دو لبه قیچی
دونالد ترامپ، چه خوابی برای ایران دیده است؟
میان تصمیمگیرندگان سیاست خارجی آمریکا، همواره دو رویکرد کلی در مورد نحوه مواجهه با ایران وجود داشته است. بخشی از سیاستمداران که عمدتاً به اردوگاه دموکراتها تعلق دارند، همچنان بر استفاده از ابزارهای اقتصادی، تحریمهای هدفمند و فشارهای مالی برای تاثیرگذاری بر رفتار ایران تاکید میکنند. در این چهارچوب، چهرههایی مانند نانسی پلوسی، معتقدند که افزایش فشار اقتصادی میتواند هزینههای داخلی حکومت را بالا ببرد و از طریق کاهش منابع مالی و تضعیف پایگاه حمایتی، زمینه تغییر رفتار یا سیاستها را فراهم کند. این نگاه بر این فرض استوار است که فشار اقتصادی، بدون ورود به درگیری نظامی مستقیم، میتواند اهرمی موثر برای اعمال نفوذ باشد. در مقابل، گروهی دیگر از سیاستمداران آمریکایی که اغلب به حزب جمهوریخواه وابستهاند، رویکرد سختگیرانهتری را دنبال میکنند و بر بازدارندگی نظامی قوی، تهدید معتبر به استفاده از زور و حتی در برخی موارد تغییر رژیم تاکید دارند. افرادی مانند لیندسی گراهام، بارها از لزوم برخورد قاطعتر با ایران سخن گفتهاند و معتقدند فشار صرفاً اقتصادی کافی نیست و باید گزینه نظامی نیز بهطور جدی روی میز باشد. این دیدگاه بر این باور است که فقط از طریق نمایش قدرت نظامی و افزایش هزینههای امنیتی میتوان رفتار ایران را مهار کرد. البته در عمل، مرزبندی میان این دو رویکرد همیشه کاملاً شفاف نیست و در هر دو حزب، طیفی از دیدگاهها وجود دارد. چنانکه برخی دموکراتها از سیاستهای سختگیرانهتر حمایت کردهاند و برخی جمهوریخواهان نیز بر دیپلماسی مشروط تاکید داشتهاند. بااینحال، بهطور کلی میتوان گفت اختلاف اصلی بر سر این است که ابزار اصلی فشار بر ایران باید اقتصادی و دیپلماتیک باشد یا نظامی و مبتنی بر بازدارندگی سخت. در این گزارش به این پرسش پاسخ داده شده که انتخاب کدام گزینه، محتمل است؟ و اثر واقعی این فشارها بر ساختار قدرت در ایران چیست و چه کسی بیشترین هزینه را میپردازد؟
دموکراتها در برابر جمهوریخواهان
سیاست آمریکا در قبال ایران طی دهههای اخیر در میان نخبگان سیاسی این کشور، همواره محل مناقشه بوده است. در این چهارچوب، دو رویکرد کلان و متمایز در میان سیاستمداران وابسته به حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا شکل گرفته است که هر یک بر مجموعهای متفاوت از ابزارها، مفروضات و اهداف راهبردی استوار است. در مجموع، تفاوت میان دو رویکرد را میتوان در تمایز میان «مدیریت و مهار» در نگاه دموکراتها و «تقابل و بازدارندگی سخت» در دیدگاه جمهوریخواهان خلاصه کرد.
رویکرد دموکراتها: فشار اقتصادی همراه با دیپلماسی مدیریتشده
رویکرد دموکراتها نسبت به ایران عموماً بر این فرض استوار است که ایران، بهرغم اختلافات بنیادین با ایالاتمتحده، بازیگری عقلانی است که میتوان از طریق ترکیب فشار و مشوق، رفتار آن را تعدیل کرد. در این چهارچوب، هدف اصلی نه فروپاشی ساختار سیاسی ایران، بلکه مهار رفتارهای مسئلهساز آن در حوزههایی چون برنامه هستهای، سیاست منطقهای و فعالیتهای موشکی است. دموکراتها استفاده از تحریمهای هدفمند و هوشمند را بهعنوان ابزار اصلی فشار، ترجیح میدهند. این تحریمها عمدتاً نهادهای مشخص، افراد کلیدی و شبکههای مالی مرتبط با ساختار قدرت را هدف قرار میدهد و از تحریمهای فراگیر که به آسیب گسترده به جامعه منجر میشود، پرهیز میکند. هدف از این رویکرد، افزایش هزینههای تصمیمگیری برای ایران، بدون سوق دادن آن به سمت بیثباتی کنترلناپذیر است. در کنار فشار اقتصادی، دیپلماسی و مذاکره، جایگاهی محوری در رویکرد دموکراتها دارد. توافقهای مرحلهای و مشروط، از نگاه آنان، ابزاری برای مدیریت بحران، جلوگیری از تشدید تنش و کاهش احتمال درگیری نظامی است. دموکراتها همچنین بر چندجانبهگرایی و هماهنگی با متحدان اروپایی و نهادهای بینالمللی تاکید دارند و مشروعیت بینالمللی فشار بر ایران را عنصری کلیدی در موفقیت سیاست خود میدانند. در این چهارچوب، استفاده از نیروی نظامی فقط بهعنوان گزینهای نهایی و در شرایط اضطراری قابلتصور است، زیرا جنگ با ایران از منظر دموکراتها پرهزینه، غیرقابلپیشبینی و بالقوه بیثباتکننده کل منطقه خاورمیانه تلقی میشود.
رویکرد جمهوریخواهان: بازدارندگی سخت و فشار مضاعف
در مقابل، رویکرد جمهوریخواهان مبتنی بر درکی بدبینانهتر از ماهیت و رفتار جمهوری اسلامی ایران است. در این دیدگاه، ایران نه صرفاً یک بازیگر فرصتطلب، بلکه تهدیدی ساختاری و ایدئولوژیک علیه منافع آمریکا و متحدانش محسوب میشود؛ تهدیدی که با ابزارهای نرم و توافقهای محدود مهارشدنی نیست. جمهوریخواهان بر فشار اقتصادی حداکثری تاکید میکنند. تحریمهایی گسترده و فراگیر که هدف آن تضعیف منابع مالی، نظامی و سیاسی حکومت است، حتی اگر این سیاست هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی بههمراه داشته باشد. در این رویکرد، فشار اقتصادی نه ابزار مذاکره، بلکه بخشی از یک استراتژی فرسایشی بلندمدت است. عنصر محوری دیگر در سیاست جمهوریخواهان، بازدارندگی نظامی قوی و معتبر است. حضور پررنگ نظامی آمریکا در منطقه، تهدید آشکار به استفاده از زور و آمادگی برای انجام حملات محدود یا پیشدستانه، از جمله ابزارهایی است که برای ارسال پیام قاطع به ایران همواره مورد تاکید قرار گرفته است. از این منظر، فقط تهدید نظامی واقعی است که میتواند محاسبات راهبردی ایران را تغییر دهد. جمهوریخواهان عموماً به مذاکره و توافقهای دیپلماتیک بدبین هستند و آنها را ابزاری برای خرید زمان از سوی ایران تلقی میکنند. در بخشهایی از این جریان سیاسی، حتی ایده تغییر رژیم، چه بهصورت صریح و چه ضمنی، به عنوان یکی از پیامدهای مطلوب فشار مضاعف مطرح میشود.
راه سوم؛ الگوی ترامپی
ورای این دو رویکرد اما، باید از یک الگوی جدید یا راه سوم هم سخن به میان آورد؛ رویکرد منسوب به دونالد ترامپ که البته نمیتوان آن را بهطور کامل ذیل سنت جمهوریخواه طبقهبندی کرد. این رویکرد ترکیبی خاص از فشار حداکثری، شخصیسازی تصمیمگیری، بیثباتسازی محاسبات طرف مقابل و معاملهگری غیرنهادی است. در این چهارچوب، سیاست خارجی نه محصول اجماع نخبگانی، بلکه امتداد شخصیت، غرایز و محاسبات فردی رئیسجمهور تلقی میشود. رویکرد سیاست خارجی ایالاتمتحده آمریکا در قبال ایران، در دوره منسوب به دونالد ترامپ واجد ویژگیهایی است که آن را از الگوهای مرسوم دموکراتیک و جمهوریخواه متمایز میکند. این رویکرد نه در چهارچوب سنتی چندجانبهگرایی دموکراتها قابل تبیین است و نه بهطور کامل با الگوی بازدارندگی ساختاری جمهوریخواهان انطباق دارد. در عوض، میتوان آن را الگویی مستقل و شخصیمحور توصیف کرد که منطق آن بیش از آنکه نهادی و راهبردی باشد، مبتنی بر ادراکات فردی، محاسبات معاملاتی و مدیریت ادراکی بحران است. در الگوی ترامپی، سیاست خارجی اساساً بهمثابه عرصهای برای معامله و بازتعریف موازنه قدرت در کوتاهمدت درک میشود، نه ابزاری برای مدیریت بلندمدت نظم بینالمللی. در این چهارچوب، ایران نه یک مسئله ساختاری حلناشدنی، بلکه بازیگری تلقی میشود که میتوان با اعمال فشار شدید و متغیر، آن را به پذیرش توافقی جدید وادار کرد. این توافق لزوماً قرار نیست جامع، پایدار یا نهادمند باشد، بلکه باید از منظر سیاسی قابلارائه بهعنوان دستاوردی برجسته برای ایالاتمتحده و شخص رئیسجمهور باشد. یکی از عناصر محوری این رویکرد، استفاده آگاهانه از غیرقابل پیشبینی بودن، بهعنوان ابزار سیاستگذاری است. ارسال سیگنالهای متناقض، تغییر ناگهانی مواضع و عدم التزام به الگوهای ثابت رفتاری، بخشی از راهبرد ایجاد عدم قطعیت در محاسبات طرف مقابل تلقی میشود. در این منطق، بیثباتی ادراکی جایگزین بازدارندگی کلاسیک میشود. در سطح عملیاتی، فشار اقتصادی در رویکرد ترامپی نقشی محوری ایفا میکند، اما این فشار نه در قالب تحریمهای هدفمند و مشروط، بلکه بهصورت فشار حداکثری انعطافپذیر اعمال میشود. تحریمها در این چهارچوب بیش از آنکه ابزاری برای شکلدهی مسیر مذاکره باشند، کارکرد شوکآور و فرسایشی دارند و میتوانند بدون چهارچوب حقوقی ثابت، تشدید یا تعلیق شوند. این انعطافپذیری، بخشی از راهبرد افزایش عدم قطعیت و تقویت موقعیت چانهزنی ایالاتمتحده است. در حوزه دیپلماسی، رویکرد ترامپی با بیاعتمادی به نهادهای رسمی و سازوکارهای چندجانبه همراه است. مذاکره، در صورت وقوع، ترجیحاً از مسیرهای غیررسمی، ارتباطات مستقیم یا میانجیگریهای محدود و شخصی دنبال میشود. هدف از این شیوه، کاهش هزینههای نهادی، افزایش سرعت تصمیمگیری و حفظ کنترل کامل رئیسجمهور بر فرآیند و خروجی مذاکره است. در بعد نظامی، الگوی ترامپی گرچه با تمایل اندک به ورود به جنگهای گسترده و طولانی مشخص میشود، اما درعینحال بر بازدارندگی نمایشی و اقدامات محدود نظامی تاکید دارد. تهدید معتبر به استفاده از زور و انجام عملیات محدود، ناگهانی و نمادین، نه بهمنظور تغییر موازنه نظامی، بلکه برای ارسال پیام سیاسی و بازتنظیم محاسبات طرف مقابل مورد استفاده قرار میگیرد. برآیند این مولفهها نشان میدهد که در چهارچوب الگوی ترامپی، احتمال بازگشت به دیپلماسی نهادمند و چندجانبه پایین است، همانگونه که احتمال ورود به جنگ تمامعیار نیز محدود تلقی میشود. محتملترین سناریو، ترکیبی از تشدید مقطعی فشار اقتصادی، همراه با تهدید نظامی کنترلشده و درنهایت تلاش برای دستیابی به توافقی محدود، سریع و از نظر سیاسی نمایشی است؛ توافقی که بیش از آنکه واجد عمق راهبردی باشد، کارکرد نمادین و تبلیغاتی دارد.
پیامدهای فشار خارجی و توزیع هزینهها
فشارهای اقتصادی، مالی و سیاسی اعمالشده از سوی ایالاتمتحده علیه ایران، بهویژه در قالب تحریمهای گسترده و سیاست فشار حداکثری، اغلب با این فرض طراحی شدهاند که تضعیف منابع اقتصادی دولت میتواند به تغییر رفتار یا دگرگونی در ساختار قدرت منجر شود. بااینحال، بررسی تجربی آثار این فشارها نشان میدهد که پیامدهای واقعی آنها لزوماً با اهداف اعلامی طراحان سیاست همراستا نیست و برخلاف ادعاها در مورد اینکه هدف، صرفاً حکومت است و نه مردم، اما در عمل مردم متضرران اصلی تحریم و فشارهای آمریکا بودهاند. در سطح ساختار قدرت، فشار خارجی عموماً به تمرکز بیشتر قدرت در نهادهای سخت و امنیتمحور منجر شده است. تحریمها با محدود کردن تعاملات رسمی اقتصادی و مالی ایران با نظام بینالملل، فضا را برای گسترش نقش نهادهایی فراهم کردهاند که از ظرفیتهای غیررسمی، شبکهای و بعضاً غیرشفاف برای دور زدن محدودیتها برخوردارند. در این میان، نهادهای نظامی و مجموعههای وابسته به آن، بهدلیل دسترسی به منابع سازمانی، شبکههای منطقهای و توان عملیاتی، توانستهاند جایگاه خود را در اقتصاد سیاسی کشور تثبیت یا حتی تقویت کنند. این روند بهطور همزمان به تضعیف نسبی نهادهای مدنی، تکنوکراتیک و دولتمحور انجامیده است. کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت بودجه و افزایش ریسکهای اقتصادی، قدرت مانور دولتهای منتخب را کاهش داده و تصمیمگیریهای کلان را بیش از پیش به نهادهای غیرانتخابی و امنیتی سوق داده است. از این منظر، فشار خارجی نهتنها به شکاف درون ساختار قدرت منجر نشده، بلکه در بسیاری موارد به همگرایی بیشتر اجزای آن در برابر تهدید بیرونی انجامیده است. از منظر رفتاری، فشار خارجی عموماً به امنیتیشدن فضای سیاسی داخلی منجر شده است. در چنین شرایطی، مطالبات اصلاحی، گفتمانهای میانهرو و کنشگران مدنی با محدودیت بیشتری مواجه میشوند، زیرا اولویت نظام سیاسی به مدیریت تهدیدهای خارجی و حفظ انسجام داخلی معطوف میشود. این وضعیت، غیرمستقیم، امکان اصلاحات تدریجی از درون را محدود کرده و هزینه کنش سیاسی مستقل را افزایش میدهد.
پیامدهای اقتصادی-اجتماعی
اما در سطح اجتماعی، آثار فشارها بهمراتب نامتقارنتر و ملموستر بوده است. در سطح جامعه، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و محدودیتهای مالی بینالمللی آثار نامتقارن، طبقاتی و بلندمدت برجای گذاشتهاند. این فشارها نهتنها به کاهش شاخصهای کلان اقتصادی منجر شدهاند، بلکه الگوی توزیع هزینهها و منافع در جامعه را بهگونهای تغییر دادهاند که پیامدهای اجتماعی و سیاسی قابلتوجهی به همراه داشته است. نخستین و مستقیمترین اثر تحریمها، تضعیف ثبات اقتصاد کلان و کاهش ظرفیت دولت برای مدیریت شوکهای اقتصادی بوده است. کاهش دسترسی به منابع ارزی، محدود شدن صادرات و اختلال در زنجیرههای تامین، به افزایش مزمن تورم و کاهش ارزش پول ملی در ایران انجامیده است. در چنین شرایطی، طبقات متوسط و پایین که بخش عمده درآمد آنها ثابت، ریالی و وابسته به بازار داخلی است، بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. این گروهها بهطور مستقیم با کاهش قدرت خرید، نااطمینانی معیشتی و دشواری در تامین کالاهای اساسی و خدمات عمومی مواجه شدهاند. طبقه متوسط، که در بسیاری از جوامع نقش ضربهگیر اجتماعی و حامل سرمایه انسانی را ایفا میکند، در معرض فرسایش تدریجی قرار گرفته است. کاهش توان پسانداز، افت کیفیت آموزش و بهداشت، و محدود شدن فرصتهای شغلی موجب شده است که بخشهایی از این طبقه به سمت طبقات پایینتر سقوط کنند. این روند نهتنها پیامد اقتصادی، بلکه اثرات اجتماعی و فرهنگی عمیقی به همراه داشته و به تضعیف احساس امنیت اجتماعی و افقهای آیندهنگرانه انجامیده است. در مقابل، گروههایی که به منابع رانت، شبکههای غیررسمی و اقتصاد موازی دسترسی دارند، توانستهاند خود را با شرایط تحریمی تطبیق دهند یا حتی از آن منتفع شوند. اختلال در سازوکارهای رسمی تجارت و مالی، فضا را برای گسترش فعالیتهای غیرشفاف، واسطهگری پرهزینه و انحصارهای غیررسمی فراهم کرده است. در این چهارچوب، تحریمها بهجای ایجاد رقابت سالم، به تقویت الگوهای رانتی و کاهش شفافیت اقتصادی انجامیدهاند. این دوگانه فشار فزاینده بر اکثریت جامعه و تابآوری یا انتفاع اقلیتهای برخوردار از رانت به افزایش نابرابری اقتصادی و تعمیق شکافهای اجتماعی منجر شده است. نابرابری نهتنها در سطح درآمد، بلکه در دسترسی به فرصتها، خدمات عمومی و امنیت اقتصادی نیز متجلی شده و به احساس بیعدالتی حداکثری دامن زده است. پیامد نهایی این فرآیند، فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی سیاستگذاری بوده است. هنگامی که فشارهای خارجی بهطور ملموس بر زندگی روزمره شهروندان اثر میگذارند، اما همزمان نشانههایی از مصونیت یا حتی سودبری برخی گروهها مشاهده میشود، فاصله میان جامعه و نهادهای تصمیمگیر افزایش پیدا میکند. این وضعیت، ظرفیت بسیج اجتماعی مثبت، همکاری داوطلبانه و پذیرش هزینههای جمعی را در بلندمدت تضعیف میکند.
به هزینه جامعه
در مجموع، شواهد نشان میدهد که فشارهای خارجی، بهویژه در قالب سیاست فشار حداکثری که در یک سال گذشته به حد بیسابقهای رسیده و اجرایی شدن آن در یک طرح عملیاتی، در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و دستیابی به توافق کاملاً محتمل است، بیش از آنکه به تضعیف ساختار قدرت در ایران بینجامد، به بازآرایی درونی آن به نفع نهادهای سخت منجر شده است. در این میان، جامعه، بهویژه طبقات متوسط و پایین، بیشترین هزینهها را پرداختهاند، درحالیکه بخشهایی از ساختار قدرت توانستهاند با سازگاری نهادی و بهرهگیری از اقتصاد غیررسمی، اثرات فشار را جذب یا مدیریت کنند. از این منظر، شکاف اصلی ایجادشده نه میان حاکمیت و حکومت، بلکه میان دولت-جامعه بوده است؛ شکافی که پیامدهای آن در بلندمدت میتواند بر پایداری اجتماعی و سرمایه سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.
