پارادوکسیکال و التهاب‌زا
بازار خودرو به کدام سمت می‌رود؟
سردار خالدی: منطق قابل فهم اقتصاد گویای این است که قیمت‌ها متاثر از سمت عرضه و تقاضا افزایش یا کاهش خواهد یافت. بازار خودرو را هم باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. البته ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک می‌توانند سمت عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار دهند. بازار خودرو در ایران به دلیل نوع ساختار انحصاری و بازیگران و ذی‌نفعان آن در سمت عرضه کم‌کشش ارزیابی می‌شود و این در حالی است که در شرایط تورم‌زا نیز توان خریداران در سمت تقاضا هر بار نشست می‌کند.
اعمال سیاست‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران که برآیند عوامل مستقیم و غیرمستقیم است، همچنان اصلی‌ترین اهرم تعیین‌کننده در بازار خودرو است. البته بازیگران بازار خودرو در کوتاه‌مدت از نوسان‌های نرخ ارز هم متاثر می‌شوند. در میان‌مدت و بلندمدت هم بازار خودرو متاثر از عواملی خواهد بود که می‌تواند به‌طور مستقیم سمت عرضه را تحت تاثیر قرار دهد. در شرایطی که دولت در بیش از چهار دهه اخیر در تعیین میزان تولید و قیمت خودرو اعمال نفوذ کرده، تداوم این وضعیت تنها ساختار معیوب بازار را بازتولید می‌کند. در 10 سال اخیر هم مدل‌ها و الگوهای مختلفی برای تعیین قیمت خودرو از شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و در راهکار متاخر فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان به روش قرعه‌کشی آزموده شده، اما نه‌تنها از التهاب بازار نکاسته، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت رانت‌های جدیدی به‌وجود آمده است. اعمال سیاست‌های بخشنامه‌ای و دستوری در بیش از چهار دهه اخیر، خودروسازان را به‌دور از رقابت و بهره‌وری، در موقعیت زیان انباشته قرار داده است. به‌طور مثال، بهای تمام‌شده خودرو برای خودروساز متاثر از همان سیاست‌های دستوری، پایین‌تر از واقعیت شرایط تورمی است و همین مساله می‌تواند شکاف جدیدی در قالب رانت میان قیمت درب کارخانه و قیمت بازار شکل دهد. خودروسازان به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و اعمال سیاست‌های دستوری در شرایط زیان انباشته و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو قرار گرفته‌اند. اکنون که سمت عرضه ناشی از تحریم‌ها کم‌کشش ارزیابی می‌شود و توان خریداران در سمت تقاضا ناشی از شرایط تورم‌زا نیز به‌شدت کاهش یافته، بعید است التهاب‌ها در بازار خودرو فروکش کند یا اینکه بازار روی آرامش به خود ببیند. پیچیدگی کار اینجاست که اعمال هر نوع سیاست از سوی دولت، هزینه‌ها و درآمد خودروسازان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این در حالی است که هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم‌ها نیز به التهاب‌ها دامن زده است. سیاست‌های متناقض دولت در وضعیت پارادوکسیکال صنعت، دورنمای بازار خودرو را نیز ملتهب نگه داشته است.
