اصرار بر نادیده گرفتن علم اقتصاد
چرا سیاست‌های مطلوب سیاستمدار، چیزی نیست که اقتصاددان توصیه می‌کند؟
یکی از نقدهایی که درباره بیانیه پنج اقتصاددان مطرح شد این بود که در بیانیه برای حل مشکلات کشور راه‌حلی اقتصادی ارائه نشده و اقتصاددانان راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند که بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. البته یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته به‌کرات توسط اقتصاددانان مطرح شده این است که مسائل اقتصادی در کشور ما دیگر راه‌حل اقتصادی ندارد. استدلال اقتصاددانان این است که اراده سیاسی برای بهبود وضع اقتصادی، ضروری است و جز آن دولت‌ها قادر به اصلاحات اقتصادی نیستند و اقتصاددانان نیز نمی‌توانند معجزه کنند. بنابراین چنین نقدهایی به رویکرد سیاسی اقتصاددانان کشور سابقه دارد و بارها مطرح شده است.
اقتصاددانان در سه دهه گذشته بارها و بارها و به عناوین مختلف سعی کردند راهکارهایی برای ابرچالش‌های اقتصاد ایران ارائه کنند. در این مدت دولت‌های مختلفی روی کار آمده‌اند اما انگار ترجیح همه دولت‌ها این بوده که اصلاحات اقتصادی را دنبال نکنند. نتیجه طفره رفتن سیاستمداران از اصلاحات اقتصادی، در نهایت باعث ناامیدی اقتصاددانان شد و آنها را از نظام تصمیم‌گیری کشور دور کرد. اقتصاددانان می‌گویند اراده سیاسی برای بهبود وضع اقتصاد، پیش‌نیازِ قطعی اصلاحات اقتصادی است. اما موضوع این است که ساختار سیاسی در کشور ما نه نیازی به اصلاحات اقتصادی می‌بیند و نه در مواقع بحران به پیشنهاد اقتصاددانان وقعی می‌نهد. در خیلی از کشورها وقتی مشکلی در اقتصاد به وجود می‌آید اقتصاددانان برای حل مشکل به سیاستمداران راه‌حل ارائه می‌دهند اما در کشور ما نظام حکمرانی خود را از مشورت اقتصاددانان بی‌نیاز می‌داند. حتی بهترین و خوش‌نام‌ترین سیاستمداران ممکن است به این نتیجه برسند که اقتصاددانان اشتباه می‌کنند و نباید به توصیه‌های آنها گوش کرد. مسعود نیلی اخیراً در گفت‌وگو با آگاهی‌نو گفته: «اراده سیاسی برای بهبود وضع اقتصاد، حتماً پیش‌نیازِ قطعی است. پای راننده اگر روی ترمز باشد شما هرچه پرتعداد هم باشید و ماشین را بخواهید با هل دادن راه ببرید، تکان نمی‌خورد.» در این پرونده می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که اقتصاددانان چرا از اصلاحات اقتصادی ناامید شدند و آیا دیگر از اقتصاد کاری برنمی‌آید؟
انواع اصلاحات اقتصادی
اقتصاددانان از سه نوع اصلاحات اقتصادی سخن می‌گویند. یک نوع از اصلاحات اقتصادی، اتفاقی است که در کشورهای کمونیستی سابق رخ داده است. مدل دوم اتفاقاتی است که در آمریکای لاتین و هند و چین اتفاق افتاده است. البته چین را می‌توانیم کشور کمونیستی سابق هم در نظر بگیریم. در کشورهای نوع دوم، این‌طور نبوده که یک نظام سیاسی از بازی خارج شود و یک نظام سیاسی جدید روی کار آید؛ ولی به‌هرحال در این کشورها هم اصلاحات بزرگی صورت گرفته است. مدل سوم اصلاحات اقتصادی، مثل اتفاقی است که در تایلند و ترکیه و کشورهایی از این دست تجربه شده است. مسعود نیلی نام مدل اول اصلاحات اقتصادی را که در کشورهای کمونیستی سابق اتفاق افتاد «اصلاحات ساختاری» در اقتصاد می‌گذارد که در این نوع اصلاحات، در واقع ریل تغییر می‌کند، نه اینکه واگن‌ها را تعمیر کنند. قطار اقتصاد در مسیری تردد می‌کرده اما با اصلاحات اقتصادی آن را به مسیر دیگری هدایت کرده‌اند. مبنای «اصلاحات ساختاری» این است که اقتصاد دستوری و مبتنی بر دولت را به اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی و مکانیسم بازار تغییر می‌دهند.
مدل دوم اصلاحات اقتصادی طبق نظر نیلی، اتفاقی است که در هند و کشورهایی از این دست رخ داده است و در واقع همان استراتژی توسعه صنعتی در این کشورها از «درون‌گرا» به «برون‌گرا» تغییر کرده است. این نوع اصلاحات هم از جنس تغییر ریل است ولی برخلاف اصلاحات ساختاری، رژیم سیاسی عوض نمی‌شود. این مدل را می‌توان اصلاح نامید که در کشورهایی مثل آمریکای لاتین و هند، رخ داده و تمرکز اصلیِ تغییر، بر تغییر رویکرد از درون‌گرایی به برون‌گرایی بوده است. گروه سوم از اصلاحات، معطوف به کشورهایی است که نه اقتصادشان دولتی و دستوری بوده نه درون‌گرا. بلکه اصلاحات اقتصادی با این هدف انجام شده که بتواند اقتصاد را از یک مرحله از توسعه به مرحله بعدی، انتقال دهد. مثلاً در تایلند، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی (برنج) و خوش‌گذرانی بوده که اتفاقاً در این زمینه دوم خیلی هم برون‌گرا بوده و از این مسیر درآمد ارزی کسب می‌کرده اما سیاست‌های اتخاذشده در جهتی بوده که این اقتصاد یا اقتصادی مثل ترکیه را به یک اقتصاد صنعتی تبدیل کند.
پس تا اینجا متوجه شدیم که در اصلاحات نوع اول، ابتدا رژیم سیاسی تغییر می‌کند بعد گروه دیگری روی کار می‌آید و ریل اقتصادی را تغییر می‌دهد. بنابراین، نظام سیاسی تغییر می‌کند و فردی می‌رود و فرد دیگری جایگزین او می‌شود. به طور مثال چائوشسکو نمی‌توانست در رومانی اصلاحات اقتصادی انجام دهد، چون باید خلاف گذشته خود حرکت می‌کرد و تصویر او در ذهن مردم چیز دیگری بوده است.
مدل اصلاحات در اقتصاد ایران
به نظر اقتصاددانان، وضعیت اقتصاد ایران ترکیبی از هر سه مدل است. مسعود نیلی در این زمینه می‌گوید: «ما بدون تردید بعد از انقلاب، تبدیل به یک اقتصاد دولتی و دستوری شدیم. البته این اقتصاد قبل از انقلاب هم دستوری اداره می‌شد ولی در سال‌های بعد از انقلاب، شدت دولتی بودن و دستوری بودن آن به میزان زیادی افزایش پیدا کرد که ما را به کشورهای کمونیستی سابق نزدیک کرد. قانون اساسی ما همچنین مسیری پیش‌روی ما قرار داده و نحوه حکمرانی هم ما را به این جهت سوق داده است. در این مدت استراتژی اداره کشور هم کاملاً درون‌گرا بوده که نشان می‌دهد به آمریکای لاتین شبیه بوده‌ایم؛ البته ما نوع افراطی‌تر آمریکای لاتین بودیم، یعنی خودکفایی را مبنا قرار دادیم و آنها جایگزینی واردات را در دستور کار داشتند.» قاعدتاً بعد از این دوره نیاز داشتیم که در اقتصاد ایران اصلاحاتی از جنس اصلاح راهبردی صورت گیرد. در دهه 70 و بعد از پایان جنگ، هم تغییر استراتژی را لازم داشتیم، هم اصلاحات نهادی را. از جنس آن چیزی که در کشورهای ترکیه و تایلند و... اتفاق افتاد اما این اتفاق حتی در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم رخ نداد.
خاطره عبرت‌آموز
مسعود نیلی در همان گفت‌وگو با مجله «آگاهی‌نو» خاطره‌ای عبرت‌آموز از دوران حضورش در دولت سازندگی تعریف کرده که در واقع یکی از مصداق‌های واضح بی‌اعتنایی سیاستمداران به دانش اقتصاد است.
مسعود نیلی در این گفت‌وگو با اشاره به اینکه «حتی مرحوم هاشمی اعتقادی به اینکه نقدینگی، تورم را ایجاد می‌کند نداشت» ماجرای «ارز رقابتی» را شرح داده که طی آن قیمت ارز از هفت تومان، به صد تومان افزایش پیدا کرد.
آن روزها مرحوم هاشمی این ذهنیت را داشت که اگر دولت قیمت‌های دوگانه ارز را بردارد و بازار یک‌دست شود، قیمت در بازار آزاد به شکل قابل‌توجهی پایین‌تر می‌آید و شاید به محدود 20 تا 30 تومان برسد. در آن مقطع سه نرخ وجود داشت؛ نرخ هفت‌تومانی، نرخ ارز رقابتی که 100 تومان اعلام شد و نرخ بازار آزاد هم 140 تومان بود. با اعلام سیاست جدید و معرفی ارز ۱۰۰تومانی، به آحاد اقتصادی اعلام شد که هر کالایی در سبد ارز رقابتی وارد شود، از قیمت‌گذاری معاف است. پس به نوعی آزادسازی قیمت انجام شد و بعد هم دولت اعلام کرد هرکس به هر میزان که ارز می‌خواهد بخرد و بیاورد. یعنی محدودیتی نگذاشتند اما اعلام کردند هرکس از ارز هفت‌تومانی استفاده می‌کند، باید قیمت‌گذاری و سازوکار سازمان حمایت را بپذیرد. تا اینجا سیاست خوبی به نظر می‌آمد. اتفاقاً بعد از اجرا قیمت ارز از ۱۴۰ تومان تا ۱۰۴ یا ۱۰۵ تومان پایین آمد. چند ماه گذشت و مرحوم هاشمی اعلام کرد که وقتش رسیده تا قیمت ارز رقابتی را از ۱۰۰ تومان به ۸۰ کاهش دهیم.
آن روزها مسعود روغنی‌زنجانی ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت و مسعود نیلی معاون اقتصادی او بود. این دو وقتی با این احتمال مواجه شدند، تصمیم گرفتند با رئیس‌جمهوری صحبت کنند. روغنی‌زنجانی و مسعود نیلی به اتفاق به دیدار مرحوم هاشمی‌رفسنجانی می‌روند و با ارائه چند دلیل، توصیه می‌کنند که دولت بهتر است این کار را نکند. مسعود نیلی در این دیدار به مرحوم هاشمی می‌گوید: «اگر نرخ ارز رقابتی را پایین بیاورید، قیمت بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند.» هاشمی مخالفت می‌کند اما مسعود نیلی روی وایت‌بردی که در اتاق رئیس‌جمهور است توضیح می‌دهد که چگونه این اتفاق خواهد افتاد. هاشمی باز هم قبول نمی‌کند و در نهایت می‌گوید: «آقای نیلی این فرمول‌ها برای ما نیست. ما تصمیم را گرفته‌ایم و بروید کمک کنید که اجرایی شود.»
مدتی بعد این تصمیم عملی می‌شود و دولت قیمت ارز را 80 تومان اعلام می‌کند. به‌محض اعلام این سیاست، قیمت بازار آزاد ارز به 120 تومان افزایش پیدا می‌کند. دوباره مسعود روغنی‌زنجانی و مسعود نیلی به دیدار رئیس‌جمهوری می‌روند و یادآوری می‌کنند که این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودند و می‌گویند: «دیدید قیمت بالاتر رفت؟» اما با کمال تعجب باز هم مرحوم هاشمی نمی‌پذیرد. مسعود نیلی می‌پرسد «اگر نظر ما اشتباه است، چه دلیلی برای افرایش قیمت ارز وجود دارد؟» که هاشمی پاسخ می‌دهد: «به اندازه کافی نرخ را پایین نیاورده‌ایم و باید آن را ۶۰ تومان اعلام کنیم تا درست شود.» مسعود نیلی که در این مقطع، معاون اقتصادی سازمان برنامه و رئیس کمیسیون شورای اقتصاد است، از هاشمی می‌خواهد این تصمیم در کمیسیون و شورای اقتصاد مطرح شود. مرحوم هاشمی می‌پذیرد و موضوع به کمیسیون ارجاع می‌شود. به این ترتیب، موضوع در دستور جلسه کمیسیون شورای اقتصاد قرار می‌گیرد. نیلی شب قبل از برگزاری جلسه، تا صبح بیدار می‌ماند و گزارش مفصلی تنظیم می‌کند که 9 بند دارد و توضیح می‌دهد که چرا این تصمیم اشتباه است. این گزارش در کمیسیون ارائه می‌شود و کمیسیون هم، با وجود ترکیب نامتجانسی که دارد، آن را تصویب می‌کند.
فردای آن روز در نشست شورای اقتصاد این گزارش قرائت می‌شود اما واکنش شدید مرحوم هاشمی را به دنبال دارد. تا گزارش مسعود نیلی تمام می‌شود، ایشان با ناراحتی می‌گوید: «در سازمان برنامه چه خبر است؟ سازمان متعلق به رئیس‌جمهور است و شما باید نحوه اجرای کاری را که رئیس‌جمهور می‌خواهد بیاورید؛ نه اینکه بیایید و با ما مخالفت کنید.» این برخورد در نهایت منجر به خروج نیلی از سازمان برنامه می‌شود.
منظور مسعود نیلی از بازگویی این خاطره این است که حتی مرحوم هاشمی اعتقادی به اینکه نقدینگی، تورم ایجاد می‌کند نداشت و او نیز سراغ اصلاحات ثبات‌ساز نرفت و حتی موافق سیاست‌های ضداصلاحات اقتصادی بود.
چرا اصلاحات به نتیجه نمی‌رسد؟
کشورهای مختلف جهان در مسیری که حرکت می‌کنند گاه در نتیجه آگاهی پیش از وقوع بحران و گاه در نتیجه مشاهده بحران‌های به‌وجود‌آمده، به جمع‌بندی می‌رسند که تغییر مسیر حرکت دهند و در اصطلاح، ریل را عوض کنند. اقتصاددانان به این تغییر مسیرِ ارادی «اصلاح اقتصادی» می‌گویند. مشخصه اصلاح اقتصادی این است که مسیر جدید، در راهبرد، هیچ وجه اشتراکی با مسیر قبلی ندارد و از اساس با آن متفاوت است. مسعود نیلی اصلاح اقتصادی را دارای دو مولفه می‌داند: «اصلاحات ثبات‌ساز، که تورم را پایین می‌آورد و اصلاحات بازارها که سازوکار مبادله در بازارهایی را که قبلاً تابع دستورات اداری بوده، آزاد می‌کند.»
با این تعریف، اصلاحات بازارها از فاصله قیمت‌های قبلی و قیمت‌های جدید، منابعی ایجاد می‌کند که می‌تواند به کمک گروه‌های هدف بیاید و فشار ناشی از تعدیل‌های قیمتی را جبران کرده یا کاهش دهد. اما اصلاحات ثبات‌ساز این‌گونه نیست و اهرم کوتاه‌مدت جبران، به‌جز اثرات مثبت رفاهیِ کاهش تورم را ندارد. البته مسعود نیلی بعد دیگری هم به این قضیه اضافه می‌کند؛ «کشورهایی که دست به اصلاحات عمیق اقتصادی زده‌اند، بدون استثنا، بعد سوم اصلاحی را هم به صورت بدیهی داشته‌اند و آن، اصلاح در روابط خارجی و نوع تعامل با دنیا به‌خصوص کشورهای پیشرفته بوده است. از آنجا که تعامل با جهان، ورود منابع مالی و دسترسی به بازارها را به سهولت فراهم می‌کرده، این عامل به صورت عنصرِ مهم تعدیل‌کننده اثرات منفیِ رفاهیِ‌کوتاه‌مدت اصلاحات ثبات‌ساز به اجرای بسته جامع اصلاحات کمک موثری می‌کرده است.» با این حال نظر اقتصاددانان این است که در کشور ما ساختار نظام حکمرانی به گونه‌ای است که اصلاحات ثبات‌ساز در آن، صورت نمی‌گیرد. وقتی چنین است، تورم در چارچوب این ساختار مستمر خواهد بود. وقتی تورم مستمر است اصلاحات بازارها هم جای خود را نه به آزادسازی قیمت‌ها بلکه به تغییرات جهشی قیمت‌های دستوری از یک مقدار به مقداری جدید می‌دهد و از آنجا که تورم استمرار دارد، این تغییرات دستوری قیمت‌ها هم مستمر و بدون پایان باقی می‌ماند. مجموعه این فرآیند هیچ شباهتی با اصلاحات اصیل اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، از آنجا که مولفه سوم اصلاحات، یعنی اصلاح در روابط خارجی اتفاق نمی‌افتد تصمیم‌گیرنده از مزایای این مولفه هم محروم است. برخی از سیاستمداران بر این عقیده‌اند که با بهبود روابط خارجی، دیگر نیازی به اصلاحات اقتصادی نیست و بهبود روابط خارجی شرط لازم و کافی برای عبور از مشکلات است. این در حالی است که اقتصاددانان ثابت کرده‌اند؛ بهبود روابط با کشورهای پیشرفته بدون اصلاحات اقتصادی، بیماری هلندی را در پی خواهد داشت و انجام اصلاحات اقتصادی بدون بهبود روابط خارجی فشارهای غیرقابل‌تحمل را به جامعه وارد می‌کند.
در نهایت اینکه پیش‌شرط سیاسیِ بهبود وضع اقتصادی، اصلاح نظام حکمرانی است اما اقتصاددانان می‌گویند کیفیت حکمرانی در کشور ما به این خاطر پایین مانده که نیازی به ارتقای آن نداشته است. مادامی که مردم به لحاظ مالی و اقتصادی وابسته به حکمرانان هستند چه نیازی به این است که ارتقای حکمرانی اتفاق بیفتد؟
