اعتیاد به دروغ
سیاستمداران چه دروغ‌هایی درباره اقتصاد می‌گویند؟
دروغگویی در سطح مقامات، جایگاه کشور و مسوولان را در نظر مردم و بین‌المللی افت می‌دهد. زیرا همیشه زمینه‌های سیاسی قابل لمس و در دسترس هستند. اگر سیاستمداری به دروغ مدعی چیزی شود، در دنیای امروز که رسانه‌ها حرف اول را می‌زنند دروغ او به زودی افشا می‌شود. حاکمان نماد و محصول جامعه هستند، در نتیجه دروغگویی آنها جایگاه مردمانشان را هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی تضعیف می‌کند. هیتلر دروغ‌های زیادی به خورد جهان و مردمش، مبنی بر ایجاد انسان برتر، داد. او حتی موفق شد که نظام‌های تولید فکر و دانش را نیز در راستای هدف‌های خود به کار اندازد. به‌طور کل دولت‌ها انگیزه زیادی برای اغراق در عملکرد اقتصادی دارند. اهمیت عملکرد اقتصادی برای بقای سیاسی به خوبی شناخته شده است. اقتصاد موضوع مکرر بحث‌های سیاسی است. با این حال، کارگزاران اطلاعات کاملی درباره وضعیت اقتصاد ندارند و برای ارزیابی عملکرد دولت باید بر برآوردهای ناقص و غیرمستند تکیه کنند. خود دولت‌ها معمولاً این تخمین‌ها را تولید می‌کنند. آنها دائماً وسوسه می‌شوند که درباره عملکرد خوب اقتصاد اغراق کنند. اما می‌توان اغراق‌ها و دروغ‌های اقتصادی را بسته به نظام حاکم بر کشورها، از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد. دور از ذهن نخواهد بود که در اقتصادهای بسته، دروغ‌های زیادتری شنیده شود. بر اساس مقایسه بین اطلاعات و آمارهای رسمی اعلام‌شده در کشورهای آزادتر فاصله میان آنچه انتظار می‌رود تا آنچه سیاستمداران اعلام می‌کنند، می‌توان گفت خیلی زیاد نیست، اما درباره کشورهای بسته، این‌گونه نیست. برای مثال ارقام رشد و توسعه اقتصادی با آنچه از شواهد و اطلاعات برآورد می‌شود، بسیار زیاد است. به‌عنوان مثال: جایگاه برای سخنرانی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی آماده می‌شود، کیم به بالای سن می‌رود و می‌گوید ما ابرقدرت جهان هستیم. آمار رشد اقتصادی را در کشورش اعلام می‌کند و همه یکصدا می‌گویند زنده‌باد کره شمالی. این روایت اگر برای مردم دنیا شوخی باشد برای اهالی کره شمالی داستان زندگی است. در کشورهای بسته هیچ چیز بعید نیست، اگر یک روز با ارقام هم بگویند اول دنیا هستند کسی نمی‌تواند اعتراض کند. این می‌شود که ارقام در خدمت دیکتاتورها درمی‌آیند. با وجود این دروغ گفتن سیاستمداران حرف تازه‌ای نیست و بسیاری از سیاستمداران جهان به مردم‌شان دروغ می‌گویند. اما دروغگویی وقتی به معضل کلان برای جامعه بدل می‌شود، که دیگر چیزی به نام راستی، حقیقت و واقعیت کارایی‌اش را از دست می‌دهد و جامعه به نوعی به دروغ معتاد می‌شود. دروغ برخلاف راستی و حقیقت اعتیادآور است و انسان‌ها را به عالم هپروت می‌برد. ما گاهی می‌دانیم که رهبران و سیاستمداران ما دروغ می‌گویند اما آنها را باور می‌کنیم. شاید عده‌ای باور نکنند ولی اکثریت جامعه چنین دروغ‌هایی را راست می‌انگارند و از شنیدن‌شان احساس غرور و شعف می‌کنند. اما همیشه می‌گویند که حقیقت فرزند زمان است و با گذشت زمان بسیاری از دروغ‌ها برملا می‌شود و زمانی که پرده برداشته می‌شود، نوبت به تقاص پس دادن می‌رسد. بسیاری از ما در مقطعی یاد می‌گیریم که سیاستمداران دروغ‌هایی به ما گفته‌اند. ما انتظار داریم که آنها پس از تصدی پست، با عواقب دروغ‌هایشان مواجه شوند. اما در بسیاری از مواقع چنین چیزی را نمی‌بینیم. همین موضوع باعث می‌شود تا در ادامه زندگی سیاسی‌شان به دروغ گفتن خود مبادرت بورزند. در گذشته، بسیار پیش آمده است که بعد از برملا شدن دروغ‌های سیاستمداران و از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به آنها، استعفا کنند؛ یکی از معروف‌ترین آنها، استعفای رئیس‌جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون پس از افشای مساله واترگیت بود. اما دیگر این‌گونه نیست و کمتر سیاستمداری را می‌توان یافت که حاضر باشد به خاطر دروغ‌های خود از مسند قدرت دست بکشد و کنار برود. اما این موضوعی نیست که ما در اینجا به دنبال بررسی آن باشیم. در این متن می‌خواهیم با شناخت بیشتر از دروغ‌هایی که سیاستمداران به ما می‌گویند، از باور کردن این کلک‌ها و ادعاهای دروغین آنها در امان باشیم، به ویژه دروغ‌هایشان درباره مسائل اقتصادی. مساله واترگیت آسیب بسیاری به نیکسون و حتی دولت آمریکا زد. رسوایی واترگِیت به وقایعی اطلاق می‌شود که در سال‌های ۱۹۷5-۱۹۷2 در هتلی به همین نام در واشینگتن اتفاق افتاد که به بالا گرفتن احتمال استیضاح و در نتیجه کناره‌گیری خود ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا منجر شد.
دستکاری شاخص‌های رشد اقتصادی
سیاستمداران از اهمیت عملکرد اقتصادی برای بقای زندگی سیاسی‌شان باخبرند. برای همین است که همیشه مسائل اقتصادی موضوع بحث‌های سیاسی در هر کشوری است. با وجود این معیاری که بتواند به خوبی وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان دهد نمی‌توان یافت. برای همین بسیاری از افراد دست به دامان برآوردهای ناقصی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها می‌شوند. اما به خوبی قابل پیش‌بینی است که گاه خود دولت‌ها در تخمین مقادیر و آمارهای مربوط به تولید و رشد اقتصادی دست می‌برند و سعی می‌کنند با این کار میزان تولید و رشد اقتصادی کشور را بیشتر از حد واقعی نشان دهند. برای همین گاهی در مورد اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی که پرکاربردترین معیار عملکرد اقتصادی کشورهاست اغراق شده است و با توجه به اینکه خود دولت‌ها آن را تخمین‌زده و اعلام می‌کنند، یکی از سودآورترین معیارها برای دستکاری دولت‌هاست که از اهمیت قابل توجهی برای سیاستمداران برخوردار است. دستکاری آماری در پژوهش بدون شک بر نتیجه‌گیری از شواهد ما اثر خواهد گذاشت و به عبارتی می‌توان گفت نتیجه‌گیری و به طور کلی، پژوهش را زیر سوال می‌برد. همین موضوع برای دستکاری در آمارهای اقتصادی صادق است. اما دستکاری در آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی عواقب بزرگی در پی دارد و در گام نخست می‌تواند به ناکارآمدی اقتصادی و سیاسی منجر شود. واضح است که برآوردهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور بر اقدامات افراد مرتبط با اقتصاد آن کشور اثر بگذارد و بر تصمیم‌گیری‌های سایر عوامل از جمله شرکای تجاری، سرمایه‌گذاران خارجی، افراد جامعه و نهادهای فعال در کشور تاثیرگذار باشد. بنابراین تولید ناخالص داخلی یک بخش اساسی از مجموعه ابزار اقتصاددانان است. اگرچه انگیزه اغراق در عملکرد اقتصادی همیشه وجود دارد، اما انتظار می‌رود که یک دموکراسی خوب بتواند تا حدی انگیزه دستکاری آمارهای رسمی را مهار کند و شفافیت اطلاعاتی را در کشور ارتقا ببخشد. در یک دموکراسی قوی مخالفان سیاسی وقتی به دروغ‌ها و داده‌سازی‌های دولتمردانشان پی می‌برند، می‌توانند آزادانه شخصیت‌های دولتی را ارزیابی کنند و با یک قوه قضائیه مستقل می‌توانند عملکرد سیاستمداران و مسببان عامل دستکاری اطلاعات را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهند. اما چنین کنترل‌ها و نظارت‌هایی در رژیم‌های توتالیتر و استبدادی وجود ندارد. مثال‌های بسیاری می‌توان یافت که نشان می‌دهد در کشورهای دیکتاتوری زمانی که اطلاعاتی از دروغ‌ها و اشتباهات رهبران و سیاستمداران درز می‌کند، به جای عذرخواهی و استعفا از سمت خود، اقدام به از بین بردن اطلاعات، پافشاری بر روی دروغ خود و حتی از بین بردن افرادی که این اطلاعات را خبررسانی کردند، می‌کنند. یکی از مثال‌های معروف اعدام کارمندان دولت مسوول سرشماری جمعیت اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۳۷ به دنبال یافته‌های «ناراضی‌کننده» است. یکی دیگر مربوط به ارقام رشد اعلامی از سوی دولت چین است که طبق گفته افرادی از جمله لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین، برآوردهای رسمی تولید ناخالص داخلی این کشور غیرقابل اعتماد هستند. در کشور خودمان نیز احتمال می‌رود که در آمارهای اقتصادی اعلام‌شده دستکاری‌هایی بشود. همان‌طور که در سال‌های اخیر تناقض زیادی در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار مشاهده شده است. البته بخشی از تفاوت می‌تواند مربوط به نحوه محاسبه و روش‌های برآورد این مولفه‌های اقتصادی باشد ولی وجود تناقضات با ارقام بالا بدون توضیح و شفافیت‌سازی مساله دیگری است. به عنوان مثال، مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی را برای نیمه نخست سال 1399 منتشر کردند اما اختلاف آمارهای اعلام‌شده تا جایی بود که بر اساس یکی از آنها، دوره رکود اقتصادی به پایان رسیده و بر اساس دیگری، رکود اقتصادی همچنان ادامه داشت. بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال 1399 به حدود 9 /۳۲۲۸ هزار میلیارد ریال رسیده بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته 3 /1 درصد افزایش یافته بود. بنابراین اگر آمارهای اعلام‌شده بانک مرکزی را برای تصمیم‌گیری اقتصادی مورد توجه قرار دهیم، اقتصاد ایران در آن سال در حال خداحافظی با رشد منفی یا رکود است. اما توصیف مرکز آمار از اقتصاد کشور، تصویر بدبینانه‌ای را نشان می‌داد. بر اساس آمار این مرکز، تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال 1399 به ۳۴۴۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه پارسال آن که از سوی این نهاد محاسبه شده بود 9 /1 درصد کاهش یافته بود که نشان از پابرجا ماندن وضعیت رکودی در کشور داشت. البته که رشد اقتصادی تنها بخشی نیست که دولت‌ها علاقه به دستکاری در آمارهای مربوط به آن داشته باشند. بخش‌های دیگری مانند کنترل تورم و نابرابری هم جزو بخش‌های مورد علاقه سیاستمداران است. نرخ رشد تخمین زده‌شده به‌وسیله مرکز آمار و بانک مرکزی طی سال‌های 1384 تا نیمه نخست سال 1399 نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها اختلاف زیادی میان آمارهای اعلامی این دو نهاد دولتی وجود دارد. به‌طوری که رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 1399، طبق آمار بانک مرکزی مثبت بوده ولی طبق آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، منفی بوده است. رگبار دروغ (Firehose of falsehood) یک روش پروپاگانداست که در آن تعداد زیادی پیام به سرعت، به‌طور مکرر و از طریق چندین کانال (مانند رسانه خبری و رسانه‌های اجتماعی) بدون توجه به حقیقت داشتن آن، مخابره می‌شود.
دروغی درباره نابرابری اجتماعی
نابرابری مساله مهم دیگری است که هم از درجه اهمیت بالایی برای مردم برخوردار است و هم می‌شود گفت خط قرمزی برای دولت‌هاست. طی دهه‌های گذشته نابرابری به نسبت گذشته افزایش زیادی داشته است، به‌طوری که می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان مدنی در کشورها شده است. بسیار مقاله و پژوهش و هزاران اظهارنظر در بحث‌های عمومی به موضوع نابرابری اجتماعی اشاره دارند یا حول محور آن می‌چرخد. به‌طور روزمره هم می‌توان دید مردم در فضاهای عمومی، در کتابخانه‌ها، زمانی که در تاکسی نشسته‌اند، زمانی که برای گرفتن وام به بانک مراجعه کرده‌اند یا هنگامی که برای نوشیدن قهوه به کافه رفته‌اند، خواه‌ناخواه به موضوع نابرابری در بحث‌ها و گفت‌وگوها پرداخته می‌شود. نشریه‌های مختلف جهانی نیز به بیان این مساله از طریق بررسی آمارها و تخمین‌ها می‌پردازند. دوباره حرف آمارها به زبان آمد و دوباره احتمال دستکاری در آن وجود دارد. همان‌طور که انتظار می‌رود سیاستمداران سعی دارند رشد اقتصادی کشور خود را بیش از حد بیان کنند، انتظار این را هم داریم که در بیان میزان نابرابری سعی در سرپوش گذاشتن و کوچک‌تر نشان دادن میزان نابرابری داشته باشند. البته که انتشار اکاذیب درباره نابرابری فقط به مساله آمارها و تخمین‌های مربوط به آن محدود نمی‌شود و دروغ‌ها می‌تواند القای یک درک نادرست از ریشه‌های نابرابری یا تلاش‌هایی که برای رفع آن می‌شود، باشد. در همین راستا نیز نشریه انگلیسی اکونومیست مقاله‌ای دارد که به موضوع نابرابری در جهان پرداخته و بر پایه یک تحقیق که نتایج آن منتشر شده، بر این موضوع تاکید کرده است که حقایق این نابرابری در جهان ثروتمند، آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست. طبق بررسی‌های اکونومیست، حتی در جهان تضادها، اخبار جعلی و رسانه‌های اجتماعی، برخی از نظرات همچنان به‌صورت جهانی باقی می‌مانند و در مرکز سیاست روز قرار می‌گیرند. تاثیرگذارترین آنها، این باور است که نابرابری در جهان ثروتمند افزایش یافته است. مردم درباره آن در روزنامه‌ها می‌خوانند، از سیاستمدارانشان می‌شنوند و آن را در زندگی روزمره خود حس می‌کنند. این ایده برای پوپولیست‌ها دستمایه‌ای می‌شود تا ادعا کنند افراد ثروتمند نردبان فرصت‌ها را از مردم عادی تصاحب کرده‌اند. این ایده بر اندیشه‌های مردم تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود بسیاری از افراد از دیدگاه سرمایه‌داری فاصله بگیرند و به فکر راه‌حل‌هایی برای بازتوزیع ثروت در جامعه باشند. بسیار دیده می‌شود که می‌گویند در کشورهای ثروتمند فرصت رشد یکسان برای همه وجود ندارد، هزینه تحصیل آنچنان زیاد است که خانواده‌ها نمی‌توانند از پس آن بربیایند، با افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های مسکن، زندگی در شهرهای موفقی که بیشترین مشاغل در آنها وجود دارند دشوارتر شده است و همچنین وضعیت بخش سلامت و امید به زندگی در این کشورها رو به وخامت است. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در انگلیس سهم درآمدی یک صدک بالایی جامعه نسبت به اواسط دهه ۱۹۹۰ با توجه به میزان مالیات‌ها و تراکنش‌های دولتی، بیشتر نشده است. حتی در آمریکا داده‌های رسمی نشان می‌دهد که این سهم یک درصد ثروتمند جامعه تا سال ۲۰۰۰ افزایش یافته اما پس از آن طی چند دهه اخیر با اتخاذ سیاست‌هایی از جمله برنامه کمک‌های دولت در بخش بهداشت و درمان و بیمه سلامت برای فقرا روند تقریباً ثابتی را طی کرده است. همان‌طور که گفته شد بخش‌های دیگری نیز در اقتصاد وجود دارند که سیاستمداران علاقه زیادی به اظهارنظر درباره آن و بیان ادعاهایی نادرست در آن حوزه نشان می‌دهند. یکی دیگر از این بخش‌ها موضوع کنترل قیمت‌هاست.
ادعای کنترل قیمت‌ها
بدون شک تورم یکی از نام‌آشناترین واژه‌های اقتصادی است که بارها در اخبار و رسانه‌ها در مورد آن شنیده‌اید. مهار تورم همواره یکی از اهداف مهم هر دولتی بوده است. البته باید توجه داشت که تورم همیشه بد نیست و مقدار کمی از آن برای رشد اقتصادی و انگیزه برای تولید بیشتر نیاز است ولی باید به‌طور کامل کنترل شده باشد. قیمت کالاها و خدمات انگیزه اصلی تولیدکنندگان برای افزایش یا کاهش سطح تولید است. پرواضح است در پی افزایش قیمت کالاها حجم تولید آنها نیز افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی یک کشور باشد. وجود چنین چیزی ممکن است باعث ابهاماتی شود که چه میزان تورم برای ایجاد انگیزه نیاز و حد آن چقدر است یا اینکه آیا دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. چنین ابهاماتی باعث می‌شود که دست دولتمردان برای بیان ادعاهای نادرست در آن بازتر باشد و گاه سعی در القای آن داشته باشند که می‌توانند تورم بالاتر را کنترل کنند یا سیاستگذاری‌های آنها اثر چندانی بر تورم نخواهد داشت. همچنین ممکن است ادعاهای نادرستی نسبت به منشأ به وجود آمدن تورم هم داشته باشند؛ همان‌طور که برخی از افراد در اجرای سیاست‌های کلی، ادعاهایی مطرح کرده درباره اینکه در تخمین تورم میزان نقدینگی مهم نیست، بلکه نسبت نقدینگی به تولید مهم است؛ در حالی که طبق نظریه مقداری پول چنین ادعایی نادرست است، و تغییرات نقدینگی است که تاثیر واضح و آشکاری بر رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم دارد. می‌توان دید که سیاستمداران برای به دست آوردن رای بیشتر یا مقبولیت بیشتر، برای دروغ گفتن، دستکاری آمارها و بیان ادعاها در مسائل اقتصادی انگیزه دارند و موضوعات آن هم تا حد زیادی مشخص است. با توجه به این موضوع بهتر است دانش اقتصادی‌مان را با مطالعه کتاب‌های مناسب در این حوزه بالا ببریم تا در دام چنین تله‌هایی نیفتیم.
