از جیب تولیدکننده به کام رانت‌خوار
گفت‌وگو با حسن خوشپور درباره تبعات خروج سیمان از بورس کالا
همزمانی تقریبی ورود سیمان به بورس کالای ایران و خروج این محصول از قیمت‌گذاری دستوری با مصوبه توقف تولید واحدهای سیمانی کشور به دلیل کمبود برق باعث شد تا عده‌ای فرصت پیدا کرده و در مخالفت با معامله سیمان در بورس کالا قد علم کنند. این مخالفان ورود سیمان به بورس کالا را دلیل التهابات اخیر این بازار قلمداد کرده و معتقدند با خروج این محصول از این بازار التهابات هفته‌های اخیر این بازار مرتفع می‌شود. برای مشخص شدن تاثیر ورود سیمان به بورس کالا در التهاب قیمتی این بازار و شناخت منتفعان خروج آن از این بازار گفت‌وگویی با حسن خوشپور مدیر سابق سازمان برنامه انجام شد. وی معتقد است: افزایش قیمت سیمان ظرف هفته‌های اخیر معلول قطع برق و کاهش تولید و در نتیجه آشفتگی بازار در واکنش به این موضوع است. اما اگر اجازه دهیم که بازار با روش خود پیش برود، عرضه و تقاضا و رشد قیمتی یکدیگر را تعدیل کرده و دیری نخواهد بود که بازار به آرامش بازمی‌گردد. در واقع اگر حاکمیت بازار پذیرفته شود، خواهیم دید که سازوکارهای طبیعی بازار این انحراف قیمتی را مرتفع می‌کند، مگر آنکه اخلال ساختاری در یک بازار باشد که البته اخلال ساختاری در بازار سیمان کشور وجود ندارد.
♦♦♦
ظرف ماه‌های اخیر شاهد پذیرش و عرضه سیمان در بورس کالای ایران بودیم که به خروج این محصول از نظام قیمت‌گذاری دستوری منجر شد، همچنین در هفته‌های اخیر و در پی افت تولید سیمان، التهابات قیمتی در بازار این محصول پدید آمد، چه میزان از این التهابات را می‌توان با ورود سیمان به بورس کالا مرتبط دانست؟
صنعت سیمان و البته بسیاری از دیگر صنایع کشور ظرف سال‌های گذشته همواره با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو بوده‌اند. درواقع تصمیم‌گیران کشور بر این باورند که می‌توان بهای یک محصول را به شکل دستوری و از بالا به پایین با ابلاغ تعیین و کنترل کرد. این در حالی است که قیمت واقعی یک محصول در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به این ترتیب اصرار تصمیم‌گیران برای تعیین قیمت دستوری و اعمال آن تنها باعث می‌شود که همواره انحرافی میان بهای فروش یک محصول از سوی تولیدکننده و قیمت فروش آن به مصرف‌کننده وجود داشته باشد. این انحراف در بهای محصولی همانند سیمان و البته سایر کالاها دیده می‌شود.
ظرف 10 سال گذشته صنعت سیمان در کشور رشد خوبی داشته؛ در این مدت شاهد آن بودیم که بخش شبه‌دولتی همانند صندوق‌های بازنشستگی نیز به سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی برای تولید سیمان ورود پیدا کرده‌اند و در نهایت مجموع ظرفیت ایجادشده برای این صنعت از سوی بخش خصوصی و بخش شبه‌خصوصی به میزانی رسیده که تولید فراتر از نیاز بازار داخل باشد. به این ترتیب کمبودی در زمینه تولید سیمان در هیچ نقطه‌ای از کشور وجود ندارد.
سیمان صنعتی زیربنایی و اساسی به‌شمار می‌رود که تقاضا برای آن وابسته به طرح‌های عمرانی کشور و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای است. بنابراین وضعیت این صنعت بسته به وضعیت سایر بخش‌ها با فراز‌و‌نشیب‌هایی مواجه می‌شود و ممکن است در یک بازه زمانی بازار آن رونق داشته باشد و در بازه‌ای دیگر دچار رکود شود. البته این رونق و رکود ذات بازار بوده و اگر بازاری به شکل اصولی و بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت شود، این وضعیت نباید به اخلال در بازار واقعی منجر شود.
اما تفکر مدیریت بازار سیمان و تعیین قیمت در نهادی غیر از بازار باعث شد تا از گذشته شاهد اخلال در بازار سیمان کشور باشیم. تا پیش از اینکه بازار داخل در رکود به سر می‌برد و میزان ظرفیت تولید سیمان در کشور به مراتب بالاتر از تقاضا بود، وزارت صمت بر اساس سهمیه‌بندی به هر واحدی اجازه تولید محصول را می‌داد تا به این ترتیب با مدیریت عرضه جلوی کاهش قیمت را بگیرد و به این ترتیب با سهمیه‌بندی تولید از حقوق تولیدکننده حمایت کند. حال در شرایطی که وضعیت عکس شده و قطعی برق از میزان تولید واحدهای سیمانی کاسته نیز عده‌ای بر طبل الزام استمرار مدیریت بازار با قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبند. اما واقعیت آن است که سیاست کنترل بازار به هر سمت‌وسویی که متمایل باشد نادرست بوده و نتیجه‌ای جز رانت و فساد به دنبال ندارد.
در شرایط کنونی که میزان عرضه از میزان تقاضا کمتر شده، به شکل طبیعی رشد قیمتی در بازار به وجود می‌آید؛ در چنین شرایطی اگر بهای سیمان به شکل دستوری تعیین شود، طبیعتاً تفاوت قیمت قابل ملاحظه‌ای میان قیمت دستوری و قیمت واقعی محصول در بازار به وجود می‌آید. این تفاوت قیمت به منزله رانتی بزرگ برای افرادی است که به هر ترتیبی می‌توانند سیمان را با قیمت مصوب از کارخانه خریداری کنند و تحویل بگیرند. در چنین شرایطی این محصول با این نرخ به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و قطعاً مصرف‌کننده باید بهایی برابر نرخ تعیین‌شده در بازار آزاد برای خرید بپردازد. به این ترتیب این قیمت‌گذاری دستوری سود مصرف‌کننده را تامین نمی‌کند و تنها باعث ایجاد رانتی بزرگ برای افرادی خاص می‌شود.
این در حالی است که اگر بازار رقابتی شکل بگیرد و شرکت‌های سیمانی بتوانند محصول خود را در آن بازار عرضه کنند، حتی در شرایط کمبود محصول و رشد قیمتی نیز مشخص است که این افزایش درآمد به جیب چه کسی می‌رود. به این ترتیب از سویی بخش تولید تقویت می‌شود و از سوی دیگر دولت می‌تواند از این افزایش درآمد، مالیات دریافت کند. در عین حال با توجه به رشد قیمتی و افزایش درآمد واحدهای سیمانی، این تولیدکنندگان می‌توانند در ایفای تعهد خود نسبت به سهامداران موفق‌تر عمل کنند.
به این ترتیب باید اذعان کرد که ورود سیمان به بورس کالا اقدامی منطقی بود که باید رخ می‌داد. همچنین با توجه به میزان تولید سیمان، پراکندگی تولید این محصول در جغرافیای کشور، ظرفیت‌های صادراتی که در این زمینه وجود دارد و میزان مصرف داخلی، وجود بورس کالا برای عرضه سیمان به شکل‌گیری بازار رقابت کامل کمک خواهد کرد که در نهایت مزایای آن شامل تمامی عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.
در شرایط کنونی که شاهد افزایش بهای سیمان در بازار هستیم و سیمان نیز با ورود به بورس کالا از شمول قیمت‌گذاری خارج شده، حمایت از مصرف‌کننده چطور امکان‌پذیر است؟
افزایش قیمت سیمان ظرف هفته‌های اخیر معلول قطع برق و کاهش تولید و در نتیجه آشفتگی بازار در واکنش به این موضوع است. اما اگر اجازه دهیم که بازار با روش خود پیش برود، عرضه و تقاضا و رشد قیمتی یکدیگر را تعدیل کرده و دیری نخواهد بود که بازار به آرامش بازمی‌گردد. درواقع اگر حاکمیت بازار را بپذیریم خواهیم دید که بازار با سازوکارهای طبیعی خود می‌تواند انحراف قیمتی را مرتفع کند، مگر آنکه اخلال ساختاری در یک بازار وجود داشته باشد. البته اخلال ساختاری در بازار سیمان وجود ندارد. کارخانه‌های سیمان در کل کشور پراکنده هستند و ظرفیت آنها فراتر از نیاز بازار داخل است و بنابراین به زودی بحران ایجادشده با سازوکار طبیعی بازار حل می‌شود. در چنین شرایطی ورود سازمان حمایت و اعمال قدرت برای پایین نگه‌داشتن قیمت به شکل مصنوعی نه‌تنها به حمایت از مصرف‌کننده نمی‌انجامد که تنها باعث می‌شود فرصتی برای ایجاد رانت و از بین رفتن منافع عرضه‌کننده و تولیدکننده به وجود آید.
هر نهادی که مسوول حمایت از حقوق مصرف‌کننده است می‌تواند بهای تمام‌شده تولید سیمان را برای هر واحد تولیدی در نظر بگیرد، در ادامه نرخ متعارف تولیدکننده نیز تعیین شود و به این ترتیب قیمت منطقی فروش محصول یک مجموعه برآورد شود. حال اگر قیمت محصول در بازار کمتر از این نرخ منطقی باشد یعنی تولیدکننده در حال زیان است و اگر قیمت بالاتر از این نرخ باشد به مفهوم ضرر مصرف‌کننده و سود غیرمتعارف تولیدکننده است.
هر قیمتی متفاوت از این نرخ انحرافی را نشان می‌دهد. اگر بالاتر از آن قیمت باشد، آن انحراف به سمت عرضه‌کننده است و سود عرضه‌کننده را بالا می‌برد و مصرف‌کننده متضرر می‌شود و عکس آن هم عرضه‌کننده متضرر می‌شود.
سازمان حمایت نهاد مقرراتی بازار است که قرار است از این اختلالات حفاظت کند اما این حفاظت به مفهوم اجرای قیمت‌گذاری دستوری نیست چرا که اجرای قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها جلوی انحراف قیمت را نمی‌گیرد که باعث ایجاد رانت نیز می‌شود. درواقع مهم‌ترین ابزار این سازمان برای تنظیم‌گری در بازار نظارت بر حسن اجرای عرضه و جلوگیری از مدیریت عرضه یا مدیریت تقاضا به منظور اخلال در بازار است. اگر جلوی چنین اقداماتی گرفته شود، بازار با سازوکارهای طبیعی خود را تعدیل کرده و به وضعیت عادی بازمی‌گردد.
با توجه به استمرار وضعیت تورمی در اقتصاد کشور، سازوکارهای طبیعی بازار می‌توانند قیمت‌ها را به تعادل برسانند یا متقاضیان با برآورد رشد مستمر قیمت به علت تورم چاره‌ای جز خرید ندارند؟
اقتصاد تورمی یک معضل اقتصادی است که پدیده احتکار را به دنبال دارد. البته احتکار خود پدیده اقتصادی تلقی می‌شود. به این مفهوم که یک فرد یا یک نهاد مقداری نقدینگی (پول) دارد و پیش‌بینی می‌کند در آینده بهای محصولی همچون سیمان افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه این محصول را می‌خرد و نگهداری می‌کند تا در آینده بتواند آن را با نرخی بالاتر به فروش برساند؛ به لحاظ فنی چنین کاری اشتباه نبوده و در تمام نقاط دنیا رواج دارد. اما این پدیده احتکار یا وضعیت کنونی که مصرف‌کننده همواره می‌داند بهای کالاها در مسیر رشد قیمتی هستند ناشی از حکم‌فرما شدن تورم مزمن در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی نمی‌توان بازار را با نرخ‌گذاری دستوری کنترل کرد و با اجرای چنین تصمیمی، برای کاهش اثر یک معضل اقتصادی، ایرادی جدید به وجود می‌آید.
بنابراین انتظار می‌رود به جای اعمال فشار بر روی قیمت‌گذاری دستوری راهکار درست اقتصادی برای مقابله با تورم در پیش گرفته شود تا شاهد رشد مستمر قیمت‌ها نباشیم. اما زمانی که اقتصاد کشور دچار چنین تورمی است خرید یک کیسه سیمان با نرخ 100 هزار تومان به امید رشد آن تا نرخ 130 هزار تومان در هفته‌ها و ماه‌های بعد کار اشتباهی نیست و هر کارگزار اقتصادی به شکلی منطقی آن را اجرایی می‌کند. این موضوع در تمام بازارهای کالایی دنیا رواج دارد. اما ایراد از جایی شروع می‌شود که اقتصاد ایران با تورمی غیرمنطقی روبه‌رو است که باعث می‌شود بهای تمامی محصولات در مدار مستمر افزایش نرخ قرار گیرند. البته در چنین شرایطی نیز راه‌حل اساسی و درست رفع این معضل اقتصادی است، نه فشار بر صنایع کشور و منفعل کردن بنگاه‌های تولیدی. نتیجه چنین سیاستی از سویی ارزان شدن بهای محصول برای مصرف‌کننده نهایی نخواهد بود و از طرف دیگر نیز بدنه تولید کشور را تضعیف می‌کند. حتی اگر تصمیم‌گیران بتوانند با اجرای کامل قیمت‌گذاری دستوری برای مدتی محصول را ارزان‌تر از نرخ تعیین‌شده در بازار به دست مصرف‌کننده برسانند این رویه ثبات ندارد و در ادامه به ایجاد رانت و فساد منجر می‌شود.
نظارت بر میزان و چگونگی عرضه و تقاضای سیمان در بورس کالا با اجرای سیاستی همچون تعیین کف عرضه یا سقف وزنی خرید را درست می‌دانید؟
وجود نهاد ناظر برای بررسی سلامت معاملات بورس کالا موضوعی لازم است؛ چنین نهاد ناظری در بورس سهام نیز وجود دارد. این نهاد ناظر باید بر فرآیند عرضه و تقاضا نظارت کند و در صورتی که در جایی اخلالی در فرآیند عرضه یا تقاضا به منظور انحراف قیمتی انجام شود، با آن مقابله کند. در بورس سهام نیز چنین نظارتی انجام می‌شود، حتی در برخی برهه‌های زمانی بسته به شرایط دامنه نوسان بازار محدود می‌شود یا با نظارت بر روند عرضه و تقاضا جلوی کاهش یا افزایش بیش از حد قیمت یک سهام خاص گرفته می‌شود. تمامی این اقدامات در راستای حفظ سلامت رقابت در بازار انجام می‌شود.
بنابراین وجود نظارت بر روند معاملات سیمان و اطمینان از صحت عرضه و تقاضا و روند معاملات کاری درست و بجاست. البته این نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که ساختار بورس به‌عنوان بازاری شفاف و رقابتی حفظ شود و به شکلی اجرایی نشود که قاعده منطقی، طبیعی و فنی بازار از بین برود.
تجربه زیادی در زمینه پذیرش و معامله سیمان به شکل رقابتی در بورس کالای ایران وجود ندارد و بنابراین وجود ایراداتی در آغاز معاملات این محصول طبیعی است. از سویی مصرف‌کنندگان آشنایی کاملی با این بازار ندارند و از طرف دیگر ممکن است عرضه‌کنندگان نیز به شکل کامل با ادبیات بازار آشنا نباشند. اما این ایرادات به مرور زمان حل می‌شود. در این میان وجود نهادی ناظر باعث افزایش سلامت معاملات خواهد شد.
البته با توجه به شرایط محصول سیمان به لحاظ کیفیت و کمیت در کشور که امکان ایجاد بازار رقابتی داخلی و صادراتی دارد، احتمال خطا در بازار در حداقل ممکن است. در چنین شرایطی معامله این محصول در بازاری شفاف و رقابتی همچون بورس سالم‌ترین روش برای تعیین قیمت خواهد بود به‌گونه‌ای که سود مصرف‌کننده و تولیدکننده به شکل همزمان تامین شود.
اگر فرآیند ورود و خروج به این بازار یعنی پذیرش عرضه‌کننده و خریدار سهل‌تر شود به بهبود وضعیت این بازار کمک می‌کند. البته این موضوع به دلیل بی‌تجربگی برخی افراد می‌تواند ایراداتی به همراه داشته باشد اما به مرور زمان این ایرادات اصلاح شده و در نتیجه منافع ملی آن نصیب اقتصاد کشور می‌شود.
منتفعان خروج سیمان از بورس چه کسانی هستند؟
کسانی که به دنبال ایجاد تفاوت قیمتی میان قیمت سیمان تحویل درب کارخانه با نرخ آن در بازار هستند، افرادی که از اخلال و عدم شفافیت در بازار نفع می‌برند و دلالان سیمان منتفعان اصلی خروج سیمان از بورس کالا هستند که این روزها نیز با اصرار این قضیه را دنبال می‌کنند. دلالی لزوماً کار نادرستی نیست. امروزه در دنیا به دلالی به چشم کاری علمی و اقتصادی نگاه می‌شود. به عنوان مثال یک فرد برای خریدار کالایی را تامین کرده و حق‌الزحمه این کار را دریافت می‌کند. این موضوع به نوعی دلالی اما از نوع مثبت آن است. اما دلالی در بازار سیمان کشور کاملاً متفاوت است. دلالان بازار سیمان کشور به دنبال ایجاد عدم شفافیت هستند. به‌عنوان نمونه این دلالان تقاضا را در بازار می‌شناسند و با پنهان کردن عرضه زمینه ایجاد سود را برای خود فراهم می‌کنند یا برعکس و به این ترتیب منافع بازار را می‌بلعند. بنابراین تفاوتی جدی میان دلالی در بازار سیمان کشور با دلالی به مفهوم تامین کالا و دریافت هزینه بابت آن وجود دارد. توجه کنید که در تمام دنیا و حتی ایران حرفه دلالی در برخی حوزه‌ها همچون بخش مسکن به‌عنوان یک حرفه مولد شناخته شده و مقبول است. به این ترتیب که یک فرد که شناخت دقیقی از حوزه مسکن دارد به متقاضیان خرید یا فروش ملک مشاوره داده و در عین حال برای یک ملک مشتری پیدا می‌کند و حق‌الزحمه این کار را نیز دریافت می‌کند. چنین دلالی‌ای یک خدمت اقتصادی شمرده می‌شود که ارزش افزوده نیز ایجاد می‌کند. اما نحوه دلالی در بازار سیمان کشور کاملاً متفاوت بوده و افرادی که در این بازار به عنوان دلال حضور دارند نه‌تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند که تنها از داشتن رانتی غیرمولد بهره‌مند می‌شوند.
نکته پایانی؟
امیدوارم ورود سیمان به بورس کالا با موفقیت همراه باشد و این بازار به‌طور کامل شکل گرفته و توسعه پیدا کند. همچنین دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محصولات سیمانی در کشور، به عنوان یکی از بازیگران این بازار به ایفای نقش بپردازد و از هدایت بازار در جهت منافع خود خودداری کند. به دلیل وجود پروژه‌های توسعه‌ای، دولت بزرگ‌ترین متقاضی سیمان در کشور است. اگر دولت به‌عنوان متقاضی در این بازار حضور داشته باشد ایرادی ندارد اما اگر دولت بخواهد در جهت منافع خود به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بازار اخلالی در روند آن به‌وجود آورد، می‌تواند این بازار را از روند طبیعی خود خارج کند. با توجه به جایگاه دولت در تصمیم‌گیری این قابلیت را دارد که با در دست گرفتن رهبری تقاضا به مدیریت بازار بپردازد. همواره اگر یک نهاد رهبری سهم غالب را در بخش عرضه یا تقاضا داشته باشد می‌تواند با مدیریت آن بازار را در دست بگیرد. چنین وضعیتی ضرر سمت دیگر را به دنبال دارد. بنابراین باید از قرار گرفتن دولت در چنین موقعیتی جلوگیری کرد. چنین کاری تنها با تقویت بورس کالا به‌عنوان بازاری رقابتی و شفاف امکان‌پذیر است.
