علیه شفافیت

  سردار خالدی: انتشار پیش‌نویس جدید طرح مجلس درباره سیاست‌های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی با انتقادهای زیادی همراه شده است. از دید ناظران و منتقدان این قانون در تضاد کامل با ماهیت سازوکار بورس‌های کالایی است. سابقه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازارها نشان می‌دهد سیاست‌هایی از این دست نه‌تنها موفقیت‌آمیز و کارآمد نبوده، بلکه تنها نتیجه آن، توزیع رانت در میان عده‌ای خاص بوده است. طبق قانون، کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته می‌شوند از نظام قیمت‌گذاری خارج می‌شوند و تنها استثنا در این زمینه دارو است. اما در عمل، نظام قیمت‌گذاری دستوری در مورد اقلام اصلی هم به واسطه دخالت‌ها وجود دارد. اخیراً هم با انتشار طرح پیش‌نویس مجلس در مورد سیاست‌های تنظیم بازار، کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی، گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر قوانین تحمیلی به بورس‌های کالایی با هدف دخالت بیشتر دولت در این بازارها به گوش می‌رسد که کاملاً با ماهیت سازوکار بورس‌های کالایی در تضاد است. بر مبنای پیش‌نویس طرح مزبور، ظاهراً قصد بر این است که از طریق تغییر برخی قوانین، اختیارات وزارت صمت برای کنترل قیمت کالاهای عرضه‌شده در بورس‌های کالایی افزایش یابد. به عقیده تحلیلگران، وزارت صمت در گذشته هم، با ابزار و اختیارات خود موفق به کنترل و مهار قیمت‌ها در بازار نشده است؛ چراکه اصولاً سیاست‌ها و ابزارهای دستوری نتیجه‌ای جز انحراف تخصیص منابع ندارد. به گفته فعالان بازار سرمایه، با دخالت وزارت صمت در بورس‌های کالایی و ایجاد قوانین محدودکننده، کارایی این بازارها و شفافیت حاکم بر آن دچار خدشه می‌شود. بی‌اثر کردن شفافیت و رقابت در سازوکارهای بورس‌های کالایی، علاوه بر تعمیق رکود در بازار سرمایه، دمیدن بر آتش فساد و سوق دادن بخش بزرگ‌تری از اقتصاد به بازار سیاه و سردرگم کردن سرمایه‌گذار در هزارتوی تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد دولتی است. حتی این احتمال هم وجود دارد که پس از اجرای این طرح هر صنفی که به اتاق وزیر صمت دسترسی بهتری داشته باشد، امکان بهره‌مندی بیشتر از بخشنامه‌های تعیین قیمت را داشته باشد. قرار بود امضاهای طلایی حذف شود، اکنون اما برای احیا و افزایش ارزش امضاها، سیاست تدوین می‌شود. سیاستگذاران به اشتباه فکر می‌کنند بورس‌های کالایی باعث و بانی کاهش و افزایش قیمت‌ها هستند اما واقعیت این است که بورس‌های کالایی تنها یک بستر معاملاتی‌اند و اساساً نقشی در افزایش یا کاهش قیمت‌ها ندارند. این سازوکارها تشکیل شده‌اند تا انواع رانت‌ها، نبود شفافیت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنند. پرونده پیش‌رو می‌خواهد با بررسی طرح پیش‌نویس مجلس، ببیند با قیمت‌گذاری کالاهای بورسی ممکن است چه زیانی به اقتصاد وارد آید؟