شکست دولت در تامین کالای عمومی
انصراف از تامین کالای عمومی قانونی است؟
ساخت مدرسه و درمانگاه، دو کالای عمومی مهم هستند که دولت به صورت رسمی از تامین و عرضه آنها ابراز ناتوانی کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اخیراً گفته است: «منتظر نباشید دولت مدرسه و درمانگاه بسازد، دولت پول ندارد که بسازد، اگر منتظر باشید دولت بسازد، خیلی راحت بگویم که دولت نمی‌سازد. آن پولی که دارد، صرف کارکنان دولت می‌شود.» اما کالای عمومی چیست و چرا دولت در عرضه و تامین آن دچار مشکل شده است؟ کالای عمومی، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افراد خاص محدود کرد. مهم‌ترین کالای عمومی، امنیت و حقوق مالکیت است اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و... به‌عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد. دولت‌ها در کشور ما سال‌هاست با کسری بودجه مواجه‌اند و درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت محدود شده است. مسعود پزشکیان در بخشی از نظرهایش به این موضوع اشاره کرده که بخش عمده بودجه صرف هزینه‌های جاری مثل حقوق کارکنان دولت می‌شود و این باعث شده بودجه عمرانی برای ساخت مدرسه، درمانگاه و زیرساخت‌ها به‌شدت کاهش یابد.
اما این نخستین‌بار نیست که دولت را در تامین کالاهای عمومی ناتوان می‌بینیم؛ قطعی برق، افزایش ناامنی، ناتوانی در تامین آب شرب و... مصداق‌هایی از ناتوان شدن دولت در عرضه کالاهای عمومی هستند.
درست یا نادرست، اصل 43 قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را بر عهده دولت می‌گذارد.
البته اقتصاددانان نسبت به این اصل قانون اساسی ایرادهای زیادی وارد می‌دانند، چرا که براساس آن، دولت موظف می‌شود کالاهایی را برای جامعه تامین کند که در خیلی از کشورها، مردم برای خود تامین می‌کنند. کالاهایی مثل خوراک و پوشاک و مسکن در زمره «کالاهای خصوصی» هستند و از نظر اقتصاددانان، درست نیست که حکومت‌ها وعده تامین آن را بدهند، چون هیچ حکومتی قادر به تامین کالای خصوصی نیست. به واسطه همین اصل است که دولت‌ها حتی کالاهای خصوصی را «کالای عمومی» می‌پندارند و تامین آن را وظیفه خود می‌دانند. بدون وجود یک نهاد مرکزی، مدیریت منابع و تامین نیازهای اساسی مانند امنیت و زیرساخت‌ها عملاً غیرممکن است. توماس هابز
(Thomas Hobbes)، فیلسوف سیاسی، در کتاب لویاتان (Leviathan) استدلال می‌کند بدون دولت، جامعه در وضع «جنگ همه علیه همه» قرار می‌گیرد، جایی که هرج‌ومرج و ناامنی حاکم است. بنابراین، دولت‌ها برای ایجاد قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرند که براساس آن، افراد بخشی از آزادی‌های فردی خود را به دولت واگذار می‌کنند که در ازای آن، نظم و خدمات ضروری دریافت کنند. بنابراین مطابق اصول اقتصاد سیاسی، می‌توان دو وظیفه اصلی برای دولت‌ها برشمرد.
تامین کالاهای عمومی: کالاهای عمومی، خدماتی همانند امنیت ملی، سیستم قضایی، زیرساخت‌های عمومی (جاده‌ها، پل‌ها) و محیط زیست پاک هستند که برای همه شهروندان ضروری‌اند و نمی‌توان آنها را به‌صورت انحصاری در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار داد.
سیاست‌های بازتوزیعی: این سیاست‌ها با هدف کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی طراحی می‌شوند. از طریق مالیات‌گیری، یارانه‌ها و برنامه‌های رفاهی، دولت‌ها منابع را از گروه‌های مرفه‌تر به گروه‌های کم‌درآمد منتقل می‌کنند که شکاف طبقاتی کاهش یابد.
این دو هدف به‌هم‌پیوسته‌اند؛ تامین کالاهای عمومی به همه شهروندان امکان بهره‌مندی از خدمات پایه را می‌دهد، درحالی‌که سیاست‌های بازتوزیعی اطمینان می‌دهند که این خدمات به‌طور عادلانه در دسترس همگان قرار گیرند.
کالای عمومی چیست؟
کالاهای عمومی، به زبان ساده، کالاها یا خدماتی هستند که برای همه افراد جامعه در دسترس‌اند و استفاده یک فرد از آنها، مانع استفاده دیگران نمی‌شود. پل ساموئلسون (Paul Anthony Samuelson)، اقتصاددان، کالاهای عمومی را با دو ویژگی اصلی تعریف می‌کند:
غیررقابتی بودن (Non-rivalrous): استفاده یک فرد از کالای عمومی، مقدار در دسترس برای دیگران را کاهش نمی‌دهد. برای مثال، وقتی یک نفر از نور چراغ راهنمایی استفاده می‌کند، این نور برای دیگران کم نمی‌شود.
تخصیص‌ناپذیر بودن (Non-excludable): نمی‌توان افراد را از استفاده از کالای عمومی محروم کرد. مثلاً، نمی‌توان کسی را از بهره‌مندی از امنیت ملی یا هوای پاک محروم کرد، حتی اگر مالیات نداده باشد.
چرا دولت‌ها مسئول تامین کالاهای عمومی هستند؟
این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تولید یا عرضه کالاهای عمومی نداشته باشد، زیرا نمی‌تواند سود مستقیمی از آنها کسب کند. به همین دلیل، دولت‌ها وارد عمل می‌شوند. ویژگی‌های غیررقابتی و تخصیص‌ناپذیر کالاهای عمومی، آنها را از کالاهای خصوصی (مانند غذا یا لباس) متمایز می‌کند. بخش خصوصی معمولاً به دنبال کالاهایی است که بتوان آنها را به‌صورت انحصاری فروخت و سود کسب کرد. اما در مورد کالاهای عمومی، مشکل «سواری مجانی»
(Free-rider Problem) پیش می‌آید. یعنی افرادی که هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، همچنان می‌توانند از این کالاها بهره‌مند شوند. برای مثال، اگر یک شرکت خصوصی بخواهد، جاده‌ای بسازد و عوارض دریافت کند، نمی‌تواند همه را مجبور به پرداخت کند و این باعث کاهش سودآوری می‌شود. دولت‌ها با استفاده از مالیات، این مشکل را حل می‌کنند. آنها منابع مالی را از شهروندان جمع‌آوری می‌کنند و این منابع را برای تولید و نگهداری کالاهای عمومی همانند سیستم‌های دفاعی، پلیس، دادگستری و زیرساخت‌های عمومی به کار می‌برند. علاوه بر این، کالاهای عمومی نقشی کلیدی در ایجاد انسجام اجتماعی دارند. برای مثال، سیستم آموزشی عمومی (که خود نوعی کالای عمومی است) به همه افراد، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی‌شان، فرصت یادگیری می‌دهد. این امر به کاهش نابرابری و افزایش تحرک اجتماعی کمک می‌کند.
بازار آزاد، با وجود کارایی‌اش در تولید کالاهای خصوصی، در تامین کالاهای عمومی ناکام است. این ناکامی به دلیل «شکست بازار» (Market Failure) رخ می‌دهد. جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، اقتصاددان معاصر آمریکایی، تاکید دارد که دولت‌ها باید در این موارد مداخله کنند تا نیازهای جمعی برآورده شود. دولت‌ها همچنین مسئول اطمینان از کیفیت و دسترسی عادلانه به کالاهای عمومی هستند.
سیاست‌های بازتوزیعی چیست؟
یکی دیگر از وظایف دولت در عرصه اقتصاد سیاسی، سیاست‌های بازتوزیعی است. این سیاست‌ها شامل اقدام‌هایی است که دولت‌ها برای توزیع مجدد منابع اقتصادی انجام می‌دهند. این اقدام‌ها معمولاً از طریق ابزارهایی همانند مالیات‌گیری تصاعدی، یارانه‌ها، برنامه‌های رفاهی (همانند بیمه‌های اجتماعی) و خدمات عمومی رایگان یا ارزان‌قیمت (مانند آموزش و بهداشت) اجرا می‌شوند. برای مثال، در سیستم مالیات تصاعدی، افراد با درآمد بالاتر، درصد بیشتری از درآمدشان را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند، و این منابع برای حمایت از دهک‌های پایین‌تر، همانند تامین یارانه‌های غذایی یا مسکن، استفاده می‌شود. با این حال، این سیاست‌ها همیشه بدون چالش نیستند و گروه‌های مختلف جامعه را به شکلی متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهند.
سیاست‌های بازتوزیعی ذاتاً برنده و بازنده ایجاد می‌کنند. برندگان معمولاً دهک‌های پایین‌تر درآمدی هستند که از خدمات عمومی، یارانه‌ها، یا کمک‌های نقدی بهره‌مند می‌شوند. از سوی دیگر، بازندگان اغلب دهک‌های بالای درآمدی‌اند که مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند بدون اینکه به همان نسبت از خدمات عمومی استفاده کنند.
با این حال، این تقسیم‌بندی همیشه ساده نیست. حتی دهک‌های بالا ممکن است به‌طور غیرمستقیم از سیاست‌های بازتوزیعی سود ببرند. برای مثال، کاهش فقر و نابرابری می‌تواند به کاهش جرم و جنایت و افزایش ثبات اجتماعی منجر شود، که به نفع همه گروه‌های جامعه است. برعکس، گروه‌های کم‌درآمد ممکن است احساس کنند که مالیات‌های غیرمستقیم (مانند مالیات بر ارزش افزوده) بار سنگینی بر دوش آنها می‌گذارد، حتی اگر از خدمات بازتوزیعی استفاده کنند.
حمایت ارادی و غیرارادی از سیاست‌های بازتوزیعی
حمایت مردم از سیاست‌های بازتوزیعی گاهی کاملاً ارادی است و ریشه در دو باور اصلی دارد:
منافع شخصی در روز مبادا: بسیاری از افراد با پرداخت مالیات یا حق بیمه موافقت می‌کنند، زیرا معتقدند این سیستم همانند شبکه ایمنی عمل می‌کند.
منافع جمعی و امنیت اجتماعی: مردم همچنین درک می‌کنند که بهبود وضع کلی جامعه به نفع همه است. کاهش فقر و نابرابری به افزایش امنیت، کاهش تنش‌های اجتماعی و رشد اقتصاد کمک می‌کند. این حمایت ارادی اغلب در جوامعی قوی‌تر است که اعتماد عمومی به دولت بالاست و مردم باور دارند که منابع مالیاتی به‌درستی و شفاف مدیریت می‌شوند. در کنار حمایت ارادی، بخش دیگری از پذیرش سیاست‌های بازتوزیعی به‌صورت غیرارادی و اجباری است. این اجبار از طریق قوانین و مقررات دولت اعمال می‌شود و معمولاً با سازوکارهای دموکراتیک، همانند آرای عمومی، پشتیبانی می‌شود. در دموکراسی‌ها، شهروندان از طریق انتخابات یا رفراندوم (همه‌پرسی)ها به‌طور غیرمستقیم سیاست‌های بازتوزیعی را تایید می‌کنند.
چهار لایه کالاهای عمومی
کالاهای عمومی، به‌عنوان ستون‌های اصلی جوامع مدرن، خدماتی هستند که دولت‌ها برای حفظ نظم، رفاه و توسعه پایدار تامین می‌کنند. به‌طور کلی، این کالاها در چهار لایه طبقه‌بندی می‌شوند که هر کدام نقش متفاوتی در ثبات و پیشرفت جامعه دارند. این لایه‌ها به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: 1- امنیت داخلی و خارجی، 2- حاکمیت قانون و قوه قضائیه، 3- نمایندگی و مشارکت سیاسی و 4- زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت. لایه‌های اول و دوم تقریباً به‌طور انحصاری در حوزه دولت‌هاست، اما لایه چهارم می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی کارآمدتر شود. مهم‌ترین و حساس‌ترین شرایط، زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها در تامین لایه اول، یعنی امنیت داخلی و خارجی، دچار مشکل شوند. امنیت پیش‌نیاز همه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است. اگر دولتی نتواند امنیت را تضمین کند، اعتماد عمومی فرومی‌ریزد، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف می‌شود و حتی خدمات پایه همانند آموزش و بهداشت مختل می‌شود.
شکست دولت‌ها در ایران
دولت‌های ایران، از گذشته تا امروز، همواره تلاش کرده‌اند نیازهای اساسی شهروندان، از جمله کالاهای عمومی، را تامین کنند. با این حال، این تلاش‌ها اغلب با چالش‌های ساختاری و سیاستی مواجه شده‌اند که ریشه در فهم نادرست از نقش دولت، وابستگی به منابع نفتی و سیستم توزیع‌محور دارند. این چالش‌ها در سال‌های گذشته به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اند، جایی که حتی در مواردی لایه اول کالاهای عمومی، یعنی امنیت داخلی، با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. دولت‌های ایران پس از انقلاب 1357، به‌ویژه در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، تعهد خود را به تامین کالاهای عمومی همانند آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها، و امنیت نشان داده‌اند. برنامه‌های توسعه‌ای، گسترش دانشگاه‌ها و ساخت بیمارستان‌ها نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند. با این حال، این اقدام‌ها اغلب با موانعی همانند سوءمدیریت، فساد و وابستگی بیش از حد به نفت همراه بوده‌اند. طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 60 درصد بودجه عمومی کشور به هزینه‌های جاری، از جمله حقوق کارمندان و یارانه‌ها، اختصاص دارد که منابع محدودی برای سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی باقی می‌گذارد. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره محدودیت‌ها برای ساخت مدرسه و درمانگاه نشان می‌دهد، این وضع نه‌تنها لایه چهارم کالاهای عمومی (زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت) را تضعیف کرده، بلکه لایه‌های حیاتی‌تر، همانند امنیت، را نیز به خطر انداخته است. ریشه اصلی چالش‌های تامین کالاهای عمومی در ایران به برداشت نادرست از نقش دولت بازمی‌گردد. در ایران، دولت اغلب به‌عنوان نهادی دیده می‌شود که باید منابع (به‌ویژه درآمدهای نفتی) را میان شهروندان توزیع کند، نه اینکه بستری برای تولید ثروت و توسعه پایدار فراهم آورد. این دیدگاه در دهه‌های گذشته به سیاست‌هایی همانند افزایش حقوق کارمندان، پرداخت یارانه‌های نقدی گسترده و استخدام‌های بی‌رویه در بخش دولتی منجر شده است. این سیستم توزیع‌محور، که به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بر هزینه‌های جاری تمرکز دارد، ذاتاً خودویرانگر است. در دوران وفور نفت، دولت‌ها با افزایش حقوق یا توزیع یارانه، رضایت کوتاه‌مدت مردم را جلب می‌کردند، اما این هزینه‌ها به تعهدات دائمی تبدیل شدند که حذفشان تقریباً غیرممکن است. وقتی منابع نفتی به دلیل تحریم‌ها یا افت قیمت جهانی محدود می‌شوند، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و توانایی تامین کالاهای عمومی در هر چهار لایه (امنیت، حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی و زیرساخت‌ها) کاهش می‌یابد. امنیت داخلی، به‌عنوان پایه‌ای‌ترین کالای عمومی، پیش‌نیاز عملکرد صحیح سایر لایه‌هاست. با این حال، شواهد نشان می‌دهد دولت ایران در سال‌های گذشته در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شده است. یکی از نشانه‌های این بحران، تصمیم‌های غیرمعمولی همانند الزام قانونی نصب دوربین‌های امنیتی در ساختمان‌های مسکونی است. این سیاست، که اخیراً مطرح شده، به‌نوعی نشان‌دهنده انتقال مسئولیت تامین امنیت از دولت به شهروندان است، زیرا نهادهای انتظامی به‌تنهایی قادر به پوشش همه مناطق نیستند. مورد دیگر، حادثه تلخ قتل یک دانشجوی دانشگاه تهران در زمستان 1403 به دست دو سارق در منطقه‌ای ناامن بود. مقام‌های انتظامی دلیل این حادثه را نبود کیوسک پلیس در آن منطقه عنوان کردند که خود نشان‌دهنده کمبود منابع یا سوءمدیریت در توزیع امکانات امنیتی است. این‌گونه حوادث نه‌تنها اعتماد عمومی به دولت را کاهش می‌دهد، بلکه زنگ خطری برای ناتوانی در تامین ابتدایی‌ترین کالای عمومی است. اصلاح این وضع نیازمند تغییر پارادایم در حکمرانی است؛ دولت باید از توزیع‌محوری به‌سوی برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد حرکت کند. با بازتعریف نقش خود و اولویت‌بندی وظایف اصلی، دولت می‌تواند منابع محدود را بهینه تخصیص دهد و پایه‌های جامعه امن و توسعه‌یافته را بنا کند. این تحول، گامی ضروری برای تضمین آینده‌ای پایدار برای همه شهروندان است.
