سد بزرگ
چگونه قوانین مازاد دستوپای اقتصاد را بسته است؟
در حالی که خروجی نظام حکمرانی اقتصاد کشور ایجاد مداوم کارگروه و کمیسیون و کمیته برای بررسی شرایط و مشکلات است، عجیب نیست که روزانه تعداد زیادی قانون و مقرره به شکل بخشنامه و دستورالعمل تدوین و تصویب و ابلاغ شود. برای عبور از هر مشکلی که اغلب برخاسته از قوانین مصوب قبلی است، قانون جدید تصویب میشود که خود معارض و ناقض قوانین قبلی است. در واقع بهجای اینکه قوانین و مقررات ناکارآمد و مخل قبلی حذف شود، قانونی جدیدی روی آن وضع میشود و در این ملغمه و شلمشوربای قوانین و مقررات، آنچه ذبح میشود، خلاقیت و نوآوری و حرکت سریع در اقتصاد است. رئیس مجلس شورای اسلامی به تازگی خبر از وجود بیش از 12هزار و 500 قانون داده که به گفته او دوسوم آن با شرایط امروز کشور تطابق ندارد و از مرگ آنها گذشته است اما همچنان در نظام اداری و بوروکراسی کشور ساری و جاری است. سالهای قبل برای حذف قوانین مازاد، نهاد دیگری تشکیل شد که بتواند قوانین را پایش و مازادها را حذف کند اما خودش نیز پس از چندی درگیر گرفتاریهای قانونی شد و کار چندانی از پیش نبرد. تورم قوانین به حدی زیاد است که اعداد و ارقام بالایی که از حذف قوانین داده میشود، اساساً دردی دوا نکند و ضمن اینکه جلوی خط تولید قانون و مقررات هم گرفته نشده است و اگرچه قطعی برق کار همه کارخانه را لنگ کرده است، اما نظام بوروکراسی همچنان قانون و مقررات تولید میکند.