تخریب دومینووار

نااطمینانی‌ها در هر عرصه‌ای، به تشکیل ریسک‌های جدید منجر می‌شود. تجمعات پراکنده و ناآرامی در برخی از شهرهای ایران یکی از موارد مصداقی همین نااطمینانی سیاسی نام برده می‌شود که به باور تحلیلگران اثر معناداری در اقتصاد به‌جا می‌گذارد. البته بازارها هم در کشورمان از این اتفاقات و رویدادها بی‌بهره نبوده‌اند و گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به شدت از نااطمینانی‌ها اثر می‌پذیرند. سعید خانی‌پور، تحلیلگر بازارهای مالی، تاکید دارد نااطمینانی‌ها در هر ساحتی، ریسک‌های جدیدی را شکل می‌دهد اما این وضعیت در ایران شدت و حدت بیشتری دارد. خانی‌پور نااطمینانی سیاسی را به دلیل ایجاد ریسک‌های امنیتی و سیاسی مانع جدی سرمایه‌گذاری می‌داند. از دید او، به نظر می‌رسد عدم همسویی و تشتت آرا در برخی از ارکان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور و نظرهای غیرکارشناسانه از سوی برخی نهادها و مسوولان غیرمرتبط بر دامنه نااطمینانی و ابهام‌ها خواهد افزود. مشروح گفت‌وگوی شنیدنی ما با این تحلیلگر بازارهای مالی را در زیر بخوانید.

♦♦♦

‌‌‌‌‌‌‌ در یک ماه گذشته تعدادی از شهرهای ایران شاهد اعتراض‌هایی بود که به صورت تجمعات پراکنده و ناآرامی‌ها خود را نشان داد. در برخی مطالعات علم اقتصاد، مساله ناآرامی‌ها تحت عنوان شاخص ناآرامی‌های مدنی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و از این لحاظ، بررسی دامنه اثر آن می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. با توجه به اهمیت این مساله، به نظر شما اقتصاد ایران چگونه از مقوله نااطمینانی سیاسی می‌تواند زیان ببیند؟

اساساً نااطمینانی به معنای افزایش ریسک در تصمیم‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌هاست و این موضوع در عرصه سیاست از آن جهت که مستقیماً با آثار اقتصادی همراه است، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از آنجا که یکی از الزام‌ها و نیازمندی‌های فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است و با توجه به وابستگی عمیق دو حوزه اقتصاد و سیاست، عملاً وجود ابهام و نااطمینانی در تصمیم‌های سیاسی، به‌خصوص در بعد داخلی، آثار نامطلوب بر جریان سرمایه‌گذاری و مصرف به ‌جا خواهد گذاشت که در سال‌های گذشته به دفعات شاهد مصداق عینی اثرگذاری مقوله نااطمینانی‌ها بر اقتصاد بوده‌ایم.

بر همین اساس، تشدید ابهام‌ها و تردیدها در حوزه سیاست بین‌الملل نیز آثار نامطلوب خود را روی اقتصاد کشورها به جا می‌گذارد. با این تفاوت که رویدادها و تحولات سیاسی در سطح بین‌الملل از آنجا که بعضاً با قواعدی همراه است، از طریق روش سناریوسازی، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری و احتمال تعیین چارچوب اثر را در تصمیم‌ها و رفتارهای اقتصادی به وجود می‌آورد.

در مجموع، مهم‌ترین اثر منفی تشدید ابهام و تردید در عرصه سیاست (چه داخلی و چه خارجی)، نبود چشم‌انداز آتی و تعریف پروژه‌های اقتصادی در راستای تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (لازمه توسعه و پیشرفت کشور) خواهد بود.

‌ نااطمینانی‌های سیاسی به عنوان عامل شوک بیرونی می‌تواند روی بازارها هم اثر بگذارد و تصمیم‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران را به دلیل شکل‌گیری ریسک‌های جدید، تحت تاثیر قرار دهد. از این منظر، تحلیلگران تاکید دارند، اثر نااطمینانی‌ها بر بازارها قابل پیگیری است. با تایید این گزاره، به باورتان، بازارها در ایران در شرایط نااطمینانی سیاسی چه وضعیتی پیدا می‌کند و از نااطمینانی‌ها چه اثری می‌پذیرد؟

در سراسر جهان، در همه بازارها (مالی و کالایی) ریسک‌های سیاسی به عنوان ریسک‌های سیستماتیک مورد توجه تحلیلگران قرار دارد. ریسک‌های سیستماتیک روی کل بازارها اثر دارد و این ریسک با نام ریسک غیرقابل‌حذف یا ریسک بازار نیز شناخته می‌شود. البته باید توجه داشت که این نوع ریسک هم غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و هم اجتناب کامل از آن امکان‌پذیر نیست.

منتها این موضوع در ایران با شدت و اثرگذاری و اثرپذیری بیشتری همراه است. از این جهت، در پی بروز یا افزایش ابهام‌های سیاسی یا نااطمینانی‌ها، از آنجا که تصمیم‌های اقتصادی خصوصاً در بخش سرمایه‌گذاری‌ها وابستگی زیادی به این متغیر دارد، عموماً به جهت افزایش اخبار و شایعه‌ها، شاهد افزایش هیجان‌ها و تلاطم در بازارها اعم از مالی و غیرمالی خواهیم بود.

به عنوان نمونه، متغیر نرخ ارز با عنوان تغییرات نرخ ارز که اثرپذیری زیادی از شرایط سیاسی دارد، نقش مهمی در ارزیابی و آنالیز پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ارزشگذاری دارایی‌ها خواهد داشت. این موضوع چنان که در سال‌های گذشته مشاهده شده، تاثیر قابل توجهی روی ارزشگذاری دارایی‌ها، تخصیص پورتفوی سرمایه‌گذاری، تغییر تصمیم‌ها و رفتارهای سرمایه‌گذاران، عدم سرمایه‌گذاری با اهداف بلندمدت، افزایش بهای تمام‌شده تولید، کاهش مراودات بین‌المللی و مواردی از این دست، گذاشته و به‌تبع آن تاثیری مخرب بر روند و جریان سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی نیز به دنبال داشته است.

‌ همان‌طور که گفتید، نااطمینانی‌ها با شکل دادن ریسک‌های امنیتی و سیاسی می‌تواند اثرات نامطلوب و پیامدهای مخرب در جریان سرمایه‌گذاری ایجاد کند. پیامدهای ناگوار آن هم در حوزه کلان و هم در حوزه خُرد نیز قابل تامل‌اند. در این وضعیت، نااطمینانی سیاسی از چه کانال و مجرایی می‌تواند روی بازارها فشار وارد کند؟ یا اینکه به نظرتان، سازوکار اثرگذاری نااطمینانی‌ها روی بازارها چگونه است؟

قاعدتاً افزایش ریسک‌های سیستماتیک و به‌طور خاص، ریسک‌های سیاسی و امنیتی در کشور یکی از موانع جدی در سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود که هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم می‌تواند تاثیر خود را روی اجزا و بازیگران و ذی‌نفعان بازارها بگذارد. آثار مستقیم نااطمینانی‌ها و ابهام‌ها در سیاست روی بازارها به تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و فعالان در بازارها (اعم از مالی و غیرمالی) نیز می‌انجامد.

شاید مهم‌ترین اثر نامطلوب نااطمینانی سیاسی را بتوان در تغییر اُفق زمانی سرمایه‌گذاری از یک بازه بلندمدت به یک بازه کوتاه‌مدت دانست، که به اعتقاد من، اثر عینی این وضعیت را می‌توان در بازار سرمایه (با تاکید بازار سهام) به عنوان بخشی از بازارهای مالی ردیابی کرد. از طرف دیگر، از آنجا که این ابهام‌ها و تردیدها در سیاستگذاری پولی اثرگذار است، در نتیجه بازار پول نیز متاثر از همین نااطمینانی‌ها، از ثبات لازم برخوردار نخواهد بود و به عنوان کانون و مرجع بازارها، سایر بازارها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در بازارهای غیرمالی و کالایی نیز از طریق انتظارات تورمی، وضعیت پیچیده و پرابهامی را شاهد هستیم، نظیر آنچه در بازار خودرو، مسکن و حتی کالاهای ضروری مشاهده شده و میل به سوداگری را افزایش داده است. البته همین بازارها هم از نااطمینانی سیاسی اثر می‌پذیرند.

باید بپذیریم اقتصاد یک کشور متشکل از اجزای زیادی است که فشار به هر بخش از آن یا فشار به هر یک از بازارها، آثار خود را بر سایر بازارها نیز خواهد گذاشت. به عنوان نمونه، ابهام در به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام و فرسایشی شدن آن، عملاً تحقق درآمدهای بودجه‌ای دولت را متاثر از کاهش فروش نفت ناشی از فشار تحریم‌های یک‌جانبه با چالش مواجه کرده است.

از این‌رو دولت‌ها به اجبار از طریق بازار پول، سعی در تامین کسری بودجه کرده و این موضوع، دومینووار روی بازار سرمایه آثار منفی به‌جا گذاشته؛ به نحوی که یکی از ریسک‌های جدی بازار، نحوه تامین کسری بودجه سال جاری و سیاست‌های تدوین‌شده بودجه برای سال بعد از سوی دولت است.

‌ نااطمینانی سیاسی در کوتاه‌مدت از طریق ریسک‌های سیاسی و امنیتی، بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاران نیز متاثر از این وضعیت، رفتارها و تصمیم‌های جدیدی در قبال پورتفوی سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌کنند. اکنون پرسش اینجاست که نااطمینانی‌ها با آینده بازارها چه می‌کند و چه دورنمایی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد؟

اساساً موضوع اصلی فعالیت در بازارها خصوصاً در بازار سرمایه، بر مبنای پیش‌بینی‌هایی است که از آینده انجام می‌شود. هرچه ابهام‌ها از آینده بیشتر شود و از آن مهم‌تر، قابلیت سناریوسازی کاهش پیدا کند، به دلیل افزایش ریسک سرمایه‌گذاران، شاهد کاهش میل به فعالیت در بازارها، کوچک شدن بازارهای رسمی، افزایش رانت و سفته‌بازی به عنوان مانع جدی در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها (و متاثر از آن مانع توسعه اقتصادی کشور) خواهیم بود. با نگاهی به روند حرکت و رشد در کشورهای توسعه‌یافته، کاملاً نقش توسعه بازارها و بلوغ آنها در این فرآیند مشهود بوده و به عنوان یکی از اجزای اصلی توسعه کشور تلقی می‌شود.

‌ نااطمینانی‌ها می‌تواند به سرعت روی الگوی حرکتی بازارها و رفتار سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد و در میان‌مدت و بلندمدت هم انتظارات بازارها را مخدوش کند، بالطبع پورتفوی سرمایه‌گذاران هم در این چارچوب تغییر می‌کند. با تغییر در ارزش دارایی‌ها و تصمیم سرمایه‌گذاران، استراتژی سرمایه‌گذاری هم تغییر می‌کند. در شرایط نااطمینانی سیاسی در ایران که اخیراً با تجمعات پراکنده و ناآرامی‌ها دیده شد، کدام بازارها بیشترین و کمترین تاثیر را از نااطمینانی‌ها می‌گیرند؟

در مجموع همه بازارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با شدت و ضعف، از این موضوع اثر خواهند پذیرفت. در ایران قاعدتاً هر بازاری که نیازمندی بیشتری به اطلاعات در آینده داشته باشد، اثرپذیری بیشتری از ابهام‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی خواهد داشت.

بازار سرمایه کشور به دلیل نیاز به پیش‌بینی وضعیت و محاسبه متغیرها در آینده، قطعاً یکی از مهم‌ترین بازارهای پیشتاز اثرپذیر در این خصوص است که مستقیماً از نااطمینانی‌ها متاثر می‌شود. در سایر بازارها از جمله مسکن، ارز (سکه و طلا متاثر از ارز) و خودرو نیز موضوع به همین نحو است، چرا که نه فقط فعالان تخصصی در بازارها، بلکه عموم جامعه نسبت به رویدادهای سیاسی (چه داخلی و چه خارجی) با توجه به موقعیت خاص ایران، حساسیت بالایی دارند. در مجموع همان‌گونه که عنوان شد، ارتباط‌ها به نحوی است که هر تغییر یا فشار به هر بازاری، مستقیم یا غیرمستقیم به سایر بازارها نیز منتقل می‌شود.

ولی در اینجا می‌خواهم به موضوع منابع انسانی به عنوان یکی از منابع ارزشمند در هر کشور اشاره کنم که افزایش تنش‌ها و ابهام‌ها یا نااطمینانی‌های سیاسی به‌شدت آثار مخربی را بر این بخش گذاشته و در سال‌های اخیر شاهد خروج نیروهای متخصص فعال در بازارهای مختلف در کشور بودیم که قطعاً آثار منفی در عملکرد و توسعه بازارهای مالی به‌جا گذاشته است.

‌ نااطمینانی‌ها و ناآرامی‌های سیاسی ریسک‌های جدیدی را به دنبال دارد که خارج از اراده بازارها هستند و همین مساله روی وضعیت حال و آینده بازارها اثرگذار است. سرمایه‌گذاران در بازارها به تناسب ریسک‌های شکل‌گرفته، اقدام به رفتار جدیدی می‌کنند که بتوانند ریسک‌ها را پوشش دهند. در شرایط نااطمینانی سیاسی، مهم‌ترین توصیه به سرمایه‌گذاران در بازارها چیست؟

اساساً هر فعالیت سرمایه‌گذاری نیازمند دانش و تخصص در حوزه مربوطه است و توصیه می‌شود، علاقه‌مندان به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با تکیه بر دانش و تجربه تخصصی یا کمک گرفتن از متخصصان این امر، مبادرت به انجام سرمایه‌گذاری کنند. ولی در مجموع (با تاکید بر بازار سرمایه)، پرهیز از هیجان‌ها، مهم‌ترین اصل سرمایه‌گذاری در بازارها خصوصاً در شرایط عدم اطمینان است.

چرا که در فضای ابهام و تردید، عموماً شاهد اخبار و شایعه‌های متعدد هستیم که سردرگمی و بروز اشتباه در تصمیم‌ها و رفتارها را دربر خواهد داشت. مروری بر تجربیات سال 99 بازار سرمایه ایران این موضوع را به روشنی بیان می‌دارد.

به باور من با بهره‌گیری از تجربه‌های قبل، نکته مهم در تحلیل‌ها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در همه بازارها، مخصوصاً در بازارهای تخصصی همانند بازار سرمایه، استفاده از متخصصان و کارشناسان سیاسی در تیم‌ها و کمیته‌های تحلیل و ارزیابی است که کمتر شاهد آن هستیم. سناریوسازی در مورد شرایط آتی سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مناسب برای صرف منابع در یک سرمایه‌گذاری نیز از نکات مهم قابل ذکر دیگر است.

‌ بر اساس مطالعات جهانی برای نااطمینانی‌های سیاسی شاخص‌های متعددی در نظر گرفته شده است اما بر مبنای یافته‌های صندوق بین‌المللی پول، ناآرامی‌های گسترده و مستمر با کاهش یک‌درصدی تولید ناخالص داخلی، در یک سال‌ونیم (شش فصل) پس از رویداد همراه‌اند. بدین ترتیب، اگر ناآرامی‌ها استمرار یابد و دامنه آن وسعت پیدا کند، بازارها اثرپذیری بیشتری خواهد داشت. با این وصف به نظر شما، مهم‌ترین نکته یا موضوع در چرخه اثر نااطمینانی سیاسی بر بازارها در ایران چیست؟

متاسفانه شاید مهم‌ترین موضوعی که در فضای فعلی کشور و در سطح سیاسی (ناشی از اعتراض‌های اخیر) با آن مواجهیم، نگاه تک‌بعدی به موضوع‌ها بدون در نظر گرفتن جوانب و آثار تصمیم‌ها و رفتارها در بخش‌های دیگر و از همه مهم‌تر ابعاد اقتصادی است. به عنوان نمونه، کمتر شاهد این موضوع بوده‌ایم که در مذاکرات سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها از وجود متخصصان اقتصادی در گروه‌های تصمیم‌گیر بهره گرفته شود.

از طرف دیگر، شاهد فقدان تصمیم‌گیری استراتژیک با نگاه جامع در برخی از مهم‌ترین تصمیم‌های کلان کشور هستیم. باید توجه داشته باشیم که در دنیا همه موضوع‌ها (اعم از سیاسی و غیرسیاسی) بر پایه اهداف اقتصادی و از نگاه منافع ملی تعریف و تببین می‌شود.

عدم همسویی مناسب و تشتت آرا در برخی از ارکان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور و اعلام نظرهای غیرکارشناسانه از سوی برخی نهادها یا مسوولان غیرمرتبط بر افزایش دامنه نااطمینانی و ابهام‌ها در شرایط فعلی و آینده خواهد افزود. امیدوارم در آینده شاهد تصمیم‌های کارشناسی، ریل‌گذاری صحیح و رفتارهای به دور از سیاست‌زدگی در راستای منافع ملی کشورمان باشیم.