حاشیه‌سازان
یک اقتصاد گرفتار در تورم و رکود چطور اسیر حاشیه‌نشینی می‌شود؟
محمدحسین شاوردی: در اغلب پژوهش‌ها درباره عقب‌گرد ملت‌ها از مسیر توسعه، سه عنصر حاشیه‌نشینی، فقر و نابرابری در مسیری همسو آنقدر همدیگر را تقویت می‌کنند تا به معضلی فراگیر بدل شده و حتی دولت را دچار چالش کنند. اما آیا این معضلات ساخته تخیلات رسانه‌ها یا دشمنان کشور است یا اینکه مستقیماً از سیاست‌های دولت‌ها در ایران نشات می‌گیرند؟ طبق گفته رحمانی‌فضلی وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، هم‌اینک ایران حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین دارد. در شرایطی که نرخ حاشیه‌نشینی در ایران بین دو عدد 10 تا 15 میلیون نفر در نوسان است، مطالعات مختلفی در این باره صورت گرفته که نشان می‌دهد اتخاذ سیاست‌های غلط در زمینه توازن منطقه‌ای با عدم رشد مستمر و درون‌زای بخش کشاورزی، در کنار حقوق مالکیت ضعیف و سیاست‌های بی‌ثبات در سطح اقتصاد کلان، زمینه‌های اصلی بروز حاشیه‌نشینی هستند. بحرانی که مستقیماً در نتیجه مهاجرت فقرای روستایی ناامید به شهرها و سپس طرد آنها از بازار رسمی کار ایجاد می‌شود. این مشکل تاریخی، حداقل از اواخر دهه 40 و ابتدای دهه 50 خورشیدی در ایران شدت گرفته و تا امروز هم ادامه دارد. پژوهش‌های جهانی و یافته‌های ملی از اثر مستقیم این شکل از مهاجرت بر رشد و گسترش جرم و بزه تاکید دارد. این روند در برزیل، تونس، هندوستان و بنگلادش هم قابل مشاهده است. روندی که در نهایت موجب خواهد شد تا جوامع علاقه‌مند به توسعه، در نخستین مراحل آغاز حرکت در دور باطلی گرفتار شوند که برای خروج از دام توسعه‌نیافتگی، ضروری است دولت‌ها داروی اصلاح ساختاری را بنوشند. این یعنی بدون خاموش کردن شعله‌های تورم و نرسیدن به رونق واقعی در تولید و تجارت، امکان حل مشکل حاشیه‌نشینان میسر نیست.
طبیعی است وقتی افراد گرفتار در چرخه فقر و حاشیه‌نشینی، از دستیابی به حداقل‌های زندگی بازبمانند، تنگنای معیشت و عدم ارائه پاسخ مناسب به این درخواست، موجب خواهد شد تا جرم، تن دادن به فعالیت‌های غیرقانونی، قاچاق و دست‌فروشی و البته حضور در بخش سیاه و پنهان اقتصاد تنها راهی باشد که پیش روی آنان قرار می‌گیرد. افرادی که زمانی به دلیل تولید محصول مناسب در بخش‌های کشاورزی و دامپروری، اعتبار مناسبی در جوامع روستایی یا مناطق شهری کوچک داشتند و حال، با سیاست‌های غلط تجاری-صنعتی و پولی -مالی در دور باطل فقر گرفتار شده‌اند.
اگر دو دهه قبل، تحقیقات جهانی اثبات می‌کرد که تامین مالی خرد و ارزان، آموزش رایگان مخصوصاً برای زنان و دختران و کودکان و تاکید روی توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای از طریق سرمایه‌گذاری گسترده بخش دولتی احتمالاً خواهد توانست حاشیه‌نشینی را کاهش و نابرابری را کمرنگ کند، حال تاکید عمده پژوهش‌هایی که با محوریت نابرابری و حاشیه‌نشینی صورت می‌گیرد، روی اصلاح فرآیندها در بازار کار، تمرکز روی خلق ثروت و اهمیت‌دهی به نهاد مالکیت در اقتصاد قرار دارد. در این پرونده ضمن بررسی اثرات گسترش حاشیه‌نشینی بر جامعه و اقتصاد ایران، پیش‌نیازهای اقتصادی این معضل را در گفت‌وگو با کارشناسان و پژوهشگران بررسی کرده‌ایم.
