مشکلات یونان

حتی اگر دولت یونان بتواند در آخرین دقیقه با طلبکاران خود به توافق برسد، تایید گرفتن در داخل کشور دشوار است.
در حالی که نخست‌وزیر تحت فشار یونان، الکسیس سیپراس، در بروکسل تلاش می‌کرد تا موافقت‌هایی در زمینه کمک مالی جدید بگیرد، وزیر کشور وی آلکس فلمبوراریس در آتن ماند تا خشم اعضای حزب سیریزا را فرونشاند. جناح راست افراطی می‌ترسد که آقای سیپراس درست مانند نخست وزیران قبل از خود در سال 2010 و 2012، در آستانه گذشتن از «خط قرمزها» باشد و بسته ریاضتی سختگیرانه‌ای را بپذیرد.
یونان نیاز مبرمی به توافق دارد: زمانی که اکونومیست در دست انتشار بود این کشور بر سر شرایط خود مبارزه می‌کرد. یونان بدون دستیابی به توافق نمی‌تواند در 30 ژوئن، تاریخ سررسید کمک مالی کنونی‌اش، حقوق‌ها را پرداخت کند، و 5 /1 میلیارد یورو (7 /1 میلیارد دلار) بدهی به صندوق بین‌المللی پول را نکول خواهد کرد. اگر کمک مالی تجدید نشود، بانک‌های یونان «کمک اضطراری نقدینگی» را که از بانک مرکزی اروپا گرفته‌اند از دست خواهند داد. این کمک اضطراری بانک‌ها را قادر ساخت شش ماه در برابر شتاب فزاینده برداشت پول از طرف سپرده‌گذاران وحشت‌زده دوام بیاورند. بدون ECB، باید کنترل‌های سرمایه‌ای تحمیل شود، که این امر اقتصادی را که به دلیل شش سال رکود ضعیف شده شکننده می‌کند.
با وجود این، شرایط هرگونه کمک مالی جدید سخت خواهد بود. تازه‌ترین پیشنهادهای یونان برای آزادسازی باقی‌مانده کمک مالی 2 /7 میلیارد یورویی، که طلبکاران اروپایی آن را «مثبت» قلمداد می‌کنند، به سرعت توسط صندوق بین‌المللی پول نقش بر آب شد. فهرست منتشر شده‌ای از «اقدامات پیشین» (که باید قبل از خرج هرگونه کمک توسط آتن برای آن قانون تعیین شود) نشان‌دهنده خط قرمزهای متعددی در طرح‌های مربوط به جلوگیری از کاهش مخارج از طریق افزایش مالیات بود. مالیات استثنایی 12درصدی برای سودهای شرکتی بالاتر از 500 هزار یورو، که بزرگ‌ترین منبع افزایش درآمد است، کاملاً کنار گذاشته شد. طلبکاران استدلال کردند که چنین تاکید سنگینی بر مالیات‌های بیشتر کشور را بیشتر در رکود غرق می‌کند و نرخ بیکاری را به بالاتر از 30 درصد می‌رساند.
آقای سیپراس سخت تلاش کرد تا مانع کاهش بیشتر در حقوق‌ها شود و قول داد از آن پشتیبانی کند. بسیاری از 9 /2 میلیون فرد بازنشسته در یونان از سال 2010 تاکنون شاهد کاهش 45درصدی حقوق خود بوده‌اند. اما صندوق بین‌المللی پول خواهان کاهش جدید 8 /1 میلیارد یورویی در مخارج حقوق بازنشستگی از طریق کاهش مشوق‌های افراد تازه بازنشسته شده و حذف طرح افزایش حقوق مستمری‌بگیران کم‌درآمد است. آقای سیپراس تسلیم تقاضاهای صندوق بین‌المللی پول در زمینه مالیات بر ارزش افزوده شد و موافقت کرد که بیشتر کالاها مشمول بالاترین نرخ که 23 درصد است بشوند، و 30 درصد تخفیف را که ساکنان حوزه دریای اژه از آن بهره‌مند بودند حذف کرد.
حتی این میزان نزدیک شدن به توافق تجربه‌ای ناراحت‌کننده است. عرضه کردن آن نیز دشوار است. آقای سیپراس در ژانویه به قدرت رسید و خواستار پایان دادن به ریاضت اقتصادی شد اما همزمان خواهان باقی ماندن یونان در حوزه یورو نیز بود. او ادعا کرد می‌تواند میلیاردها یورو از شرکای اروپایی برای بازسازی اقتصاد بگیرد و صندوق بین‌المللی پول را ترغیب کند تا بدهی سربه فلک کشده یونان را که معادل 180 درصد تولید ناخالص داخلی است کاهش دهد تا در عوض، یونان فرارکنندگان مالیاتی را شناسایی و تاثیر «الیگارش‌هایی» را که بر فعالیت‌های اقتصادی چنبره زده‌اند کنترل کند. جوانان بیکار یونان برای رای دادن به سیریزا و رهبر کاریزماتیک 40‌ساله آن هجوم آوردند. به رای‌دهندگان مسن‌تر نیز اطمینان خاطر داده شد که چپگرایان پیشکسوت مانند آقای فلمبوراریس در کنار آقای سیپراس بی‌تجربه هستند.
حتی با وجود اینکه یونان بیشتر از مدیریت آقای سیپراس در مذاکرات مربوط به کمک مالی انتقاد می‌کند، اما حزب سیریزا هنوز هم در نظرسنجی‌ها از نزدیک‌ترین رقیب خود یعنی حزب راستگرای دموکراسی نو پیش است. بعضی از سرسخت‌ترین مخالفان نخست وزیر در حزب خود وی قرار دارند. افراط‌گرایان در جناح چپ افراطی هم‌اکنون می‌گویند یونان باید یورو را کنار بگذارد و بار دیگر از دراخما استفاده کند. اما جریان اصلی این حزب که شامل 60 درصد اعضایش می‌شود به آقای سیپراس وفادار مانده است. در گروه پارلمان حدود 20 تا 30 نفر از 149 نماینده در زمان رای‌گیری برای توافق جدید علیه دولت رای می‌دهند.
همان‌طور که انتظار می‌رود این در عمل به توافق ضربه می‌زند حتی اگر تمام 12 نماینده حزب یونان مستقل که شریک ائتلافی از جناح راست سیریزا است از آن حمایت کنند. اما احزاب طرفدار اروپا در دموکراسی نو و حزب کوچک چپگرای To Potami (رودخانه) به نفع آن رای می‌دهند تا تضمین کنند یونان در حوزه یورو باقی می‌ماند. این امر برای آقای سیپراس حقارت‌آمیز است، و نیز می‌تواند موقعیت او را به عنوان رهبر حزب سیریزا متزلزل کند. یک مخالف می‌تواند یانیس فاروفاکیس (وزیر امور مالی صریح‌اللهجه) باشد که ممکن است از امضای توافق کمک مالی جدید سر باز زند. مخالف دیگر ممکن است زوی کنستانتوپولو، سخنگوی مستبد پارلمان باشد.
آقای فلمبوراریس به کمیته سیاسی 10‌نفری خود گفته است باید به سرعت کار کنند تا قانونگذاران مخالف را متحد کنند. هرگونه توافق جدید از جمله اقدامات پیشین باید از طریق فرآیندهای اضطراری پارلمان تا نیمه شب بیست و هشتم ژوئن به نتیجه برسد. سپس ECB باید راهی برای دولت یونان برای به دست آوردن پول کافی برای پرداخت حقوق‌ها و پرداخت به صندوق بین‌المللی پول بیابد. یونان خسته نفس راحتی خواهد کشید- اما تنها تا زمان بحران بعدی.
منبع: اکونومیست