزندآوری وارد خواهد کرد. از سویی، دیگر همه ما می‌دانیم که یکی از ویژگی‌های غیرمعمول رکود ناشی از همه‌گیری‌ها، تعطیلی گسترده مدارس است که باعث افزایش ناگهانی نیازهای مراقبت از کودکان شده و والدین را مجبور می‌کند انتظارات خود را از هزینه‌های مورد نیاز کودکان تعدیل کنند که این به طور بالقوه تمایل به داشتن فرزند یا فرزندان بیشتر را کاهش می‌دهد. در کنار آن، با تعطیلی مدارس اشتغال زنان به شدت کاهش می‌یابد، سرمایه انسانی و زمانی زنان به دلیل حضور در خانه و مراقبت از فرزندان افت پیدا می‌کند، سطح دسترسی به خدمات بارداری، کنترل آن و سقط جنین کم می‌شود؛ هنجارهای اجتماعی مرتبط با تقسیم وظیفه و تعهد مراقبتی از کودک بین مادر و پدر با تغییر در سطح انعطاف‌پذیری شغلی، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و تنش‌های خانگی، طلاق و خشونت علیه زنان با درجه آسیب‌زایی بیشتری همراه خواهد شد و بر نرخ باروری زنان و تمایل آنها برای فرزندآوری اثر می‌گذارد که قابل چشم‌پوشی نیست. از این‌رو ما برای افزایش زاد‌و‌ولد هم راهکار داریم و هم نداریم و صرفاً آنچه مشخص است اولویت‌دهی به اصلاح سیاست‌ها و نظام‌های اقتصادی، مالی و اجتماعی توأم با توسعه برنامه‌های حمایتی و مراقبتی به‌ویژه در کشورهای فقیر یا کم‌درآمد است که می‌تواند در کنار انجام تحقیقات گسترده‌تر و الگوگیری و بومی‌سازی روش‌های کاربردی کشورهای موفق در این زمینه تا حدودی از روند کاهشی نرخ باروری و تبعات منفی اقتصادی آن جلوگیری کند.