شناسه خبر : 38837 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پرهیز از تکرار تجربه‌های شکست‌خورده

موسی غنی‌نژاد از بایدها و نبایدهای اقتصادی دولت سیزدهم می‌گوید

رضا طهماسبی: جریان اصولگرایی بعد از چند سال که شدیدترین انتقادها را به دولت روحانی داشتند و با نادیده گرفتن بخشی از موانع بزرگ پیش‌روی دولت مانند تحریم‌های سخت یا تعارض‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، تمام مشکلات موجود را به ناتوانی و ناکارآمدی دولت منسوب می‌دانستند، حالا با شعار «ما می‌توانیم» سکان هدایت و مدیریت کشور را در دست گرفته‌اند و قرار است در حوزه اقتصاد کارهایی کارستان انجام دهند و در حالی که به‌واسطه تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها اقتصاد با کمبود منابع مالی، کسری بودجه، تورم بالا، بی‌ثباتی و کاهش مداوم سطح رفاه و قدرت خرید مردم مواجه است، طرح‌هایی اجرا کنند که نیاز به منابع زیادی دارد مانند ساخت یک میلیون مسکن در سال. موسی غنی‌نژاد با اشاره به سابقه تاریخی شعارهایی مشابه «ما می‌توانیم» در دوران قبل از انقلاب یا دولت نهم و دهم، تاکید می‌کند که این شعارها کاملاً ناموفق بود چون مبتنی بر توهمی بود که منابع مالی فراوان ایجاد کرده بود، علاوه بر اینکه سیاستگذاری نیز در آن دوره‌ها به‌خطا رفت. در دوره کنونی منابعی حتی برای موفقیت کوتاه‌مدت این شعارها هم وجود ندارد. این اقتصاددان تاکید دارد که دولت سیزدهم ابتدا باید مساله مهم کسری بودجه خودش را با کاهش هزینه‌ها بهبود ببخشد و با دنبال کردن سیاست منطقی در مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و پیوستن به معاهداتی مانند FATF راه را برای ورود بیشتر منابع باز کند. به گفته او این دولت اگر همان سیاست‌های پنج دهه گذشته مانند سرکوب قیمت، تحدید بازار، قیمت‌گذاری و تشدید نظارت را در پیش بگیرد، که از نظرات برخی اعضای دولت هم چنین برمی‌آید، کاری جز اجرای مجدد سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده و زیان‌بار نکرده است. موسی غنی‌نژاد می‌گوید دولت سیزدهم به واسطه پشتوانه سیاسی و همراهی دیگر نهادهای قدرتمند، می‌تواند سرآغاز برخی اصلاحات مانند کاهش یا حذف بودجه برخی نهادها از بودجه عمومی، آزادسازی فضای کسب‌وکار و بهبود روابط خارجی باشد، کاری که دیگر دولت‌ها برای اجرایش با موانع بیشتر و تعارضات سختی مواجه بودند. این اقتصاددان هر راهی به جز اینها را موجب تشدید وضعیت تورمی اقتصاد و فرورفتن بیشتر در بحران می‌داند.

♦♦♦

  دولت سیزدهم و به‌طور مشخص آقای رئیسی از دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری تاکنون که دولت تشکیل شده است، شعارهای زیادی در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی کشور داده‌اند؛ از ساخت یک میلیون مسکن در سال گرفته تا ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت رفاهی مردم. اعضای دولت سیزدهم تاکید داشتند که این شعارها، شدنی است و می‌تواند اجرا شود. کابینه هم به نوعی با همین شعارها و برنامه‌ها و تفکر انتخاب شده و رای آورد. به نظر شما آیا این شعارها و برنامه‌ها قابلیت اجرایی دارد؟

به‌طور کلی یکی از انتقادات جدی جریان اصولگرایی به آقای روحانی این بود که ایشان و دولتشان می‌توانستند کارهای زیادی انجام بدهند اما ندادند و نتوانستند. دولت جدید هم اساساً با این شعار روی کار آمد که «ما می‌توانیم». شعارهای زیادی دادند اما اصل حرفشان این است که آنها نخواستند و نتوانستند اما ما می‌خواهیم و می‌توانیم و می‌شود. حالا اگر خاطرتان باشد شعار دولت آقای احمدی‌نژاد هم همین «ما می‌توانیم» بود و ایشان هم مرتب این شعار را تکرار می‌کرد. اما تفاوت چیست؟ آقای احمدی‌نژاد در دوره‌ای از اقتصاد ایران روی کار آمد که درآمدهای نفتی نه‌تنها خوب بود که روندی فزاینده داشت و در یک مقطع به شدت بالا رفت و به یک اوج تاریخی رسید. بنابراین دولت آقای احمدی‌نژاد حداقل از منظر درآمدهای مالی هیچ مشکلی نداشت. تجربه آن دوره و آن شعار مرا یاد آنچه در یک دهه پایانی رژیم سابق و سال‌های قبل از انقلاب رخ داد، می‌اندازد. این سیر تاریخی را مرور می‌کنم تا به دولت کنونی برسم.

قبل از انقلاب در دهه 1350 یعنی زمانی که درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت، شاه و به‌تبع او دولت‌های آن زمان به طور موکد این گزاره را مطرح می‌کردند که ما در حال حرکت به سوی «تمدن بزرگ» هستیم و به نوعی همین شعار «ما می‌توانیم» را سر دادند. سران حکومت می‌گفتند که ما می‌توانیم ظرف 15 سال به تمدن بزرگ برسیم. منظورشان از تمدن بزرگ این بود که ما نه‌تنها کشور برتر منطقه می‌شویم که از نظر اقتصادی و رفاهی با کشورهای صنعتی اروپا برابری می‌کنیم. پیدایش این شعار «ما می‌توانیم» هم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی کشور بود. این درآمدهای سرشار باعث شد برای شاه توهم ایجاد شود و این تصور غلط شکل بگیرد که از نظر منابع مالی دیگر هیچ کمبود و مشکلی نخواهد داشت. چرا که قبل از آن وقتی می‌خواستند یک پروژه بزرگ اجرا کنند باید از بانک‌های بین‌المللی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا دولت‌های بزرگ وام و کمک بگیرند. استقراض خارجی هم حساب و کتاب داشت و به سادگی ممکن نبود و بازپرداخت منظم لازم داشت. برای همین بود که وقتی درآمدهای نفتی بالا رفت، شاه بسیار خوشحال و مغرور شد و گفت ما می‌توانیم و دیگر محدودیت‌های قبلی را نداریم. اما نتیجه چه شد؟

اینجا بد نیست حکایتی از کتاب کلیله و دمنه روایت کنم که در آن داستان‌های پندآموز از زبان حیوانات بیان می‌شود. در این کتاب روایتی هست که می‌گوید گروهی از بوزینگان که در کوهستانی مسکن داشتند با زمستان سختی مواجه شدند که شب‌های بسیار سردی داشت. آنها برای گرم کردن خودشان در طول شب به دنبال آتش بودند تا اینکه به یک کرم شب‌تاب برخوردند و به اشتباه فکر کردند که آتش است، در نتیجه هرچه از چوب و هیزم داشتند، می‌آوردند و روی کرم شب‌تاب می‌ریختند و فوت می‌کردند تا آتش گُر بگیرد و همگی گرم شوند اما کار بیهوده می‌کردند. حتی مرغ دانا و دلسوزی را که به آنها نصیحت کرد که این کار بی‌نتیجه است و آن نور، آتش نیست و کرم شب‌تاب است، هم کشتند. اما در نهایت خودشان همگی از سرما مردند. اشتباه سران حکومت در دوران شاه هم همین بود که کرم شب‌تاب را با آتش اشتباه گرفته بودند و می‌گفتند دیگر کمبود منابع نداریم. اما در انتها مشخص شد که همه آنچه هزینه کرده بودند تا به تمدن بزرگ برسند بی‌نتیجه ماند و آنچه رخ داد انقلاب و سرنگونی بود.

در دوران آقای احمدی‌نژاد آنچه باعث شکست اقتصاد ایران شد همان منابع سرشار مالی و استفاده نادرست از آن بود. درست است که سعی کردند لاپوشانی کنند و وقایع را درست عنوان نکنند اما در نهایت اقتصاد واقعیت‌ها را عیان کرد. برای مثال مشخص شد که در دوران هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، ایجاد اشتغالِ خالص تقریباً به صفر رسید و بخش بزرگی از تولید از بین رفت چون تولیدکننده‌ها به دلیل پایین بودن قیمت ارز تبدیل به واردکننده شدند؛ یعنی اقتصاد ایران در دوره وفور منابع مالی با شکست بزرگی مواجه شد و پول زیادی در حدود 700 تا 800 میلیارد دلار حیف‌و‌میل شد. حتی پروژه مسکن مهر که آقای احمدی‌نژاد روی آن مانور زیادی داده بود در نهایت به دلیل برداشت بالا از منابع بانک مرکزی که اگر اشتباه نکنم حدود 40 هزار میلیارد تومان بود، به افزایش پایه پولی و تورم بسیار بالا منجر شد و از آن هم آتشی برای گرم شدن برنخاست.

اکنون هم دوران حاکم شدن شعار «ما می‌توانیم» است. اما تفاوت اولیه این «ما می‌توانیم» با گذشته، این است که دیگر آن پشتوانه مالی دوره‌های قبل وجود ندارد. البته تاکید کنم تنها حُسن آن پشتوانه مالی هم برای آن سیاستمداران همین بود که سیاست‌هایشان در کوتاه‌مدت جواب می‌داد و حرف‌هایشان برای مدت کوتاهی عملی می‌شد، وگرنه در بلندمدت باز هم نتیجه همان بی‌ثباتی و بحران بود. در دهه 1350 یا در دوران آقای احمدی‌نژاد به دلیل در دسترس بودن ارز ارزان‌قیمت ناشی از سرکوب قیمت، واردات بسیار رونق گرفت و بدون محدودیت انجام شد. به ظاهر هم تورمی در کار نبود، چون تورم با تاخیر خودش را نشان می‌دهد، و مردم هم رضایت داشتند. دولت هم می‌گفت که «ما می‌توانیم». اما اکنون به دلیل فقدان منابع مالی، عملی شدن شعار «ما می‌توانیم» دیگر در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. مثلاً می‌گویند می‌خواهند سالی یک میلیون مسکن مردمی بسازند؛ اما با کدام منابع مالی؟ من بعید می‌دانم حتی بتوان همان کاری را که آقای احمدی‌نژاد انجام داد تکرار بکنند، چون بلافاصله اثر سنگین خودش را به صورت تورم بالا نشان می‌دهد. اقتصاد ایران در حال حاضر تورم بسیار بالایی دارد و اگر این سیاست‌ها متوقف و مهاری به سیاست‌های تورم‌زا زده نشود، تورم به طور وحشتناکی بالا خواهد رفت.

  با این شرایط چه کار می‌توان انجام داد و چه پیشنهادهایی می‌توان به دولت ارائه کرد؟

به نظر من این وظیفه اقتصاددانان است که امروز به کسانی که شعار «ما می‌توانیم» می‌دهند، توصیه کنند که اقتصاد، علمی است مبتنی بر اصل کمیابی منابع. منابع همواره کمیاب هستند؛ حتی آن زمانی که تصور می‌شود منابع به وفور در دسترس است. وفور منابع در یک بازه زمانی غالباً سیگنال اشتباه به سیاستمداران می‌دهد. برای نمونه در همان سال‌های اول دهه 1350 که منابع سرشار نفتی وجود داشت و سران حکومت ریخت‌وپاش مالی و سرمایه‌گذاری‌های بالا کردند، در سال 55 برای تدوین برنامه ششم توسعه دچار کمبود منابع مالی شدند. در دوره احمدی‌نژاد هم همین اتفاق افتاد. اکنون که شرایط طوری است که نمی‌توان ریخت‌وپاش کرد. بنابراین توصیه اول اقتصاددانان به دولت باید این باشد که علم اقتصاد را جدی بگیرند. عنوان کردم که علم اقتصاد بر مبنای کمیابی منابع بنا شده است. اگر ما در بهشت برین بودیم که منابع کمیاب نبود، اساساً علم اقتصاد هم شکل نمی‌گرفت و وجود نداشت. اگر علم اقتصاد در دنیا پا گرفته به همین دلیل است که بشر درک کرده مشکل کمیابی دارد و مجبور به انتخاب است. دولت باید اولویت‌هایش را مشخص و انتخاب کند چه کارهایی می‌خواهد انجام دهد و هزینه آن را مشخص کند.

دولت همچنین باید برای کسری بودجه‌ای که دارد، فکری اساسی بکند. اگر قرار باشد دولت با همین روند کسری بودجه مثل قبل ادامه مسیر بدهد و منابع بانکی و بانک مرکزی تامین‌کننده بودجه باشند، نظام مالی با یک تورم بزرگ به سمت بحران فروپاشی حرکت می‌کند. پس توصیه‌ای که می‌توان به دولت سیزدهم داشت این است که واقعیت‌ها را به آن صورتی در نظر بگیرند که وجود دارد، نه به شکلی که در عالم خیال تصور می‌کنند. این نقد کاملاً درست است که دولت آقای روحانی هم می‌توانست کارهای درست زیادی انجام بدهد اما به دلایل متفاوتی از جمله ناکارآمدی نتوانست. اما تکرار شعارهایی مانند «ما می‌توانیم» بدون در نظر گرفتن کمیابی منابع و ضرورت اصلاح نظام مالی و بودجه‌ای، حتی در کوتاه‌مدت هم آینده دولت را با تهدید روبه‌رو می‌کند. به نظر من دولت از یک طرف باید این واقعیت را در نظر بگیرد که منابع به‌خصوص منابع مالی محدود است دوم به دلیل کسری بودجه باید هزینه‌هایش را کم کند.

  مساله کسری بودجه از سوی اقتصاددان‌ها بسیار گوشزد می‌شود و یکی از راه‌های آن کاهش هزینه‌ها عنوان می‌شود. اما آیا دولت می‌تواند هزینه‌هایش را کاهش دهد؟ این امکان وجود دارد؟

 اگرچه سخت است اما امکان آن وجود دارد. ما می‌دانیم هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای زیادی وجود دارد که می‌توان آنها را حذف کرد. دولت‌های اصلاح‌طلب یا معتدل، به دلایل سیاسی نمی‌توانستند این هزینه‌های تکلیفی را اصلاح یا تعدیل کنند اما اگر دولت اصولگرا این بودجه‌های بیهوده‌ای را که عمدتاً زیر سرفصل‌های فرهنگی قرار گرفته کم یا حذف کند، فرد و نهادی معترضشان نمی‌شود چون همسو هستند. حتی این کار دولت را ممکن است تشویق و تبلیغ هم بکنند. در این موارد غالباً مساله تعارض منافع وجود دارد که اگر دولت بتواند آن را حل کند و هزینه‌ها را کاهش دهد، می‌تواند به کاهش کسری بودجه‌اش کمک کند.

  دولت سیزدهم برنامه‌های بزرگی در سر دارد مثل ساخت سالانه یک میلیون مسکن، افزایش تولید خودرو و صادرات آن، کنترل تورم در دو سه سال آینده، بهبود وضعیت رفاهی مردم و برنامه‌هایی که نیاز به منابع زیادی دارد در حالی که دولت هم‌اکنون با کسری بودجه بالا مواجه است. با وجود این کسری منابع و بودجه چه بر سر این برنامه‌ها می‌آید؟

عنوان کردم که نتیجه کمیابی منابع، ضرورت انتخاب است. در نتیجه دولت باید اولویت‌هایش را مشخص کند. مشکلات اقتصادی کشور متعدد و عمیق است منتها به نظر من اولویت با بهبود «کسری بودجه» است. بخشی از بودجه عمومی دولت، پرداخت‌های جاری و حقوق و دستمزد کارمندان است. قاعدتاً این بخش را نمی‌توان دست زد و باید پرداخت کرد. اما هزینه‌هایی مانند همان هزینه‌های فرهنگی برای نهادهای مختلف و ناکارآمد که اشاره داشتم می‌تواند کم یا حذف شود. حذف همین بودجه‌ها روی هم مبالغ کمی نیست و می‌تواند در کاهش کسری بودجه موثر شود. در جایی هم که کسری وجود دارد و امکان کاهش و حذف نیست از روش‌های تامین مالی غیرتورمی که همه جای دنیا مرسوم است و اتفاقاً در ایران هم تجربه شده و موفق بوده استفاده کنند؛ یعنی استفاده از اوراق بدهی.

دولت باید تمام تلاشش را بگذارد که آن بخش از کسری بودجه را که به پرداخت‌های جاری مربوط می‌شود از طریق اوراق بدهی تامین مالی بکند. این تنها راه ممکن است که می‌تواند غیرتورمی باشد. هر کاری غیر از این، تورم را به‌صورت فوق‌العاده زیادی بالا خواهد برد. کسری بودجه در اولویت است چون به بحث تورم وابسته است. نرخ تورم در دو سه سال اخیر به شدت بالا رفته است و چشم‌اندازی برای کاهش سریع و زودهنگام آن وجود ندارد؛ تنها از طریق تامین مالی درست و غیرتورمی کسری بودجه می‌توان تصور کرد که به تدریج ابتدا سرعت رشد آن کم و متوقف شود و در میان‌مدت روند کاهشی در پیش بگیرد. دولت باید بداند که در میان مشکلات بزرگ اقتصادی از کمبود مسکن گرفته تا فقر و کاهش قدرت خرید مردم که همگی مشکلات بزرگ و قابل‌اعتنایی است؛ باید اولویت‌بندی کند که از کجا شروع کند و جلو برود. به نظر می‌رسد اولویت نخست باید «پایین آوردن تورم» با کنترل کسری بودجه باشد. اگر دولت نتواند تورم را پایین بیاورد و کنترل کند، هیچ اقدامش به موفقیت نخواهد رسید. در شرایط تورمی، اقتصاد کلان به شدت متلاطم می‌شود و در این شرایط بدون ثبات، حتی اگر دولت هم بخواهد، هیچ سیاستی به درستی پیاده و اجرا نمی‌شود.

  در یکی از اولین جلسات دولت مساله حمایت از بنگاه‌های تولیدی مطرح شد و اینکه قرار است دولت با شناسایی بنگاه‌هایی که دچار مشکل هستند به آنها برای افزایش تولید کمک کند. با این شرایطی که توصیف کردید، دولت چگونه می‌تواند به بنگاه‌های ورشکسته یا نیمه‌تعطیل کمک کند؟

اگر کمک به بنگاه‌ها مانند چند دهه گذشته از طریق فشار به بانک‌ها و پرداخت تسهیلات تکلیفی باشد، به این صورت که بانک‌ها مکلف شوند با نرخ معینی تسهیلات در اختیار برخی بنگاه‌ها قرار دهند، نتیجه باز هم جز تشدید تورم نخواهد بود. چون بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی دچار مشکل منابع شده و نهایتاً دست به دامان بانک مرکزی می‌شوند. نتیجه طبیعی این روند هم افزایش نقدینگی و تورم است. دولت باید در درجه اول برای کمک به بنگاه‌هایی که مشکل دارند، به فضای کسب‌وکار توجه و آنجا را اصلاح کند.

اولین گام ضروری در بهبود فضای کسب‌وکار هم برداشتن کنترل‌های قیمتی و قیمت‌های دستوری است که از سوی نهادهای دولتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات تعیین و نظارت می‌شود. گفته می‌شود وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هم برای تقویت این نهادها برنامه دارد در حالی که به نظر من، همان‌طور که بارها گفته‌ام، باید این نهادها را منحل کرد. این‌گونه نظارت و کنترل قیمت هیچ کمکی به فضای کسب‌وکار و کنترل تورم نمی‌کند. تیم محترم اقتصادی دولت سیزدهم باید توجه کند که در هر زمانی، چه دوران آقای احمدی‌نژاد و چه در دولت آقای روحانی، که تعزیرات و سازمان حمایت فعال شدند و با شعار کنترل تورم و قیمت‌ها وارد صحنه شدند، نه‌تنها هیچ کار مثبتی نتوانستند انجام دهند که بیشتر باعث مشکلاتی چون کمبود کالا و افزایش بیشتر قیمت و شکل‌گیری بازار سیاه شدند؛ فضای کسب‌وکار را محدود کردند و باعث شدند بعضی از کسب‌وکارها ورشکسته یا به رکود گرفتار شوند. دولت به جای اینکه به طرف تسهیلات تکلیفی و وادار کردن بانک‌ها به کمک به شرکت‌های ورشکسته برود، باید این سیاست‌های تجربه‌شده و شکست‌خورده را کنار بگذارد و به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار از طریق آزادسازی و برداشتن کنترل‌های قیمتی باشد. اینها راه‌هایی است که می‌تواند برای دولت، مسیر رفتن به سوی تورم پایین را هموار کند. وگرنه تحت فشار قرار دادن بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و سرکوب قیمت ارز، پول و نرخ بهره نتیجه‌ای جز تورم در بر نخواهد داشت. اینها جزو نبایدهای دولت است. دولت نباید دنبال 40 سال سیاست‌های شکست‌خورده مانند سیاست خودکفایی برود. این سیاست از حوزه کشاورزی گرفته مانند خودکفایی گندم تا حوزه صنعت مانند خودرو، بلاهای بسیاری بر سر اقتصاد ما آورده و آسیب‌های جدی وارد کرده است. تکرار این سیاست‌ها تکرار اشتباهات است. سرازیر کردن منابع و پول‌پاشی باعث بهره‌وری و کارآمدی این صنایع نمی‌شود و فقط از بین بردن منابع است. تنها رقابت و ایجاد فضای رقابتی است که می‌تواند آنها را کارآمد و بهره‌ور کند. کنترل تعرفه‌های واردات کالا باید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه‌های داخلی از جمله تولیدکنندگان خودرو را مجبور کند تن به رقابت بدهند و بتوانند با تولیدکننده خارجی رقابت کنند. اینها با شعار اتفاق نمی‌افتد و در عمل باید انجام شود. بایدها و نبایدهای دولت سیزدهم سخت و ناشناخته نیست، دولت نباید آن کارهایی را که دولت‌های قبل انجام داده و شکست خوردند، انجام بدهد؛ یعنی حمایت‌های بی‌دریغ، بی‌دروپیکر و بی‌ضابطه؛ وادار کردن بانک‌ها و نظام بانکی به دادن تسهیلات تکلیفی؛ قیمت‌گذاری و سرکوب بازار. اینها نبایدهاست و دولت نباید این کار را بکند. بایدها چیست؟ همان توصیه‌هایی که بارها انجام شد اما هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته تن به انجامش ندادند، مانند آزادسازی فضای کسب‌وکار. حداقل دولت سیزدهم به پشتوانه سیاسی و همراهی دیگر نهادها که دارد، می‌تواند این کار را انجام دهد، کارهایی که انجامش هیچ هزینه‌ای هم برای دولت ندارد. آزادسازی فضای کسب‌وکار، هیچ هزینه مالی به دولت تحمیل نمی‌کند.

  یک مساله این است که به نظر، دولت کنونی باور ندارد که کارهای گذشته از بنیان اشتباه بوده بلکه معتقد است مجریان پیشین نخواستند یا نتوانستند درست عمل کنند؛ مثلاً نتوانستند قیمت‌ها را کنترل کنند، نتوانستند دست دلال‌ها را کوتاه کنند، نتوانستند رانت را حذف کنند و حالا ما می‌توانیم. یعنی احتمالاً همان سیاست‌ها را با شدت بیشتر پیاده می‌کنند و یک قدم جلوتر هم می‌روند.

متاسفانه احتمالاً همین‌طور است. من نمی‌خواهم پیشداوری کنم اما آنچه در شعارها و برنامه‌ها گفته می‌شود همین است. با این حال وظیفه ما به عنوان اقتصاددان حکم می‌کند که واقعیت‌ها را بگوییم، هرچند گوش شنوایی نباشد.

متاسفانه اینها فکر می‌کنند که برخورد با واسطه‌ها و دلال‌ها کافی نبوده و به خاطر همین گرانفروشی صورت گرفته است. اشکال بزرگ هم همین است. سال‌های سال است که اقتصاددانان می‌گویند گرانفروشی و تورم دو مساله جداست. مشکل ما «تورم» است. گرانفروشی در بازار، در یک شرایط خاص و در بخشی از آن ممکن است اتفاق بیفتد اما مشکل تورم به گرانفروشی ربطی ندارد. تورم یک مساله سیاست پولی است و راه کنترلش هم در سیاستگذاری پولی و مالی است. نه در دولت آقای احمدی‌نژاد و نه در دولت آقای روحانی، بگیروببندهای تعزیراتی جلوی تورم را نگرفت. قبل‌تر از آن و حتی پیش از انقلاب هم داستان همین بود. قبل از انقلاب هم شاه مرکز بررسی قیمت‌ها درست کرد که سازمان حمایت، زاییده همان مرکز است. یعنی این سیاست‌های بگیروببند و تعزیرات در بازار بیش از پنج دهه است که در اقتصاد ایران پیاده می‌شود و هر بار هم بدتر از قبل شکست خورده است.

  در کنار مشکلات داخلی اقتصاد، مساله روابط خارجی هم بسیار مهم است. از یک طرف تحریم‌ها که چشم‌انداز آن مبهم است و فشار زیادی هم به اقتصاد وارد می‌کند، از طرف دیگر برخی قواعد بین‌المللی مانند FATF که هنوز مشخص نیست، چه سیاستی در قبال آن اتخاذ می‌کنیم درحالی که در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفته‌ایم. در این حوزه چه باید کرد؟

این بحث بسیار مهم است و اگر به آن نپردازیم، اساساً بحثمان ناقص می‌ماند. من اشاره کردم که اولین اولویت بزرگ دولت باید مبارزه با تورم باشد. تا تورم کنترل نشود، هیچ کار جدی دیگری در اقتصاد نمی‌شود کرد. حالا یک مساله ما هم همین بحث تحریم‌هاست. دقت کنید به محض اینکه خبر می‌آید که این مساله رفع تحریم‌ها دچار مشکل شده یعنی دولت نمی‌خواهد برای حل آن مذاکره کند یا شایعاتی شکل می‌گیرد که مذاکره صورت نمی‌گیرد، بلافاصله قیمت ارز بالا می‌رود و بالا رفتن قیمت ارز در بازار آزاد، به لحاظ روانی در کل اقتصاد منعکس می‌شود. این تاثیر روانی فوق‌العاده اثرگذار است و ثبات اقتصاد را از بین می‌برد.

در همین مدت کوتاهی که دولت جدید سر کار آمده و با برخی صحبت‌هایی که از مسوولان دولتی و حاکمیتی در مورد مذاکرات و پیوستن به FATF نقل شد که اثرات منفی داشت، قیمت ارز نوسان داشت و نزدیک به چهار هزار تومان بالا رفت و بعد کمی نزول کرد. افزایش قیمت دلار با سرعت بالایی به دیگر بازارها سیگنال فرستاد که در بازار سهام و بازار مسکن و بازار خودرو هم اثر خود را نشان داد. نوسان بازار ارز بلافاصله انتظارات تورمی جامعه را بالا می‌برد و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. برای همین است که یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید برای مبارزه با تورم انجام داد حفظ آرامش جامعه و کنترل انتظارات تورمی است. باید برای مردم چشم‌انداز شفافی از برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی ترسیم کرد که به آنها اطمینان نسبی بدهد که مشکلات تحریم رفع خواهد شد و سیاست‌های تورم‌زا در دستورکار قرار نمی‌گیرد. توجه به پیش‌بینی افراد جامعه از وضعیت اقتصاد بسیار مهم است. در اقتصاد گفته می‌شود که بعضی پیش‌بینی‌ها، خودشان خودشان را تحقق می‌دهند؛ یعنی وقتی در یک بازار مانند ارز این تصور و انتظار ایجاد شود که قیمت بالا خواهد رفت، بلافاصله تقاضا برای خرید ارز زیاد می‌شود و به طور طبیعی قیمت بالا می‌رود. افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی در اقتصاد و نامعلوم بودن آینده باعث می‌شود اقتصاد به بستر آماده‌ای برای این نوسان‌ها تبدیل شود و یک دور باطل شکل بگیرد. اگر دولت سیزدهم نتواند انتظارات جامعه را مثبت و خوش‌بینانه کند از کنترل بقیه متغیرها هم ناتوان خواهد بود. چون مردم هم مانند سیاستگذار پیش‌بینی دارند و تحولات و تصمیم‌ها را ارزیابی می‌کنند. من مثال بازار ارز را زدم اما در دیگر بازارها هم وضع همین‌طور است. مثلاً گاهی به دلیل برخی تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌ها این تصور در جامعه شکل می‌گیرد که لوازم خانگی دچار افزایش قیمت می‌شود و محدودیت‌هایی در بازار برای عرضه ایجاد می‌شود. این تصور باعث می‌شود افراد خرید خودشان را جلو بیندازند و تعداد بیشتری به بازار مراجعه کنند و همین فضا سریع‌تر و بیشتر باعث افزایش قیمت در بازار می‌شود. همه بازارها همین ویژگی را دارند. به همین دلیل است که چشم‌انداز ترسیم‌شده توسط دولت نقش بسیار مهمی دارد.

ساختن یک چشم‌انداز امیدوارکننده و مثبت مستلزم این است که سیگنال‌های مثبتی برای مذاکرات، برای رفع تنش‌ها و توافق و برای برجام داده و مشخص شود که دولت در پی برداشتن تحریم‌هاست. این که دولت سیزدهم فقط شعار بدهد که تحریم‌ها را رفع و خنثی می‌کند، کافی نیست. وقتی که میز مذاکره را ترک کرده و مدت زیادی است به آن برنگشته‌ایم چگونه تحریم‌ها رفع خواهد شد؟ ترک مذاکرات وین سیگنال‌های منفی به بازار می‌دهد. از طرف دیگر نامشخص بودن سیاست دولت در قبال نهادهای بین‌المللی مانند FATF هم چشم‌انداز پیش‌رو را منفی می‌کند. صحبت‌هایی که معطوف به نپذیرفتن FATF یا شرط گذاشتن برای آن می‌شود، اساساً جز دادن علامت منفی به بازار نتیجه‌ای در بر ندارد. وقتی که حدود 200 کشور دنیا عضو FATF هستند و دو کشور مثل کره شمالی و ایران نیستند و در لیست سیاه قرار گرفته‌اند، ما چه شرطی می‌توانیم بگذاریم؟ آیا ایران و کره شمالی می‌توانند برای 200 کشور دنیا شرط بگذارند که اگر این شرایط را بپذیرید ما هم به اجرای شروط FATF متعهد می‌شویم؟ این حرف‌ها که از زبان برخی سیاستمداران گفته می‌شود، نه فقط نادرست که خنده‌دار است. کسی به این حرف‌ها گوش نمی‌دهد. قاعده بازی در اقتصاد دنیا این است که شرایط FATF را بپذیرید و عضو آن باشید. برای شرکت در مسابقات رسمی فوتبال در دنیا باید عضو فیفا باشید، نمی‌توانید عضو نشوید و در مسابقات باشید یا این که برای عضویتتان شرط بگذارید که من عضو نمی‌شوم مگر اینکه اجازه بدهند وسط بازی با دست توپ را بزنم. معلوم است که نه شما را می‌پذیرند، نه شروطتان را و اعضا را از بازی با شما منع می‌کنند. وقتی که یک نهاد بین‌المللی شکل گرفته و بیش از 200 کشور دنیا شرایط بازی در آن نهاد را پذیرفته‌اند شما نمی‌توانید بگویید نمی‌پذیرم، چون به راحتی کنار گذاشته می‌شوید. همین وضعیتی رخ می‌دهد که اکنون می‌بینید. از نظر من در پیش گرفتن چنین رویکردی برای اقتصاد ایران خطرناک، علیه منافع ملی و حتی ضد‌منافع خود دولت و حامیانش است. اگر دولت سیزدهم دنبال چنین شعارهایی برود و رویکردش علیه مذاکرات و رفع تحریم و پیوستن به FATF باشد بسیار زودتر از آنچه بخواهد فکرش را بکند زمین می‌خورد. من هم از روی حُسن‌نیت این حرف‌ها را می‌زنم. دولت باید شعارهای ایدئولوژیک را کنار بگذارد و با واقعیت‌ها روبه‌رو شود. عضویت در FATF، احیا کردن توافق برجام و بهبود شرایط ایران در عرصه بین‌المللی کارهای مهم و بزرگی است که باید صورت بگیرد. روابط بین‌المللی هم فقط با چین و روسیه نیست، کشورهای غربی هم باید در آن باشند. حدود یک‌چهارم کل اقتصاد دنیا در اختیار آمریکاست، نمی‌توانیم و نباید آن را نادیده بگیریم. چون بعدش نمی‌توانیم ادعا کنیم که می‌خواهیم شرایط اقتصاد ایران را درست کنیم و بهبود ببخشیم.

من اخیراً شنیدم که جناب آقای وزیر خارجه جدید می‌گویند که اروپا، آلمان و انگلستان و فرانسه نیست. بله، کشورهای دیگری هم هستند اما اروپا بدون آلمان چیست؟ اروپا بدون فرانسه و انگلستان چیست؟ آلبانی و یونان است؟ آیا این کشورها به درد ما می‌خورند و به کار ما می‌آیند؟ واقعیت همین است که وزنه بزرگ و اصلی اروپا، آلمان است. آلمان و فرانسه و انگلیس را از اروپا بردارید، دیگر اروپایی نمی‌ماند، می‌شود یک کشور در حال توسعه معمولی. این حرف از زبان وزیر امور خارجه ما نمی‌تواند حرف درست و صحیحی تلقی شود. کسی که این حرف‌ها را می‌زند به داده‌ها و اعداد و ارقام و اقتصاد هیچ توجهی ندارد. باید یک محاسبه بکند که اگر تولید ناخالص داخلی این سه تا کشور را از اتحادیه اروپا بردارید، چقدر می‌ماند!؟ تازه این سوای نقش مهم آلمان، فرانسه و انگلیس در تجارت خارجی، سیاست و روابط بین‌الملل و بازارهای بین‌المللی اقتصادی است. نمی‌توان نقش اثرگذار و بالای این کشورها را نادیده گرفت. این شعارها نمی‌تواند چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای به مردم و بازارها بدهد و آن انتظارات را مثبت بکند.

بازار نهادی است که با واقعیت‌ها سروکار دارد. اگر سیاستمداری مانند شاه شعار به سوی تمدن بزرگ می‌دهد و می‌گوید در 15 سال آینده اقتصاد ایران جزو 10 کشور صنعتی جهان خواهد شد، چشم‌انداز مثبت به بازار نمی‌دهد. «بازار» به خوبی سره را از ناسره و توهم را از واقعیت تشخیص می‌دهد، به این حرف‌ها می‌خندد. بازار به کنش مردم و واقعیت‌های کف خیابان واکنش نشان می‌دهد، بازار به خیابان فردوسی و تصمیمات لحظه‌ای میلیون‌ها نفر از شهروندان نگاه می‌کند، بازار آدم نیست که دستور بدهیم و اطاعت کند، چشم‌انداز اقتصاد باید با اقدامات عملی و واقعیت‌های جامعه مثبت شود.