تجارت بین‌المللی

تا مدت‌ها شیوع وخامت اقتصادی از شیوع بیماری تهدید بیشتری داشت. با وجود اینکه شیوع کووید 19 عمدتاً در چین اتفاق افتاد به نظر می‌رسد آسیب‌ها بر زنجیره‌های عرضه وارد شدند که کالاهای جهانی به ویژه اتومبیل و لوازم الکترونیکی مصرفی را تولید می‌کنند. چین دومین صادرکننده بزرگ قطعات در جهان است بنابراین تعطیلی کارخانه‌های چینی تولید در دیگر نقاط را به تاخیر انداخت. حتی قبل از شیوع ویروس در کره جنوبی، شرکت هیوندای به خاطر کمبود قطعات وارداتی تولید را متوقف کرده بود. همایش جهانی اقتصاد که نشانه‌ای از جهانی‌سازی به شمار می‌رود به شرکت‌ها توصیه کرد تا فرآیند تولید را به مشتریان خود نزدیک‌تر سازند.  با شیوع همه‌گیری دیگر موقعیت مکانی اهمیتی نداشت. هیچ راه گریزی نبود و اقتصاد جهانی عمیق‌ترین و هماهنگ‌ترین سقوط خود را به ثبت رساند. برخی از فعالیت‌های اقتصادی مانند رستوران‌ها، سینماها، کلاس‌های تناسب اندام و دیگر خدمات که کمتر جهانی‌سازی شده بودند بیشترین آسیب را متحمل شدند.  علاوه بر کالاها، رفت‌وآمد افراد به کشورهای دیگر متوقف شد. اجلاس داووس 2021 به تاخیر افتاد. اما بحران زنجیره‌های عرضه تاثیری درازمدت بر جای گذاشته است. این بحران برای کسب‌وکارها دلیل احتمال وقوع اختلالات از راه دور تلقی می‌شود و برای دولت‌ها روی آوردن به داخل را توجیه‌پذیر می‌کند. در نتیجه تغییرات جهانی‌سازی که روند آن قبلاً آغاز شده بود سرعت بیشتری خواهد گرفت.  زنجیره‌های عرضه جهانی در دوره‌ای از اواسط دهه 1980 تا بحران مالی در 25 سال پس از آن شکل گرفتند. حجم تجارت اوج گرفت و ماهیت آن دگرگون شد. با پیوستن بازارهای نوظهور آسیا به اقتصاد جهانی سرعت تجارت تقریباً به دو برابر سرعت تولید جهانی رسید. پس از آنکه چین در سال 2001 به سازمان تجارت جهانی پیوست سهم آن از صادرات جهانی قطعات و کالاهای سرمایه‌ای از 10 به بیش از 30 درصد اوج گرفت. کشورها نه در کالاهای خاص بلکه در قطعات آنها متخصص شدند. تایوان،‌ کره جنوبی و ژاپن نیمه‌رساناها را برای صنعت الکترونیک ساختند. چین قطعات مورد نیاز خودروسازان آلمانی را تامین می‌کرد. پیشرفت و توسعه کامپیوترها این فرآیندهای پیچیده را قابل مدیریت ساخت. جهانی‌سازی کالاهای ارزان را به جهان ثروتمند آورد و آنچه بن‌برنانکی رئیس وقت فدرال‌رزرو «اشباع پس‌انداز جهانی» در نتیجه نرخ‌های پایین‌ بهره می‌نامید از عوامل آن به شمار می‌رفت. همچنین بسیاری از کارگران بیکار شدند. احتمالاً حدود یک میلیون آمریکایی در رقابت با چین شغل خود را از دست دادند.  دهه 2010 ترمزها را کشید. تجارت دچار رکود شد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافت. با رشد طبقه متوسط در چین بخش بیشتری از تولیدات در داخل خود کشور مصرف می‌شد. در سال 2015 روند افزایش سهم چین از صادرات جهانی متوقف شد اما سهم آن از واردات همچنان رو به افزایش بود. با خودکار شدن فرآیند تولید دیگر نیازی نبود تولید به مکان‌هایی منتقل شود که کارگر ارزان فراوان بود. با گسترش رسانه‌های اجتماعی مصرف‌کنندگان دمدمی‌مزاج شدند و لازم بود برای جلب رضایت خریداران کم‌صبر، فرآیندهای تولید و ارسال سرعت گیرند. وقتی عرضه‌کنندگان نزدیک‌تر باشند تحویل به موقع قطعات بهتر عمل می‌کند. بروز بحران‌ها خطر نهفته در اقتصاد تخصصی را برجسته ساخت. سونامی سال 2011 ژاپن تولید تویوتا در آمریکا را به میزان یک‌سوم کاهش داد چون قطعات کمیاب شدند. سیل تایلند در کار کارخانه‌هایی که یک‌چهارم هارد‌درایوهای جهان را تولید می‌کردند اخلال ایجاد کرد. بنگاه‌ها زنجیره‌های طولانی عرضه را پرخطر و غیرقابل اتکا می‌دانستند. تجارت کم‌کم در بلوک‌های منطقه‌ای متمرکز شد و فرآیند جهانی‌سازی به فرآیند کندسازی (Slowbalisation) بدل شد.  سپس در نوامبر 2016 دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رسید و جنگ تجاری بین آمریکا و چین آغاز شد. شرکت‌ها متوجه شدند که خطر ناشی از ملی‌گرایی اقتصادی به همان اندازه خطر اختلال از راه دور آنها را تهدید می‌کند. در سال 2019 میانگین تعرفه‌های آمریکا بر واردات از چین از 12 به 21 درصد و تعرفه‌های سوی دیگر از 17 به 21 درصد افزایش یافت و سهم آمریکا از صادرات و واردات چین به پایین‌ترین سطح در 27 سال گذشته و به قبل از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی رسید. همزمان آمریکا سازمان تجارت جهانی را دور زد و سپس در کار آن اخلال ایجاد کرد. این کشور معرفی قضات به هیات دادخواست سازمان را متوقف ساخت و به این ترتیب توانایی آن در داوری مناقشات تجاری را سلب کرد. در اروپا در ژوئن 2016 بریتانیا به خروج از اتحادیه رای داد. بسیاری از رهبران اروپایی از بازارهای آزاد ناامید شدند و آرزو می‌کردند قهرمانانی ملی داشتند که می‌توانستند با غول‌های چینی تحت حمایت دولت رقابت کنند.  سوزان لاند از موسسه مشاورتی مک‌کینزی می‌گوید آسیب ناشی از کووید 19 موضوع زنجیره‌های عرضه را به سطح هیات مدیره و مدیرعامل بنگاه‌ها کشانید. تا همین امسال بسیاری از بنگاه‌ها نمی‌دانستند که زنجیره عرضه آنها تا چه اندازه به چین وابسته است. در نظرسنجی ماه می موسسه مک‌کینزی حدود 93 درصد از بنگاه‌ها اعلام کردند برنامه‌هایی در دست دارند تا زنجیره‌های عرضه را تاب‌آورتر سازند. موسسه از 180 محصول نام می‌برد که بیش از 70 درصد صادرات تنها یک کشور را تشکیل می‌دهند و بیان می‌کند که تولید 16 تا 26 درصد از کالاهای صادراتی در پنج سال آینده دستخوش تغییر مکان خواهند شد. دغدغه‌های بنگاه‌ها به جنگ‌های تجاری و دیگر تکانه‌ها محدود نمی‌شود و آنها نگران ردپای زیست‌محیطی خود و استانداردهای کار نیز هستند. پایش این نگرانی‌ها در مکان‌های نزدیک به کشورشان آسان‌تر خواهد بود.

علاوه بر این، کووید 19 فرصتی را در اختیار سیاستمداران گذاشت تا غریزه حمایت‌گرایی خود را ارضا کنند. پیدایش اولیه ویروس از ووهان چماقی را به دست ترامپ داد تا بر سر چین و دیگر نهاد چندجانبه یعنی سازمان بهداشت جهانی بکوبد. او سازمان بهداشت جهانی را تحقیر کرد و سپس از آن خارج شد. مداخلات دولتی با هدف حمایت از مشاغل و نجات بنگاه‌ها شدت گرفت. اتحادیه اروپا در پایان آوریل با اعطای بیش از 2 /2 تریلیون یورو کمک‌های دولتی موافقت کرد. حتی قبل از همه‌گیری کشورهای آلمان و فرانسه خواستار آن بودند که مقررات مربوط به کمک‌های دولتی و رقابت با هدف تقویت قهرمانان ملی تسهیل شوند.

روزهای وابستگی درونی

همچنین سیاستمداران متوجه شدند که نظام‌های درمان تا  چه اندازه به تجارت وابسته‌اند. کمبود تجهیزات محافظتی شخصی (PPE) بسیاری از کشورها را واداشت تا صادرات این تجهیزات و اقلام مشابه را محدود یا ممنوع کنند. تولید بسیاری از اقلام پزشکی به ‌شدت متمرکز است. چین 60 درصد از صادرات آنتی‌بیوتیک‌ها، مسکن‌ها،‌ ایبوپروفن و پاراستامول را در دست دارد. بریتانیا پروژه دفاعی را معرفی کرد که تلاش می‌کند وابستگی به چین در زمینه محصولات حیاتی را کاهش دهد. این پروژه تولید را به داخل کشور می‌کشاند و همزمان تضمین می‌کند که محصولات در کشورهای دوست عرضه شوند.  شوربختانه در دوران رکود تمایل سیاسی برای حمایت‌گرایی افزایش می‌یابد. هرگاه اقتصادها با کمبود تقاضا مواجه می‌شوند دولت هزینه‌کرد را بالا می‌برد و این امر واردات را تشویق می‌کند. همین عامل در دهه 1930 به پیدایش دور مخربی از حمایت‌گرایی منجر شد. بحران مالی نیز عامل افزایش حمایت‌گرایی بود. همچنین باید متذکر شد که بسته محرک چین با هدف تداوم تولید ارائه شد در حالی که دولت‌های جهان ثروتمند از درآمد خانوارها حمایت کردند. برد سستر (Brad Sester) از اندیشکده شورای روابط خارجی اشاره می‌کند که مازاد حساب جاری چین که قبلاً روندی کاهشی داشت امسال به حد انفجار رسید. صادرات چین با قدرت از سر گرفته شد؛ جریان سفر گردشگران چینی به خارج متوقف شد و قیمت کالاهای تجاری سقوط کرد و هزینه واردات را پایین‌تر آورد. اگر مازاد تجاری ماه جولای چین به مدت یک سال باقی بماند به 700 میلیارد دلار خواهد رسید و به طور قطع جنگ تجاری با آمریکا را شدیدتر خواهد کرد حتی اگر جو بایدن جای ترامپ را بگیرد.

ترکیبی از نیروها شامل کندسازی، جنگ‌های تجاری و تردید نسبت به زنجیره‌های عرضه بر تجارت جهانی فشار می‌آورند و برخی وضعیت امروز را با اوایل قرن 20 مقایسه می‌کنند. در آن زمان بار سنگین ترکیب جنگ جهانی اول، آنفلوآنزای اسپانیایی و رکود دهه 1930 جهانی‌سازی را از هم فرو پاشید.

البته این مقایسه بسیار بدبینانه است. تجارت به آن اندازه که عامل نگرانی باشد خراب نشده است. سازمان تجارت جهانی در ماه آوریل پیش‌بینی کرد که تجارت کالاها امسال 13 تا 32 درصد کاهش می‌یابد اما امروز به نظر می‌رسد این کاهش فقط 10 درصد باشد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید کاهش تجارت به موازات کاهش تقاضا در نتیجه رکود پیش می‌رود.

علاوه بر این زنجیره‌های عرضه به‌طور کامل از هم‌ گسیخته نشده‌اند. این زنجیره‌ها برای حل مشکل کمبود تجهیزات ایمنی شخصی نقشی حیاتی ایفا کردند. کره جنوبی که میلیون‌ها کیت آزمایش را به آمریکا و اروپا صادر کرده است توانست با استفاده از زنجیره‌های موجود تولید را بالا ببرد.  منطق روی آوردن به داخل در واکنش به همه‌گیری منطق قدرتمندی نیست. مقاله پژوهشگران دانشگاه میشیگان 64 کشور را مطالعه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که یک‌چهارم کاهش تولید ناخالص داخلی امسال از طریق زنجیره‌های عرصه بر کشورها تحمیل شد اما انتقال تولید به داخل نتوانست این آسیب را کاهش دهد. آقای یرودوت از OECD بین استحکام یک زنجیره عرضه (یعنی تداوم عملکرد در زمان بحران) و تاب‌آوری آن (یعنی توانایی بازگشت پس از بحران) تمایز قائل می‌شود. تاریخ زنجیره‌های عرضه نشان می‌دهد که آنها مستحکم نیستند اما تاب‌آورند. شرکت‌ها به سرعت راه‌های جدید را پیدا می‌کنند. استحکام آنها را می‌توان افزایش داد اما نه از طریق انتقال تولید به داخل کشور چراکه فاجعه می‌تواند در داخل هم اتفاق بیفتد.

شاید دولت‌ها ترجیح دهند به نفع حمایت‌گرایی چشم خود را بر روی تمام اینها ببندند. اما اکثر بنگاه‌ها حاضر نیستند از سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی دست بکشند. نظرسنجی شورای تجاری آمریکا-چین نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌های آمریکایی که از چین خارج شده‌اند یا قصد آن را دارند در مقایسه با گذشته تغییری نکرده است. بقای پیمان «مرحله یک» که در سال 2019 منعقد شد ثابت می‌کند که حتی دولت ترامپ می‌داند که نمی‌توان به‌طور کامل از چین جدا شد.

کووید 19 به جای قطع کامل روابط به نیروهای موجود شتاب می‌دهد. بنگاه‌ها مقداری از کارایی را در مقابل استحکام بیشتر فدا می‌کنند چون می‌دانند که در درازمدت استفاده از روبات‌ها در تولید به انتقال آن به داخل می‌انجامد. دولت‌ها زنجیره‌های عرضه تجهیزات پزشکی را کوتاه‌تر و متنوع‌تر می‌سازند. اما آمریکا و چین زیر ابر تاریکی از بدبینی متقابل با یکدیگر تجارت و بین منافع تجاری و ژئوپولتیک توازن برقرار خواهند کرد.  آینده جهانی‌سازی در افق پیش‌رو را نه کالاها بلکه خدمات رقم خواهند زد. قبل از کووید 19 خدمات به آفت کندسازی دچار نشده بودند و رشد آن از رشد تولید ناخالص داخلی سریع‌تر بود. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، صادرات خدمات حدود یک‌پنجم از کل تجارت را تشکیل می‌دهد هرچند تعریف دقیق تجارت خدمات خود موضوعی مناقشه‌برانگیز است. با توقف جریان‌های گردشگری، امسال تجارت خدمات همانند تجارت کالا آسیب دید اما بعید است که مصرف‌کنندگان علاقه خود را به سفر یکباره از دست بدهند. کشورها نیز انگیزه درازمدتی برای بستن مرزها بر روی گردشگران ندارند. در نهایت گردشگری دوباره رونق خواهد گرفت.  همزمان اوج‌گیری سرمایه‌گذاری در کار از راه دور در سال 2020 می‌تواند درها را به روی تجارت بیشتر خدمات دیجیتالی بگشاید. وقتی کار از راه دور انجام شود دیگر محل انجام آن اهمیتی نخواهد داشت. این فرآیند در اهداف آینده‌نگرانه به عنوان حضور از راه دور گنجانده می‌شود. خانم لاند می‌گوید «در گذشته صادرات خدمات تعمیراتی مستلزم آن بود که مهندسان ماهر از مرزها بگذرند اما اکنون فناوری واقعیت مجازی به متخصصان یک کشور امکان می‌دهد تا به کارگران کم‌مهارت کشورهای دیگر در تعمیر دستگاه‌ها کمک کنند». ریچارد بالدوین از موسسه آموزشی ژنو به قابلیت انجام وظایف اصلی اداری به وسیله کارگران کشورهای فقیر برای بنگاه‌های کشورهای ثروتمند اشاره می‌کند. قبل از همه‌گیری، سازمان تجارت جهانی درباره توان بالقوه تجارت خدمات دیجیتال بحث و پیش‌بینی می‌کرد اگر کشورهای در حال توسعه فناوری‌های دیجیتال را بپذیرند می‌توانند از منافع داشتن سهم بیشتر در تجارت بین‌الملل برخوردار شوند.  آزادسازی تجارت خدمات دشوار است چون به هماهنگ‌سازی مقررات و قوانین نیاز دارد. ورود به حوزه‌هایی مانند آموزش، مراقبت پزشکی، حسابداری و امور مالی با موانعی روبه‌رو است و به صلاحیت‌های محلی نیاز دارد. موفقیت‌آمیزترین مدل خدمات از راه دور بخش IT هند است که عملاً با موانع مقرراتی روبه‌رو نمی‌شود. اما مناقشات بر سر جریان فرامرزی داده‌ها و مالیات‌گیری از غول‌های اینترنتی آینده تلفیق سریع دیجیتالی را مبهم می‌سازند. تجارت دیجیتال نیز مانند تجارت کالا به‌شدت در بلوک‌های منطقه‌ای متمرکز  شده است. آقای بالدوین عقیده دارد که افزایش تجارت خدمات آنلاین تنش‌های بین شرق و غرب را دور می‌زند چون این اتفاق در داخل مناطق زمانی رخ می‌دهد: آمریکای جنوبی به آمریکای شمالی،‌ آفریقا به اروپا و جنوب شرق آسیا به شمال شرق آسیا خدمات دیجیتالی ارزان عرضه می‌کنند.

دیجیتالی شدن حاصل از کووید 19فقط به تجارت خدمات کمک می‌کند و تجارت کالاها همچنان قربانی کندسازی خواهد بود. اما میزان این کمک به این بستگی دارد که همه‌گیری چقدر بازارهای کار را تغییر می‌دهد.

منبع: اکونومیست