اختراع دوباره جهانی‌سازی

 ترجمه: جواد طهماسبی- سه سال پیش نشریه اکونومیست از اصطلاح کندسازی ( slowbalisation ) برای توصیف وضعیت‌ شکننده تجارت و بازرگانی بین‌المللی استفاده کرد. پس از پیشرفت‌های هیجانی دهه‌های 1990 و 2000، روند یکپارچگی اقتصادی در دهه 2010 متوقف شد و بنگاه‌ها با مشکلات تبعات بحران مالی، شورش عوام‌گرایانه علیه مرزهای باز و جنگ تجاری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ روبه‌رو شدند. جریان کالاها و سرمایه راکد شد. بسیاری از روسای شرکت‌ها تصمیم‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در خارج را به تاخیر انداختند. فرصت‌طلبی جای خود را به انتظار داد. کسی نمی‌دانست که جهانی‌سازی متوقف می‌شود یا منقضی. اکنون انتظارها به سر رسیده است. همه‌گیری و جنگ بحران به شکل‌‌دهی دوباره سرمایه‌داری جهانی در میان اتاق‌های هیات مدیره شرکت‌ها و دولت‌ها انجامید. به هر کجا که نگاه کنید زنجیره‌های عرضه در حال تحول هستند. موجودی انبارها به عنوان تضمینی علیه کمبود و تورم به 9 تریلیون دلار رسید و با حرکت بنگاه‌های جهانی از چین به سمت ویتنام مبارزات در حمایت از کارگران شدت گرفت. نوع جدید جهانی‌سازی به جای کارایی بر امنیت تاکید می‌کند و در آن تجارت با افرادی اولویت دارد که می‌توان به آنها اتکا کرد و با کشورهایی که دولت‌هایشان رفتاری دوستانه دارند. این امر می‌تواند حمایت‌گرایی شدید، بزرگ شدن دولت‌ها و تشدید تورم را به همراه آورد. از سوی دیگر، اگر بنگاه‌ها و دولت‌ها خویشتن‌داری کنند می‌توانند اقتصاد جهان را به سمت بهبود بکشانند و همزمان با تقویت تاب‌آوری، از منافع درهای باز بهره‌مند شوند. پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989، کارایی، چراغ راهنمای روند جهانی‌سازی به‌شمار می‌رفت. شرکت‌ها تولید را به مکان‌هایی انتقال دادند که کمترین هزینه‌ها را داشتند و سرمایه‌گذاران سرمایه‌هایشان را در مکان‌هایی با بالاترین بازدهی استقرار دادند. دولت‌ها با بنگاه‌ها رفتاری یکسان و برابر داشتند و بدون توجه به ملیت آنها هم با دموکراسی‌ها و هم با حکومت‌های خودکامه پیمان‌های تجاری منعقد کردند. ظرف دو دهه،‌ این فرآیند به تشکیل زنجیره‌های ارزشی پیچیده‌ای منجر شد که نیمی ‌از تجارت جهانی را بر دوش داشتند. خودرو و تلفن شما قطعاتی دارند که بهتر و بیشتر از فیلی فاگ (شخصیت داستان دور دنیا در 80 روز) سفر می‌کنند. تمام این رویدادها قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان پایین آوردند و با صنعتی شدن جهان نوظهور -از جمله چین- یک میلیارد نفر از ورطه فقر شدید خارج شدند. اما جهانی‌سازی مبتنی بر کارایی بالا مشکلاتی را نیز پدید آورد. جریان‌های پرتلاطم سرمایه بازارهای مالی را بی‌ثبات کردند. بسیاری از کارگران در کشورهای ثروتمند شغل‌شان را از دست دادند. به تازگی دو موضوع نگران‌کننده دیگر برجسته شدند. اول، برخی زنجیره‌های ضعیف عرضه به آن اندازه که به نظر می‌رسد ارزشمند نیستند. آنها عمدتاً قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارند اما وقتی که بشکنند هزینه آن سرسام‌آور خواهد بود. تنگناهای امروزی تولید ناخالص داخلی جهان را به میزان یک درصد پایین آوردند. سهامداران هم همپای مصرف‌کنندگان متضرر شدند. کمبود تراشه تولید را متوقف کرد و جریان نقدی برمبنای سالانه تا 80 درصد کاهش یافت. تیم کوک یکی از صاحب‌نظران زنجیره عرضه و مدیر اپل اذعان دارد که این آشفتگی می‌تواند در فصل پیش‌رو فروش را تا هشت میلیارد دلار یا 10 درصد پایین آورد. کووید‌19 تکانه‌ای پراهمیت بود اما جنگ، شرایط وخیم آب‌و‌هوایی و بروز یک ویروس جدید می‌تواند به آسانی زنجیره‌های عرضه را در دهه آتی مختل کند. مشکل دوم آن است که پیگیری کوته‌بینانه منفعت ناشی از هزینه به وابستگی به دیکتاتورهایی منجر شد که حقوق بشر را نقض و از تجارت به عنوان ابزاری برای ارعاب و تهدید استفاده می‌کنند. آنچه آلمانی‌ها «تغییر از مسیر تجارت» می‌خوانند و امیدواری به اینکه یکپارچگی اقتصادی اصلاحات را به ارمغان آورد ناپدید شد. حکومت‌های خودکامه یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی جهان را ایجاد می‌کنند. حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین وابستگی دردناک اروپا به انرژی روسیه را آشکار کرد. مک‌دونالد که در سال 1990 در مسکو افتتاح شد در هفته پیش تحت کنترل شرکت‌های داخلی قرار گرفت و ساندویچ بیگ‌مک را از فهرست خود حذف کرد. همزمان چین تحت رهبری شی‌ جین پینگ رئیس‌جمهور ایدئولوژیک و غیرقابل پیش‌بینی خود،‌ هفت برابر روسیه در تجارت جهانی حضور دارد و جهان برای تهیه انواع کالاها،‌ از اقلام دارویی تا لیتیوم فرآوری‌شده مورد استفاده در باتری‌ها به این کشور وابسته است. انباشت گسترده ذخایر احتیاطی یکی از نشانه‌های تغییر مسیر از کارایی به تاب‌آوری به شمار می‌رود. از سال 2016 تاکنون میزان ذخایر احتیاطی سه هزار شرکت بزرگ جهان از 6 به 9 درصد تولید ناخالص داخلی جهان افزایش یافته است. بسیاری از بنگاه‌ها روش تامین چندگانه و قراردادهای درازمدت را بر‌گزیده‌اند. الگوی سرمایه‌گذاری‌های چند‌ملیتی معکوس شده است. 69 درصد سرمایه‌گذاری‌ها متعلق به شرکت‌های وابسته است که در داخل سرمایه‌گذاری مجدد انجام می‌دهند و شرکت‌های مادر از ارسال سرمایه به خارج خودداری می‌کنند. این اوضاع یادآور دهه 1930 است که در آن بنگاه‌های جهانی در واکنش به ملی‌گرایی شرکت‌های وابسته خود را در خارج خود‌کفا کردند. صنایعی که تحت بیشترین فشارها هستند الگوهای کسب‌وکارشان را از نو می‌سازند. دولت‌های علاقه‌مند به خودمختاری راهبردی از اروپا تا هند مشوق این اقدام هستند. صنعت خودرو از ایلان ماسک تقلید می‌کند و به سمت یکپارچگی عمودی پیش می‌رود که در آن همه چیز از معادن نیکل تا طراحی تراشه را کنترل می‌کنند. مونتاژکاران الکترونیک تایوان سهم دارایی‌های خود در چین را از 50 به 35 درصد رساندند چرا که مشتریانی مانند شرکت اپل خواستار متنوع‌سازی هستند. در بخش انرژی، غرب در جست‌وجوی قراردادهای درازمدت عرضه با متحدان است به جای آنکه به بازارهای لحظه‌ای تحت سلطه رقبا اتکا کند. به همین دلیل با قطر که منابع گازی زیادی دارد دست دوستی می‌دهد. انرژی‌های تجدیدپذیر نیز باعث می‌شوند بازارهای انرژی منطقه‌ای شوند. خطر در آنجاست که پیگیری منطقی امنیت،‌ حمایت‌گرایی افراطی، طرح‌های حفظ اشتغال و صدها میلیارد دلار یارانه صنعتی را به همراه آورد. بروز تلاطمات و ازهم‌گسیختگی اثر کوتاه‌مدت این روند خواهد بود که قیمت‌ها را باز هم بالاتر می‌برد. ناکارآمدی درازمدت حاصل از ساخت مجدد و تبعیض‌آمیز زنجیره‌های عرضه بسیار زیاد خواهد بود. اگر قرار باشد یک‌چهارم فعالیت‌های چندملیتی از نو ساخته شوند هزینه‌های عملیاتی و مالی اضافه از دو درصد تولید ناخالص داخلی جهان فراتر می‌رود. به همین دلیل است که خویشتن‌داری اهمیت زیادی دارد. دولت‌ها و بنگاه‌ها باید به خاطر داشته باشند که تاب‌آوری محصول بسته به تنوع است نه تمرکز در داخل. گلوگاه‌هایی که در اختیار خودکامگان هستند بر مبنای صادراتی که سهم بازاری بیش از 10 درصد دارند تنها بر 10 درصد تجارت جهان اثر می‌گذارند. راه حل آن است که بنگاه‌ها ملزم شوند عرضه‌کنندگان خود را در این حوزه‌ها متنوع کنند و اجازه دهند بازار خود را تعدیل کند.