شناسه خبر : 40419 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آزمون دوباره

سیاستگذاری اقتصادی پس از توافق چه بایدها و نبایدهایی دارد؟

  رضا طهماسبی: نظام حکمرانی کشور به زودی در شرایط آزمون مجدد قرار می‌گیرد، مانند دانشجویی که یک‌بار در آزمون مهمی که به سختی به آن رسیده بود، رد شده و حال دوباره در تلاش است تا فرصت مجددی برایش فراهم شود و احتمالاً هم چنین بشود. اما آیا نظام حکمرانی و به‌طور دقیق‌تر دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور می‌تواند از «فرصت پس از توافق» که برایش ایجاد می‌شود، به منفعت بلندمدتی در جهت ثبات‌دهی به اقتصاد، ایجاد رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم به نرخ منطقی و اصلاح بنیادین نظام بانکی، سیاست پولی و ارزی، نظام رفاهی و یارانه‌ای برسد؟ یا داستان تکرار مکررات همه این چند دهه اخیر است و خوابیدن در باد گشایش‌های مقطعی ایجاد‌ شده؟ آیا دستگاه سیاستگذاری از سرنوشت نافرجام برجام درس می‌گیرد تا به توصیه‌ها عمل کند که دیگر «اقتصاد به تحریم‌ها و برجام‌ها گره نخورد» یا باز هم آزموده آزموده می‌شود و نتیجه همان همیشگی خواهد بود؟

این‌طور که از خبرهای رسمی و غیررسمی، شایعات و شواهد برمی‌آید، دستیابی تیم‌های مذاکره‌کننده ایران و اروپا و آمریکا به توافق اولیه نزدیک است؛ توافقی که گفته می‌شود گشایش‌هایی در تحریم‌های کشور ما ایجاد می‌کند و در مقابل هم تعهداتی بر دوشش می‌گذارد. این توافق کوتاه‌مدت احتمالاً راهی است برای احیای برجام یا رسیدن به نسخه جدید از یک توافق بزرگ‌تر که مبنایش برای ایران رفع کامل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست. واضح است که دستیابی به این توافق‌ها برای ایران اول از همه بهبودهایی در انتظارات آحاد اقتصادی به همراه خواهد آورد که نکته بسیار مهمی است. دستاوردهایی که بدون هیچ سیاست خاصی به دست می‌آید. مثلاً در مرداد ۱۳۹۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۱ /۴۳ درصد قرار داشت. با پیروزی حسن روحانی و وعده مذاکره و رفع تحریم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان اسفند ۱۳۹۲ در سطح ۵ /۱۹ درصد قرار گرفت؛ بدون هیچ اقدام خاصی از سوی دولت یازدهم.

با این همه گشایش‌هایی که بعد از توافق در زمینه صادرات نفت، آزاد شدن منابع بلوکه‌شده و نقل‌وانتقال پول فراهم می‌شود می‌تواند به دولت سیزدهم کمک شایانی کند و به اصطلاح چپش را پر کند. اما دولت حداقل با توجه به تجربه گذشته باید بتواند با رعایت اصولی برخی بایدها و نبایدها این فرصت را برای شروع و اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، تجاری، نظام یارانه‌ای، نظام بانکی و... به کار گیرد تا با پایدار کردن اقتصاد و در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی تعاملی با اقتصادهای مختلف در منطقه، اوراسیا، شرق آسیا، اروپا و البته آمریکا دست همه را در بازی برد-برد اقتصادی بند کند که هم به اقتصاد ایران درآمد پایداری ببخشد و هم هزینه-فرصت زدن زیر میز را برای طرفین توافق بسیار بالا ببرد، به‌گونه‌ای که دیگر طرف مقابل گزینه خروج و مذاکره مجدد و بازگشت دوباره با اخذ امتیازات بیشتر را انتخاب نکند. 

دراین پرونده بخوانید ...