شناسه خبر : 39782 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

«حکم‌لازم»

منطق صدور حکم حبس برای مدیرعامل دیوار در گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی

محمدحسین شاوردی: پس از دست‌اندازهای عجیب و غریب برای اپ بزرگ و محبوبی همچون اسنپ و مشکلاتی که برای تلگرام پیش آمد، آپارات، گپ و اخیراً دیوار با چالش‌های قضایی و برخی احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند که تنها نتیجه آن کرختی فضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و کاهش ظرفیت کشور برای تولید ثروت از این بخش است. حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تایید تبعات دلسردکننده احکامی این‌چنینی، چاره کار را تولید فکر نوآورانه در مراکز مذهبی مسوول می‌داند و نسبت به بی‌توجهی به تداوم تنگ‌نظری هشدار می‌دهد. وی در این گفت‌وگو به صراحت از فرار سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور در نتیجه صدور این احکام گلایه می‌کند.

♦♦♦

‌ در فقره پرونده سایت دیوار ما با وضعیت متناقضی روبه‌رو هستیم که چشم‌انداز بلندمدت سرمایه‌گذاری در ایران به ویژه در بخش آی‌تی و استارت‌آپ‌های دیجیتال را تیره می‌سازد. فکر می‌کنید اول، چه اندازه مکانیسم قضاوت در مواردی نظیر سایت دیوار نیازمند تحول است و دوم، اصرار بر اجرای حکم مذکور می‌تواند چه تاثیری روی فعالان اقتصادی داشته باشد؟

داستان تلخ و ناراحت‌کننده پرونده مدیر شرکت دیوار در روزها و هفته‌های تازه‌سپری‌شده بدون چون و چرا همه ایرانیان دوستدار میهن را که می‌خواهند به جای استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و رانت‌های سیاسی و قوم و خویشی تنها و تنها بر خرد اقتصادی، نوآوری و شجاعت خود تکیه کرده و راه کسب درآمد در اندازه‌های کوچک و بزرگ را از مسیر مدرنیسم طی کنند با بهت و حیرت و بررسی دوباره در افکارشان روبه‌رو ساخته است. داستان دیوار در دنیای مدرن یک داستان پیش‌پاافتاده از نظر نوع فعالیت و نیز آزادی فعالیت و کسب درآمد در هر اندازه است. به این معنی که جوانی با بررسی نیازهای بازار در بخش‌های گوناگون و با استفاده از هوش و خرد خویش می‌خواهد به نیازهای بازار جواب دهد. این شخص یا گروه کوچکی که این اندیشه را دارند هرگز چشم به بخشندگی نهاد دولت و سایر نهادهای قدرت ندارند و با استفاده از فضای رقابتی منابع مالی را فراهم کرده و البته بیشتر از اینکه از منابع مالی استفاده کنند از نیروی دانایی و هوش استفاده می‌کنند و کسی هم با آنها کاری ندارد. آنها در کار کامیاب و بالنده می‌شوند و برای جامعه خود هزاران شغل تهیه می‌کنند و همچنین با دادن مالیات بر درآمد سهم خود را در کمک به دولت نیز انجام می‌دهند.

در ایران اما شوربختانه همین مساله ساده رعایت نمی‌شود و نهادهای قدرت در زیربخش‌هایی گوناگون که خود به بودجه عمومی چسبیده و از پول مردم حقوق و دستمزد می‌گیرند، برای نشان دادن اینکه دارند کاری می‌کنند به جای باز کردن راه برای رقابت و اینکه کسان دیگری هم بیایند، شرکتی مثل دیوار تاسیس کرده و جامعه را از رخوت و سستی بیرون بکشند، دنبال مواردی هستند که بتوانند با استناد به قانون و مقررات و عرف و شرع و ایدئولوژی، راه را بر آن که بزرگ شده است ببندند. مگر شرکت دیوار برای ایران چه زیانی داشت؟ مگر نمی‌شد این آسیبی را که تشخیص داده شده بود، از راهی جز برخورد قضایی حل کرد؟ درباره آنچه اتفاق افتاده است دو دیدگاه مهم وجود دارد. یک دیدگاه این است که افزایش اشتغال و درآمد و نیز تاسیس شرکت‌ها راهی برای بیشتر شدن توجه شهروندان به آموزه‌های دین و شرع است و تنها در این چارچوب است که فلسفه کار و فعالیت معنی دارد. معنای نقیض این دیدگاه در عمل چنین می‌شود که هر بنگاهی با هر اندازه اهمیت و با هر میزان سودرسانی مادی به جامعه، اگر ذیل آموزه‌های دین و شرع نبود و به ویژه اگر یک یا چند کار آن خلاف آموزه‌های شرع بود باید با مدیر و مالک آن برخورد شود و مهم نیست که جامعه از نظر مادی عقب بیفتد چون جامعه ایرانی بر اساس آموزه‌های دینی باید اداره شود. دیدگاه دیگر این است که البته باید آموزه‌های اخلاقی، آموزه‌های دینی و شرعی در هر فعالیتی در کانون توجه قرار گیرد اما باید توجه داشت پدیده‌های مدرنی در دنیای امروز پدیدار شده‌اند که استفاده از آنها و فناوری‌های نوین وضعیت را از حالت سنتی پیشین دور کرده و در چارچوب راهبردهای خود فعالیت می‌کند. در این دیدگاه ضمن توجه به اینکه باید عرف و شرع را رعایت کرد اما از مدیران نهادهای اصلی قدرت می‌خواهند درباره پدیده‌های تازه که هر روز بر سرعت و عمق آنها اضافه می‌شود راهبردهای اجرایی و فقهی روزآمد ارائه کنند.

متاسفانه در داستان تلخ دیوار به نظر می‌رسد شرح صدر لازم از سوی بررسی‌کنندگان اولیه در رسیدگی به اتهام مدیر دیوار دیده نمی‌شود یا دست‌کم با عطوفت و مهربانی و نیز با توجه به شرایط دشوار اقتصادی حکم داده نشده است. به نظر اکثریت آگاهان می‌شد این داستان با سرانجام بهتری تمام شود و هنوز نیز با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه راه‌هایی برای جلوگیری از اجرای حکم و برگشت شرکت دیوار به کار وجود دارد.

‌ چه منطقی باید بر قضاوت این قبیل پرونده‌ها حاکم شود تا هم ارزش‌های عرفی حفظ شوند و هم مکانیسم خلق ثروت در کشور لطمه نبیند؟

همان‌طور که در پرسش نخست آمده بود و من تا جایی که می‌شد به صورت شفاف پاسخ دادم با توجه به شتاب در فعالیت‌های نوآورانه که برای نخستین‌بار در جهان و سپس در ایران پدیدار می‌شوند و گسترش می‌یابند و با سرعت به یک راهبرد و انجام کار تبدیل می‌شوند باید در دیدگاه متولیان و مدیرانی که وظیفه آنها صیانت از چارچوب آموزه‌های دینی و شرعی است نیز دگرگونی ایجاد شود. نمی‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که جوانان و نخبگان آن همراه با تحولات کسب‌وکارهای مدرن پیش می‌روند و نیک می‌دانند که توانایی همراه شدن با سونامی دگرگونی‌های نوآورانه را دارند اما در جاهایی دیگر این شتاب برای سازگاری با این مفاهیم تازه و نوآورانه از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نیز مدرنیزاسیون در صنعت و در نتیجه در افکار و رفتارهای اجتماعی دیده نشود و به همان مستندات پیشین برای روبه‌رو شدن با این پدیده‌ها اکتفا شود. واقعیت این است که پرسش شما بسیار درست و بنیادین است که من به عنوان یک فعال اقتصادی و کسی که هرروز با گروهی از جوانان و صاحبان کسب‌وکارهای مدرن برخورد دارم، نمی‌توانم درباره بسیاری از مسائل توضیح بدهم. تمنا دارم به این تناقض برهم‌فزاینده نهادی که حکمش در پایین و در میان نهادها و دستگاه‌های گوناگون و به ویژه نهادهایی که بر اساس قانون و عرف و شرع مسوولیت و اختیارات تطابق آموزه‌های شرع با پدیده‌های مدرن را بر عهده دارند و دارای مسوولیت و تشکیلات هستند و از منابع بودجه عمومی برای این کار بودجه و منابع می‌گیرند فکری کنند. پدیده دیوار و پیش از آن پدیده دیجی‌کالا یا اسنپ و نیز ساخت و راه‌اندازی انواع اپلیکیشن‌های نوآورانه در بخش‌های گوناگون در دنیا سر باز ایستادن ندارند. آیا ایرانیان را باید از این مسیر بازداشت و به آنها دستور داد برای کسب درآمد و ایجاد شغل باید به همین شغل‌های موجود و سنتی بسنده کرده و دست به کار تازه و نوآورانه که احتمال دارد در آینده با شرع برخورد داشته باشد نزنند یا اینکه ایرانیان دارای توانایی فعالیت در این کار از ایران می‌روند و در کشور یا سرزمین دیگری کار می‌کنند. باید در این باره فکر عاجل کرد و بالاترین نهادها و مقام‌های مذهبی در درون نهادهای قدرت رسمی سیاسی و نیز در نهادهای مستقل از دولت وظیفه دارند این تناقض را حل کنند. باید تکلیف روشن شود که آیا می‌توان با دولادولا شترسواری کردن در این دنیای پرشتاب امروز ماند و در جا زد؟

‌ بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به تبعات اجرای چنین احکامی در کشور هشدار داده‌اند. از نظر شما به جز جنبه سرمایه‌گذاری چه تبعاتی در نتیجه این وضعیت بر پلت‌فرم‌های دیجیتال و کل اقلیم اقتصاد دیجیتال حاکم خواهد شد؟

ببینید مساله سرمایه‌گذاری در ایران و هر کشور دیگری برای زنده ماندن و بالنده شدن جامعه و عقب نیفتادن از سایر کشورها بسیار اهمیت دارد اما متاسفانه در ایران به این مقوله نگاه عمیقی وجود ندارد. در ایران بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و نیز مرکز آمار ایران و نیز سایر نهادهایی که در این سطح تولید اطلاعات دارند، یک دهه است نرخ رشد سرمایه‌گذاری به مثابه موتور رشد و توسعه ایران یخ بسته و از حرارت و شور و نشاط افتاده است. آمارهایی ارائه می‌شود که شتاب گرفتن استهلاک سرمایه بر رشد سرمایه‌گذاری تازه موجودی سرمایه را منفی کرده است یعنی داریم از جیب می‌خوریم. اگر برخورد با شرکت دیوار تنها همین اثر بازدارنده را داشته باشد باید سرمان را به دیوار بکوبیم و فریاد بزنیم که با این برخوردها و رویگردانی از سرمایه‌گذاری تازه از سوی توانمندان و نیز روند کاهنده توانایی دولت در سرمایه‌گذاری روزی می‌رسد که رشدها منفی و کم‌کیفیت به دره سقوط کرده و کشور پایی برای راه رفتن ندارد.

همچنین جوانان ایرانی که با الگو قرار دادن دیجی‌کالا و اسنپ و سایر شرکت‌های تاپ در فعالیت‌های فناورانه نوین کار می‌کنند با برخورد صورت‌گرفته با دیوار به این فکر می‌افتند که وقتی با یک غول دیجیتال برخوردی بازدارنده انجام می‌شود و هرگز بیمی هم نیست که با بسته شدن دیوار هزاران شغل از دست می‌رود و بر ابعاد بیکاری و پیامدهای اجتماعی اضافه می‌شود، هیچ علامتی از پشیمانی نیست، در نتیجه در لاک دفاعی ذهنی فرو می‌روند و به شدت در چارچوب‌های ذهنی خود نسبت به آینده با تردید نگاه می‌کنند. شماری از جوانان که قدرت ریسک‌پذیری بالاتری دارند شاید به فکر بیفتند به سرزمین دیگری برای کار بروند و گروهی نیز احتمال دارد در خود فرو رفته و اصولاً قید کار و فعالیت سالم را بزنند. کاری که با دیوار شده است به دلیل اینکه اتفاق افتاده از کنترل خارج شده و نمی‌شده است جلوی آن را گرفت و با توجه به ماهیت فعالیت‌ها در اقتصاد اینترنت و دیجیتال به نظر می‌رسد ایران را در مقایسه با سایر کشورها به ته صف هدایت می‌کند و ایران واردکننده نرم‌افزارهای دیجیتال شده و در بخش سخت‌افزاری نیز وضعیت بدتر خواهد شد. دلسرد کردن جوانان یکی دیگر از پیامدهای اتفاق تلخ دیوار است.

‌ بسیاری از تحلیلگران با مرور پرونده سایت دیوار اعتقاد دارند دلیل صدور چنین احکامی نه سختگیری صرف دستگاه قضا که تجربه کم یا نبود قوانین لازم یا به‌طور کلی ظرفیت اندک برای رسیدگی قضایی به مسائل اقتصاد دیجیتال است. چنین موضوعی را چگونه تحلیل می‌کنید؟

واقعیت این است که درباره داستان تلخ دیوار همه واقعیت‌ها از سوی همه ذی‌نفعان و نیز دستگاه‌ها و سازمان‌های موجود که هرکدام به دلایلی در این پرونده به هر میزان سهم و نقش دارند که بازکاوی نشده است و اطلاعات موجود برای تحلیل عمیق و کارشناسی از ابعاد حقوقی، اقتصادی، اقتصادی و سیاسی و نیز آینده‌پژوهی به بیرون درز نکرده است. کاش رسانه‌های ایران به ویژه رسانه مهم و اصلی کشور برای نخستین‌بار زحمت کشیده و این پرونده را برای بازکاوی و گفت‌وگوی ملی و کارشناسی از همه جنبه‌ها در دستور کار قرار دهند. در صدر این برنامه‌های رسانه‌ای باید عنصر بی‌طرفی قرار گیرد و به این توجه شود که برای نیرومندتر شدن باید حرف زد و گفت‌وگو صورت بپذیرد تا به نتیجه‌ای مناسب برسیم. داوری که در این پرسش وجود دارد و می‌گوید شاید دستگاه قضا به دلیل نو بودن مساله و نداشتن تجربه داوری و قضاوت در این باره برخورد سطحی داشته است و باید در بخش‌های گوناگون دستگاه قضا این داستان دنبال شود و راه را بر اتهام‌هایی از این دست و سپس دادن احکام تند در این باره بست. دنیای امروز و دنیای آینده را اقتصاد دیجیتال اداره خواهد کرد و کشورهای جهان با کیفیت و نظم‌های تازه و سرمایه‌گذاری فکری و مادی می‌خواهند کنترل اقتصاد دیجیتالی جهان را در اختیار بگیرند. نبرد بزرگ میان کشورهای اول و دوم اقتصاد جهان یعنی آمریکا و چین اکنون بر سر همین موضوع است. مدیران ایرانی نیز باید به این داستان توجه کنند و بدانند در این سال‌ها اگر ایران نتواند جایی در میان کشورهای دارای شتاب در اقتصاد دیجیتال باز کند دیگر نمی‌تواند در آینده در این بخش رقابت کند و واردکننده ناگزیر خواهد بود. به همین دلیل آن بخش از مدیران که در نهادهای تطبیق پدیده‌های نو با آموزه‌های دین و شرع مسوولیت و اختیارات دارند باید هرچه زودتر تکلیف را روشن کنند. جای درنگ حتی برای یک دقیقه نیست. لزوم نوآوری در برخورد با پدیده‌های نو در مراکز تولید فکر مذهبی یک ضرورت تمام‌عیار است.

‌ در چه مسیری شاهد یک روند مناسب از بررسی قضایی پرونده‌های این‌چنینی خواهیم بود. مثلاً قضات باید تغییر کنند یا تربیت شوند یا مسیر کنونی اقتصاد دیجیتال رسمی و حقوقی شود؟ فکر می‌کنید قضات کنونی توانایی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها را دارند؟

واقعیت این است که روندها و فرآیندهای دگرگونی‌ها در دنیای امروز با روندها و دگرگونی‌ها در ایران از تعادل و سازگاری خارج شده‌اند و به جای هم‌افزایی به تضاد رسیده‌اند. دنیای امروز بیشتر از هر چیز درصدد نوسازی در اندیشه و عمل اقتصادی با راهبرد ایستادن در پله‌های بالاتر با استفاده از همه ابزارها و نیز اندیشه‌هاست و در این مسیر سایر مسائل برایش اهمیت کمتری دارد. در ایران اما مساله اصلی چیز دیگری است و با روندها و فرآیندهای جهانی به سازگاری نمی‌رسد و در هرجا که ناسازگاری پدید می‌آید اصلاً با سنت و آموزه‌های دینی و شرعی است. این البته به ذات خود شاید ایراد حقوقی ندارد زیرا ساختار قانون اساسی چنین دستوری در ذات خود دارد. به این ترتیب و بر اساس این تقابل شکاف گسترده‌ای در استفاده از ابزارهای نوین در هر مساله تازه و بر اساس نوآوری فناورانه و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن پیش آمده، اصالت بر شرع و دین و احکام قضایی بوده است که از ذات آموزه‌های دینی برخاسته از افکار فقها و نیز تفسیر آنها از آموزه‌های دینی بوده است. این وضعیت به دلیل گستردگی روزافزون و پرشتاب و دگرگونی چهره دنیا از نظر کار و اشتغال و محل‌های کسب درآمد با آنچه در ایران اساس ساختارهای قانونی و حقوقی و قضایی است هر روز ممکن است به برخورد تازه‌ای در مصداق‌ها منجر شود. به‌طور مثال می‌توان به تاسیس شورای فقهی در بانک مرکزی استناد کرد که می‌خواهند با این شورا مسائل دنیای پول و بانک را با موازین فقه تطبیق دهند. شاید ضرورت تاسیس چنین نهادی درباره اقتصاد دیجیتال که اقتصاد غالب دنیا در آینده است هرروز بیشتر احساس شود. البته آموزش دادن قضات با این دگرگونی برای قضات فعلی و کسانی که در آینده می‌خواهند در بخش‌های مختلف قوه قضائیه کار کنند بیش از هر زمان دیگر ضرورت پیدا کند. اما این کار سختی است و تا جایی که سواد و اطلاعات من کمک می‌کند کار باید از نهادهای رسمی قدرت ابلاغ شود و تا آخر از سوی نهاد دستوردهنده دنبال نشود و فعالیت‌ها هدر نروند.

ما به عنوان ایرانی دلسوز به این مرز و بوم و کسانی که در فعالیت‌های گوناگون با دنیای نو برخورد داریم و می‌بینیم که مسیر دگرگونی‌ها به کدام‌سو است وظیفه داریم این تنگناها را مطابق با روش‌های کارشناسانه و آکادمیک دسته‌بندی کرده و پس از پالایش کار در نهادهای پژوهشی به مدیران ذی‌ربط در بخش قضایی بدهیم تا آنها بتوانند با شناخت روزمره از دگرگونی‌ها به لحاظ ذهنی و فکری خود را آماده مواجهه با این دگرگونی‌ها کنند. مدیران ارشد قوه قضائیه باید در سرفصل درس‌های قضات آتی تغییراتی در مسیر یافتن پاسخ‌های کارشناسی با پرسش‌های چالش‌برانگیز دنیای مدرن ایجاد کنند. از واقعیت‌ها نمی‌توان فرار کرد و تنها در یک صورت می‌توان بر دنیا اثربخشی داشت که در دانش روز و تطبیق آن با حوزه دین و شرع گام‌های بلند و پرشتاب برداریم. فرورفتن در خود و نادیده گرفتن این تحولات و چسبیدن به دانش موجود در دنیای قضاوت در ایران کارها را سخت می‌کند. دیوار یک نمونه است از هزاران شرکتی که با این اندیشه و با این رویکرد سازگار با جهان تاسیس شد و بزرگ شد و حالا به دلیل خاصی مدیر آن با اتهام مواجه شده و از کار بازمانده است. این موضوع را باید از ابعاد گوناگون بازشناخت.