چالش فرسایش

اگرچه تورم افسارگسیخته و مداخله مداوم دولت را می‌توان از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران دانست، اما مسئله امروز تنها این دو نیست. میراث سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، مشکلاتی عمیق و فرسایشی را در لایه‌های مختلف اقتصاد انباشته کرده است؛ مشکلاتی که اکنون خود را در قالب سندروم‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهند. در چنین وضعیتی، از میزان سرمایه‌گذاری کاسته شده، زیرساخت‌ها به‌تدریج فرسوده شده‌اند، ماشین‌آلات صنعتی به استهلاک افتاده‌اند، بحران انرژی به یکی از موانع تولید تبدیل شده و درنهایت، بخشی از سرمایه انسانی و کارآفرینان کشور هم راه خروج از کشور را انتخاب کرده‌اند. جنگ و تنش‌های نظامی، این روندها را تشدید می‌کند، اما بدیهی است که آغازگر این روندها نبوده‌اند. اقتصاد ایران پیش از این نیز با مسئله «پیری اقتصادی» مواجه بود. میثم هاشم‌خانی، پژوهشگر اقتصادی، به بررسی دلایل و پیامدهای پیر شدن اقتصاد کشور پرداخته است.

  ♦♦♦

‌ در شرایط پرتنش، معمولاً توجه‌ها به آسیب‌های فوری و کوتاه‌مدت معطوف می‌شود، اما برخی معتقدند اقتصاد ایران حتی بدون جنگ هم وارد دوره‌ای از فرسایش و استهلاک می‌شد. اگر از استهلاک و فرسودگی اقتصاد ایران صحبت کنیم، این فرسایش در کدام بخش‌ها خود را نشان می‌دهد؟ آیا می‌توان نشانه‌های آن را در کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، بحران انرژی، تضعیف سرمایه انسانی و کاهش ظرفیت تولید مشاهده کرد؟

در فضای جنگی و پرتنش، ممکن است پرداختن به مشکلات زیرساختی، ساختاری و کلان اقتصادی کشور تا حدی لوکس یا حتی عجیب به‌نظر برسد، اما چنین مباحثی از منظر نظری، فکری و علمی همچنان ارزش طرح و بررسی دارد. واقعیت این است که حتی پیش از آغاز این دوره از شرایط جنگی و تنش‌های نظامی نیز اقتصاد کشور با سرعت در حال استهلاک و فرسوده شدن بود. از زمانی که دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود از برجام خارج شد، به مدت 10 سال متوالی، ایران هر سال در میان 10 کشور دارای بالاترین نرخ تورم جهان قرار داشته است. این موضوع، از یک‌سو نمادی از استهلاک ساختار سیاست‌گذاری کلان کشور است و از سوی دیگر، خود به عاملی برای ایجاد و تشدید استهلاک در بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی کشور تبدیل شده است. واضح است هنگامی که نرخ تورم تا این اندازه بالاست، سرمایه‌گذاری‌های تولیدی کشور با مشکلات جدی و سنگینی در برنامه‌ریزی مواجه می‌شوند و طبیعتاً در مقایسه با سرمایه‌گذاران رقیب در کشورهایی که تورم‌های بسیار پایین دارند، عقب می‌مانند. در نتیجه، برنامه‌ریزی مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های چندساله در آن کشورها بسیار پیش‌بینی‌پذیرتر و قابل برنامه‌ریزی‌تر است. گواه دیگر، وقوع استهلاک در ساختار اقتصادی کشور این است که ایران چهارمین کشور جهان از نظر ذخایر نفت و گاز است و بااین‌حال، چندین سال است که بحران گاز و برق در کشور به اندازه‌ای گسترده شده که بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها را فرسوده کرده است. این موضوع، جدا از آنکه آسیب‌های فراوانی نیز به رفاه عمومی مردم وارد کرده، به حدی گسترده شده که در اوج تنش‌های نظامی فعلی نیز وزارت نیرو اعلام کرد که بیشترین اقدامی که می‌تواند برای مناطق جنگی و بسیار گرم جنوب کشور انجام دهد، این است که مدت‌زمان قطعی برق را تا حدودی کاهش دهد. روشن است کشوری که از نظر ذخایر نفت و گاز در میان کشورهای برتر جهان قرار دارد، باید با سطح بالایی از استهلاک و فرسودگی در شبکه‌ها و تجهیزات نفت، گاز و برق مواجه شده باشد که تا این اندازه، درگیر قطعی برق و گاز شود. همچنین روشن است که در بسیاری از کشورهایی که حتی یک‌دهم ایران نیز ذخایر نفت و گاز ندارند، چنین سطحی از قطعی برق و گاز یا به نوعی جیره‌بندی انرژی مشاهده نمی‌شود. از یک‌سو، این وضعیت نمادی از فرسودگی و استهلاک زیرساخت‌های نفت، گاز، برق و انرژی کشور است و از سوی دیگر، جیره‌بندی برق و گاز، به‌ویژه در صنایعی که مصرف برق یا گاز بالایی دارند، خود به عاملی برای تشدید استهلاک تبدیل می‌شود. قطع و وصل مداوم و جیره‌بندی مستمر برق و گاز موجب می‌شود ماشین‌آلات به‌طور پیوسته فرسوده‌تر شوند، عمر مفید آنها کاهش یابد و هزینه‌های استهلاکشان افزایش پیدا کند. نماد سوم استهلاک و فرسودگی اقتصاد کشور، به سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا مربوط می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها به اندازه‌ای کاهش یافته‌اند و در پی آن، سرعت ایجاد اشتغال در کشور آن‌چنان افت کرده که حتی در برخی مقاطع با ایجاد اشتغال منفی مواجه بوده‌ایم. امروز میلیون‌ها نفر با دستمزدی کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار در ماه مشغول به کار هستند.

‌ ایران همزمان با بحران استهلاک که به آن اشاره کردید درگیر مسئله فرسایش سرمایه انسانی نیز شده است. در سال‌های اخیر، مهاجرت سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و نیروهای متخصص از یک‌سو و حرکت تدریجی ساختار جمعیتی به سمت سالمندی از سوی دیگر اثر نامطلوبی بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند. به‌نظر می‌رسد در شرایط نااطمینانی، این روندها سرعت بیشتری پیدا کرده و اقتصاد کشور به‌تدریج بخشی از ظرفیت‌های خود برای تولید، نوآوری و سرمایه‌گذاری را از دست داده است.

ببینید، بخشی از این وضعیت ناشی از آن است که متاسفانه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان توانمند کشور، با سرعتی چشمگیر در حال ترک ایران و مهاجرت به سایر کشورها هستند. در سال‌های اخیر کشورهایی همچون ترکیه و گرجستان در همسایگی ایران، مالزی، کشورهای اروپایی و کشورهای عربی میزبان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی بوده‌اند. نماد دیگر استهلاک و فرسودگی ساختار اجتماعی کشور، افزایش میانگین سنی جمعیت و حرکت تدریجی هرم جمعیتی کشور به سمت میانسالی و سالمندی است. البته تصور می‌کنم اهمیت و آثار منفی اقتصادی این موضوع در مقایسه با مواردی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، کمتر باشد. واقعیت آن است که جمعیت کشور و ساختار سنی آن به سمت سالمندی حرکت می‌کند و این روند نیز به‌نوبه خود بر استهلاک منابع انسانی و ساختار اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد. اگر همه این موارد را در نظر بگیریم و توجه داشته باشیم که در شرایط جنگی، شبه‌جنگی و تنش‌های شدید نظامی، تمامی این روندها با سرعت بیشتری تشدید می‌شوند و نیز اگر در نظر بگیریم که در چنین شرایطی مهاجرت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از کشور بسیار سریع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، آنگاه می‌توان به این جمع‌بندی رسید که ستون فقرات و ساختار اقتصاد کلان کشور تا چه اندازه در معرض استهلاک و فرسودگی قرار گرفته است. البته این به‌معنای آن نیست که ساختار اقتصادی کشور فرو می‌پاشد یا به‌طور کامل از هم می‌گسلد. کشورهای مختلفی در جهان وجود دارند که ساختارهای اقتصادی فرسوده‌ای داشته‌اند و سال‌ها با همین وضعیت به حیات خود ادامه داده‌اند؛ آن هم بدون آنکه دچار فروپاشی یا متلاشی شدن شوند. بااین‌حال، تداوم چنین شرایطی به این معناست که کشور به‌تدریج از ظرفیت‌های اقتصادی خود محروم می‌شود.

‌ بنا بر آنچه تاکنون درباره استهلاک سرمایه و پیر شدن جمعیت گفته‌اید این نگرانی به‌وجود می‌آید که شاید اقتصاد ایران در خطر از دست دادن ظرفیت‌های درونی خود قرار گرفته باشد. آیا پایان تنش‌های نظامی به‌تنهایی می‌تواند این روند را متوقف کند یا بدون اصلاحات ساختاری، اقتصاد همچنان با مسئله استهلاک و کاهش ظرفیت‌های رشد مواجه است؟

نه لزوماً، چراکه این روند، اتفاقاً در دوره‌ای رخ می‌دهد که جهان با انفجار رشد تکنولوژیک مواجه است. بنابراین، حتی اگر اقتصاد کشور منقبض شود، زیرساخت‌های آن تضعیف شود و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ناکارآمد باشد، باز هم بخشی از سرریز و دستاوردهای رشد فناوری جهانی ناگزیر وارد کشور خواهد شد. در نتیجه، به هر حال بخشی از رفاه مردم افزایش پیدا می‌کند؛ اما باید توجه داشت که این افزایش رفاه عمدتاً حاصل سرریز فناوری جهانی است، نه نتیجه برخورداری از زیرساخت‌های قدرتمند اقتصادی داخلی. برای مثال، جهش‌های بزرگی که در حوزه هوش مصنوعی، کیفیت اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های صنعتی در جهان رخ داده است، به هر میزان که اقتصاد داخلی با ضعف سیاست‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و شرایط پرتنش نظامی مواجه باشد، باز هم بخشی از آثار خود را به کشور منتقل خواهد کرد. حتی اگر ضعیف‌ترین سیاست‌های اقتصادی ممکن اتخاذ شود و اقتصاد درگیر شرایط پرتنش باشد، بخشی از این پیشرفت‌های جهانی، خواسته یا ناخواسته، وارد کشور می‌شود و همین موضوع سطحی از بهبود رفاه را ایجاد می‌کند، اما باید میان رفاهی که از محل سرریز فناوری جهانی ایجاد می‌شود با رفاهی که از یک اقتصاد قدرتمند، پویا و دارای زیرساخت‌های مناسب حاصل می‌شود، تمایز ایجاد کرد.

‌ اگر بخواهیم فراتر از شرایط خاص امروز ایران و در مقیاس جهانی به موضوع خروج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نگاه کنیم، آیا می‌توان گفت تحول فناوری‌های ارتباطی و تغییر رویکرد دولت‌ها در جذب سرمایه‌گذاران، معادله مهاجرت سرمایه و کارآفرینی را در جهان تغییر داده است؟

اگر فارغ از شرایط پرتنش نظامی و وضعیت جنگی و شبه‌جنگی، بخواهیم استخوان‌بندی و اسکلت اقتصاد کشور را بررسی کنیم، باید توجه کنیم که در دو تا سه دهه اخیر، دو تحول مهم در جهان رخ داده است که ساختار استقرار سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را به‌سرعت تغییر داده یا به عبارتی، الگوی مهاجرت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را در سطح جهان متحول کرده است. مهاجرت سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و متخصصان حوزه‌های مختلف نسبت به چند دهه گذشته بسیار ساده‌تر شده و بسیاری از پیچیدگی‌های سابق را ندارد. البته دولت‌ها، به‌ویژه در دو دهه اخیر، تمرکز بسیار بیشتری بر جذب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران پیدا کرده‌اند. کشورها تلاش می‌کنند این افراد را به اقتصاد خود اضافه کنند و از ظرفیت آنها برای افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه فناوری بهره بگیرند و به ‌نظر می‌رسد ایران در هر دو حوزه، طی دو دهه اخیر، عملکردی بسیار ضعیف‌تر از میانگین جهانی داشته و حتی جلوگیری از خروج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی نیز به موضوعی دشوار تبدیل شده است. اگر سیاست‌گذاران توجه جدی به این موضوع نداشته باشند، در شرایط جنگی و تنش‌های نظامی، این وضعیت می‌تواند به‌مراتب بدتر شود.

‌ بنا بر گفته‌های شما کشورها برای جذب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان وارد یک رقابت جهانی شده‌اند و مزیت یک کشور برای حفظ سرمایه انسانی و اقتصادی فقط به ثبات سیاسی یا مشوق‌های مالی محدود نمی‌شود. حال پرسش این است که ایران برای جذب سرمایه‌گذاری چه فرصت‌هایی را از دست داده است و هزینه این غفلت برای کشور چیست؟

به باور من چنانچه جنگ تمام شود هم باز اقتصاد ایران همچنان با آسیب‌پذیری‌های جدی مواجه خواهد بود. حتی اگر همین امروز تمامی تنش‌های نظامی برطرف شود، اگر زمین حاصلخیزی برای حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان فراهم نکنیم، بسیار زودتر از گذشته، ظرفیت‌های ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور مستهلک خواهد شد. این زمین حاصلخیز برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، مفهومی بسیار گسترده دارد. قطع مداوم اینترنت به بهانه‌های مختلف یا خارج کردن مکرر شبکه‌های اجتماعی از دسترس، شاید در نگاه نخست ارتباط مستقیمی با سرمایه‌گذاری نداشته باشد، اما کیفیت زندگی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چنین محدودیت‌هایی می‌تواند بر تصمیم آنان برای ماندن در کشور، حفظ سرمایه‌های خود، ادامه فعالیت‌های اقتصادی و توسعه کسب‌وکارهایشان اثرگذار باشد و درنهایت به افزایش خروج سرمایه و مهاجرت آنها منجر شود. البته موضوع فقط به این موارد محدود نمی‌شود. مسائل کلان‌تری نیز وجود دارد که هریک به‌تنهایی می‌توانند انگیزه حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در کشور را تضعیف کنند؛ همان مواردی که پیش‌تر به آنها اشاره کردم و هرکدام به‌نوعی به زیان حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در اقتصاد کشور عمل می‌کنند. در مجموع، سیاست‌گذاری اقتصادی ما، اگر با میانگین سیاست‌گذاری اقتصادی امروز در جهان مقایسه شود، در بسیاری از موارد ضدسرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ در حالی که ده‌ها کشور در جهان سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که به‌طور مشخص در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران است. واقعیت این است که ایران کشوری با امتیازات اقتصادی بسیار مهم و کم‌نظیر است؛ اما انباشت سال‌ها سیاست‌گذاری ناصواب موجب شده است که این مزیت‌ها به‌تدریج تضعیف شود و اقتصاد کشور با فرسودگی و استهلاک مواجه شود. به‌تدریج ممکن است به شرایطی برسیم که تنها دو گروه از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در ایران باقی بمانند. گروه نخست، کسانی هستند که عمیقاً به ایران علاقه‌مندند و در هر شرایطی، به دلیل پیوند عاطفی و تعلقی که به کشور دارند، تمایل دارند در ایران بمانند و فعالیت کنند.

 گروه دوم، افرادی هستند که عنوان سرمایه‌گذار و کارآفرین دارند، اما در عمل، دلیل اصلی حضورشان در ایران نه فعالیت اقتصادی مولد، بلکه امکان بهره‌مندی از رانت، سوءاستفاده از شرایط موجود یا دسترسی به فرصت‌های غیررقابتی و فساد مالی است. طبیعتاً رسیدن به چنین وضعیتی، چشم‌اندازی بسیار تلخ برای اقتصاد کشور خواهد بود. متاسفانه در حال حاضر، چشم‌انداز روشنی از شکل‌گیری یک ایده خلاقانه در حوزه سیاست خارجی مشاهده نمی‌شود؛ ایده‌ای که بتواند میان حفظ منافع ملی، افزایش قدرت بین‌المللی و بهبود رفاه مردم توازن برقرار کند. 

منظور از ایده خلاقانه، الگویی مشابه آن چیزی است که کشورهایی مانند چین، مالزی و ترکیه دنبال کرده‌اند. این کشورها به‌هیچ‌وجه کشورهای کاملاً همسو و بدون اختلاف با ایالات‌متحده نبوده‌اند؛ حتی در مقاطعی تنش‌ها و تضادهای جدی نیز با این کشور داشته‌اند.

بااین‌حال، توانسته‌اند ساختاری ایجاد کنند که سطح تنش‌ها به اندازه‌ای افزایش پیدا نکند که به اقتصاد آنها آسیب جدی وارد کند.