شفافیت یا آزادسازی
اصلاح سیاست نادرست چگونه با شفافیت ممکن است؟
سیاست‌های ناظر بر توزیع رانت‌های فسادزا میان گروه‌های ذ‌ی‌نفع از جمله سیاست‌هایی است که مقاومت گروه‌های ذ‌ی‌نفع در برابر اصلاح آن چنان یکپارچه و گسترده است که سیاستگذار را در اصلاح سیاست نادرست ناکام می‌گذارد.
زمانی که بساطی از رانت و فساد ناشی از آن گسترده است، گروه‌های ذ‌ی‌نفع قدرتمندی وجود دارند که با انواع و اقسام ابزارها در مقابل برچیده شدن این بساط مقاومت می‌کنند تا جایی که حتی اگر سیاستگذار در کوتاه‌مدت بتواند بساط رانت را برچیند، مقاومت گروه‌های ذ‌ی‌نفع برای بازگرداندن منافع حاصل از رانت، آنچنان مصرانه و پایدار و همه‌جانبه است که در میان‌مدت سیاستگذار را وادار به عقب‌نشینی کرده و دوباره جریان رانت و منافع حاصل از آن برای گروه‌های ذ‌ی‌نفع برقرار می‌شود.
بساط رانت ناشی از ارائه ارز ترجیحی یکی از نمونه‌های روشن چنین واقعیتی است، زمانی که سیاستگذاران اقتصادی در دولت سیزدهم با نقد درست و بجای ارز ۴۲۰۰ و هدررفت منابع ارزی ناشی از آن، به حذف این ارز، بهرغم پیامدهای نامطلوب آن ناظر به افزایش نسبی قیمت کالاها اقدام کردند، شاید فکر نمی‌کردند حدود یک سال بعد در عقبگردی آشکار، مجدداً به ارائه ارز ترجیحی این‌بار در سامانه نیما روی آورند. سیاست شکست‌خورده‌ای که بارها پیش از این تجربه شده و در آخرین مورد، خود مسوولان دولت فعلی با ارائه استدلال‌های ریز و درشت در خصوص بساط گسترده فساد و رانتی که با ارائه ارز ۴۲۰۰ پهن شده بود، نسبت به حذف ارز ترجیحی، بهرغم پیامدهای کوتاه‌مدت آن اقدام کردند اما در کمتر از یک سال، مقاومت گروه‌های ذ‌ی‌نفعی که از خوان پرنعمت ارز ترجیحی بهره‌مند بودند بالاخره پاسخ مثبت گرفت و سیستم مجدداً به ارائه ارز ترجیحی این‌بار در سامانه نیما بازگشت.
تجربه دیگری هم در همین دولت وجود دارد که با برآورد هزینه‌های بالای اصلاح سیاست، مسیر شفافیت را برگزیده و در این مسیر، نه فقط آن هزینه‌های کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی را به جامعه و سیاستگذار تحمیل نکرد بلکه موفق شد با ایجاد حداقلی از شفافیت، کاهش نسبی در رانت توزیعی و فساد برآمده از آن ایجاد کند. تجربه وزارت اقتصاد در شفافیت‌بخشی به فرآیند توزیع آرد یارانه‌ای، تجربه‌ای است که ازقضا اکنون که ناتوانی دولت در حذف ارز ترجیحی برای دیگر کالاهای اساسی آشکار شده است، می‌تواند به عنوان الگوی موفق در کاهش نسبی هدررفت منابع، توزیع رانت و فساد برآمده از آن عمل کند.
سال گذشته با حذف ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی، تنها کالایی که به دلیل ویژگی‌های خاص آن همچنان از یارانه ارزی برخوردار ماند، آرد نانوایی‌ها بود که دولت به دلیل ویژگی‌های خاص نان در سفره خانوار ایرانی، از آزادسازی قیمت آرد چشم پوشید. آشکار است که چنین استثنایی در زمینه حذف یارانه ارزی دیگر کالاها تا چه حد می‌توانست رانت با حاشیه سود بالا برای ذ‌ی‌نفعان ایجاد کند و به افزایش شدید تقاضا منجر شود. این در حالی است که وزارت اقتصاد توانست با سیاست کم‌هزینه شفافیت در فرآیند توزیع و مصرف آرد، نه فقط از افزایش (برآوردی) ۲۰درصدی در تقاضای آرد در سال جاری جلوگیری کند بلکه در فاز دوم تقاضای آرد یارانه‌ای را از ماهانه ۷۲۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ماهانه ۶۴۰ هزار تن در سال جاری کاهش دهد. چطور چنین چیزی امکان‌پذیر شد؟ صرفاً با شفافیت و رصدپذیر کردن توزیع و مصرف آرد یارانه‌ای، بدون هیچ‌گونه آزادسازی قیمتی یا سهمیه‌بندی و محدودیت جدی در عرضه، صرف گذاشتن کارتخوان‌هایی که میزان خرید نان در نانوایی را نشان می‌دهد، می‌توان ماهانه ۸۰ هزار تن در مصرف آرد صرفه‌جویی کرد!
حال می‌توان با استناد به این تجربه موفق، سیاستی کم‌هزینه و پرفایده را به سیاستگذاری که ناگزیر از عقب‌نشینی و بازگرداندن ارز ترجیحی در قالب تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما شده است پیشنهاد داد. چراکه در صورت عدم اجرای یک سیاست بازدارنده شفاف، تثبیت نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰ در سامانه نیما می‌تواند به فاجعه‌ای از هدررفت منابع ارزی کشور و پر شدن جیب دارندگان رانت از سودهای نجومی منجر شود، بدون اینکه بتواند فواید انتظاری در تثبیت نرخ کالاهای اساسی را در پی داشته باشد کمااینکه مسوولان دولت فعلی اذعان می‌کنند که بهرغم تخلیه منابع ارزی کشور با ارائه ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی در دولت گذشته، نرخ گوشت و مرغ و دیگر کالاهای اساسی، همپای تورم رشد کرد و از سفره‌های بسیاری از اقشار مردم حذف شد، اتفاق شومی که عیناً می‌تواند برای سیاست تثبیت نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در سامانه نیما اتفاق بیفتد. چاره چیست؟ انتشار عمومی و سیستماتیک داده‌های ثبت‌شده در سامانه نیما ناظر بر اینکه چه کسی در چه زمانی چه میزان ارز ترجیحی برای چه منظوری دریافت کرده است.
در شرایط حاضر سیاستگذار تنها یک اقدام ممکن و کم‌هزینه پیش‌رو دارد: انتشار عمومی داده‌های دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی در سامانه نیما؛ برخلاف مورد آرد یارانه‌ای که صرف رصدپذیر کردن و شفافیت‌بخشی آن برای مدیران اجرایی، میزانی از کاهش هدررفت منابع را در پی داشت، در مورد سامانه نیما، صرف ثبت داده‌ها و واگذاری نظارت بر آن به دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی کارساز نخواهد بود چرا که حاشیه سود ایجادشده از تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد، به ویژه در پس‌زمینه سیاست اعلامی ناظر به ممنوعیت معاملات آزاد ارز و به اصطلاح کوچک کردن بازار معاملات غیررسمی ارز است که به ناگزیر به گسترده شدن بازار غیررسمی در قالب بازار سیاه و نرخ‌های نجومی ارز آزاد خواهد انجامید. در چنین پس‌زمینه‌ای، اختلاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد در بازار سیاه، آنچنان حاشیه سودی ایجاد می‌کند که علاوه بر افزایش شدید تقاضا برای ارز ترجیحی، تمام آن سازوکارهای نظارتی را به درون باتلاق فساد برآمده از این خوان پرنعمت رانت توزیعی فرو خواهد برد و زنجیره گسترده‌ای از ذ‌ی‌نفعان را در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط ایجاد خواهد کرد. تنها اقدامی که می‌تواند دولت را تا حدی از فروغلتیدن کامل در این سرنوشت شوم نجات دهد، انتشار عمومی داده‌های دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی در سامانه نیماست که امید است به پشتوانه تجربه موفق پیامدهای حاصل از شفافیت در موضوع آرد یارانه‌ای و نیز دیگر اقدامات شفافیت‌بخش وزارت اقتصاد و دارایی، به عنوان اقدامی عاجل و با سابقه موفق از سوی سیاستگذاران در دستگاه اقتصادی دولت در دستور کار قرار گیرد.
