نبض کُند بازار

بازار کالاهای پایه دستخوش اتفاقات متعددی ظرف یک سال اخیر شد؛ این اتفاقات نوسانات متعددی را در بازارهای کالایی رقم زد به نحوی که ظرف هفته‌های ابتدایی سال 1401 رکوردهای چندین‌ساله قیمتی در اغلب محصولات شکسته شد و در برخی محصولات رکوردهای جدید تاریخی نیز به ثبت رسید. حمله روسیه به اوکراین و تبعات اقتصادی این جنگ با وضع تحریم علیه افراد و کالاهای روسی و در ادامه محدودیت در صادرات انرژی از سوی روسیه به کشورهای غربی با ایجاد واهمه از عدم توازن در بازارهای کالایی زمینه‌ساز این صعود نرخ بود. اما این پایان کار کامودیتی‌ها در سال 1401 نبود. عزم بانک‌های مرکزی جهانی برای کاهش نرخ تورم، پابرجا ماندن محدودیت کرونایی در چین و واهمه از بروز رکود اقتصادی در این سال به میزانی جدی شد که در نیمه دوم امسال، برخلاف تمامی خوش‌بینی‌های اولیه، بسیاری از کامودیتی‌ها به کف نرخ چندساله اخیر خود بازگشتند. در این شرایط انتخاب رکود یا تورم توسط سیاستگذاران پولی اقتصادهای برتر جهانی، توان چین در عملی کردن وعده‌های اقتصادی و وضعیت جنگ روسیه و اوکراین می‌تواند نوسان کامودیتی‌ها در سال آینده را جهت‌دهی کند.

فرازوفرود بازار

ظرف یک سال اخیر، نفت به رکورد قیمتی 14 سال اخیر خود رسید؛ هر بشکه نفت خام برنت در هشتم مارس 2022 برابر با 17 اسفند 1400 با نرخ 123 دلار به ازای هر بشکه معامله شد که این رقم بیشترین بهای فروش آن پس از سال 2012 بود. در حالی که نفت خام برنت ظرف شش ماه ابتدایی سال 2022 با نرخی بیش از 100 دلار به ازای هر بشکه به فروش رفت، در نیمه دوم سال روندی کاهشی را طی کرد به نحوی که در نهایت در روز هشتم دسامبر برابر 17 آذر 1401 این محصول تا کف کانال قیمتی 76 دلار به ازای هر بشکه عقب نشست.

سنگ‌آهن نیز ظرف یک سال اخیر نوسان نرخ افزایشی و سپس کاهشی شدیدی را تجربه کرد؛ خوش‌بینی اولیه نسبت به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد زمینه رشد بهای این محصول را ظرف ماه‌های ابتدایی سال 2022 فراهم کرد به‌نحوی که سنگ‌آهن در روزهای پایانی اسفند 1400 و روزهای ابتدایی فرودین 1401 تا مرز 160دلاری شدن نیز صعود کرد. اگرچه سطح 160دلاری به مراتب کمتر از رکورد تاریخی ثبت‌شده برای سنگ‌آهن در کانال قیمتی 220دلاری بود که ظرف جولای 2021 به ثبت رسیده بود، اما از میانگین بلندمدت بهای فروش آن در بازه پنج و 10ساله بیشتر بود. عدم تحقق رشد اقتصادی چین در سال 2022 باعث شد رشد قیمت سنگ‌آهن نیز در نیمه دوم سال 2022 برابر تابستان و پاییز 1401 دوامی نداشته باشد و در نهایت هر تن سنگ‌آهن وارداتی به چین تا کف کانال قیمتی 80 دلار ظرف روزهای ابتدایی نوامبر عقب بنشیند.

این فرازوفرود قیمتی شامل حال سایر کالاها از جمله فلزات صنعتی نیز شد. مس به‌عنوان فلزی که از آن با عنوان دماسنج اقتصاد جهانی نیز یاد می‌شود، ظرف روزهای ابتدایی آوریل برابر نیمه فروردین 1401 در معاملات نقدی بورس فلزات لندن تا کانال قیمتی 10 هزار و 400دلاری اوج گرفت؛ این سطح قیمتی، فاصله محدودی تا رکورد تاریخی ثبت‌شده برای فلز سرخ داشت که ظرف روزهای ابتدایی ماه مارس 2021 و در کانال قیمتی 10 هزار و 700دلاری به ثبت رسیده بود. اما این پایان کار فلز سرخ در سال 1401 نبود؛ اگرچه تمایل دنیا برای گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده تا همواره چشم‌انداز تقاضا برای مس در بلندمدت افزایشی باشد، اما واهمه از بروز رکود اقتصادی و کاهش تقاضا از سوی چین باعث شد مس نیز تجربه عقب‌نشینی قیمتی در سال 1401 را داشته باشد، به نحوی که بهای این فلز در سپتامبر 2022 تا 7350 دلار به ازای هر تن در معاملات نقدی و تحویل فوری بورس فلزات لندن عقب نشست.

مواد غذایی با محوریت غلات سردمدار صعود قیمتی ظرف یک سال اخیر بودند؛ در این سال رکوردهای جدیدی در بازار گندم، جو، ذرت و... به ثبت رسید و در عین حال فروکش تورم در بخش محصولات غذایی به مراتب دیرتر از سایر کالاها پدید آمد. واهمه از کاهش عرضه، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و رشد هزینه حمل از جمله دلایل اصلی این صعود قیمتی بود. به این ترتیب ظرف یک سال اخیر گندم با ثبت نرخ فروش 8 /12 دلار به ازای هر بوشل در معاملات آتی بورس شیکاگو رکورد تاریخی قیمت را شکست. اگرچه در ادامه گندم و سایر غلات نیز از رکوردهای قیمتی ثبت‌شده فاصله گرفتند، اما استمرار تقاضای بالای جهانی و نگرانی مستمر در مورد چگونگی عرضه مستمر مانع از آن شد که این محصولات مسیر افت نرخ را با شدت سایر کالاها طی کنند به‌نحوی که همچنان نرخ اغلب غلات بالاتر از میانگین نرخ فروش آن در بازه پنج و 10ساله است.

آرایش جدید بازارهای کالایی

در هفته‌های پایانی سال 1400، روسیه به شکل رسمی به اوکراین حمله کرد و دنیا با احتمال بروز جنگ جهانی سوم روبه‌رو شد. بازارهای کالایی در تمام دنیا به سرعت به خبر آغاز این جنگ واکنش نشان دادند و بر نرخ انواع کامودیتی‌ها اعم از محصولات حوزه انرژی، کالاهای معدنی و صنعتی و مواد غذایی در بازارهای جهانی افزوده شد به‌نحوی که در نهایت در هفته پایانی اسفند 1400 برابر هشتم مارس 2022 رکوردهای چندین‌ساله قیمتی در بازار کامودیتی‌ها شکسته شد. اگرچه سیاست‌های انبساط پولی بانک‌های مرکزی دنیا ظرف سال 2020 و 2021 عامل مهمی در بروز تورم کالایی در سال 2022 بود، اما با توجه به سهم بالای روسیه در تامین کامودیتی‌ها اعم از نفت، گاز طبیعی، محصولات معدنی و فلزی و حتی مواد غذایی، بروز این جنگ با ایجاد واهمه از کسری عرضه زمینه صعود نرخ این محصولات را در کوتاه‌مدت فراهم کرد. اگرچه دولت‌های غربی برای اعمال فشار بر روسیه تحریم‌های شدیدی علیه افراد، شرکت‌ها و نفت و گاز روسیه وضع کردند و روسیه نیز برای اعمال فشار بر کشورهای اروپایی، کارشکنی‌هایی در قراردادهای فروش انرژی خود با اتحادیه اروپا صورت داد، اما تاثیر اجرای این محدودیت در خرید و فروش در بازه زمانی میان‌مدت رقم خورد و به این ترتیب فرصتی فراهم شد تا ساختار عرضه و تقاضا در بازارهای بین‌المللی آرایشی جدیدی به خود بگیرد، به نحوی که در نهایت تاثیر تحریم روسیه از سوی غرب بر بازارها کوتاه‌مدت باشد. در واقع بازارهای کالایی به سرعت خود را با شرایط جنگ در اروپای شرقی وفق داده و از بحران نوسان عرضه و تقاضا در این بازار در امان ماندند.

تورم جهانی بلای جان کامودیتی‌ها شد

 شاخص قیمت مصرف‌کننده که از آن به‌عنوان معیاری در جهت سنجش تورم عمومی یاد می‌شود در ماه ژوئن 2022 برابر نیمه دوم خرداد 1401 به 1 /9 درصد رسید که این رقم بیشترین میزان تورم برای مصرف‌کنندگان آمریکایی پس از سال 1982 بود. سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی غربی با محوریت فدرال‌رزرو در تزریق نقدینگی به بازارها ظرف سال‌های 2020 و 2021 به منظور حمایت از مردم این کشورها برای عبور از بحران اقتصادی حاصل از شیوع کرونا و قرنطینه‌های وضع‌شده، با ایجاد تورمی افسارگسیخته در نهایت بلای جان مردم در اقصی نقاط دنیا شد.

البته در این میان حمله روسیه به اوکراین و تبعات اقتصادی این جنگ، با محدودیت در عرضه کامودیتی‌ها و افزایش هزینه تولید و حمل اغلب محصولات با توجه به صعود هزینه نهاده‌های انرژی مزید بر علت شد تا تورم کالا در بازارهای جهانی رنگی جدید به خود بگیرد. به این ترتیب سیاست‌های انبساط پولی و محدودیت در عرضه کامودیتی‌ها با امیدواری نسبت به رشد تقاضا در پی فروکش شیوع کرونا در دنیا زمینه صعود بهای کالاهای پایه را ظرف ماه‌های ابتدایی سال 2022 مصادف با زمستان 1400 و بهار 1401 فراهم کرد. به این ترتیب صعود نرخ کامودیتی‌ها از سویی نتیجه تورم جهانی و از سوی دیگر عاملی در جهت تقویت تورم در بخش کالایی شد. نتیجه سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی با محوریت فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی کشورهای غربی از نیمه سال 2021 تاثیر خود را بر افزایش تورم برای مصرف‌کنندگان جهانی برجای گذاشت و باعث شد مساله تورم تبدیل به چالش اساسی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی شود. به این ترتیب تغییر رویه پولی به‌منظور مهار تورم از ماه‌های پایانی سال 2021 مطرح شد و فدرال‌رزرو با شروع سال 2022، مقابله با تورم با اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه انقباضی را در دستور کار قرار داد.

افزایش نرخ بهره از مهم‌ترین اقدامات بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم است، به این ترتیب فدرال‌رزرو برای مهار تورمی که خود در بروز آن نقش داشت، به سراغ اخذ این سیاست رفت. این در حالی بود که تقریباً برای دو سال از ماه‌های ابتدایی سال 2020 تا پایان فوریه 2022 نرخ بهره آمریکا در محدوده صفر تا 25 /0 درصد نوسان داشت. در نهایت در ماه مارس 2022 فدرال‌رزرو افزایش 25واحدی نرخ بهره را به تصویب رساند و به این ترتیب نرخ بهره آمریکا پس از دو سال نوسان در محدوده صفر به 25 /0 تا 5 /0 درصد رسید. این اولین گام فدرال‌رزرو در رشد نرخ بهره بود؛ بی‌توجهی داده‌های تورمی آمریکا به مرحله ابتدایی رشد نرخ بهره و استمرار روند روبه‌رشد شاخص بهای مصرف‌کننده ظرف سال 2022 باعث شد فدرال‌رزرو به سراغ گام‌های بزرگ‌تری در رشد نرخ بهره برود، به نحوی که در نهایت تا پایان این سال نرخ بهره آمریکا به 5 /4 درصد رسید. افزایش 25 /4درصدی نرخ بهره در بازه زمانی 10ماهه اتفاقی بی‌سابقه در ایالات متحده بود. تصمیمی که اگرچه به فروکش‌کردن سرعت رشد تورم آمریکا از ماه اگوست 2022 انجامید، اما دنیا را در معرض بروز رکود اقتصادی قرار داد. رشد بی‌سابقه نرخ بهره، با ایجاد واهمه از بروز رکود، سهمی مهم در سقوط نرخ کامودیتی‌ها در نیمه دوم سال 2022 داشت. اگرچه بروز رکود اقتصادی تبعات جدی برای اقتصاد جهانی به همراه دارد؛ اما همچنان اعضای فدرال رزرو، مهار تورم را در اولویت دانسته و بر تحقق این سیاست حتی به قیمت بروز رکود اقتصادی تاکید دارند.

رکودی به سبک چینی

بازارهای کالایی پیش از شروع سال 2022، به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد دل بستند؛ دولت این کشور نیز رشد اقتصادی بیش از پنج‌درصدی را برای این سال هدف‌گذاری کرد. با توجه به جایگاه چین در بازارهای کالایی به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد اولیه صنعتی و انرژی و اصلی‌ترین واردکننده اغلب محصولات معدنی، احتمال بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد در سال 2022 برابر سال 1401 باعث شد فعالان بازار کامودیتی‌ها به ایجاد جریان رشد نرخ در این بازارها با حمایت تقاضای مصرفی امیدوار شوند. به این ترتیب ظرف ماه‌های ابتدایی سال 2022 و هفته‌های ابتدایی سال 1401 بسیاری از تحلیلگران، سرمایه‌گذاری بر روی کامودیتی‌ها را بهتر از سایر بازارها ارزیابی می‌کردند.

با وجود این پابرجا ماندن جولان ویروس کرونا در چین و اصرار دولت این کشور بر اجرای قرنطینه‌های سخت‌گیرانه و نکول برخی شرکت‌های بزرگ توسعه‌دهنده املاک در چین باعث شد این برآوردهای مثبت محقق نشود و تقاضای مصرفی برای کامودیتی‌ها از سوی چین به نرخی پیش از شیوع کرونا بازنگردد.

به این ترتیب در شرایطی که بازارهای جهانی از بروز رکود اقتصادی در غرب با توجه به سیاست انقباضی فدرال‌رزرو واهمه داشتند، افول اقتصادی، گریبان بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی را گرفت و این موضوع زمینه تضعیف نرخ کامودیتی‌ها را با محوریت محصولات زیرمجموعه حوزه انرژی و کالاهای صنعتی فراهم کرد.

میزان رشد اقتصادی چین در سه‌ماه ابتدایی سال 2022 برابر 6 /1 درصد در فاز سالانه و در سه‌ماه دوم این سال برابر منفی 7 /2درصد اعلام شد که این رقم کمترین میزان رشد اقتصادی چین به‌استثنای فصل ابتدایی سال 2022 ظرف 25 سال اخیر بود. به این ترتیب در حالی که شیوع کرونا و اعمال قرنطینه‌های سخت‌گیرانه در چین باعث شد از شتاب رشد اقتصادی این کشور در نیمه ابتدایی سال 2020 کاسته شود، استمرار این سیاست به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد در سال 2022 نیز آسیب زد، با این تفاوت که شیوع کرونا در دنیا ظرف سال 2020 تمامی اقتصادهای جهانی را درگیر کرد، اما اغلب کشورها به استثنای چند مورد خاص از جمله چین در سال 2022 با شیوع گسترده کرونا و در نتیجه قرنطینه سخت‌گیرانه خداحافظی کرده و این موضوع از بازگشت آنها به مسیر رشد حمایت کرد.

کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش درآمد عمومی مردم در چین ظرف سال گذشته میلادی و نارضایتی مردم این کشور از استمرار شرایط قرنطینه کرونایی باعث شد تا ظرف هفته‌های پایانی سال 2022، دولت شی‌جین‌پینگ از اجرای سیاست کووید صفر کوتاه آمده و وعده کاهش سخت‌گیری کرونایی در این کشور را بدهد و در ادامه گام‌های عملی در این راستا بردارد. این موضوع با ایجاد امیدواری نسبت به بازگشت بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی به مسیر رشد زمینه رشد نرخ کامودیتی‌ها را فراهم کرد. با وجود این بسیاری از سرمایه‌گذاران و مردم در چین اعتماد خود را به وعده‌های اقتصادی دولت از دست داده‌اند و این موضوع از سرعت بازگشت شرایط به وضعیت عادی می‌کاهد.

نگاهی به آینده

در حالی سال 1401 به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که بازارهای کالایی همچنان با سیگنال‌های متعدد و متناقضی مواجه هستند و این موضوع ارائه پیش‌بینی از نوسان نرخ کامودیتی‌ها در سال آینده را دشوار می‌کند. استمرار جنگ در اروپای شرقی و تلاش دولت‌های غربی برای اعمال فشار اقتصادی بر روسیه، واکنش تورم به رشد نرخ بهره و احتمال تشدید سیاست انقباضی در این سال به علت چسبندگی تورم و میزان موفقیت چین در بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند به نوسان نرخ کامودیتی‌ها در سال جاری میلادی شدت ببخشند.

در حالی که وعده دولت چین برای حمایت از اقتصاد، محرک رشد نرخ کامودیتی‌هاست، احتمال عدم تحقق این وعده وجود دارد و در عین حال استمرار سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی با سوق دادن دنیا به سمت رکود می‌تواند کامودیتی‌ها را به سمت کف‌نشینی قیمتی در سال آینده سوق دهد. با وجود این بسیاری از تحلیلگران به این امید هستند که گذار از این دوره رکود با سرعت به مراتب بالایی رخ می‌دهد، بنابراین می‌توان به اوج‌گیری مجدد بهای کامودیتی‌ها در پایان سال امیدوار بود.