شناسه خبر : 51531 لینک کوتاه

قربانیان تورم

شوک‌های اقتصادی با خانواده‌ها چه می‌کنند؟

 

امیرمحمد علوی / نویسنده نشریه 

تورم معمولاً در قالب اعداد و شاخص‌ها روایت می‌شود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم سالانه، یا تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده. این زبان عددی، اگرچه برای تحلیل‌های کلان ضروری است، اما اغلب واقعیتی مهم را پنهان می‌کند. تورم در بلندمدت و پایدار، پیش از آنکه پدیده آماری باشد، پدیده سیاسی و اجتماعی است. امری که هر روز در آشپزخانه، محل کار، مدرسه فرزندان و گفت‌وگوهای خانوادگی بازتولید می‌شود. به‌ویژه زمانی که تورم به‌صورت مزمن و فرسایشی ادامه یابد، اثر آن از سطح قیمت‌ها عبور و به لایه‌های عمیق زندگی اجتماعی نفوذ می‌کند. در شوک‌های کوتاه‌مدت، خانواده‌ها معمولاً امیدوارند که «این هم بگذرد». تصمیم‌ها موقتی‌اند و چشم‌انداز بازگشت به وضع عادی وجود دارد. تورم مزمن، این امید را به‌تدریج از بین می‌برد. نااطمینانی دائمی، خانواده را از واحد برنامه‌ریز به واحد واکنشی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط این نیست که درآمد کافی وجود ندارد، بلکه این است که خانواده نمی‌داند فردا (ماه یا سال بعد) با چه شرایطی مواجه می‌شود. ناتوانی در پیش‌بینی، بنیان تصمیم‌گیری را تضعیف می‌کند. خانواده‌ها در این وضع، بیش از آنکه «انتخاب» کنند، مجبور به «سازگاری» می‌شوند. سازگاری‌ که اغلب هزینه‌های پنهان و بلندمدت دارد. این گزارش تلاش می‌کند نشان دهد شوک‌های اقتصادی چگونه از بودجه خانوار عبور و به روان، روابط، تصمیم‌های زندگی و آینده اجتماعی نفوذ می‌کند. همچنین به نشانه‌هایی می‌پردازد که می‌توانند هشدار دهند خانواده‌ها وارد مرحله‌ای از فشار عمیق و فرسایشی شده‌اند.

شوک چیست؟

وقتی می‌خواهیم به اثر شوک‌های اقتصادی بر جنبه‌های متفاوت زندگی مردم بپردازیم، ابتدا لازم است متغیر شوک را تعریف کنیم. شوک (Shock) رویداد غیرمنتظره یا غیرقابل‌پیش‌بینی است که بر اقتصاد (مثبت یا منفی) تاثیر می‌گذارد. شوک‌ها می‌توانند به اشکال مختلف ظهور پیدا کنند. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد شوک‌ها، اقسام گوناگونی دارند؛ شوک ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و گرمایش کره زمین، شوک‌های سیاسی همانند جنگ، تحریم، کودتا و جنگ قدرت میان مقامات سیاسی، شوک‌های اجتماعی مانند تغییر نسل و اعتراضات مردمی و شوک‌های اقتصادی همانند اصلاحات ساختاری و مداخلات دولتی. شوک‌ها می‌توانند با اشکال متفاوت آشکار شوند. با همه اینها معمولاً برای متغیر شوک باید عمر کوتاه‌مدت متصور بود. به‌نظر می‌رسد در اقتصاد ایران شوک‌ها با توجه به ماهیت اقتصاد و نهادهای آن ماندگار شده و به‌صورت بلندمدت ادامه پیدا می‌کند. برای اینکه بحث متمرکزتر پیش برود، شوک‌های اقتصادی را از دهه 90 به بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم. ابتدای دهه 90 با شروع تحریم‌های آمریکا همراه بود. این تحریم‌ها استثنایی بودند و آثار منفی شدیدی را بر اقتصاد کشورمان وارد آوردند. به‌طوری که می‌توان گفت ساختار اقتصاد ایران به قبل و بعد از تحریم‌های سال 1390 تفکیک می‌شود. یکی از نمونه‌ها، تغییر انگیزه فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری در صنعت و ماشین‌آلات به سمت سرمایه‌گذاری در ساختمان بوده است. بااین‌حال در اوایل سال 1394 اقتصاد ایران با شوک مثبت توافق برجام همراه شد. توافقی که تا حدودی به بهبود وضع اقتصاد منجر شد. اما این اتفاق دوام زیادی نداشت. چرا که با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و تهدید او به خروج از معاهده برجام، باز هم سایه تحریم‌ها بر آسمان اقتصاد ایران سنگین شد. درنهایت در اردیبهشت سال 1397 ترامپ تهدیدش را عملی کرد، از برجام خارج شد و شوک دیگری به اقتصاد نحیف و ضعیف ایران وارد کرد. در ادامه اعتراضات سال 1398 در پاسخ به افزایش قیمت بنزین و شیوع ویروس کووید 19 در انتهای این سال اتفاق افتاد. بحرانی که تقریباً تا انتهای سال 1400 ادامه پیدا کرد. سپس دولت سیزدهم در اردیبهشت سال 1401 سیاست موسوم به جراحی اقتصادی را در پیش گرفت. سیاستی که با هدف حذف ارز ترجیحی دلار چهار هزار و 200تومانی پیگیری شد. امری که شوک قیمتی قابل‌توجهی را به همراه داشت. در اواسط سال 1401 اعتراضات سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاد و درنهایت در دو سال گذشته، ایران درگیر تنش‌های خارجی با اسرائیل و آمریکا بوده است؛ به‌طوری‌که در سال جاری حتی کار ایران و اسرائیل به جنگ کشیده شد. جنگی که 12 روز طول کشید و نااطمینانی و شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد آورد. اقتصاد ایران در 15 سال گذشته با انواع و اقسام شوک‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شده است. شوک‌هایی که برخلاف سایر کشورها ماهیتی ماندگار داشته‌اند.

14

اثر شوک

 در این بخش به‌طور جزئی‌تر به آثار تحریم‌های اقتصادی که اصلی‌ترین و مهم‌ترین شوک واردشده به اقتصاد ایران بوده‌اند، می‌پردازیم. به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها از چند کانال مختلف بر مصرف خانوارها اثرگذارند. برای شروع سمت عرضه اقتصاد ایران یا همان تولید ناخالص داخلی به روش ارزش‌ افزوده را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سمت ارزش‌ افزوده اقتصاد از بخش‌های خدمات، صنایع و معادن، کشاورزی و نفت تشکیل شده است. تحریم در گام نخست موجب کاهش درآمدهای نفتی می‌شود. از طرف دیگر چون واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مشکل می‌شود، این موضوع روی صنایع و معادن نیز اثر زیادی دارد. به این موارد نااطمینانی و ریسک فعالیت اقتصادی در فضای تحریمی را نیز اضافه کنید. بنابراین از این جهت تحریم باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که کاهش رشد اقتصادی به منزله کاهش درآمد سرانه نیز هست. از سوی دیگر چون تحریم موجب کاهش درآمدهای نفتی دولت شده، این نهاد با کسری بودجه مواجه می‌شود. به این مورد افزایش هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها را نیز اضافه کنید. سازوکارهایی همانند اتخاذ سیاست ارز ترجیحی و یارانه‌های گسترده در پاسخ به اثرات منفی تحریم باعث شکاف بیشتر هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهای آن می‌شود. دولت معمولاً در پاسخ به این مسئله به‌طور غیرمستقیم کسری بودجه را از طریق بانک مرکزی پوشش می‌دهد. در اینجا بانک‌ها نقش واسط و تسهیلگر را برای دولت ایفا می‌کنند. در نتیجه این اتفاق، خلق پول درون‌زا افزایش می‌یابد و رشد نقدینگی پیامدی اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که رشد نقدینگی عامل اصلی تورم بلندمدت و پایدار تلقی می‌شود، از همین‌رو قدرت خرید مردم کمتر شده و دستمزدهای حقیقی کاهش می‌یابد. تحریم‌های اقتصادی از طریق تورم، معیشت مردم را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و احتمالاً آثاری دومینووار بر سایر ابعاد زندگی خانوارهای ایرانی پدید آورده‌اند.

تغییر الگو

اولین سطحی که شوک اقتصادی در آن بروز می‌کند، بودجه روزمره خانواده است. افزایش مداوم قیمت‌ها، بدون رشد متناسب درآمد، به معنای کاهش قدرت خرید است. این کاهش، صرفاً عددی روی کاغذ نیست، بلکه به شکل تغییرات ملموس در الگوی مصرف ظاهر می‌شود. کاهش مصرف ضرورت‌های زندگی، آشکارترین نشانه فشار اقتصادی است. این کاهش، معمولاً تدریجی و مرحله‌به‌مرحله اتفاق می‌افتد. ابتدا خانواده‌ها تلاش می‌کنند اقلام غیرضروری را حذف کنند. با تداوم تورم، نوبت به نیازهای ضروری می‌رسد. مصرف مواد غذایی باکیفیت کاهش می‌یابد، پروتئین‌های حیوانی جایشان را به منابع ارزان می‌دهند و تنوع غذایی محدود می‌شود. این تغییرات، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است راه‌حلی برای کنترل هزینه‌ها باشد، اما در بلندمدت پیامدهای جدی برای سلامت جسمی و رشد کودکان دارد. همزمان، مصرف خدمات نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بسیاری از خانواده‌ها مراجعه به پزشک را به تعویق می‌اندازند، از خرید داروهای گران‌قیمت صرف‌نظر می‌کنند یا خدمات درمانی را به حداقل می‌رسانند. آموزش‌های مکمل، کلاس‌های تقویتی یا فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز از سبد مصرف حذف می‌شوند. در اقتصاد فرسایشی، تعریف «ضروری» هر روز محدود و بسیاری از نیازهای اساسی به‌تدریج به‌عنوان هزینه‌های قابل‌حذف تلقی می‌شوند. نشانه مهم دیگر در این مرحله، افزایش بدهی‌های خرد و فروش دارایی‌هاست. وقتی درآمد جاری پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست، خانواده‌ها به منابع جایگزین متوسل می‌شوند. وام‌های کوتاه‌مدت، خرید نسیه، استفاده از اعتبار دوستان و آشنایان یا فروش دارایی‌هایی که نقش پشتوانه داشتند، از جمله این واکنش‌هاست. فروش طلا، لوازم خانگی یا حتی ابزار کار، به معنای مصرف امروز از محل منابع فرداست. این رفتار، خانوار را تضعیف می‌کند و آسیب‌پذیری آن را در برابر شوک‌های بعدی افزایش می‌دهد. در این مرحله، تصمیم‌ها کمتر از جنس انتخاب آگاهانه‌اند و بیشتر واکنش‌های تدافعی برای بقا هستند. خانواده‌ها تلاش می‌کنند تعادلی کوتاه‌مدت ایجاد کنند، اما این تعادل شکننده است و با هر شوک جدید به‌هم می‌ریزد.

کیفیت زندگی

فشار اقتصادی فقط از مسیر پول عمل نمی‌کند، زمان و انرژی خانواده‌ها را نیز هدف می‌گیرد. یکی از واکنش‌های رایج به کاهش قدرت خرید، افزایش عرضه نیروی کار به‌وسیله اعضای خانوار است. چندشغله شدن سرپرست خانوار یا اضافه‌کاری‌های طولانی، راهی برای جبران کاهش درآمد واقعی است. این راه‌حل، هزینه‌هایی دارد که اغلب در محاسبات مالی دیده نمی‌شود. افزایش ساعت کار، به خستگی مزمن و فرسودگی جسمی منجر می‌شود. زمانی که می‌توانست صرف استراحت، تعامل خانوادگی یا مراقبت از سلامت روان شود، به کار اختصاص می‌یابد. نتیجه این روند، کاهش حضور موثر والدین در خانه است. حتی زمانی که والد از نظر فیزیکی در خانه حضور دارد، خستگی و فشار روانی مانع از ارتباط عاطفی با دیگر اعضای خانواده می‌شود. زمان مشترک خانواده، یکی از نخستین قربانیان این وضع است. گفت‌وگوهای روزمره کوتاه می‌شود، فعالیت‌های جمعی کاهش می‌یابد و کیفیت روابط افت می‌کند. نقش اقتصادی والد، به‌تدریج بر نقش عاطفی و تربیتی او غلبه می‌کند. تغییر نقش، پیامدهای عمیقی برای کودکان دارد، کودکانی که کمتر دیده می‌شوند و کمتر مورد حمایت عاطفی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، فشار کاری مداوم می‌تواند به کاهش بهره‌وری و رضایت شغلی نیز منجر شود. فردی که دائم تحت فشار اقتصادی کار می‌کند، کمتر احساس کنترل و معنا در زندگی دارد. این احساس، به خانه منتقل می‌شود و فضای عاطفی خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

15

سلامت روان

وقتی فشار اقتصادی به وضع مزمن تبدیل می‌شود، اثر آن به روان اعضای خانواده نفوذ می‌کند. اضطراب دائمی درباره آینده، نگرانی از ناتوانی در تامین نیازها و احساس بی‌ثباتی، به بخشی از تجربه روزمره تبدیل می‌شود. این اضطراب، اگرچه ممکن است به‌صورت مستقیم بیان نشود، اما در رفتارها و روابط، خودش را نشان می‌دهد. افزایش تنش و تعارضات خانوادگی، یکی از پیامدهای رایج این وضع است. مشکلات اقتصادی، به‌ویژه زمانی که راه‌حل روشنی ندارد، به تعارضات شخصی تعبیر می‌شود. کمبود پول، به سرزنش متقابل تبدیل می‌شود. خستگی ناشی از کار زیاد، به عصبانیت و زودرنجی می‌انجامد. در چنین فضایی، مسئله‌ای که ریشه اقتصادی دارد، در قالب اختلافات عاطفی و شخصی بروز می‌کند. سلامت روان سرپرستان خانوار، به‌طور خاص در معرض خطر قرار می‌گیرد. احساس ناتوانی در ایفای نقش تامین‌کننده، می‌تواند عزت‌نفس را تضعیف کند. این احساس، در بلندمدت به اضطراب مزمن، افسردگی یا فرسودگی روانی منجر می‌شود. این وضع، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دیگر اعضای خانواده منتقل می‌شود و چرخه‌ای از تنش و فشار ایجاد می‌کند. کودکان نیز از این فضا بی‌تاثیر نمی‌مانند. قرار گرفتن در محیطی پرتنش، احساس ناامنی و اضطراب را در آنها تقویت می‌کند و می‌تواند بر عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی‌شان اثر منفی بگذارد. به این ترتیب، فشار اقتصادی نه‌تنها نسل حاضر، بلکه نسل آینده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آینده‌کُشی آرام

یکی از عمیق‌ترین پیامدهای تورم مزمن، تاثیر آن بر تصمیم‌های بلندمدت زندگی است. در شرایط نااطمینانی، خانواده‌ها تصمیم‌های مهم را به تعویق می‌اندازند. ازدواج، فرزندآوری، ادامه تحصیل، تغییر شغل یا جابه‌جایی محل سکونت، همگی به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌شوند. این تعویق‌ها در ظاهر موقتی هستند، اما وقتی تکرار می‌شوند، به حذف عملی این تصمیم‌ها منجر می‌شوند. تورم مزمن، آینده را پرهزینه و پرریسک جلوه می‌دهد. هزینه داشتن فرزند، ادامه تحصیل یا سرمایه‌گذاری روی مهارت‌ها، در ذهن خانواده‌ها بزرگ‌تر از قبل به نظر می‌رسد. نتیجه این می‌شود که افق برنامه‌ریزی کوتاه می‌شود و خانواده‌ها به‌جای ساختن آینده، صرفاً تلاش می‌کنند امروز را مدیریت کنند. این روند، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. کاهش فرزندآوری، افت سرمایه انسانی و کاهش تحرک اجتماعی، همگی از نتایج این وضع‌اند. تعویق تصمیم‌های آموزشی، به معنای کاهش انباشت مهارت و دانش در نسل بعد است. آنچه در سطح فردی تصمیم احتیاطی به نظر می‌رسد، در سطح اجتماعی به تضعیف ظرفیت رشد و توسعه تبدیل می‌شود.

تضعیف جامعه

شوک‌های اقتصادی، به‌ویژه زمانی که به شکل تورم مزمن و فرسایشی بروز می‌کنند، صرفاً رفاه مالی را کاهش نمی‌دهند. این شوک‌ها، بنیان‌های تصمیم‌گیری، اعتماد و انسجام اجتماعی را نیز تضعیف می‌کنند. خانواده‌ای که نمی‌تواند آینده را تصور کند، نمی‌تواند برای آن برنامه‌ریزی کند. جامعه‌ای که از چنین خانواده‌هایی تشکیل شده باشد، در بلندمدت با بحران‌های عمیق مواجه می‌شود. نشانه‌هایی همانند کاهش مصرف ضرورت‌های زندگی، افزایش بدهی‌های خرد، فرسایش زمان و انرژی، تنش‌های روانی و تعویق تصمیم‌های مهم زندگی، زنگ خطرهایی هستند که از فشار عمیق بر خانواده‌ها خبر می‌دهند. این نشانه‌ها می‌گوید تورم مزمن، علاوه بر مسئله اقتصادی، بحران اجتماعی و انسانی نیز هست. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی به این ابعاد توجه نکند و تورم را صرفاً به‌عنوان شاخص کلان ببیند، هزینه‌های پنهان آن در بلندمدت سنگین‌تر است، زیرا وقتی خانواده نتواند آینده را ببیند، جامعه نیز توان برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و پیشرفت را از دست می‌دهد. 

دراین پرونده بخوانید ...