خطای دید
وزارت صنعت، معدن و تجارت از بورس کالا چه می‌خواهد؟
اخیراً طرح پیش‌نویسی در رابطه با سیاست‌های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی در مجلس تدوین و تهیه شده و قرار است، تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه توسط یک کارگروه با ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام گیرد.
بررسی سیاست‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس کالا بیانگر آن است که این وزارتخانه همچون ادوار گذشته، مسیر پراشتباهی را طی می‌کند. پیشتر علیرضا رزم‌حسینی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل هم همان مسیر اشتباه را در وزارت صمت دنبال کرد. این رویه ضدبازاری و تلاش برای سرکوب بازار در دولت سیزدهم نیز از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود. واقعیت آن است که تجربه این دست سیاست‌ها نشان داده که بعد از مدتی این وزارتخانه متوجه اشتباه خود می‌شود و این روند سیاست‌گذاری را پس از هزینه‌های سنگین برای اقتصاد و صنعت کشور، اصلاح می‌کند.
آدرس غلط
اینکه برخی از مسوولان یا مدیران دولتی از روی ناآگاهی یا عده‌ای رانت‌خوار فرصت‌طلب، با دادن آدرس غلط به سیاستگذاران، علت افزایش قیمت کالا و خدمات و همچنین تورم را عامدانه یا غیرعامدانه سازوکار بورس کالا معرفی می‌کنند با گذشت نزدیک به 20 سال از آغاز فعالیت نخستین بورس کالای کشور (بورس فلزات تهران، 1382) جای تعجب است. متاسفانه در چند سال اخیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، جریانی شکل گرفته و تاثیرگذار بوده (مربوط به دولت فعلی یا دولت قبلی هم نیست و از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد تا دولت آقای حسن روحانی و اکنون دولت آقای ابراهیم رئیسی این وضعیت پایدار است)، که ساختار اقتصاد را به سمت امضاهای طلایی، مجوزفروشی و خلق رانت سوق داده است.
همین سامانه بهین‌یاب (درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت) که سال‌هاست تخصیص مواد اولیه در آن انجام می‌گیرد، اساساً ارتباطی به بورس کالا و سازوکارهای مربوط به آن ندارد و به خود وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد. بورس کالا تصمیمی یا کاری در سامانه بهین‌یاب انجام نمی‌دهد، تمامی تخصیص‌ها به تولیدکننده از این سامانه انجام می‌گیرد که در اصل زیرمجموعه و تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
طی سال‌های گذشته با سازوکارها و دخالت‌هایی که وزارت صمت در ساختار بازارهای کالایی شکل داده، خیلی از تولیدکنندگان عملاً از سیستم بهین‌یاب خریدهایشان را انجام می‌دهند و متاسفانه این وزارتخانه با اتخاذ رویکردها و سیاست‌های ناروا و نابجا که به سیاست‌های دفعتی هم مشهور است، اقتصاد را به سمت اقتصاد کمونیستی و دولتی که در آن خود دولت توزیع‌کننده رانت است و معاملات با توصیه و سفارش برای آن انجام می‌شود، می‌کشاند.
اگر واقعاً مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این هستند که شرایط را تغییر دهند و درست کنند، بهتر است کل زنجیره‌های ارزش تولید را در بستر بورس کالا به صورت شفاف و رقابتی عرضه کنند و تولیدکنندگان را در این سازوکار شفاف و تشکل‌یافته تعریف کنند؛ بسیاری اوقات شاهدیم که برخی از واحدهای زنجیره ارزش در برخی صنایع همچون فولادی‌ها در بورس کالا عرضه می‌شود اما بعضاً برخی دیگر از کالاها یا محصول‌های همان زنجیره به بورس کالا نمی‌آیند.
ده‌ها مانع
به نظر می‌آید با اصلاح ساختارها، کل عرضه‌ها باید در قالب سازوکار بورس کالا که به نحوی منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حفظ شود، انجام شود. بورس کالا برخلاف ذهنیت و سوءتفاهم برخی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس که آن را به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آورند و هم‌اکنون طرحی در این زمینه در دستور کار مجلس است، یک شرکت و ساختار کاملاً مستقل دارای ارکان مشخص است که سهامدار دارد و در ساختار کالایی کشورمان تعریف مشخص دارد.
البته کمیسیون اقتصادی مجلس و غالب نمایندگان مجلس نسبت به این مساله و واقعیت بورس کالا در ساختار اقتصاد ایران توجه و آشنایی دارند و امید است آنان نسبت به این رویکردها و سیاست‌های اشتباه واکنش نشان دهند، چرا که در صورت تداوم این مسیر یا تقویت این دست از سیاست‌ها و رویکردهای اشتباه و نادرست، قطعاً بروز بسترهای فسادزا و توزیع رانت با کنترل و دستوری شدن قیمت‌ها شدت می‌یابد.
برخلاف آنچه مدنظر این گروه از نمایندگان مجلس و مدیران دولتی برای مهار قیمت‌هاست، برای کاهش تورم و مهار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باید نقدینگی را کنترل یا آن را هدایت کرده و در شرایطی قرار دهیم که تولیدکننده با سرمایه درگردش بتواند تولیداتش را بدون دغدغه افزایش دهد. ده‌ها مانع و عامل هستند که اجازه نمی‌دهند تولیدکننده تولید و عرضه مناسب کند اما ما اصل موضوع را فراموش کرده و به سراغ حاشیه‌ها رفته‌ایم.
چالش ترخیص
تولیدکننده ما برای تداوم کار تولیدی خود نیاز به مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز از خارج کشور دارد اما به دلیل چالش‌ها، موانع و بوروکراسی‌های پیچیده اداری در زمان طولانی، ماشین‌آلات یا مواد مورد نیازش اجازه ترخیص نمی‌یابد. در ایران به دلیل تعدد سامانه‌ها و پیچیدگی آنها ترخیص در گمرک‌ها بسیار سخت و زمان‌بر است اما در همین همسایگی خودمان در جبل علی (شهرک‌بندی در امارات متحده عربی) به‌محض ورود و در سریع‌ترین زمان ممکن، ماشین‌آلات یا موارد مورد نیاز در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد. در ایران اما تولیدکننده یا واردکننده ما باید در سامانه‌های پیچیده ثبت سفارش آنقدر منتظر و معطل بماند که عملاً نسبت به ادامه کار دلسرد و ناامید شود. متاسفانه اصل مساله مربوط به چالش و معضلات مربوط به تولید و عرضه را در اقتصاد رها کرده‌ایم و به حاشیه رفته‌ایم. شاید سخن سخت و دردناکی باشد اما عمده مدیران ما هیچ تجربه‌ای از محیط کسب‌وکار واقعی ندارند و بعضاً متاثر از رانت و فشار برخی تشکل‌ها، سیاست و رویکرد اشتباه را در پیش می‌گیرند.
بورس کالا یک واقعیت اقتصاد کالایی در ایران است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند این واقعیت و ساختار را با تلاش برای اعمال نفوذ بر این سازوکار از اقتصاد ایران حذف کند. بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت روی اصلاح ساختارها متمرکز شود. بورس کالای ایران در دوران عملکرد نزدیک 15ساله نمره قابل قبولی اخذ کرده و البته در صورت همراهی سایر ساختارها، می‌تواند عملکرد بسیار بهتری هم از خود به جای بگذارد. من به وزارت صمت توصیه می‌کنم به جای تقابل با بازار که در دولت‌های قبلی بوده و در دولت فعلی هم هست، به اصلاح ساختارها، تعامل برای تنظیم بهینه بازارهای کالایی و کمرنگ کردن نظام قیمت‌گذاری دستوری بپردازد.
