مشکل وام‌های معوق هند

اگر مسابقه زیبایی بین بازارهای نوظهور برگزار شود هند می‌تواند مدعی خوبی برای برنده شدن باشد. رشد اقتصادی بالای هفت درصد و تورم زیر پنج درصد است. نرخ بهره با روندی آهسته رو به کاهش گذاشت و روپیه نسبتاً پایدار شد. اما چهره اقتصاد هند هنوز از یک جهت نازیباست: امور مالی بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تامین‌کننده آنها در وضعیتی نامناسب قرار دارد. تحلیل سال گذشته صندوق بین‌المللی پول نشان داد نسبت بدهی به سرمایه در بخش شرکتی هند از بسیاری از دیگر کشورهای نوظهور -به جز برزیل- بالاتر است. یک‌سوم از 3700 شرکتی که در بورس ثبت شده بودند و در فهرست نمونه مطالعه اخیر موسسه کردیت سوئیس قرار داشتند، بهره‌ای بیش از میزان درآمدشان می‌پرداختند. تعجب‌آور نیست که میزان وام‌های بانکی معوق در بخش دولتی هند طبق آخرین آمار به 12 درصد رسیده است. این رقم هنوز هم روندی صعودی دارد. سهم وام‌های معوق در بانک‌های خصوصی چهار درصد است. بانک‌های بخش دولتی بیش از 70 درصد از کل وام‌های کشور را در اختیار دارند. تا سال 2018 این بانک‌ها به حدود 40 میلیارد دلار سرمایه تازه نیاز دارند تا بتوانند خود را با قوانین پذیرفته‌شده بین‌المللی در مورد استانداردهای حداقل سرمایه سازگار کنند. به این مبلغ سهم فزاینده وام‌های معوق افزوده می‌شود و نگرانی آنجاست که بانک‌ها قادر نخواهند بود پاسخگوی نیاز تامین مالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد هند باشند.
سرانجام بانک‌ها مجبور شده‌اند دارایی‌های مسموم خود را پاک‌سازی کنند. بانک رزرو هند اعطای وام جدید به بدهکاران بزرگ را ممنوع کرده است و به این امید واهی دل‌بسته که آنها بدهی‌های قدیم خود را بازپرداخت کنند. از ابتدای آوریل امسال به بانک‌ها گفته شد تا وام‌هایی را که شرایط‌شان تسهیل شده است به عنوان وام معوق در نظر گیرند و 15 درصد از ارزش آنها را به عنوان ذخیره احتیاطی کنار گذارند. اگر یک بانک وام مشکل‌داری را گزارش کند، بانک رزرو هند از وام‌دهندگان به آن بنگاه می‌خواهد تا گرد هم آیند و برای اقدامات درمانی به توافق برسند. این کار باعث می‌شود بنگاه بدهکار نتواند از یک بانک برای پرداخت وام بانک دیگر استفاده کند. علاوه بر این دولت نارندرا مودی وعده داد قانون ورشکستگی جدیدی را تصویب کند که به طلبکاران اجازه می‌دهد اموال بنگاه‌های بدهکار را تملیک کنند.

وام‌های رهاشده از اوراق قرضه
اما کارهای بیشتری به ویژه در مورد فرهنگ بانکداری که عامل تشدید مشکل وام‌های معوق بوده است باید انجام گیرد. بسیاری از مشکلاتی که به بانک‌های بخش دولتی آسیب زده‌اند -از جمله دخالت‌های سیاسی، فقدان افراد مستعد در هیات عامل و عادت‌های گله‌واری که آنها را به تکرار خلق وام‌های معوق می‌کشاند- عمدتاً در مالکیت دولتی ریشه دارند. آقای مودی تاکنون رفتاری محتاطانه درباره خصوصی‌سازی داشته است. اما خلق نظامی مالی که بتواند از عهده تامین مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی هند برآید مستلزم آن است که او دولت را از حوزه اداره بانک‌ها بیرون بکشاند.
در گذشته هند مقداری از سهام دولت در بنگاه‌های دولتی را به منظور جبران کسری بودجه فروخته بود. سهم دارایی‌های دولتی در بانک‌های بخش دولتی به سطوح بین 57 و 82 درصد سقوط کرد. آقای مودی قصد دارد این سهم را به طور کلی به 52 درصد کاهش دهد اما از این سطح پایین‌تر نمی‌آید. او می‌خواهد کنترل دولتی همچنان حفظ شود اما وعده داد دخالت‌های دولتی کمتر شود و او مدیران عامل موفق را از بخش خصوصی جذب کند و آنها را مدت طولانی‌تری سر کار نگه دارد. این اقدامات وجهه خوبی داشته‌اند به ویژه آنکه تماس‌های تلفنی از طرف مقامات دولتی برای اعطای وام به یک تاجر مورد نظر به پایان رسید. اما تعهداتی از این قبیل برای دولت‌های آینده الزام‌آور نیستند. بنابراین تعجبی ندارد که بانکداران بزرگ علاقه‌ای به آنها نشان نمی‌دهند و جایگاه‌های مدیریتی ‌ارشد در بسیاری از بانک‌های دولتی هنوز خالی مانده‌اند.
آقای مودی باید بی‌پروا باشد و بانک‌ها را با حداقل سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار کند، کنترل‌های دولتی را پایان دهد و بسیاری از محدودیت‌های مدیریتی را که به عملکرد ضعیف بانک‌ها انجامیده است، بردارد. به عنوان مثال محدودیت حقوق و دستمزد در بخش دولتی حذف می‌شود و بانک‌ها قادر می‌شوند بهترین کارکنان را در سطح هیات‌مدیره و سطوح پایین‌تر جذب کنند. یک سازمان واسطه که مدیریت سهام دولتی را بر عهده می‌گیرد از دخالت‌های سیاسی جلوگیری می‌کند. در این صورت سرمایه‌گذاران خصوصی مایل خواهند بود سرمایه اضافی مورد نیاز بانک‌ها را فراهم سازند تا آنها بتوانند پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری‌های آینده در هند باشند.
روش جایگزین برای خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی هند، افزایش مداوم سپر‌های سرمایه‌ای است تا بتواند ضررها را جبران کند و همچنین استفاده بهتر از پول در زمینه‌ کالاهای عمومی، تحصیل و رفاه هدفمند. تا زمانی که بخش بانکی ترمیم نشده است، اقتصاد رشد نمی‌کند. اگر آقای مودی در مورد اصلاحات جدی است باید این باور را از میان بردارد که بانک‌ها فقط در صورتی می‌توانند اهداف اجتماعی را محقق سازند که در مالکیت دولت باشند.