مالیات‌ انتقام‌جویانه

مسئله همانند همیشه با فرانسه شروع شد. اعضای کنگره آمریکا در دهه 1930 از کشورهایی گلایه‌مند بودند که در تجارت با عمو سام رفتار دوستانه‌ای نداشتند. منظور آنها عمدتاً اروپا بود که مراحل تصویب یک پیمان مالیاتی را بسیار آهسته پیش می‌برد و همزمان مالیاتی دوبرابری از آمریکایی‌ها می‌گرفت. 

در سال 1934، کنگره با هدف ترغیب سیاست‌گذاران فرانسه به تسریع امور ماده‌ای را به تصویب رساند که امروز با عنوان بند 891 شناخته می‌شود. آن بند به رئیس‌جمهور اختیار می‌داد تا تعرفه شهروندان و شرکت‌هایی را که کشورهای متنوعشان از آمریکاییان مالیات مضاعف می‌گرفتند دو برابر کند.

در نهایت فرانسه پیمان را تصویب کرد و بند 891 هیچ‌گاه اجرا نشد، اما روایت آن از همان زمان در کتاب‌ها باقی مانده است. حدود یک قرن بعد و در دوران دیگری که جهانی‌سازی هدف تهدیدها قرار دارد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و متحدانش در کنگره نظریه مالیات انتقام‌جویانه را دوباره زنده کرده‌اند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران خارجی که در مجموع بیش از 60 تریلیون دلار دارایی‌های آمریکایی را در اختیار دارند روزبه‌روز نگران‌تر می‌شوند. درست چند ماه پس از بحران تعرفه‌ای «روز آزادسازی»، دور دیگری از آشوب‌ها آغاز می‌شود.

بند 899 منبع این اضطراب است. این بند الحاقیه‌ای به قانون مالیاتی پیشنهادی آقای ترامپ با عنوان «قانون یک لایحه بزرگ زیبا» به‌شمار می‌رود که در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و هم‌اکنون سنا آن را بررسی می‌کند. بند 899 کشورهای دارای «رفتار ناعادلانه مالیاتی» به‌ویژه مالیات بر خدمات دیجیتال (که بر غول‌های فناوری آمریکایی تاثیر می‌گذارد) و همچنین کشورهای فاقد مالیات بر سود را هدف می‌گیرد تا اطمینان یابد که شرکت‌ها سودهایشان را به بهشت‌های مالیاتی انتقال نمی‌دهند. 

این نوع مالیات‌ها در دهه 1930 عمدتاً و با شدت زیاد از سوی کشورهای اروپایی اجرا می‌شدند، اما امروز اکثر کشورهای ثروتمند از جمله استرالیا، بریتانیا، کانادا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی حداقل یک مورد از این مالیات آزاردهنده را دارند. اندیشکده «بنیاد مالیات» برآورد می‌کند که 80 درصد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در آمریکا از کشورهایی می‌آید که مشمول بند 899 می‌شوند. چین تنها مورد استثناست. 

بند 899 سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای تجاری خارجیان را در آمریکا هدف می‌گیرد. در نتیجه این ماده سود سهام پرداختی به سهامداران خارجی، سود شعبه‌های بنگاه‌های خارجی در آمریکا و درآمدهایی که خارجیان از فروش املاک کسب می‌کنند آسیب خواهند دید. اکثر پرداخت‌های بهره‌ای از قبیل پرداخت بهره اوراق خزانه مصون می‌مانند، اما سود حاصل از بهره وام‌هایی که بانک‌های خارجی در آمریکا ارائه می‌دهند مستثنی نیست. مجموع جریان‌های مالی متاثر از این بند به سالانه بیش از نیم‌تریلیون دلار می‌رسد.

طبق این بند هر سال پنج واحد درصد (تا سقف 20 درصد) به صورت‌حساب مالیاتی کشورهای هدف اضافه خواهد شد و دامنه اقدامات آمریکا برای مقابله با کاهش پایه مالیاتی و فرار مالیاتی را گسترش می‌دهد. اقداماتی که آمریکا برای جلوگیری از انتقال سود شرکت‌های خارجی به بیرون از کشور انجام می‌داد. سرمایه‌گذارانی از قبیل صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های ثروت ملی متعلق به کشورهای هدف از حمایتی که قبلاً داشتند محروم می‌شوند.

طبق گزارش نهاد نظارتی «کمیته مشترک مالیات» بند 899 افزایش مالیاتی را در سمت غلط منحنی لافر (Laffer) ایجاد می‌کند، بدان معنا که درآمدهای مالیاتی به جای افزایش، کاهش می‌یابند. این کمیته پیش‌بینی می‌کند که تا اوایل دهه 2030، این بند سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد، قیمت دارایی‌های آمریکایی را پایین می‌آورد و در نتیجه درآمدهای دولت کمتر خواهد شد.

در واقعیت، هدف از بند 899 فراری دادن درآمد است، نه جذب آن. آلن کول از «بنیاد مالیات» برای توضیح مطلب از یک استعاره نظامی کمک می‌‌گیرد؛ «ما نارنجک را به سمت نیروهای شما پرتاب می‌کنیم، در حالی که آنها داخل خانه ما هستند». کاخ سفید فقط می‌تواند امیدوار باشد که تهدید بند 899، کشورهای دیگر را وادار کند تا مالیات و عوارض خود را پایین بیاورند.

این رویکرد، به همراه مالیات پیشنهادی 5 /3درصدی بر پول‌های ارسالی به خارج (که به تصویب مجلس نمایندگان رسیده است) به یک الگوی دردسرآفرین اشاره می‌کند. آن‌گونه که تن کای شیان (Tan Kai Xian) از بنگاه مشاورتی گاوکال (Gavekal) می‌گوید؛ «مالیات انتقام‌جویانه را باید نوعی از کنترل سرمایه‌های ورودی و مالیات بر پول‌های ارسالی را باید نسخه‌ای کوچک از محدودیت سرمایه‌های خروجی دانست». ترکیب این دو یک گام آشکار، اما کوچک به سمت کنترل نرم سرمایه خواهد بود که منطق حمایت‌گرایی آقای ترامپ را از تجارت کالا به جریان‌های سرمایه تعمیم می‌دهد.

حدود یک قرن پیش، فرانسه آغازگر ماجرا بود. امروز رفتار پرتلاطم آقای ترامپ سرمایه‌گذاری در آمریکا را به قماری پرخطر تبدیل کرده است. کسری بودجه سنگین آمریکا باعث می‌شود ترامپ خارجیان را به تامین آن وادار کند. اگر بند 899 بازارها را به آشوب بکشاند نتیجه نهایی به نفع آمریکا نخواهد بود.