چگونگی پیدایش بحران دلاری

 ترجمه: جواد طهماسبی

قرار است دلار منبع ایمنی باشد، اما به‌تازگی به منبع نگرانی تبدیل شده است. دلار در اواسط ژانویه به نقطه اوج رسید و پس از آن، ارزش خود را در برابر سبدی از ارزهای عمده تا 9 درصد از دست داد. دوپنجم این سقوط از اول آوریل به بعد اتفاق افتاد، آن هم در حالی که بازدهی اوراق خزانه ده‌ساله 2 /0 درصد افزایش یافته است. ترکیب افزایش بازدهی و کاهش ارزش دلار نشانه‌ای هشداردهنده قلمداد می‌شود؛ اگر با وجود بالا بودن بازدهی‌ها، سرمایه‌گذاران از آنها دوری می‌کنند به این خاطر است که آنها فکر می‌کنند آمریکا پرمخاطره شده است. شایعه‌هایی در جریان است که می‌گویند شرکت‌های بزرگ خارجی مدیران دارایی، دلار را در حجم زیاد عرضه می‌کنند.  دهه‌هاست که سرمایه‌گذاران بر روی ثبات دارایی‌های آمریکایی حساب می‌کنند و همین امر آنها را به ارکان امور مالی جهانی تبدیل کرده است. بازار 27 تریلیون‌دلاری باعث می‌شود اوراق خزانه بهشتی ایمن شناخته شوند. دلار از تمام جنبه‌ها، از کالاهای عادی و تجاری گرفته تا اوراق مشتقه بر تجارت سلطه دارد. فدرال‌رزرو که خود را به تورم پایین متعهد می‌داند و حکمرانی قدرتمند آمریکا را که خارجیان و پولشان را با آغوش باز می‌پذیرد و آنها را ایمن نگه می‌دارد محافظان نظام دلاری هستند. رئیس‌جمهور ترامپ ظرف فقط چند هفته آن فرضیه‌های مستحکم را با تردیدهای آشوب‌برانگیز جایگزین کرد. این کاخ سفید بود که مقدمات بحران احتمالی را به‌ وجود آورد. جنگ تجاری غیرمنطقی آقای ترامپ تعرفه‌ها را حدود 10 درصد بالا برد و نااطمینانی اقتصادی شدیدی ایجاد کرد. اقتصاد آمریکا که زمانی مایه حسرت جهانیان بود، در آستانه رکود قرار دارد، تعرفه‌ها زنجیره‌های تامین را پاره، تورم را تقویت و مصرف‌کنندگان را مجازات می‌کنند. این رویدادها در زمانی اتفاق می‌افتند که جایگاه مالی ضعیف آمریکا شرایطی بدتر پیدا کرده است. میزان خالص بدهی‌ها به حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و کسری بودجه هفت‌درصدی سال گذشته برای یک اقتصاد سالم بسیار زیاد است. با‌این‌حال، کنگره در تلاش برای تمدید و گسترش برنامه معافیت‌های مالیاتی دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ قصد دارد باز هم قرض بگیرد. طبق گزارش اندیشکده «بودجه مسئولیت‌پذیر فدرال» کنگره در 10 آوریل نسخه اولیه‌ای برای بودجه تصویب کرد که ظرف یک دهه 8 /5 تریلیون دلار به کسری بودجه می‌افزاید. این اقدام دو درصد دیگر به کسری بودجه اضافه می‌کند و مقدار آن از مجموع میزان معافیت‌های مالیاتی دور اول ترامپ، هزینه‌کردهای اضافی دوران همه‌گیری کووید 19 و بسته‌های محرک و هزینه زیرساختارهای جو بایدن فراتر می‌رود. سرعت افزایش نسبت بدهی به GDP در سال‌های آینده دو برابر خواهد شد.  آنچه این روند اقتصادی و از دست رفتن انضباط مالی را خطرناک‌تر می‌کند این حقیقت است که بازارها در مورد توانایی آقای ترامپ در اداره شایسته و باثبات آمریکا تردید دارند. رویکرد متزلزل و غیرمنسجم محاسبه، معرفی و سپس تعلیق تعرفه‌ها با هیچ‌کدام از اصول سیاست‌گذاری سازگار نیست. اعمال و حذف لحظه‌ای معافیت‌ها و وجود تعرفه‌های بخشی لابی‌گری‌ها را تشدید می‌کند. آمریکا در چند دهه گذشته تعهد خود را به دلار قدرتمند اعلام کرده است، اما امروز برخی مشاوران کاخ سفید به‌گونه‌ای درباره این ارز ذخایر جهانی صحبت می‌کنند که انگار بار سنگینی بر دوش آنهاست و آنها باید حتی با ارعاب و تهدید این بار را بر دوش دیگران بگذارند. چنین تفکری بدون تردید فدرال‌رزرو را زیر فشار قرار خواهد داد. آقای ترامپ به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا نرخ بهره را پایین بیاورد. شاید در حال حاضر داد‌گاه‌ها به او اجازه ندهند که رئیس‌ فدرال‌رزرو را برکنار کند، اما او قادر خواهد بود یک رئیس گوش به‌فرمان را در سال 2026 معرفی کند. همزمان، سیاست‌های دیگر رئیس‌جمهور از قبیل انتقال مهاجران فاقد مدارک به السالوادور بدون محاکمه دادگاهی و ارعاب بنگاه‌های حقوقی مخالف این اندیشه را تقویت‌ می‌کند که حقوق بستانکاران خارجی هم رعایت نخواهد شد.  تمام اینها باعث شد حق ریسک دارایی‌های آمریکایی افزایش یابد. موضوع تکان‌دهنده‌تر آن است که امکان دارد بحران همه‌جانبه‌ای در بازار اوراق اتفاق بیفتد. حدود 5 /8 تریلیون دلار از بدهی دولت معادل یک‌سوم کل بدهی‌ها در اختیار بستانکاران خارجی است. بیش از نیمی از این مقدار هم به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تعلق دارد که نمی‌توان آنها را با دیپلماسی اغوا کرد یا با تهدید تعرفه‌ها ترساند. آمریکا باید در سال آینده 9 تریلیون دلار بدهی را تامین مالی مجدد کند. اگر تقاضا برای اوراق خزانه کاهش یابد به‌سرعت بر بودجه تاثیر خواهد گذاشت. بودجه نیز به خاطر بدهی‌های زیاد و سررسیدهای کوتاه‌مدت حساسیت زیادی به نرخ‌های بهره دارد. کنگره چه کاری انجام خواهد داد؟ این نهاد در زمان سقوط بازارها در دوران بحران مالی جهانی و همه‌گیری کووید 19 با قدرت وارد عمل شد. کنگره در آن بحران‌ها به جای کاهش هزینه‌ها پول بیشتری خرج کرد. این بار کنگره مجبور خواهد شد با تبر به جان هزینه‌ها بیفتد و به‌سرعت مالیات‌ها را بالا ببرد. با نگاهی به ترکیب کنگره و کاخ سفید می‌توان فهمید که قبل از اجماع دولت در تصمیم‌ها بازارها درد و رنج زیادی را متحمل خواهند شد. با تضعیف دولت، تکانه‌ها از اوراق خزانه به بقیه بخش‌های نظام مالی سرازیر می‌شوند و نکول‌های پی‌درپی و ورشکستگی‌ صندوق‌های تامینی را به همراه می‌آورند. چنین رفتاری را می‌توان در یک بازار نوظهور انتظار داشت.  اگر فدرال‌رزرو کاری برای نجات دولت ترامپ انجام ندهد آیا او موافقت می‌کند که فدرال‌رزرو به بانک‌های مرکزی خارجی بدون نقدینگی دلار قرض بدهد؟ اعتبار یک پول به همان اندازه اعتبار دولتی است که از آن پشتیبانی می‌کند. اگر نظام سیاسی آمریکا مدت زیادی در مدیریت کسری‌ها ناتوان بماند یا با قوانین تبعیض‌آمیز دیگران را فریب دهد احتمال بروز یک بحران بسیار بزرگ بالاتر می‌رود. بحرانی که نظام مالی جهان را به ناشناخته‌ها می‌کشاند. کاهش نقش دلار در هر صورت برای آمریکا تاسف‌بار است. درست است که برخی صادرکنندگان از دلار ضعیف نفع بیشتری می‌برند، اما برتری دلار هزینه سرمایه را برای همگان -از خریداران اول خانه تا بنگاه‌های پرارزش- پایین می‌آورد. جهان آسیب می‌بیند، چون معادلی برای دلار ندارد. یک اقتصاد بزرگ از یورو پشتیبانی می‌کند، اما منطقه یورو دارایی‌های ایمن زیادی ارائه نمی‌دهد. سوئیس ایمن، اما کوچک است. ژاپن بزرگ است، اما بدهی بسیار زیادی دارد. طلا و رمزپول‌ها پشتوانه دولتی ندارند. وقتی سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی ایمنی دارایی‌های مختلف را امتحان می‌کنند چرخه‌های بی‌ثبات‌کننده رونق و شکست ایجاد خواهند شد. نظام دلاری بدون نقص نیست، اما زمینه پایداری فراهم می‌کند که اقتصاد کنونی جهان بر روی آن قرار می‌گیرد. وقتی سرمایه‌گذاران در مورد توان اعتباری آمریکا تردید کنند این بنیان‌ها ترک برمی‌دارند.