خطای دید
ترکیب ناترازی و نااطمینانی چه عواقبی به‌دنبال دارد؟
ناترازی‌های اقتصاد ایران از جمله «کسری بودجه»، «ناترازی در نظام بانکی»، «صندوق‌های بازنشستگی» و «بخش انرژی» به بحران ساختاری تبدیل شده‌اند. ناترازی‌ها که ریشه در دهه‌های گذشته دارد، به دلیل نبود اصلاحات ساختاری و تشدید تحریم‌ها روزبه‌روز عمیق شده‌اند. نتیجه این وضع، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در زنجیره تولید و توزیع است.
از سوی دیگر عدم قطعیت، همانند مه غلیظ، تصمیم‌گیری را در همه سطوح ناممکن کرده است. در سطح فردی، مردم با پرسش‌های بی‌پاسخی مواجه‌اند که این سردرگمی باعث شده بسیاری از خانوارها از تصمیم‌گیری‌های بلندمدت اجتناب کنند و به جای آن به رفتارهای کوتاه‌مدت و تدافعی روی آورند. این رفتار جمعی، تقاضا برای ارز و طلا را افزایش داده و فشار بیشتری بر بازارهای مالی وارد کرده است.
به این ترتیب در شرایط فعلی، دو ویژگی مهم، وضع اقتصاد ایران را مشخص می‌کنند. ویژگی نخست، ناترازی‌های بزرگ و تاریخی اقتصاد ایران است که به‌طور مستمر تشدید می‌شود و زندگی و کسب‌وکار مردم را مختل کرده است. ویژگی دوم، عدم قطعیت‌های بزرگی است که هم بر زندگی و کسب‌وکار مردم اثر می‌گذارد و هم تصمیم‌های دولت را با اگر و اما مواجه کرده است.
هر دو ویژگی روی تصمیم‌های فردی و جمعی و روی تصمیم‌هایی که دولت باید در این شرایط بگیرد، اثرگذار بوده‌اند. در حال حاضر تصمیم‌های شخصی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مردم نمی‌دانند چه تصمیمی بگیرند و تصویری از شرایط آینده ندارند. از جمله اینکه مطمئن نیستند که چه تصمیمی درست است؟ و نمی‌دانند با پول و دارایی‌هایی خود چه کنند؟ در چنین شرایطی که اقتصاد ایران در تلاقی دو پدیده مخرب «ناترازی» و «نااطمینانی» گرفتار شده است؛ برای سیاستگذاری موثر، فهم رابطه علت و معلولی میان این دو ضروری است. از نگاه کامران ندری، اقتصاددان و متخصص حوزه پولی، این دو پدیده در یک سطح قرار ندارند؛ بلکه یکی محصول دیگری است. به باور او، نااطمینانی گسترده‌ای که امروز جامعه و اقتصاد را فلج کرده، معلول ناترازی‌های عمیقی است که در دهه‌های متمادی در بخش‌های مختلف انباشته شده‌اند.
ناترازی‌ها صرفاً پدیده‌هایی اقتصادی نیستند، بلکه نشانه و عارضه بیماری عمیق‌تر یعنی «حکمرانی ناکارآمد» هستند. این نوع مدل حکمرانی به شکل‌های مختلف خودش را نشان داده است. در بخش انرژی، با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و پوپولیستی که مصرف بی‌رویه را تشویق و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را غیراقتصادی کرده است. در صندوق‌های بازنشستگی، با تعهدات نامعقول و بی‌توجهی به روندهای جمعیتی که آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. در نظام بانکی، با تسهیلات تکلیفی و فقدان نظارت موثر که کوهی از مطالبات غیرجاری را بر ترازنامه‌ها تحمیل کرده است. ندری در تبیین این رابطه علت و معلولی بر این باور است که «ریشه اصلی نااطمینانی را باید در همان حکمرانی ناکارآمدی جست‌وجو کرد که مسبب اصلی ایجاد این ناترازی‌های عمیق در تمام شئون اقتصاد طی چهار دهه گذشته بوده است».
بر اساس این دیدگاه، تلاش برای رفع نااطمینانی بدون پرداختن به سرچشمه آن، یعنی اصلاح شیوه حکمرانی و تقویت نهادهای تصمیم‌گیر، تلاشی بی‌ثمر و سطحی خواهد بود. مادامی که شهروندان و فعالان اقتصادی مشاهده کنند ساختار سیاسی و اجرایی کشورمان قادر به حل مسائل بنیادین نیست و به‌طور مستمر در حال تولید ناترازی است، طبیعی است هیچ چشم‌انداز روشنی از آینده متصور نباشند و رفتارشان را بر پایه عدم قطعیت تنظیم کنند.
حلقه مفقوده
پرسش اصلی این است که چرا با وجود تشخیص این ناترازی‌ها، عزم جدی برای اصلاح آنها دیده نمی‌شود؟ چرا سیاست‌گذاری‌ها اغلب به اقدام‌های مقطعی همانند حذف چهار صفر از پول ملی یا تمرکز بر صرفه‌جویی کوتاه‌مدت محدود می‌شود؟ کارشناسان بر این باورند که چنین اقدام‌هایی هیچ کمکی به بهبود وضع موجود نکرده و در بهترین حالت، اگر سیاست درستی باشد، تنها وقوع بحران را به تعویق می‌اندازد.
در این میان باید بدانیم سردرگمی فقط مختص مردم نیست، دولت هم نمی‌داند چه تصمیمی باید بگیرد. در سطح کلان، دولت و بانک مرکزی در دوراهی استراتژیک قرار دارند.
پاسخ ندری به این پرسش، به مفهوم «ضعف نهادی» بازمی‌گردد. او می‌گوید، نهادهای مسئول (همچون مجلس و بانک مرکزی) محصول همین ساختارهای ضعیف هستند و از استقلال و اقتدار لازم برای پیشبرد اصلاحات واقعی و پرهزینه برخوردار نیستند. برای مثال، مجلسی که برآمده از ساختار سیاسی ضعیف است، توانایی قانون‌گذاری برای اصلاحات ساختاری بلندمدت (همانند اصلاح نظام مالیاتی یا هدفمندی واقعی یارانه‌ها) را ندارد و در عوض به طرح‌های نمایشی و کم‌اثر روی می‌آورد که تاثیری در رفع ریشه‌ای مشکلات ندارد. نمونه این طرح‌ها، حذف چهار صفر از پول ملی است که هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. این مسئله مصداق همان چرخه معیوب است. سیاستگذاری ناکارآمد، نهادهای ناکارآمد تاسیس می‌کند و نهادهای ناکارآمد، با تصمیم‌های غلط یا سیاست‌های منفعلانه، حکمرانی ناکارآمد را بازتولید و تثبیت می‌کنند. نکته مهمی که ندری بر آن انگشت می‌گذارد، مرزبندی میان حوزه‌های تخصصی است. او تاکید می‌کند که وظیفه اقتصاددان، تشخیص بیماری اقتصادی و تجویز راه‌حل‌های فنی است. زمانی که ریشه بیماری به ضعف ساختارهای حکمرانی و نهادهای سیاسی بازمی‌گردد، حل آن از حیطه اقتصاد خارج می‌شود و به قلمرو علوم سیاسی و جامعه‌شناسی وارد می‌شود. او با تاکید بر مرزبندی تخصص‌ها بیان می‌کند: «اینکه چگونه باید این نهادها را تقویت کرد که با کمترین هزینه اجتماعی به تحول دست یافت، پرسشی است که اقتصاددانان به تنهایی قادر به پاسخگویی آن نیستند و باید به سراغ متخصصان علوم سیاسی و جامعه‌شناسی رفت.» از این منظر، هرگونه تغییر معنادار در اقتصاد ایران، پیش از آنکه نیازمند نسخه اقتصادی باشد، محتاج نقشه راه برای تحول نهادی و اصلاح حکمرانی است. فرآیندی که به دلیل تعارض با منافع تثبیت‌شده، پیچیده و دشوار خواهد بود.
بازخوانی چالش
برای درک بهتر تاثیر ضعف نهادی بر سیاستگذاری، می‌توان به یکی از ملموس‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد ایران یعنی مدیریت بازار ارز پرداخت. با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی که با جهش‌های ناگهانی نرخ ارز همراه شده است؛ مردم برای حفظ ارزش دارایی‌شان در برابر تورم، به سمت بازارهایی همانند ارز و طلا هجوم برده‌اند. تقاضای سفته‌بازانه، فشار مضاعف بر نرخ ارز وارد کرده و بانک مرکزی را در دوراهی دشوار قرار داده است.
اگر بانک مرکزی رویکرد محافظه‌کارانه اتخاذ و تخصیص ارز را محدود به کالاهای اساسی کند، عرضه ارز در بازار آزاد کاهش و نرخ ارز افزایش می‌یابد و در نتیجه تورم تشدید می‌شود. این سناریو در صورت تشدید تنش‌های نظامی یا تحریم‌ها، می‌تواند اقتصاد را به سمت وضع پیچیده‌تری ببرد. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی سیاست انبساطی در پیش گیرد و ارز را به شکل گسترده‌تری تخصیص دهد، ممکن است در کوتاه‌مدت بازار را تثبیت کند، اما در صورت بروز بحران‌های پیش‌بینی‌نشده (همانند تنش‌های نظامی یا افت شدید درآمدهای نفتی)، ذخایر ارزی به‌سرعت تخلیه می‌شود. دوراهی، نتیجه مستقیم عدم قطعیت‌های ژئوپولیتیک و اقتصادی است. بنابراین دولت و بانک مرکزی نمی‌دانند کدام سیاست ارزی را اجرایی کنند. در برابر تحولات آینده منفعل بمانند و کاری نکنند یا اینکه به استقبال تحولات بروند و سیاست ارزی را به شکلی دیگر تنظیم کنند.
از منظر اقتصاد کلاسیک، راه‌حل معضل روشن است. ندری توضیح می‌دهد، قدرت پول ملی (ریال) زمانی حفظ می‌شود که نگهداری آن برای صاحبش بازده جذابی داشته باشد. بازدهی که بتواند با سود انتظاری از بازارهای موازی رقابت کند. ندری راهکار کلاسیک این معضل را چنین تشریح می‌کند: «تنها عاملی که می‌تواند مانع هجوم به بازار ارز و طلا شود، ایجاد بازدهی قابل قبول برای سپرده‌های ریالی است و این مهم از طریق افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی محقق می‌شود. ما با این واقعیت مواجهیم که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد، استقلال لازم را برای اتخاذ چنین تصمیم‌های سرنوشت‌سازی ندارد.»
این دقیقاً نقطه‌ای است که ضعف نهادی، سیاستگذاری اقتصادی را قفل می‌کند. افزایش نرخ بهره، اگرچه از نظر اقتصادی برای کنترل تورم و تثبیت بازار ارز ضروری است، اما ممکن است هزینه‌هایی برای تولیدکنندگان و دولت (به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی) داشته باشد و از این‌رو با مقاومت سیاسی شدید روبه‌رو شود. بانک مرکزی مستقل، فارغ از فشارهای سیاسی، می‌تواند تصمیمی بگیرد که برای سلامت کلی اقتصاد لازم است. ندری با ذکر مثالی گویا، این تفاوت را روشن می‌کند: «در ایالات‌متحده، رئیس‌جمهوری همانند دونالد ترامپ که تمام دنیا را با تصمیم‌هایش به هم ریخت، نتوانست جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را وادار به تبعیت کند، زیرا فدرال‌رزرو نهادی مستقل است.» در ایران به دلیل نفوذ گسترده سیاست بر بانک مرکزی، این نهاد از قدرت لازم برای اجرای سیاست‌های پولی مستقل، از جمله تعیین نرخ بهره متناسب با شرایط تورمی، برخوردار نیست. در نتیجه، جذابیت ریال روزبه‌روز کاهش یافته و چرخه معیوب فرار از پول ملی و هجوم به سمت دارایی‌های امن، تشدید می‌شود.
تصور اینکه در آینده قرار است تنش‌های نظامی تشدید شود، باعث می‌شود بانک مرکزی ذخایر ارزی را حفظ کند و در هفته‌های پیش‌رو فقط به کالاهای اساسی، ارز اختصاص دهد که این سیاست می‌تواند رکود را به اقتصاد تحمیل و نرخ ارز را افزایشی کند. این سیاست همچنین می‌تواند مردم را نسبت به تحولات آینده حساس و آنها را به خرید دلار تشویق کند. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی به تحولات پیش‌رو هیچ واکنشی نشان ندهد و شرایط را عادی تصور کند، آن‌وقت اگر در آینده تنش‌ها تشدید شود و کشور نیاز به منابع ارزی داشته باشد، در اوج تنش‌ها، خزانه خالی است.
با این توصیف، به نظر می‌رسد سه مسیر پیش‌رو داریم: مسیر نخست، تشدید فشارهای اقتصادی است. مسیر دوم، تشدید فشارهای نظامی همراه با تشدید فشارهای اقتصادی است و مسیر سوم، کاهش فشارهای اقتصادی است که با گام برداشتن به سمت صلح دست‌یافتنی می‌شود.
تشدید فشارهای اقتصادی می‌تواند شامل تحریم‌های بیشتر، محدودیت‌های تجاری یا فشار بر منابع مالی باشد. نتیجه احتمالی آن، افزایش مشکلات اقتصادی برای طرف‌های هدف، ممکن است مقاومت یا اقدام‌های متقابل را نیز تقویت کند. این سناریو معمولاً در کوتاه‌مدت فشار ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت ممکن است به بن‌بست یا تشدید تنش بینجامد.
تشدید فشارهای نظامی همراه با فشارهای اقتصادی هم ریسک بالایی دارد، زیرا ترکیب فشار نظامی و اقتصادی می‌تواند به‌سرعت به درگیری‌های گسترده منجر شود. احتمال تشدید غیرقابل کنترل تنش‌ها در این سناریو بالاست، به‌ویژه اگر طرف‌های درگیر نتوانند کانال‌های دیپلماتیک را حفظ کنند. این مسیر ممکن است برای کوتاه‌مدت بازدارندگی ایجاد کند، اما هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن قابل‌توجه است.
در نهایت گام برداشتن به سمت صلح و کاهش فشارها می‌تواند بهترین سناریو برای آینده باشد. هرچند این گزینه احتمال کمتری دارد اما پایدارترین مسیر برای بلندمدت است. این سناریو نیازمند اعتمادسازی، مذاکره و امتیازدهی متقابل است. چالش اصلی، غلبه بر بی‌اعتمادی و موانع سیاسی است، اما در صورت موفقیت، می‌تواند باعث کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای شود.
چشم‌انداز آینده
حال وقت آن است که به این پرسش پاسخ دهیم که ترکیب ناترازی‌های در حال تعمیق و نهادهای ناکارآمد، چه آینده‌ای را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند؟ ندری در این زمینه دیدگاه صریح و هشداردهنده‌ای دارد. او تاکید می‌کند، راه‌حل‌های موقتی همانند تاکید بر صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی، تنها برای یک یا دو سال می‌تواند بحران را به تعویق بیندازد. این اقدام‌ها چون با اصلاحات قیمتی و ساختاری همراه نیستند، تمام بار را بر دوش مصرف‌کننده می‌گذارند و پس از مدتی، کارایی خودشان را از دست می‌دهند. با تمام شدن پس‌انداز و تحمل مردم، ناترازی‌ها در قالب بحران‌های اجتماعی حاد خودشان را نشان می‌دهند.
از دید او، اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که «اصلاحات ساختاری و نهادی، امری اجتناب‌ناپذیر» است. هرچه تعلل در پذیرش و اجرای این اصلاحات بیشتر شود، ناترازی‌ها عمیق‌تر شده و ممکن است کشورمان بیش از پیش به سمت بحران تمام‌عیار حرکت کند. نکته کلیدی، قانع کردن ساختار سیاسی فعلی برای تن دادن به اصلاحات بنیادین با کمترین هزینه برای جامعه است. اگر این اقناع صورت نگیرد و مقاومت در برابر تغییر ادامه یابد، چشم‌انداز پیش‌رو ممکن است تیره باشد. وی این چشم‌انداز را بدون تعارف ترسیم می‌کند و هشدار می‌دهد: «اگر سیاست‌گذاران تن به اصلاحات ساختاری ندهند، به گمان من ممکن است کشورمان به‌تدریج به سمت فروپاشی دومینووار در خیلی از بخش‌ها حرکت کند.» این نتیجه‌گیری نشان می‌دهد چالش‌های اقتصادی ایران دیگر صرفاً مسئله فنی یا مدیریتی نیست، بلکه به پرسش بنیادین درباره بقا و ضرورت تحول در شیوه حکمرانی کشور تبدیل شده است.
