کنترل گفت‌وگوها

ترجمه: جواد طهماسبی- این بزرگ‌ترین پرونده دادگاهی در دو دهه اخیر است. وزارت دادگستری در 20 اکتبر گوگل را متهم کرد که با سازندگان گوشی، شبکه‌ها و جست‌وجوگرها وارد معامله می‌شود تا آنها گوگل را به عنوان موتور جست‌وجوی پیش‌فرض معرفی کنند. وزارت دادگستری می‌گوید این اقدام به مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند و آنها را از موتورهای جایگزین محروم می‌سازد. این قراردادها تدوین و بقای خود را مدیون سلطه گوگل بر عرصه جست‌وجو هستند که با سهم بازار جهانی 90درصدی خود از تبلیغات پول زیادی کسب می‌کند و می‌تواند هزینه قرارداد را بپردازد. وزارت دادگستری هنوز نگفته است که چه راهکاری در نظر دارد اما می‌تواند گوگل و شرکت مادر آن آمازون را وادار کند تا ساختار کسب‌وکارشان را تغییر دهند. اما زیاد امیدوار نباشید. گوگل پرونده را بی‌ربط می‌داند و آن را رد می‌کند بنابراین فرآیند سال‌ها به طول خواهد انجامید. شاید اقدام علیه گوگل بسیار دور از توفانی باشد که فیس‌بوک، توئیتر و رسانه‌های اجتماعی را دربر گرفته است. اولی به خاطر یک نوع قرارداد شرکتی زیر ذره‌بین قرار دارد و دومی زیر رگبار حملاتی است که بنگاه‌های غیرپاسخگوی فناوری را هدف گرفته‌اند و به تخریب جامعه متهم هستند. چپگرایان می‌گویند که رسانه‌های اجتماعی با ترویج مسائلی از تئوری‌ توطئه گرفته تا تحریک برتری‌خواهی سفیدپوستان کاربران خود را در دریایی از تنفر و مغالطه‌ غوطه‌ور می‌سازند. راستگرایان بنگاه‌های فناوری را به سانسور متهم می‌کنند و به عنوان مثال از مقاله دوپهلویی نام می‌برند که دو هفته قبل خانواده جو بایدن نامزد جمهوریخواه ریاست‌جمهوری را به فساد متهم کرد. با این حال این پرسش را که درباره رسانه‌های اجتماعی چه باید کرد بهتر می‌توان از دریچه همان چهار مرحله پرونده گوگل یعنی آسیب، سلطه، درمان و تاخیر نگاه کرد. یک‌دهم آمریکایی‌ها عقیده دارند رسانه‌های اجتماعی سودمند هستند و حدود دوسوم آنها را مضر می‌دانند. یوتیوب از ماه فوریه تاکنون بیش از 200 هزار ویدئوی «خطرناک یا گمراه‌کننده» درباره کووید 19 شناسایی کرد. قبل از رای‌گیری سال 2016 در آمریکا بین 110 تا 130 میلیون نفر بزرگسال شاهد اخبار جعلی بودند. در میانمار از فیس‌بوک برای تحریک نسل‌کشی اقلیت مسلمان روهینگیا استفاده می‌شود. دو هفته قبل یک معلم فرانسوی که برای صحبت درباره آزادی ‌بیان از تصاویر کارتونی حضرت محمد استفاده کرده بود پس از برقراری یک کارزار علیه او در رسانه‌های اجتماعی به قتل رسید. قاتل تصویر سر بریده او را در خیابان توئیت کرد.  تلاش‌های گوناگون بنگاه‌های فناوری برای گندزدایی از این چاه فاضلاب بدان معناست که تعداد انگشت‌شماری از مدیران اجرایی غیرمنتخب مرزهای آزادی‌ بیان را تعیین می‌کنند. درست است که رادیو و تلویزیون مسوولیت اطلاعات غلط را بر عهده می‌گیرند و ادعای جمهوریخواهان درباره اعمال تعصب ثابت نشده است یا منابع جناح راست اغلب فهرست بلندبالایی از پرطرفدارترین موضوعات را در فیس‌بوک و توئیتر قرار می‌دهند اما فشار بر بنگاه‌های فناوری برای محدود ساختن هرچه بیشتر مطالب رو به افزایش است. در آمریکا جناح راست نگران است که بنگاه‌های فناوری تحت تشویق کاخ سفید دموکرات، کنگره و کارکنان خودشان از تعاریف چپگرایان درباره آنچه قابل پذیرش است، پیروی کنند. این نگرانی را در مقابل مجوز گسترده قانون اصلاحیه اول در مورد آزار دادن قرار دهید.  در جاهای دیگر برخی دولت‌ها از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند تا بدون اعتراض عموم مردم از مرزهای قانون فراتر روند. در لندن پلیس درخواست می‌کند که پست‌هایی قانونی اما آزاردهنده انتشار دهد. دادگاه قانون اساسی فرانسه در ماه ژوئن قرارداد بین دولت‌ و شرکت‌های فناوری را باطل کرد چون آن را مخالف و محدودکننده آزادی ‌بیان می‌دانست. دولت‌های خودکامه در کشورهایی مانند سنگاپور با اشاره به اسلاف غربی خود از بنگاه‌های فناوری انتظار دارند تا جلوی اخبار جعلی را بگیرند. اما این اخبار به‌طور بالقوه به معنای انتقاد از سوی مخالفان است. اگر شبکه‌ها سلطه کمتری داشتند این موضوع بی‌اهمیت می‌شد یا اگر مردم می‌توانستند به همان سادگی که غلات صبحانه را عوض می‌کنند از مقرراتی که دوست ندارند اجتناب کنند. اما این تغییر همانند واگذاری شماره موبایل است و ارتباط شما با دوستانتان را قطع می‌کند. همچنین شبکه‌های اجتماعی چنان نقشی حیاتی در نشر اخبار و ارائه حق انتخاب آنها پیدا کرده‌اند که مارک زاکربرگ بنیانگذار فیس‌بوک آنها را «میدان شهر» می‌نامد. اگر می‌خواهید بخشی از گفت‌وگوها باشید چاره‌ای جز حضور در آنجا ندارید. این سلطه بر کاربرد یک تاثیر دیگر نامطلوب بر حقیقت و آبرومندی دارد. الگوریتم‌های شرکت‌های فناوری با هدف فروش بیشتر آگهی‌ برای شما اخبار و پست‌هایی ارسال می‌کنند که به نظرشان می‌توانند توجه شما را جلب کنند. بداندیشان سیاسی، هنرمندان تقلبی و افراط‌گرایان از این تورش به سمت توزیع گسترده

 (Virality) برای انتشار نفرت و دروغ بهره می‌برند. بات‌ها و خبرسازها پست‌هایی واقع‌گرایانه را از قول چهره‌های شاخص عمومی انتشار می‌دهند در حالی که چنین چیزی اصلاً گفته نشده است. این قابلیت کار متقلبان را آسان‌تر می‌سازد. قابلیتی که خود روز به روز پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. بهترین درمان این مشکل تغییر الگوی کسب‌وکارهای بنگا‌ه‌های فناوری و ایجاد رقابت بیشتر است. این امر هم‌اکنون در دیگر حوزه‌های فناوری از قبیل فضای ابری موثر عمل می‌کند. یک دیدگاه آن است که افراد به صورت فردی یا جمعی خود مالک داده‌هایشان باشند. شبکه‌های اجتماعی شبکه‌هایی خدماتی می‌شوند که کارمزد ثابتی می‌گیرند در حالی که افراد یا تعاونی‌ها از آگهی‌دهندگان اجاره می‌گیرند و پارامترهای خدماتی را که به آنها ارائه می‌شود تعیین می‌کنند. در این حالت یک هماهنگی بین منافع حاصل از تبلیغات و باری که بر دوش مخاطبان تبلیغات قرار می‌گیرد پدید می‌آید. اگر کاربران قادر باشند داده‌هایشان را به شبکه دیگری انتقال دهند بنگاه‌های فناوری با یکدیگر رقابت خواهند کرد و خدمات بهتری ارائه خواهند داد.  در این راه موانع بزرگی وجود دارد. ارزش بنگاه‌های فناوری صدها میلیارد دلار افت می‌کند. اگر شما داده‌های مربوط به گروه مخاطبان را داشته باشید مشخص نمی‌شود شما نمی‌توانید بدون از دست دادن دوستان به یک شبکه جدید بروید مگر اینکه شبکه‌ها همانند اپراتورهای تلفن همراه با یکدیگر ارتباط داشته باشند. شاید مقامات بتوانند درمان‌های ساده‌تری اعمال کنند مثلاً به کاربران این حق را بدهند که موضوعات را با استفاده از یک قانون بی‌طرفانه دریافت کنند نه از طریق الگوریتم‌های جلب توجه.

کلید خانه جنجالی

چنین ایده‌هایی را نمی‌توان به سرعت اجرا کرد اما جوامع امروز به راه‌حل نیاز دارند. بدون تردید دولت‌ها می‌خواهند که قوانین پایه را در سطح ملی تدوین کنند درست مانند کاری که در مورد آزادی بیان انجام می‌دهند. آنها باید چارچوبی را تعریف کنند که مطالب توهین‌آمیز، تحریک‌کننده و آبروریز را دربر گیرد و قضاوت درباره پست‌ها را به دیگران بسپارند. قانون بین‌المللی حقوق بشر می‌تواند نقطه آغازین خوبی باشد چون از آزادی بیان طرفداری می‌کند و الزام می‌دارد که محدودیت‌ها مرتبط و متناسب باشند ولی مقامات محلی بتوانند مسائل را بومی‌سازی کنند.

بنگاه‌های رسانه‌های اجتماعی باید این استانداردها را مبنای کار قرار دهند. اگر آنها بخواهند جلوتر بروند و برای محتواها هشدارهایی را ضمیمه کنند یا حتی محتوای قانونی را محدود سازند باید اقداماتی قابل پیش‌بینی و شفاف معرفی کنند. آنها به عنوان پاسداران میدان شهر باید فرآیندها را در معرض انتقاد و بررسی قرار داده و برای تصمیمات حیاتی حق واخواست اختصاص دهند. تغییرات فی‌البداهه توسط مدیران اجرایی اشتباه هستند چراکه مصلحتی و سیاسی جلوه خواهند کرد. موارد دشواری مانند قلع و قمع مخالفان با اتهام تروریست خواندن آنها باید قابلیت بازبینی داشته باشند. پژوهشگران مستقل باید دسترسی آزادتری به داده‌های گمنام داشته باشند تا بتوانند بفهمند سکوها چگونه کار می‌کنند و هرجا لازم بود اصلاحاتی را توصیه کنند. این قانون‌سازی باید خود در معرض بازرسی و تفحص باشد. این کار به ویژه در حوزه سیاست دشوار است. هرگاه جوامع چند دسته شوند و حدود میان بیان خصوصی و سیاسی مبهم باشد قطعاً تصمیمات مداخله‌جویانه مناقشه ایجاد می‌کنند. ممکن است بنگاه‌های فناوری بخواهند موارد سوءاستفاده را برجسته سازند اما آنها باید مراقب باشند که وارد هر مناقشه‌ای نشوند. به‌جز موارد توهین و خشونت آنها نباید گفتمان‌های سیاسی را مسدود کنند. بهتر است بحث‌های پرسر‌و‌صدا به خطاهای سیاستمداران بپردازند به جای آنکه سکوت اعمال شود.

منبع: اکونومیست