دردهای سرمایه‌ای

آمریکا به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی به آمریکا نیاز دارند. اما بندهای گنجانده‌شده در لایحه بودجه جمهوری‌خواهان در کنگره تهدیدی برای این همزیستی حیاتی به‌شمار می‌روند. طبق بند نامفهوم 899، وزارت خزانه‌داری اختیار دارد تا برای بهره، سود سهام و درآمد اجاره‌ای که به خارجیان می‌رسد مالیات وضع کند. این مالیات به آن دسته از خارجیانی تعلق می‌‌گیرد که در کشورهایی زندگی می‌کنند که طبق تعریف قانون نظام مالیاتی ضعیفی دارند. نرخ مالیات از پنج درصد آغاز می‌شود و ممکن است به 20 درصد هم برسد. این قانون به معنای کاهش بازدهی برای صندوق‌های بازنشستگی، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران حقیقی دیگر کشورهای ثروتمند خواهد بود. شرکت‌هایی که در آمریکا فعالیت‌ دارند نیز در زمان بازگرداندن سودهایشان گرفتار خواهند شد. بند دیگری وجود دارد که برای انتقال پول به خارج از سوی غیرشهروندان 5 /3 درصد مالیات در نظر می‌گیرد. 

این یک جبهه جدید نگران‌کننده در جنگ تجاری است. تعرفه‌های رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به میزان زیادی مخرب بوده‌اند اما حداقل می‌توان گفت که اقتصاد آمریکا وابستگی زیادی به تجارت ندارد. سهم تجارت آمریکا از GDP کمتر از نصف میانگین سهم آن در کشورهای جهان ثروتمند است. اما این موضوع درباره سرمایه‌گذاری خارجی مصداق ندارد و آمریکا به طرزی غیرعادی به آن وابسته است. خارجیان مالک 62 تریلیون دلار دارایی آمریکایی (از جمله مشتقه‌ها) هستند در حالی که دارایی‌های خارجی آمریکاییان فقط 36 تریلیون دلار ارزش دارد. همچنین یک‌سوم بدهی دولت آمریکا معادل 9 تریلیون دلار در دست خارجیان است.

اکنون به هیچ عنوان زمان مناسبی برای کاهش جذابیت آمریکا برای سرمایه‌گذاران نیست. لایحه بودجه معافیت‌های مالیاتی قدیمی را که منابعی برای آن تعریف نشده بود دائمی می‌کند و بدهی سالانه دولت معادل شش تا هفت درصد GDP را عادی‌سازی می‌کند. احتمالاً اوراق خزانه از شمول بند 899 خارج خواهند شد، اما چنین چیزی هنوز قطعی نیست و حتی در صورت تحقق آن خریداران خارجی نمی‌توانند مطمئن باشند که قوانین در آینده تغییر نخواهند کرد. ترساندن آنها در زمان کسری بزرگ در امور مالی امری عاقلانه نیست، به‌ویژه هنگامی که سرمایه‌گذاران خارجی پس از اعلام تعرفه‌های روز آزادسازی در مورد دارایی‌های آمریکایی نگران شده‌اند. علاوه بر این، لایحه با خواسته رئیس‌جمهور برای ساخت کارخانه از سوی شرکت‌های خارجی در خاک آمریکا تناقض دارد. اگر آنها و کارمندان خارجی‌شان بخواهند در زمان ارسال پول به کشورشان هزینه زیادی بپردازند توجیهی برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند. در نهایت، دیگر کشورها می‌توانند تمهیدات تجاری جدیدی بیندیشند و خود را با دسترسی محدود به بازار کالای آمریکا وفق دهند. بازار آمریکا فقط 15 درصد از تقاضای نهایی برای واردات را ایجاد می‌کند. اما ممنوعیت ورود به وال‌استریت موضوعی دیگر است. از جنبه ارزش، سهام آمریکایی حدود 60 درصد از سهام مالکانه جهان را تشکیل می‌دهند و دلار دارایی ذخیره جهان است. حتی اگر سرمایه‌گذاری در آمریکا همانند گذشته بازدهی زیادی نداشته باشد، خارجیان از مزایای تنوع‌سازی محروم می‌مانند. تخصیص سرمایه در سراسر کره زمین با اختلال مواجه می‌شود، اقتصاد جهان کارایی خود را از دست می‌دهد و با گذشت زمان فقیرتر خواهد شد.

ممکن است افراد خوش‌بین بگویند که بند 899 فقط در مذاکرات کاربرد دارد یا اینکه مالیات ارسال پول ناچیز است. همچنین، دیگر کشورهای جهان ثروتمند بودند که جنگ مالیاتی را علیه غول‌های فناوری آمریکا آغاز کردند. آنها مالیات خدمات دیجیتال و دیگر قوانین را با هدف گسترش نظام مالیاتی خود به فراسوی مرزها تدوین کرده‌اند. قانون پیشنهادی صرفاً برای مقابله با قواعد این کشورها طراحی شده و اختیارات بیشتری به آقای ترامپ نمی‌دهد. 

در برابر این استدلال‌ها باید بگوییم که مالیات‌های جدید فارغ از دامنه و اندازه اولیه خود در طول زمان گسترده‌تر خواهند شد. هیچ مصوبه‌ای در کنگره از منافع خارجیان حمایت نمی‌کند و شکست قانون در مقابله با تعرفه‌ها نشان می‌‌دهد که قوه مقننه علاقه‌ای به مقابله با حمایت‌گرایی خودمخرب رئیس‌جمهور ندارد. لایحه بودجه نشانه‌ای دال بر آن است که جهان به عصر خشونت -نه‌تنها علیه کالاهای خارجی، بلکه علیه سرمایه خارجی- وارد می‌شود. اگر چنین روزی فرا برسد خسارت‌ها آنقدر زیاد خواهند بود که دیگر مهم نیست چه کسی جنگ را آغاز کرده است.