مرگ کمک‌های خارجی

ایلان ماسک آن را یک سازمان جنایی می‌خواند و دونالد ترامپ معتقد است که مشتی دیوانه تندرو آن را اداره می‌کنند. این اظهارات مقدمه‌ای برای تعطیلی USAID آژانس اصلی کمک‌رسانی آمریکا هستند. دولت ترامپ با الفاظی غیرقابل قبول این آژانس را تحقیر کرده است. چنین الفاظی لیبرال‌ها را به این فکر می‌اندازد که تمامی استدلال‌های دیگر علیه کمک‌های خارجی نیز غیرقابل قبول هستند. اما برخی از آنها صحت دارند. رویکرد آمریکا در قطع کمک‌ها به طرزی غیرعادی و غیرضروری آشوب‌آفرین است، اما بخشی از یک روند جهانی به‌شمار می‌رود. آقای ترامپ با بی‌توجهی به اعتراضات قانونی، کمک‌ها را قطع کرده است. تلاش برای تداوم برنامه‌های نجات‌بخش زندگی نیز به جایی نرسید. بسیاری از مردم فقیری که از درمان ایدز، سل و دیگر بیماری‌ها محروم مانده‌اند جان خود را از دست خواهند داد. دیگر نیکوکاران غربی بی‌رحمی‌ کمتری از خود نشان داده‌اند، اما آنها هم کمک‌ها را کاهش می‌دهند. استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا بودجه کمک‌رسانی را  تا 40 درصد کاهش داد تا بتواند به امور دفاعی برسد. دولت اقلیتی فرانسه که به‌شدت بی‌پول شده است قصد دارد امسال یک‌سوم از میزان کمک‌ها کم کند. آلمان هم برنامه‌های مشابهی دارد. عصر جدید و دشواری برای کمک‌های انسان‌دوستانه آغاز شده است. جهان با گزینه‌های دردناکی روبه‌رو می‌شود، اما همزمان فرصتی برای بازاندیشی در مورد نظامی ناکارآمد پیدا می‌کند که از مدت‌ها قبل به بازنگری کلی نیاز داشت. بیش از 60 سال است که کشورهای غربی با امید بهبود زندگی‌ انسان‌ها و پیشبرد منافع خودشان به کشورهای فقیر کمک می‌کنند. جان اف کندی در زمان تاسیس آژانس USAID در سال 1961 هم به موضوع امنیت ملی و هم به بحث الزام اخلاقی برای کمک به فقرا اشاره می‌کرد. میزان کمک‌ها در آغاز این قرن اوج گرفت و کشورها به دنبال آن بودند که رشد اقتصاد در جهان جنوب را سرعت بخشند. کشورهای ثروتمند تا سال 2023 هر سال بیش از 250 میلیارد دلار (به استثنای مبالغ کمک به پناهندگان در داخل) را به کمک‌ها اختصاص دادند.  با این حال منافع حاصل از این اقدامات چندوجهی هستند. بهترین موفقیت کمک‌های انسان‌دوستانه را می‌توان در برنامه‌های جهانی سلامت و امدادرسانی به قربانیان سیل و قحطی مشاهده کرد. واکسن‌های نیکوکاران و درمانگاه‌های آنها نرخ مرگ‌ومیر کودکان در آفریقا را تا سه‌چهارم کاهش داد. داروهای ضد شیوع بیماری که با حمایت مالی آمریکا تهیه شدند در دو دهه منتهی به سال 2020 مرگ‌ومیر ناشی از ایدز را به نصف کاهش دادند. مبتلایان توانستند به زندگی ادامه دهند و احتمال انتقال بیماری از آنان به دیگران به کمترین میزان رسید. این امر یک کالای عمومی جهانی شناخته می‌شود. اما این هزینه‌کردها فقط یک‌چهارم کل جریان کمک‌های جهان و یک‌سوم میزان آنها در آفریقای زیر صحرای کبیر را تشکیل می‌دهند. بخش بزرگی از بقیه پول‌ها به ساخت زیرساختارها و ارائه کمک‌های اقتصادی -مثلاً اعطای یارانه به صنایع یا پرداخت حقوق معلمان- اختصاص می‌یابد. اگر هدف تقویت رشد باشد چنین هدفی برآورده نمی‌شود: درآمد واقعی سرانه در آفریقا اندکی بیشتر از میزان آن در سه دهه قبل است. بهره‌وری عامل کل با میزان آن در سال 1970 تفاوت زیادی ندارد. اقتصاددانان جهان نتوانسته‌اند رابطه‌ای بین کمک‌ها و رشد سریع‌تر پیدا کنند. یک مشکل آن است که کمک‌های توسعه‌ای پویایی ندارند. تلاش برای پیدا کردن صنایع موفق و حمایت از آنها با پول نیکوکاران کارآمد نیست. مشکل دیگر به رابطه معکوس بین کمک‌ها و مقامات محلی مربوط می‌شود که شرایط رشد را مهیا می‌کنند. در برخی کشورها، کمک‌ها برای خدمات پایه صرف می‌شوند و به دولت‌ها امکان می‌دهند تا پول‌هایشان را در پروژه‌های بیهوده هدر دهند. این دیدگاه که کمک‌ها به کسب قدرت نرم می‌انجامند نیز توجیه‌پذیر نیست. شرایطی که برای تحقق چنین دیدگاهی لازم است خود منبع ایجاد تنش بین سیاستمداران و عموم مردم در مصر، کنیا و پاکستان بودند.  از آنجا که رشد موضوعی پیچیده و دستیابی به آن دشوار است کمک‌ها حبس می‌شوند. بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای دریافت‌کننده بر اجرای تقاضاهای چندگانه و همپوشانی امدادرسانان مختلف متمرکز می‌شود. برای مثال، با گذشت 60 سال از استقلال کشور مالاوی پولی که نیکوکاران برای مردم آن خرج می‌کنند بیشتر از پولی است که دولت به آنها اختصاص می‌دهد، در نتیجه تعداد کارمندانی که امور مدیریت قراردادهای کمک‌رسانی را بر عهده دارند از تعداد کارمندان ناظر بر تجارت خارجی فراتر می‌رود. همزمان، هزینه-فرصت کمک‌ها برای دولت‌های ثروتمند بالاتر می‌رود. کسری‌های بودجه و بدهی‌های عمومی زیاد هستند. در حالی که روبه پیری می‌روند مستمری‌ها و مراقبت‌های درمان به پول بیشتری نیاز دارند. هزینه امنیت نیز بالاتر رفته است. اعضای اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین و بازداشتن ولادیمیر پوتین باید بودجه‌های دفاعی خود را دو برابر کنند که به معنای افزایش سالانه 300 میلیارد یورو خواهد بود. شاید دولت‌های ثروتمند احساس کنند وظیفه اخلاقی برای کمک به فقرای جهان دارند، اما امنیت شهروندانشان را در اولویت می‌گذارند.  آنها چه کاری باید انجام دهند؟ یک پاسخ آن است که برنامه‌های ناکارآمد را متوقف کنند و بر اموری مانند هزینه‌کردهای سلامت متمرکز شوند که احتمالاً کارآمدی بیشتری خواهند داشت. اما حتی در این حالت هم دولت‌ها باید مطمئن شوند که بهترین استفاده از پول‌ها به عمل می‌آید. در این راه سه اصل آنها را هدایت می‌کند: اول آنکه در مناطقی فعالیت کنند که در آن دولت‌ها یا آژانس‌های سازمان ملل قدرت هماهنگی دارند و به‌عنوان مثال امکانات امنیتی برای ورود به مناطق فاجعه‌زده یا جنگی وجود دارد. دوم، در صورتی وارد عمل شوند که بدانند مردم نمی‌توانند مسائلی مانند سازگاری با تغییرات اقلیمی یا یک همه‌گیری جدید را ارزیابی کنند. سرانجام، آنها از خود بپرسند آیا پروژه‌ای که از آن حمایت می‌کنند سرریزهای مثبتی مانند جلوگیری از شیوع جهانی یک همه‌‌گیری را دارد؟ متاسفانه آقای ترامپ این‌گونه نمی‌اندیشد. او کمک‌ها را طبق یک برنامه اندیشمندانه قطع نمی‌کند. تعطیلی USAID هم بر برنامه‌های خوب و هم بر طرح‌های هدردهنده منابع تاثیر می‌گذارد. برخی مقامات دولت آمریکا می‌گویند که از کمک‌ها باید برای جلب حمایت سیاسی کشورهای دریافت‌کننده استفاده کرد. این دیدگاه منافع زیادی برای فقرا ایجاد نمی‌کند. حمله ترامپ به تجارت آزاد هم به نفع فقرا نخواهد بود.  این تحولات کشورهای فقیر را در موقعیتی ضعیف قرار می‌دهد. کشورهای نیکوکار غیرغربی از قبیل امارات متحده عربی و چین نمی‌توانند جای خالی غرب را پر کنند. آنها بیشتر به زیرساختارها و مزیت‌های سیاسی علاقه دارند تا سرریزهای مثبت پروژه‌ها. بنابراین، امور مالی کشورهای فقیر آسیب می‌بیند و فقرا بیش از همه ضربه خواهند خورد. این درد جانکاه است، اما عصر قدیم دیگر بازنمی‌گردد. دولت‌ها و طبقه حاکم در کشورهای فقیر باید از این فرصت برای تقویت نظام اداری، بهبود حکمرانی و اجرای اصلاحات حامی رشد بهره ببرند، چه خوب و چه بد، آنها باید اربابان سرنوشت خویش باشند.